العمالة الأجنبية "غير القانونية" تهدد سوق العمل
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
يوفر سوق العمل في العراق فرصة غير مسبوقة للعمالة الأجنبية، من دول جنوب شرق آسيا وبعض دول الشرق الأوسط التي تعاني من اضطرابات أمنية، وهو ما أدى إلى تدفق العمال من هذه الدول بصورة غير شرعية وتحولهم إلى ظاهرة غير مسبوقة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن العمالة المرخصة تبلغ 51 ألف عامل أجنبي، أما غير الأصولية فتبلغ أضعاف هذا العدد، وتصل إلى مئات الآلاف.
وقال مدير إعلام وزارة العمل كاظم العطواني في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن “الوزارة تتخذ بحق العمالة الأجنبية (الرسمية) جميع الإجراءات القانونية التي تتناسب مع حجم ما يتطلبه سوق العمل”، مضيفاً “يوجد تسرب للعمالة الأجنبية ولا سيما السورية، التي تأتي عبر إقليم كردستان بوجود بعض التسهيلات، ومن دون إجراءات قانونية أو إقامة”، مؤكداً أن “هذه معضلة، ونقوم بجولات تفتيش دورية لجميع المعامل والشركات.
وتابع: “أعطينا مهلة تمتد إلى 1 أيلول المقبل، وبإمكان أصحاب العمل الذين لديهم عمالة أجنبية (غير مرخصة) تصحيح أوضاعهم”، وبيّن “ستكون هناك إجراءات قانونية بحق المخالفين من الأجانب وأصحاب العمل، ولدينا لجان تفتيشية تعمل على مدار الساعة لتصحيح موقف العاملين الأجانب. ونبه العطواني، بأن “هذه اللجان عملت خلال الفترة الماضية وتم تسفير عدد كبير من المخالفين، وجرت معاقبة الشركات المتواطئة.
من جهته، انتقد الخبير الاقتصادي رشيد السعدي، زيادة عدد العمالة الأجنبية غير الماهرة، محذراً من نشاط العديد منهم بالأعمال غير الشرعية.
وقال السعدي، إن “العراق لا يحتاج إلى العمالة غير الماهرة التي أثّرت في سوق العمل، والتي تتميز بانخفاض الأجور، وانعدام المشاكل الاجتماعية، والعمل لساعات طويلة، على العكس من العامل العراقي، وأضاف بالقول: “أثّرت العمالة الأجنبية في سوق العمل بوجود أعداد كبيرة بمئات الآلاف.
وأضاف، أن “العراق بحاجة إلى كوادر وسطية ماهرة”، وحذر السعدي من أن “العمالة المهاجرة غير القانونية تسهم بشكل واضح في التسول وأعمال الدعارة والقضايا المخلة بالآداب والأمن.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار العمالة الأجنبیة سوق العمل
إقرأ أيضاً:
العراق يعلن إصدار أكثر من 40 مليون بطاقة موحدة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن إصدار أكثر من 40 مليونا و152 الف بطاقة وطنية حتى الآن، فيما اشارت الى سعي الحكومة لمواكبة التطور العالمي من خلال الأتمتة وتحويل نظام العمل الى الألكتروني.
وقال الناطق باسم الوزارة العميد مقداد ميري، إنه "اصدرنا حتى يوم الخميس الماضي 40 مليونا و152 الف بطاقة وطنية مسجلة"، مشيرا الى انه "بجهود استثنائية وخلال السنة ونصف السنة من عمر هذه الحكومة تم اصدار اكثر من 15 مليون بطاقة".
وأضاف، أنه "نطمح بمواكبة التطور العالمي من خلال الأتمتة وتحويل نظام العمل الى الالكتروني، وايضا نحن حريصون على تدريب جميع ضباطنا ومراتبنا لتحقيق جهود اكثر". مبينا انه "تم انجاز عملية نوعية ليلة أمس، انتهت بالقبض على العديد من المطلوبين، وضبطت مواد ممنوعة بحوزتهم". واردف، أن "هناك اوليات في العمل الأمني لضرب العصابات الكبيرة، وتم تفكيك مئات العصابات، ومنها عملية البتاويين التي انهت وبشكل كبير الأعمال الإجرامية والخارجة عن القانون". وكشف ميري عن "احصائية لعمليات الوزارة لشهر اب الماضي تمثلت بالتالي: القبض على 413 متهما بجهود استخبارية، وضبط 700 قطعة سلاح و3 كيلوغرامات من المخدرات، وفي الجريمة المنظمة، تم ضبط 2461 كيلوغراما من المواد المنتهية، واما قوات الحدود فقد القت القبض على متهم كان يروم ادخال 10 ملايين دينار مزورة، والقبض على 39 متهماً عن طريق الرد السريع". وتابع: "اما مديرية المرور العامة فقد انجزت 127 معاملة، وتسجيل 238 الف مخالفة"، مبينا انه "تم اصدار 90 حكماً بالاعدام لتجار مخدرات و221 حكما بالمؤبد". واختتم، بأن " الوزارة تمكنت من محاربة 280 شائعة"، لافتا الى ان "شرطة الطاقة خفضت نسبة التهريب الى 98%".
أليوم.. استكمال إعادة محاكمة متهم في خلية السويس الإرهابية