العمالة الأجنبية "غير القانونية" تهدد سوق العمل
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
يوفر سوق العمل في العراق فرصة غير مسبوقة للعمالة الأجنبية، من دول جنوب شرق آسيا وبعض دول الشرق الأوسط التي تعاني من اضطرابات أمنية، وهو ما أدى إلى تدفق العمال من هذه الدول بصورة غير شرعية وتحولهم إلى ظاهرة غير مسبوقة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن العمالة المرخصة تبلغ 51 ألف عامل أجنبي، أما غير الأصولية فتبلغ أضعاف هذا العدد، وتصل إلى مئات الآلاف.
وقال مدير إعلام وزارة العمل كاظم العطواني في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن “الوزارة تتخذ بحق العمالة الأجنبية (الرسمية) جميع الإجراءات القانونية التي تتناسب مع حجم ما يتطلبه سوق العمل”، مضيفاً “يوجد تسرب للعمالة الأجنبية ولا سيما السورية، التي تأتي عبر إقليم كردستان بوجود بعض التسهيلات، ومن دون إجراءات قانونية أو إقامة”، مؤكداً أن “هذه معضلة، ونقوم بجولات تفتيش دورية لجميع المعامل والشركات.
وتابع: “أعطينا مهلة تمتد إلى 1 أيلول المقبل، وبإمكان أصحاب العمل الذين لديهم عمالة أجنبية (غير مرخصة) تصحيح أوضاعهم”، وبيّن “ستكون هناك إجراءات قانونية بحق المخالفين من الأجانب وأصحاب العمل، ولدينا لجان تفتيشية تعمل على مدار الساعة لتصحيح موقف العاملين الأجانب. ونبه العطواني، بأن “هذه اللجان عملت خلال الفترة الماضية وتم تسفير عدد كبير من المخالفين، وجرت معاقبة الشركات المتواطئة.
من جهته، انتقد الخبير الاقتصادي رشيد السعدي، زيادة عدد العمالة الأجنبية غير الماهرة، محذراً من نشاط العديد منهم بالأعمال غير الشرعية.
وقال السعدي، إن “العراق لا يحتاج إلى العمالة غير الماهرة التي أثّرت في سوق العمل، والتي تتميز بانخفاض الأجور، وانعدام المشاكل الاجتماعية، والعمل لساعات طويلة، على العكس من العامل العراقي، وأضاف بالقول: “أثّرت العمالة الأجنبية في سوق العمل بوجود أعداد كبيرة بمئات الآلاف.
وأضاف، أن “العراق بحاجة إلى كوادر وسطية ماهرة”، وحذر السعدي من أن “العمالة المهاجرة غير القانونية تسهم بشكل واضح في التسول وأعمال الدعارة والقضايا المخلة بالآداب والأمن.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار العمالة الأجنبیة سوق العمل
إقرأ أيضاً:
وزارة النفط تناقش التحديات التي تواجه الشركات النفطية في البصرة لرفع كفاءة عملها
آخر تحديث: 13 مارس 2025 - 12:41 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكرت وزارة النفط في بيان، اليوم الخميس، انه “تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وبرعاية وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط حيان عبدالغني السواد، عقدت وزارة النفط، اجتماعاً وزارياً موسعاً، بحضور وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج، باسم محمد خضير”.وأضاف البيان، انه “تم خلال الاجتماع مناقشة التحديات التي تواجه الشركات النفطية العاملة في محافظة البصرة، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لتذليل العقبات، بما يضمن استمرارية العمليات النفطية بكفاءة عالية”.وأكد الوزير خلال الاجتماع وحسب البيان، “أهمية تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والشركات النفطية لتحقيق الانسيابية في العمل، وتجاوز التحديات التي قد تعيق تنفيذ المشاريع الحيوية في القطاع النفطي”. كما شدد على “ضرورة تعزيز بيئة العمل، وتوفير التسهيلات اللازمة لدعم الاستثمار النفطي، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة، وتطوير القطاع النفطي بشكل مستدام”.وأشار البيان، الى ان “الاجتماع شهد حضور عدد من كبار المسؤولين، من بينهم مستشاري رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وشؤون المنافذ، ومتابعة مشاريع البصرة، إضافة إلى مدير عام عقارات الدولة، ومدير عام مديرية شرطة الطاقة، ومدير مطار البصرة الدولي، ومدير مكتب التصاريح الأمنية في المنطقة الخضراء ومدير شؤون الشركات الأمنية الخاصة ومدير المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية ومدير دائرة العمل والتدريب المهني”.وتابع: “كما شارك في الاجتماع مدير عام دائرة الضمان والتقاعد الاجتماعي، وممثلون عن البنك المركزي العراقي ووزارة النفط ، فضلاً عن شركة نفط البصرة وعدد من الشركات النفطية المحلية والدولية”.وأكد وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج، أن “الاجتماع خرج بعدد من التوصيات المهمة التي تهدف إلى معالجة التحديات المطروحة، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان استمرارية وتطوير العمليات النفطية في محافظة البصرة، باعتبارها ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني”.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل