دائرة الطاقة – أبوظبي تطلق السياسة التنظيمية لشهادات المياه منخفضة الكربون
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أطلقت دائرة الطاقة – أبوظبي «السياسة التنظيمية الجديدة لشهادات المياه منخفضة الكربون»، بهدف دعم تحقيق أهداف المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، في إطار مسؤوليتها لتنظيم قطاع الطاقة في إمارة أبوظبي وفقَ أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وبما يضمن استدامة القطاع.
وتهدف السياسة الجديدة إلى إصدار شهادات المياه منخفضة الكربون لتقليل أثر الانبعاثات الكربونية الناتجة عن إنتاج المياه المُحلاة في أبوظبي، وتُعدُّ السياسة مُكمِّلةً لشهادات الطاقة النظيفة، التي أصدرتها الدائرة في عام 2021، والتي تنظِّم من خلالها إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة.
ويبيِّن نظام شهادات المياه البصمة الكربونية للانبعاثات الناشئة والمرتبطة باستهلاك الكهرباء خلال مرحلة إنتاج المياه، ويتيح إمكانية تتبُّع عملية إنتاج المياه المُحلاة الخالية من الانبعاثات الكربونية، بدءاً من المنتج ووصولاً إلى المستهلك. وتُظهر السياسة أيضاً كمية المياه المنتَجة خلال فترة زمنية معينة.
وقال سعادة المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة – أبوظبي: «نحن فخورون بإطلاق سياسة شهادات المياه منخفضة الكربون، التي تعكس التزام الدائرة بقيادة جهود تحوُّل قطاع الطاقة نحو مصادر نظيفة ومتجددة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق أهداف المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050».
وأضاف سعادته: «يقدِّم برنامج شهادات المياه منخفضة الكربون صورة واضحة عن مدى نجاح إمارة أبوظبي في خفض انبعاثات الكربون المرتبطة بتحلية المياه، حيث تشير توقُّعات إنتاج المياه في أبوظبي إلى أنَّ إجمالي حصة الإنتاج من تقنية التناضح العكسي سترتفع من 27% في عام 2022 إلى نحو 90% في عام 2030، وتعدُّ تقنية التناضح العكسي التقنية الوحيدة المؤهَّلة للحصول على شهادات المياه منخفضة الكربون».
وأوضح سعادة الرميثي أنَّ دائرة الطاقة – أبوظبي تُشرف على إصدار وتنفيذ برنامج شهادات المياه منخفضة الكربون، حيث يعتمد على بيانات دقيقة عن كمية المياه المنتَجة، والطاقة الكهربائية المستخدَمة، وتتولى شركة مياه وكهرباء الإمارات طلبات شراء وتداول الشهادات بالتعاون مع المنظمة الدولية لمعيار شهادات الطاقة المتجددة Evident I-REC (E).
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دائرة الطاقة إنتاج المیاه
إقرأ أيضاً:
بيئة أبوظبي تطلق مشروعاً لمسح وتقييم وإعادة تأهيل موائل المحار التقليدية
أطلقت هيئة البيئة – أبوظبي مشروعاً لمسح موائل المحار التقليدية في الإمارة وتقييمها وإعادة تأهيلها، تنفيذاً لاستراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي، وفي إطار جهود الهيئة لتعزيز البيئة البحرية والحفاظ على الموائل والتنوع البيولوجي وصون الموروث الثقافي للإمارة.
ويعد المشروع الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي، ويهدف إلى الحد من آثار التغير المناخي، وتحسين جودة مياه البحر عبر توسيع مساحة موائل المحار، لأنها تعمل على امتصاص ثاني أكسيد الكربون من مياه البحر وتخزينه عند بناء أصدافها.
ويدعم المشروع قاعدة بيانات هيئة البيئة – أبوظبي عبر مسح شامل للمغاصات التقليدية وتقييمها، بهدف إنشاء خريطة رقمية تفاعلية حديثة.
ويسهم المشروع بتعزيز الوعي البيئي بأهمية حماية الموائل البحرية واستعادتها، من خلال إشراك طلاب المدارس ضمن مبادرة «المدارس المستدامة» في تصنيع المشدات.
ويمثل خطوة نحو تعزيز ريادة الإمارة في الدراسات والأبحاث المتعلقة بتأهيل موائل المحار والنظم البيئية المرتبطة بها.
