الين يهبط تحت وطأة تصريحات بنك اليابان
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
ارتفع الدولار في تعاملات الأربعاء المبكرة، وقفز بما يصل إلى اثنين بالمئة مقابل الين بعدما قال نائب محافظ بنك اليابان شينيتشي أوشيدا إن البنك المركزي لن يرفع أسعار الفائدة بينما تكون الأسواق المالية غير مستقرة.
وتراجع الين أكثر من 1.5 بالمئة إلى 146.70 مقابل الدولار بعدما لامس مستوى متدنيا خلال الجلسة عند 147.
وقال أوشيدا "نظرا لأننا نشهد تقلبات حادة في الأسواق المالية المحلية والخارجية، فمن الضروري الحفاظ على المستويات الحالية من التيسير النقدي في الوقت الراهن".
وسجل الين أعلى مستوى في سبعة أشهر عند 141.675 يوم الاثنين، وهو ما يزيد بكثير عن أدنى مستوى في 38 عاما البالغ 161.96 والذي كان يقبع عنده في بداية يوليو تموز.
وتغيرت أوضاع الين منذ ذلك الحين، إذ أدت تدخلات في الوقت المناسب من جانب طوكيو في أوائل يوليو تموز وتحول بنك اليابان نحو التشديد النقدي الأسبوع الماضي إلى دفع المستثمرين للانسحاب من صفقات الاستفادة من فروق أسعار الفائدة، التي يقترض المتداولون فيها الين بأسعار فائدة منخفضة للاستثمار في أصول مقومة بالدولار لتحقيق عوائد أعلى.
لكن المستثمرين يقولون إن تعليقات أوشيدا قد تدعم هذه التجارة.
وتفاقم اضطراب السوق بسبب تقرير الوظائف الأمريكي الذي صدر يوم الجمعة وجاء أضعف من المتوقع وأرباح مخيبة للآمال من كبرى شركات التكنولوجيا، مما أثار موجة بيع عالمية في الأصول الأكثر مخاطرة مع خشية المستثمرين من اتجاه الاقتصاد الأميركي نحو الركود.
واستقر اليورو تقريبا اليوم الأربعاء عند 1.092675 دولار، في حين سجل الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات 1.26985 دولار في ساعات التداول الآسيوية، دون أن يبتعد كثيرا عن أدنى مستوى في خمسة أسابيع الذي سجله في الجلسة السابقة.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات منافسة، 0.22 بالمئة إلى 103.19، مبتعدا أكثر عن أدنى مستوى في سبعة أشهر عند 102.15 والذي لامسه الاثنين.
وأظهرت أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن الأسواق تتوقع الآن احتمالا بنسبة 70 بالمئة لإقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر، مقارنة مع 85 بالمئة أمس.
وارتفع الدولار الأسترالي 0.38 بالمئة إلى 0.65435 دولار، بعد يوم من استبعاد البنك المركزي احتمال خفض أسعار الفائدة هذا العام، قائلا إن من المتوقع أن ينخفض التضخم الأساسي ببطء.
وصعد الدولار النيوزيلندي 0.84 بالمئة إلى 0.6004 دولار بعد بيانات قوية عن الوظائف.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
«الملاذ الآمن»: دعوات للشراء الجماعي وتوقعات بكسر الفضة حاجز 100 دولار
ارتفعت أسعار الفضة بالأسواق المحلية بنسبة 2.3 % خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 3 %، وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub
وأوضح التقرير ، أن أسعار الفضة بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة جنيه واحد، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الفضة عيار 800 تعاملات الأسبوع عند 44 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند 45 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة دولار واحد، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند 33 دولار، واختتمت عند 34 دولار.
وأضاف، أن سعر جرام الفضة عيار 999 سجل 56 جنيهًا، و سجل سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 52 جنيهًا، في حين سجل الجنيه الفضة ( عيار 925) مستوى 416 جنيهًا.
بلغ سعر الفضة أعلى مستوى له في خمسة أشهر، لكنه تراجع نحو 34 دولارًا مع ختام تعاملات يوم الجمعة، حيث لامست الأوقية مستوى 34.58 دولارًا ، قبل أن تتراجع مع قيام المستثمرين بجني الأرباح، ومن ثم فقد تجاوزت الأوقية مستوى 34.23 دولارًا، وهو أعلى مستوى لها في 18 مارس.
انتفاضة الفضة
لا تزال الفضة المعدن الرئيسي الوحيد الذي لا يزال يُتداول دون أعلى مستوى تاريخي له في عام 1980، ما عزز من التوقعات بوجود تلاعب في الأسعار، لتكون دائمًا منخفضة، حتى مع تضافر العديد من العوامل المحفزة التقليدية مثل ارتفاع التضخم، وزيادة الطلب الفعلي، وعجز المعروض، والارتفاع الهائل في أسعار الذهب، وهي العوامل التي تدعم الفضة كما تدعم ارتفاع الذهب.
أصبحت الفضة مجددًا محور حركة شعبية منسقة أُطلق عليها هذه المرة اسم "ضغط الفضة 2 "، تدعو هذه الحملة الإلكترونية، التي تحظى باهتمام واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل X، إلى شراء جماعي للفضة في 31 مارس لتحدي ما يصفه المؤيدون بأنه سوق ورقية "مُتلاعب بها"، تُعيد هذه الاستراتيجية إلى الأذهان ضغط الفضة الذي أحدثه موقع Reddit عام 2021.
تشير التقارير، إلى انه من الطبيعي أن تؤدي الرسوم الجمركية التجارية لرفع أسعار الفضة، لاسيما مع ارتفاع الطلب على الفضة، حيث تدفقت كميات كبيرة من الفضة إلى نيويورك من لندن.
إن سيطرة سوق الأوراق المالية على أسعار الفضة أمرٌ يكاد يكون من المستحيل المبالغة فيه، حيث يشهد سوق العقود الآجلة نقصًا صافيًا في المعروض يبلغ حوالي 223 مليون أوقية حاليًا، هذا يُمثل حوالي 25% من المعروض السنوي من المناجم، في حين أن نسبة الفضة الورقية إلى الفضة المادية تُقارب 378 إلى واحد، وهي نسبة تتجاوز بكثير أي سوق عقود آجلة أخرى لأي معدن أو سلعة.
في عام 2021، حاول مستثمرو التجزئة القيام بخطوة مماثلة من ارتفعت أحجام تداولات صناديق SLV المتداولة تسعة أضعاف، وقفزت الفضة لفترة وجيزة من 25 دولارًا إلى 29.50 دولارًا، وارتفع متوسط سعر الفضة بنسبة 30 إلى 40% في ثلاثة أيام فقط.
تتميز الفضة بوجود طلب صناعي يمثل طلب مستدام، يخلق عجزًا في الأسواق، بحانب طلب استثماري من الأفراد والمؤسسات، ما يؤكد وجود ارتفاع مستدام في الأسعار مثل الذهب.
كميات الفضة المتاحة للاستثمار الآن أقل مما كانت عليه قبل 10 سنوات، وهذا قد يُسهم في دفع عجلة ضغط أكبر وأكثر استدامة، يمثل الطلب الصناعي على الفضة الآن حوالي 60% من الاستخدام السنوي، بزيادة عن 50% قبل عقد من الزمن، ووفقًا لمعهد الفضة، ساهمت الطاقة الشمسية والإلكترونيات والمركبات الكهربائية في هذه الزيادة.
شهدت الفضة عجزًا في المعروض العالمي لأربع سنوات متتالية، بمتوسط 200 مليون أوقية سنويًا، وفقًا لشركة ميتالز فوكس، هذا العجز لم يُعوّض بإمدادات جديدة من المناجم، بل بسحب المخزونات من بورصات مثل رابطة سوق لندن للسبائك، وبورصة كومكس، وانخفضت مخزونات رابطة سوق لندن للسبائك (LBMA) بنسبة 40 إلى 50% خلال السنوات القليلة الماضية، وينتقل الكثير من هذا المعدن إلى خزائن خاصة في نيويورك.
مع تنامي الدعوات للشراء الجماعي، يتوقع أن تسجل الفضة مستوى 50 دولارًا، وسط توقعات بأن تواصل الفضة كسر الأرقام القياسية وتسجل مستوى 100 دولار قريبًا.
تهديدات ترامب وحذر الفيدرالي الأمريكي
في حين أن من المتوقع على نطاق واسع أن تؤدي خطط الرئيس ترامب للرسوم الجمركية المتبادلة، المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل، إلى ارتفاع أسعار الواردات، ويقدر الاقتصاديون أن تأثير التضخم قد يتجاوز نقطة مئوية كاملة، بينما يتوقع بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي ارتفاعًا مؤقتًا، يحذر آخرون من ضغوط طويلة الأمد، مما يزيد من حالة عدم اليقين بشأن مصير أسعار الفائدة.
قد تُضيف تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية 1% إلى التضخم، مما يُثير مخاوف تدفع الطلب على الفضة إلى مستويات أعلى.
لا يزال الاحتياطي الفيدرالي يواجه إشارات متضاربة، من حيث نمو معتدل، وإنفاق استهلاكي قوي، وتوقعات متزايدة للتضخم، في حين أشارت أرقام مؤشر أسعار المستهلك الأخيرة إلى تباطؤ نمو الأسعار، فإن توقعات نفقات الاستهلاك الشخصي تشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي لا يملك سوى مجال محدود لتخفيف السياسة النقدية. وصف متحدثون باسم الاحتياطي الفيدرالي الأوضاع الاقتصادية، بأنها متعثرة، مع ضبابية الرؤية بسبب مخاطر السياسات وضعف ثقة المستهلكين.
أفادت وزارة التجارة الأمريكية يوم الجمعة أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية (PCE)، الذي يستثني أسعار السلع والطاقة المتقلبة، ويُعتبر مقياس التضخم المُفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، ارتفع بنسبة 0.4% الشهر الماضي مُقارنةً بزيادة يناير البالغة 0.3%. وجاءت أسعار المستهلك أعلى من المتوقع، حيث توقع الاقتصاديون زيادة أخرى بنسبة 0.3%.
على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، ارتفع التضخم الأساسي بنسبة 2.8%، مُقارنةً بالزيادة المُعدلة في يناير البالغة 2.7%، وكان الاقتصاديون قد توقعوا زيادة سنوية بنسبة 2.7%.
يُظهر التقرير أن التضخم أصبح جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد، حتى مع استقرار التضخم العام نسبيًا، وذكر التقرير أن التضخم ارتفع بنسبة 0.3% الشهر الماضي، دون تغيير عن مستواه في يناير، وفي الأشهر الاثني عشر الماضية، ارتفع التضخم العام بنسبة 2.5%، تماشيًا مع التوقعات.
ويبدو أن المستهلكين يتفاعلون مع خطر التضخم من خلال تقليل إنفاقهم وزيادة مدخراتهم، وذكر التقرير أن الدخل الشخصي ارتفع بنسبة 0.8% الشهر الماضي، متجاوزًا بشكل كبير التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 0.4%، في الوقت نفسه، ارتفع الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.4% الشهر الماضي، مسجلًا ارتفاعًا أقل بكثير من المتوقع.
ستضع أحدث بيانات التضخم والاستهلاك مجلس الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب مع ارتفاع ضغوط التضخم وتباطؤ النشاط الاقتصادي، كما أن ضغوط التضخم ستستمر في الارتفاع مع شعور المستهلكين بآثار رسوم الاستيراد التي فرضها الرئيس دونالد ترامب وما تلاها من حرب تجارية عالمية.
في الأسبوع الماضي، حافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي على موقفه المحايد بشأن السياسة النقدية، مُؤكدًا أنه ليس في عجلة من أمره لتخفيف أسعار الفائدة مع استمرار ارتفاع ضغوط التضخم. في الوقت نفسه، أشار البنك المركزي الأمريكي إلى أنه لا يزال يرى خفضين فقط لأسعار الفائدة هذا العام، بينما تُقدر الأسواق ثلاثة تخفيضات محتملة.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق المقبلة عدة بيانات اقتصادية مهمة من بينها مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأمريكي الصادر عن معهد إدارة التوريد، وبيانات الوظائف الشاغرة الصادرة عن معهد إدارة التوري يوم الثلاثاء، وقرار تطبيق الولايات المتحدة رسومًا جمركية عالمية على الواردات، وبيانات ADP للوظائف غير الزراعية، يو الأربعاء، وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأمريكية، وبيانات مؤشر مديري المشتريات الخدمي الصادر عن معهد إدارة التوريد يوم الخميس، وبيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية يوم الجمعة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز