تجارب خليجية ناجحة للبنوك الرقمية، فهل ستطلق قريبًا في سلطنة عمان؟
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أثير – ريما الشيخ
في ظل التطور الكبير الذي يشهده القطاع المصرفي الرقمي على جميع المستويات، أصبح أغلب العملاء يتجهون لتخليص معاملاتهم المالية رقميًا دون الحاجة إلى زيارة الفروع التقليدية للمصارف، فالتوجه نحو التحول الرقمي بات واقعًا حتميًا ومطلبًا أساسيًا من قبل عملاء المصارف لتقديم الخدمات المصرفية رقميًا.
واستجابةً لطلب العملاء وفي ضوء توسع الخدمات المالية المبنية على التقنيات المالية ظهرت بما يعرف بالبنوك أو المصارف الرقمية، فالبنوك الرقمية في الواقع بنوك تعتمد على النظام الرقمي من خلال أتمتة وتوظيف التقنيات الحديثة في عملها حيث يمكن للعملاء إجراء معاملاتهم المالية وإدارة حساباتهم والحصول على كافة الخدمات من قروض واستثمارات وغيرها من خلال تطبيقات هواتفهم الذكية أو المواقع الإلكترونية مباشرة.
ولكن، ما هو الإطار المقترح من البنك المركزي العُماني للبنوك الرقمية؟
قال الدكتور يوسف بن خميس المبسلي، مساعد العميد للشؤون الأكاديمية في كلية الدراسات المصرفية والمالية، بأن البنك المركز العُماني أطلق مؤخرًا استشارة عامة حول مسودة وثيقة الإطار التنظيمي للبنوك الرقمية، يسعى من خلالها إلى وضع إطار عمل مطور للبنوك الرقمية لتقديم المنتجات المصرفية والخدمات المالية باستخدام الوسائل الرقمية أو الإلكترونية الحديثة. حيث يهدف البنك المركزي العُماني من هذه الخطوة إلى تطوير سياسة فعالة من خلال أخذ مرئيات ومقترحات الجهات المعنية، حول مسودة الوثيقة قبل اعتمادها تماشيا مع مبدأ تعزيز الشفافية، وتتضمن المسودة عدد من البنود منها اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية والمتطلبات التنظيمية والقانونية لها، ومتطلبات رأس المال، وقيود ملكية الأسهم للبنوك الرقمية المؤسسة محليًا.
أما عن التجارب الناجحة في إطلاق البنوك الرقمية، فأوضح بقوله: هناك نماذج وتجارب ناحجة على مستوى العالم بشكل عام وعلى مستوى دول الخليج بشكل خاص لمنح تراخيص لإطلاق بنوك رقمية. فلو سلطنا الضوء على دول الخليج فقد أنشأت البحرين أول بنك رقمي عام 2019 التابع لبنك أي بي سي (ABC) والذي يعد من أفضل البنوك الرقمية في الشرق الأوسط حسب مجلة جلوبال فاينانس خلال عام 2021، حيث تمكن من الحصول على جائزتين الأولى أفضل بنك رقمي للأفراد والثانية أفضل تطبيق للخدمات المصرفية عبر الهواتف الذكية، وفي دولة قطر حاز بنك دخان خلال عام 2021 على جائزتين أفضل بنك رقمي وأيضاً البنك الأكثر ابتكاراً حسب المجلة ذاتها.
وأضاف: يوجد 4 بنوك رقمية في الإمارات العربية المتحدة غيرت مشهد التكنولوجيا المالية بشكل جذري فيها حيث تقوم تلك البنوك بتقديم عدد من الخدمات مدفوعة بالتقدّم التكنولوجي. واستجابت البنوك الكويتية لتلبية تطلعات العملاء بتوفير خدمات وحلول مصرفية مبتكرة، وذات قدرات تكنولوجية عالية، فأطلق بيت التمويل الكويتي، بنك “تــم” الرقمي، في أكتوبر 2023 وهو أول بنك رقمي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويعد ثالث بنك رقمي يتم تأسيسيه في دولة الكويت. أما في المملكة العربية السعودية فقد رخّص البنك المركزي السعودي في شهر مايو 2024 ثلاثة بنوك رقمية.
وأكد المبسلي بأن سلطنة عُمان حالها كحال الدول الأخرى تواكب التحولات والتطورات التقنية من خلال وضع الأطر والقوانين المنظمة لاطلاق بنوك رقمية تساهم في تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة وتعزز من مستوى الشمولية في الخدمات المالية. وإنّ مسودة الوثيقة التي صدرت عن البنك المركزي العُماني ما هي إلا دليل على دور البنك المركزي العُماني في تعزيز الشمول المالي، وخطوة نحو التوجة بإصدار اللوائح والنظم ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ البنوك الرقمية في سلطنة عُمان. حيث يسعى البنك المركزي العُماني لتأسيس قاعدة متينة تمكنها من خلق بيئة تنافسية في القطاع المصرفي في السلطنة لتبني الابتكار وتواكب أحدث التقنيات مما يؤدي إلى تحفيز النمو للاقتصاد العُماني واستدامته. وهذا في حقيقة الأمر ينسجم مع التوجة الإستراتيجي لوثيقة رؤية عُمان 2040 التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على التقنية والمعرفة والابتكار، وكذلك أيجاد أطر متكاملة وتنافسيته، مستوعبة للثورات الصناعية، ويحقق الاستدامة المالية.
