الاقتصاد نيوز _ بغداد

يوفر سوق العمل في العراق فرصة غير مسبوقة للعمالة الأجنبية، من دول جنوب شرق آسيا وبعض دول الشرق الأوسط التي تعاني من اضطرابات أمنية، وهو ما أدى إلى تدفق العمال من هذه الدول بصورة غير شرعية وتحولهم إلى ظاهرة غير مسبوقة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن العمالة المرخصة تبلغ 51 ألف عامل أجنبي، أما غير الأصولية فتبلغ أضعاف هذا العدد، وتصل إلى مئات الآلاف.

وقال مدير إعلام وزارة العمل كاظم العطواني في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن “الوزارة تتخذ بحق العمالة الأجنبية (الرسمية) جميع الإجراءات القانونية التي تتناسب مع حجم ما يتطلبه سوق العمل”، مضيفاً “يوجد تسرب للعمالة الأجنبية ولا سيما السورية، التي تأتي عبر إقليم كردستان بوجود بعض التسهيلات، ومن دون إجراءات قانونية أو إقامة”، مؤكداً أن “هذه معضلة، ونقوم بجولات تفتيش دورية لجميع المعامل والشركات.

وتابع: “أعطينا مهلة تمتد إلى 1 أيلول المقبل، وبإمكان أصحاب العمل الذين لديهم عمالة أجنبية (غير مرخصة) تصحيح أوضاعهم”، وبيّن “ستكون هناك إجراءات قانونية بحق المخالفين من الأجانب وأصحاب العمل، ولدينا لجان تفتيشية تعمل على مدار الساعة لتصحيح موقف العاملين الأجانب. ونبه العطواني، بأن “هذه اللجان عملت خلال الفترة الماضية وتم تسفير عدد كبير من المخالفين، وجرت معاقبة الشركات المتواطئة.

من جهته، انتقد الخبير الاقتصادي رشيد السعدي، زيادة عدد العمالة الأجنبية غير الماهرة، محذراً من نشاط العديد منهم بالأعمال غير الشرعية.
وقال السعدي، إن “العراق لا يحتاج إلى العمالة غير الماهرة التي أثّرت في سوق العمل، والتي تتميز بانخفاض الأجور، وانعدام المشاكل الاجتماعية، والعمل لساعات طويلة، على العكس من العامل العراقي، وأضاف بالقول: “أثّرت العمالة الأجنبية في سوق العمل بوجود أعداد كبيرة بمئات الآلاف.

وأضاف، أن “العراق بحاجة إلى كوادر وسطية ماهرة”، وحذر السعدي من أن “العمالة المهاجرة غير القانونية تسهم بشكل واضح في التسول وأعمال الدعارة والقضايا المخلة بالآداب والأمن.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار العمالة الأجنبیة سوق العمل

إقرأ أيضاً:

اقتراح برغبة لتحويل الجامعة العمالية لـ تكنولوجية لتوفير العمالة الماهرة

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب باقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب طالب فيه بتحويل الجامعة العمالية إلى جامعة تكنولوجية حديثة، مطالباً من الحكومة بصفة عامة والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى و محمد جبران وزير العمل باجراء دراسة شاملة تكفل انشاء عدد من الكليات التى يتناسب خريجها مع احتياجات سوق العمل لتلبية احتياجات المؤسسات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص من العمالة الماهرة


وأشاد النائب محمد عبد الله زين الدين بشجاعة محمد جبران وزير العمل على اعترافه بتصريحاته التى أعلن فيها أن الجامعة العمالية عريقة ولديها 11 فرعًا على مستوى الجمهورية لكنّها واجهت تعثرًا ماليًّا وإداريًّا وأن الجامعة لو كانت قد شهدت إصلاحًا بشكل أكبر لكان وضعها أفضل في الوقت الحالي ولديها منشآت تتعدى قيمتها مبالغ كبيرة، لكن هناك حاجة لتغيير طريقة الإدارة، موضحًا أن العمال غير قادرين على إدارة الجامعة.


وأشار وزير العمل محمد جبران إلى أنه يتوجب أن تكون إدارة الجامعة من قِبل متخصصين، موضحًا أنه لابد من مشاركة القطاع الخاص في إدارة الجامعة وأن تتحول إلى جامعة تكنولوجية.


وأفاد بأنه في السابق كانت تُوصف الجامعة بأن أسعارها مقبولة للطلاب وخرَّجت الكثير من النماذج، بما تتضمنه من أقسام وورش، ما يستدعي ضرورة الاستفادة من هذه الجامعة.


وأكّد أنه سيتم تطوير الجامعة بشكل أكاديمي بالتعاون مع أحد المستثمرين وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي في محاولة لانتشال هذه الجامعة وإنقاذ هذا الصرح الكبير.

مقالات مشابهة

  • القانونية النيابية: لايوجد طلب رسمي بتعديل قانون الانتخابات
  • وزير العمل يلتقي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي
  • جبران: كشف دوري على الأمراض المهنية في مواقع العمل
  • العمل: رفع الإيقاف عن 5 شركات إلحاق عمالة بالخارج لزوال السبب
  • عائلة المهندس الأسترالي المسجون في العراق تبيع منزلها بسبب التكاليف القانونية
  • وزارة العمل تسعى لرقمنة خدمات العمالة غير المنتظمة
  • جبران يوجه بسرعة الانتهاء من رقمنة برنامج تشغيل العمالة غير المنتظمة
  • السيسي يوجه بدفع العمل في مجال الاستكشافات وزيادة الاستثمارات الأجنبية بقطاع البترول
  • قانون العمل الجديد.. ننشر اختصاصات وأهداف صندوق حماية العمالة غير المنتظمة
  • اقتراح برغبة لتحويل الجامعة العمالية لـ تكنولوجية لتوفير العمالة الماهرة