وركزت الهيئة في المرحلة الأولى من المشروع على جمع البيانات عن مغاصات اللؤلؤ التقليدية، وحددت 335 مغاصاً اعتماداً على الخرائط والكتب التاريخية وقاعدة بياناتها والمصادر العلمية، إضافة إلى خبرات الصيادين التقليديين في الإمارة.
وبعد الانتهاء من مسح هذه المواقع المحددة وتقييم حالة المحار فيها، ستضع الهيئة خطة لإعادة تأهيل المواقع المتدهورة، وتصميم المشدات باستخدام أصداف المحار التي ينتجها مركز لؤلؤ أبوظبي في منطقة المرفأ، إضافة إلى تطوير خريطة رقمية حديثة لموائل المحار الحالية في الإمارة.
واستكملت الهيئة تقييم 150 مغاصاً تقليدياً من 335 مغاصاً، واكتشفت 200 موئل جديد للمحار أثناء عمليات المسح.
واختارت الهيئة موقع غوص تقليدي متدهور قرب الجانب الشرقي من جزيرة مروح، يعرف باسم «أم الصلصل»، لإعادة تأهيل المحار فيه.
وفي إطار خطة إعادة تأهيل المحار لعام 2024، صممت الهيئة 64 هيكلاً بأشكال مختلفة وأنزلتها في «أم الصلصل».
وأسهم نحو 30 طالباً من مدارس المرفأ -وهي من المدراس المشاركة بمبادرة المدارس المستدامة- في تركيب المشدات المصنوعة من مواد مستدامة، تشمل أصداف المحار من مركز «لؤلؤ أبوظبي».
وتنفذ الهيئة حالياً خطة مراقبة لتقييم نجاح موقع إعادة تأهيل المحار المختار.
وقال أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة - أبوظبي: «قبل ظهور اللؤلؤ المستزرع واكتشاف النفط، كان الخليج العربي يشكل مركزاً رئيسياً لتجارة اللؤلؤ، واشتهر بإنتاج أجود أنواعه التي حصدت شهرة عالمية واسعة. ولم تقتصر أهمية الغوص على كونه مهنة أو وسيلة للرزق، بل كان يمثل نظاماً اجتماعياً متكاملاً، ترك بصمة عميقة في ثقافة المنطقة وتقاليدها. ومع ذلك، كانت هذه الصناعة تتطلب استخراج الآلاف من المحارات للحصول على عدد قليل من الجواهر الثمينة. واليوم، تسعى هيئة البيئة - أبوظبي إلى إحياء هذا التراث الثقافي الغني بأسلوب حديث ومستدام، من خلال دعم ممارسات استزراع اللؤلؤ».
وأضاف: «نحرص على توسيع أنشطة استزراع الأحياء المائية في إمارة أبوظبي، ونسعى إلى الاستفادة من الفوائد الكبيرة لمشروع إعادة تأهيل محار اللؤلؤ، مثل تعزيز التنوع البيولوجي ودعم الأنواع البحرية المختلفة وتحسين صحة النظام البيئي عموماً. ويضاف إلى ذلك أن محار اللؤلؤ يتمتع بأهمية تاريخية وثقافية في أبوظبي، وتعزز استعادته هذا الارتباط الثقافي. ويسهم محار اللؤلؤ في تنقية المياه والحفاظ على توازن النظم البيئية البحرية، ما يؤثر مباشرة على الاستدامة البيئية».
تشمل خطط الهيئة المستقبلية لمشروع إعادة تأهيل محار اللؤلؤ مجموعة واسعة من المبادرات الاستراتيجية والبيئية والمجتمعية، وتوسعاً تدريجياً لمواقع إعادة التأهيل، بعد نجاح الجهود الأولية.
وتعمل الهيئة على تحديد مواقع إضافية مناسبة، وزيادة عدد المحار المستزرع وإعادة تأهليه.
وقد تحفز هذه الجهود على المدى الطويل الاستثمار في البحث العلمي لتطوير تقنيات إعادة تأهيل أكفأ وأكثر فعالية، وإجراء دراسات جينية لمحار اللؤلؤ، وتنفيذ برامج إكثار متقدمة، وتطوير تقنيات مبتكرة لاستزراع الأحياء المائية.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو