الانتظار والترقب عنوانا المرحلة الرمادية التي تسبق الردّ الإيراني بأبعاده الثلاثية. فالعالم يضع يده على قلبه. الجميع متخوفون، الأقربون والأبعدون. وإذا وقع المحظور فلن يُستثنى أحد من تداعياته، سواء بالمباشر أو من خلال الانعكاسات التي سترخي بثقلها على الوضع الاقتصادي على امتداد الكرة الأرضية بخطوطها العرضية والطويلة.

وما حصل في الساعات الماضية في أسواق البورصات الإقليمية والدولية من انهيار كارثي أكبر دليل على ما يمكن أن تتركه الحرب الواسعة والشاملة بين إسرائيل وإيران، وإن من خلال حلفائها في المنطقة، من آثار سلبية على مجمل الوضعين الاقتصادي والمالي في العالم كله.          لا أحد يستطيع أن يتكهّن عن مستوى الردّ الإيراني على عملية اغتيال إسماعيل هنية على أرضها من قِبل إسرائيل، التي تخطّت كل الحدود عندما تحدّت النظام الإيراني في عقر داره بجريمة مسّت بالشرف الإيراني. وهذا ما لا يمكن السكوت عنه أو التغاضي عما سبّبته هذه العملية من احراج لدولة بمستوى الدولة الإيرانية. وكذلك الأمر بالنسبة إلى ردّ "حزب الله" على اغتيال أحد أهم قادة "المقاومة الإسلامية" الحاج فؤاد شكر. فالردّان واردان في أي لحظة. وهو أمر لم يعد سرًّا من أسرار الالهة. ولكن ما لا يمكن توقعه هو شكل هذين الردّين وتوقيتهما. ومن بين الأسئلة التي تُطرح في هذا المجال تتناول في العمق مدى التنسيق بين طهران و"حارة حريك" في ما يمكن أن يكون عليه شكل هذين الردّين، وبالتالي كيفية تعامل تل أبيب معهما ومع نتائجهما، وهل يمكن اعتبار أن المسألة انتهت عند هذا الحدّ بين فعل وردة فعل طبيعية، أم أنها ستذهب في خياراتها إلى الأبعد مما هو متوقع. وقد يكون هذا "الغير متوقع" نشوب حرب واسعة لن تكون إيران بعيدة عنها، لأن الردّ الإسرائيلي على الردّ الإيراني لن تقتصر مفاعيله على ما يمكن اعتباره "فشّة خلق"، لأن نتنياهو سيحاول بقدر ما تسمح له الظروف أن يلعب على التناقضات، التي تطفو حاليًا في الولايات المتحدة الأميركية في ظل الصراع غير المسبوق بين الديمقراطيين والجمهوريين لتنفيذ ما يسعى إليه منذ اليوم الأول لبدء حربه على غزة وردّه المتواصل على عمليات "حزب الله" في الجنوب، والتي بدأت تأخذ في الآونة الأخيرة منحىً تصعيديًا خطيرًا مع تزايد أعداد الشهداء من بين صفوف "المقاومة الإسلامية" أو من بين المدنيين.   
وعلى رغم هذا الجو المحموم، ومع ترّقب ما يمكن أن تؤول إليه الأمور، فإن الحركة الديبلوماسية الغربية، ومن بينها الفرنسية، لا تزال تراهن على إمكانية التأثير على كل "أطراف الحرب" لكي تبقى ردود الفعل العسكرية محصورة ضمن أطر ضيقة، بحيث لا تُعطى تل أبيب أي فرصة أو ذريعة لتوسيع الحرب، التي قد تشمل كل لبنان وبناه التحتية ومرافقه الحيوية. 

وفي رأي بعض الأوساط السياسية فإن "حزب الله" الذي سيختار أهدافه داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة بدراية فائقة يدرك خطورة توسعة الحرب على لبنان، ولكن هذا لا يعني أن المدن الإسرائيلية ستكون في منأى عن الصواريخ البعيدة المدى والدقيقة، خصوصًا أن في هذه المدن مواقع استراتيجية معرّضة للقصف قد يكون ضرره أكثر قساوة مما يمكن أن يكون عليه الوضع في لبنان إذا ما قيست الأمور في موازين الربح والخسارة. 
وتشير هذه الأوساط إلى أن ما تشهده المساعي الدولية لتجنيب لبنان ما لا طاقة له على احتماله بسبب ظروفه الداخلية، اقتصاديًا واجتماعيًا، من حركة غير اعتيادية ليس حبًّا بلبنان فقط، بل خوفًا على ما يمكن أن يحدثه القصف الصاروخي من أضرار في المنشآت الإسرائيلية الحيوية، ومن بينها حقل ديامونا النووي، ومنصات حقل "كاريش" وغيرها من الأهداف الاستراتيجية، في الوقت الذي سيقتصر القصف الإسرائيلي على تدمير المنازل والمستشفيات والمدارس في لبنان، الذي يفتقد إلى منشآت حيوية واستراتيجية كتلك الموجودة في إسرائيل. 
من هنا قد يأتي ردّ "حزب الله"، كما تقول هذه الأوساط، الذي رفض المقترحات التي رفعت إليه بالواسطة "مدوزنًا" على إمكانية الردّ المضاد، مع استمرار رفضه   لأي مقترح لا يأخذ في الاعتبار المعادلات الجديدة، التي أرستها "المقاومة الإسلامية" في استراتيجية موازين قوة الردع المدعومة بما تحققه المقاومة في فلسطين من وقفات صمود، وما يقوم به الحوثيون من عمليات في البحر الأحمر، وما تتعرّض له القواعد الأميركية في العراق وسوريا من هجمات موجعة.  المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: ما یمکن أن حزب الله التی ت من بین

إقرأ أيضاً:

هل تنجح مساعي تركيا لتشكيل تحالف رباعي إقليمي يشمل سوريا؟

أدت عملية التغيير التي حصلت في سوريا إلى تداعيات مهمة ليس فقط على الداخل السوري، وإنما على المستوى الإقليمي أيضا، حيث تبع سقوط نظام بشار الأسد اتصالات بين الدول الإقليمية تركيا والأردن والعراق مع السلطة الجديدة في سوريا بدافع ضمان أمن الحدود، والتفاهم حول المصالح المشتركة.

في بداية يناير/كانون الثاني الماضي وقع الأردن مع سوريا اتفاقية تنص على تأسيس لجنة مشتركة لضمان أمن الحدود، وذلك خلال زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لعمان، التي بحث فيها مع نظيره الأردني أيمن الصفدي قضايا تهريب السلاح والمخدرات واللاجئين السوريين والتعاون الاقتصادي.

وقبلها أوفد العراق رئيس الاستخبارات حميد الشطري إلى دمشق، ووفقا لما أكدته وسائل إعلام سورية وعراقية، فإن اللقاء ناقش ضرورة العمل المشترك لضمان عدم عودة ظهور تنظيم الدولة.

وسبقهم جميعاً رئيس المخابرات التركي إبراهيم قالن الذي زار دمشق خلال الأسبوع الأول من سقوط الأسد، وتولي إدارة العمليات للسلطة.

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني (يسار) خلال مؤتمر صحفي في عمان مع نظيره الأردني أيمن الصفدي (رويترز) تحالف رباعي يشمل سوريا

يبدو أن الدول الإقليمية تتجه إلى خطوات أوسع مع دمشق فيما يتعلق بمعالجة المشاكل الأمنية، حيث نقلت وسائل إعلامية عربية عن مصادر دبلوماسية تركية وجود اتفاق بين الأردن والعراق وسوريا وتركيا لتشكيل آلية للتحرك المشترك ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وسيتم خلال فبراير/ شباط الجاري عقد أول اجتماع في عمان لوزراء الخارجية والدفاع ورؤساء أجهزة الاستخبارات للدول المذكورة.

إعلان

وبحسب المصدر، فإن هدف الاقتراح هو رغبة تركيا بسحب الذريعة الأميركية لوقف دعم قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، لأن التحالف الرباعي هو من سيتولى الإشراف على السجون التي يقيم فيها الآلاف من عناصر تنظيم الدولة وعوائلهم.

وتخضع هذه السجون حالياً لإشراف قسد والقوات الأميركية، وهذا المقترح تزامن مع تأكيدات مسؤولين أميركيين بأن حل قسد أو إضعافها سيؤثر على القتال ضد تنظيم الدولة، ويؤدي إلى انتشار الأخير في سوريا مرة أخرى.

وأكدت وسائل إعلام تركية شبه رسمية أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أجرى خلال منتدى ميونخ الأمني منتصف فبراير/ شباط الجاري لقاءات مع وزيري خارجية سوريا والأردن ومسؤولين عراقيين، وأجرى معهم نقاشات حول فكرة العمل المشترك ضد تنظيم الدولة، بالإضافة إلى الأوضاع في شمال شرق سوريا.

مشروع تركي

مارست تركيا سياسة نشطة في العراق وسوريا منذ بدايات عام 2024 عندما وقعت مذكرة تفاهم مع العراق تضم أيضاً الإمارات وقطر، وتنص على تنفيذ مشروع طريق التنمية الذي يربط دول الخليج عبر العراق وتركيا مع دول أوروبا، بقيمة استثمارية تبلغ 17 مليار دولار.

وتبع ذلك توقيع مذكرة أمنية مع بغداد في أغسطس/ آب من العام ذاته خلال زيارة أجراها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للعراق، وأتاحت هذه المذكرة لأنقرة توسيع العمليات العسكرية ضد حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.

بالتوازي مع ذلك، عاد الرئيس التركي إلى طرح فكرة التطبيع مع بشار الأسد قبل سقوطه بعدة أشهر، وفسر معهد واشنطن للدراسات هذه الخطوات بأن أنقرة تعمل على "إعادة المركزية الناعمة" لكل من بغداد ودمشق، والربط بين سوريا والعراق معاً لتحقيق عدة أهداف، منها وقف عدم الاستقرار على حدود تركيا، وحرمان حزب العمال الكردستاني من الاتصال الجغرافي بين العراق وسوريا، والتضييق على عملياته.

إعلان

ومع سقوط بشار الأسد وجدت تركيا نفسها أمام فرصة لاستكمال مسارها المتعثر في سوريا نتيجة تصلب النظام السابق واشتراطه مقابل التطبيع انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية، حيث تعتبر تركيا حالياً من أبرز الدول التي تمتلك علاقات متميزة مع الإدارة الجديدة في ظل العلاقة السابقة بين أنقرة وفصائل المعارضة السورية المسلحة التي تمكنت في نهاية المطاف من إزاحة الأسد عبر عملية عسكرية، ولذا طالبت أنقرة مراراً على لسان مسؤولين في الدولة بأن تتولى الإدارة السورية الجديدة مهمة مكافحة تنظيم الدولة والسيطرة على كامل الأراضي السورية.

معوقات التحالف

من الواضح أن تطبيق فكرة التحالف الرباعي على الأرض تواجه معوقات، وأبرزها العلاقة بين العراق والإدارة السورية الجديدة التي تولت الحكم بعد فرار الأسد إلى موسكو.

وأكدت وسائل إعلام مقربة من الحكومة العراقية في 21 فبراير/ شباط الجاري أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أجل للمرة الثالثة زيارته المرتقبة إلى بغداد، والتي من المفترض أن تتم بعد دعوة من وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين.

وبحسب ما أكدته مصادر دبلوماسية سورية لموقع الجزيرة نت، فإن دمشق طلبت من بغداد تحديد جدول عمل واضح سيتم طرحه خلال الزيارة، بالإضافة إلى ضمانات أمنية، لأن المعطيات لدى دمشق تفيد بأن بعض الفصائل العراقية رافضة لإقامة علاقات طبيعية مع سوريا.

تأجيل الزيارة أتى رغم التغير في مزاج القيادات العراقية المتحالفة مع إيران والتي كانت سابقاً ترفض الانفتاح على سوريا في مرحلة ما بعد الأسد، حيث اعتبر قائد عصائب أهل الحق قيس الخزعلي في كلمة مصورة له قبل أيام من الإعلان عن تأجيل زيارة الشيباني، أن ما حصل في سوريا من الإطاحة بالنظام السابق هو مشروع سياسي تم تطبيقه بأدوات عسكرية، ويختلف عن تحرك من وصفها "التنظيمات الإرهابية" عام 2013 التي استهدفت المقدسات.

إعلان

وفي حال لم تتجاوز بغداد ودمشق الخلافات التي بينهما سيكون من الصعب المضي قدماً في مشروع التحالف الرباعي، نظراً للحدود المشتركة بين تركيا والعراق وسوريا، ولأن نشاط حزب العمال الكردستاني وتنظيم الدولة يتم بين العراق وسوريا بشكل أساسي.

عوامل مساعدة

رغم التأجيل لزيارة وزير الخارجية السوري لبغداد، فإن مصادر في دمشق تؤكد أن مشروع الزيارة لا يزال قائما، وستتم بعد تجاوز بعض العقبات.

إلى جانب الوساطة التي ترعاها تركيا من أجل تشكيل تحالف رباعي، وبالتالي تصحيح العلاقات بين دمشق وبغداد، فإنه من الواضح أن الجانب العراقي يرغب في تطوير العلاقات مع دمشق إلى المستوى الدبلوماسي، ولذا يرسل المسؤولون في بغداد رسائل إيجابية كان آخرها تصريحات رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض في 21 فبراير/شباط الجاري، التي أكد فيها أن بغداد تدعم التغيير الذي اختاره الشعب السوري.

كما أن رئيس الحكومة العراقي محمد شياع السوداني عبر عن احترام العراق لرغبة الشعب السوري ودعمه للعملية السياسية، واستعداد بغداد للمشاركة في عملية إعادة الإعمار.

هذا الحرص العراقي على تطبيع العلاقات مع سوريا مرده على الأغلب للمخاوف الأمنية، وهذا ما أكدته وسائل إعلام أميركية منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، حيث أفادت تقارير بأن الفصائل العراقية أعادت النظر في مساعيها الهادفة لإخراج القوات الأميركية من سوريا، لأن هذه الفصائل تشعر بالضعف بعد سقوط الأسد وتراجع نفوذ طهران، ولديها خشية من عودة تنظيم الدولة وانهيار الوضع الأمني في العراق والتأثير سلبا على نظام الحكم السياسي الذي تسيطر عليه قوى الإطار التنسيقي.

دمشق، أيضا، لها مصلحة في تطوير العلاقات مع بغداد لاعتبارات أمنية، إذ لا يزال يوجد في العراق المئات من عناصر وضباط النظام السابق، وفقاً لتأكيدات مسؤولين أمنيين عراقيين في محافظة الأنبار.

إعلان

وسبق أن استعادت دمشق دفعة سابقة من الضباط والعناصر المقيمين في العراق بلغت قرابة 1900 عسكرياً، حيث تستفيد من المعلومات التي يدلي بها الضباط العائدون إلى سوريا حول مواقع تخزين الأسلحة والخلايا النائمة.

مقالات مشابهة

  • حظك اليوم برج العقرب الخميس 27 فبراير.. تنجح في المنافسة
  • فيرديناند: لا يمكن لمحمد صلاح أن يكون أفضل من هذين الأسطورتين
  • دياب لـ سانا: قرار الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات يمثل خطوة إيجابية نحو إعادة بناء الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار في سوريا لكون قطاع الطاقة أحد الأعمدة الأساسية التي يمكن أن تسهم في إعادة إعمار سوريا
  • هل يكون العراق "مسماراً جديداً" في نعش المحور الإيراني؟
  • منسقة أممية: لا يمكن أن يكون هناك أي مجال للنزوح القسري من غزة
  • نواف سلام: لبنان لن يكون منصة للهجوم على الدول العربية الشقيقة
  • هيرميس تنجح في طرح أسهم أدنوك للغاز بقيمة 2.84 مليار دولار
  • إي إف چي هيرميس تنجح في إتمام طرح أدنوك للغاز 2.84 مليار دولار لصالح أدنوك
  • أبو فاعور: حزب الله أساس في التوازنات اللبنانية الداخلية ولا يمكن تجاوزه
  • هل تنجح مساعي تركيا لتشكيل تحالف رباعي إقليمي يشمل سوريا؟