وفي ختام حديثه مع ”أثير“، قال الدكتور يوسف المبسلي بأن البنوك الرقمية بطبيعة الحال تختلف عن البنوك التقليدية، حيث تواجة عدد من التحديات نظراً لاعتمادها على التكنولوجيا الرقمية، وسنتطرق لاثنين من هذه التحديات:
– الأول متعلق بمخاطر الأمان السيبراني فمع تطور أنظمة الاختراق والقرصنة فإن هذا النوع من البنوك قد تتعرض بشكل أكبر لخطر الاختراقات والهجمات السيبرانية لاستهداف بيانات العملاء ويمكن مواجهة هذا التحدي من خلال الاستثمار المستمر في البنية الأساسية وأنظمة الحماية وكذلك تبني حلول وتقنيات جديدة تحسن أمان النظم والبيانات المالية.
– التحدي الثاني مرتبط بالتنظيمات المالية والمتمثلة بالقوانين واللوائح المحلية والدولية المتعلقة بالأنشطة المالية، وحماية البيانات الشخصية. ولمواجهة هذا التحدي فإنه يتطلب من الجهات الرقابية والمنظمة بوضع تشريعات ولوائح مالية تنظيمية منسجمة مع القوانيين والأعراف الدولية.
ويرى الدكتور بأنه من الضروري على الجهات الرقابية في استكمال البنية القانونية والتنظيمية ووضع جميع الأطر والضوابط التي من شأنها أن تضمن نجاح شبكات الأمان المالي للبنوك الرقمية.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: البنک المرکزی الع مانی للبنوک الرقمیة البنوک الرقمیة بنک رقمی رقمیة فی من خلال
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تحتفل باليوم العالمي للدفاع المدني
عمان: احتفلت سلطنة عُمان ممثلةً في هيئة الدفاع المدني والإسعاف باليوم العالمي للدفاع المدني، الذي يوافق الأول من مارس من كل عام، وذلك بمشاركة دول العالم الأعضاء في المنظمة الدولية للحماية المدنية.
ويحمل شعار هذا العام عنوان "الدفاع المدني ضمان أمن السكان"، ليؤكد الدور المحوري الذي تقوم به أجهزة الدفاع المدني في حماية الأرواح والممتلكات، وتعزيز الأمن والسلامة العامة من خلال الجاهزية العالية لمواجهة الكوارث الطبيعية والحوادث الطارئة، مثل الحرائق، والإنقاذ، وتقديم خدمات الإسعاف الأولي. كما تحرص الهيئة على تعاون جميع القطاعات والمجتمع المدني لترسيخ مفاهيم السلامة العامة، حفاظًا على سلامة الأفراد والممتلكات والحد من المخاطر.
ووضعت هيئة الدفاع المدني والإسعاف تشريعات واشتراطات خاصة بالحماية المدنية، تتابع تنفيذها بانتظام، وتعمل على إصدار التراخيص اللازمة بما يحقق رسالتها وأهدافها في حماية الأرواح والممتلكات. كما تعتمد على التوعية المستمرة بأهمية الوقاية من المخاطر، مشددةً على أن السلامة مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني والأفراد.
تسخر الهيئة إمكاناتها وكوادرها المدربة لتقديم خدمات الإطفاء، والإنقاذ البري والمائي، والبحث والإنقاذ، والتعامل مع حوادث المواد الخطرة، وخدمات الإسعاف والحماية المدنية بمهنية وكفاءة عالية. تُعد خدمة الإطفاء من أبرز مهام الهيئة، حيث يتم التعامل مع مختلف أنواع الحرائق باستخدام فرق مدربة ومجهزة بأحدث المعدات. ويرتبط الإنقاذ البري ارتباطًا وثيقًا بالإطفاء، ويشمل إخلاء المحتجزين داخل المركبات إثر الحوادث المرورية، حيث تتطلب هذه المهام مهارات احترافية ولياقة عالية. كما تقدم الهيئة خدماتها لإنقاذ الأفراد في الشواطئ والسدود والآبار والعيون المائية، إلى جانب دعم فرق البحث والإنقاذ في عمليات البحث عن المفقودين بمجاري الأودية.
يشمل البحث عن المفقودين في المناطق الجبلية والحضرية وإنقاذ المصابين في المرتفعات، مع استخدام الطائرات المسيّرة، وكلاب البحث، والمعدات المتطورة. كما توفر الهيئة كوادر مؤهلة ومعدات متخصصة للتعامل مع التسربات الكيميائية والمواد الخطرة، وأنشأت نظامًا إلكترونيًا لمتابعة أماكن تخزين المواد الخطرة وكمياتها، لضمان سرعة الاستجابة عند الحاجة. وتعمل الهيئة على تبسيط إجراءات إصدار تراخيص الحماية المدنية، والتأكد من التزام المنشآت التجارية والصناعية بمعايير السلامة، وتوصي بتركيب أجهزة استشعار الدخان والغاز في المنازل لحماية السكان.
أُطلقت خدمة الإسعاف عام 2004 لتقديم العناية الطبية الطارئة للحوادث المرورية والحالات الصحية الحرجة، وتم تعزيزها لاحقًا بإطلاق "خدمة الإسعاف المنزلي" في فبراير 2022، لتوفير الرعاية الطبية السريعة للحالات الحرجة داخل المنازل ونقلها إلى المرافق الصحية المناسبة.
تولي الهيئة اهتمامًا كبيرًا برفع كفاءة منتسبيها عبر برامج تدريبية متخصصة، كما تحرص على تأمين الفعاليات الرسمية والتأكد من ملاءمة خطط الطوارئ في المنشآت المختلفة. إضافةً إلى ذلك، تنظم الهيئة برامج توعوية وزيارات ميدانية للمؤسسات التعليمية والمجتمعية بهدف ترسيخ ثقافة السلامة العامة والحد من المخاطر.
بهذه الجهود المتواصلة، تواصل هيئة الدفاع المدني والإسعاف التزامها بحماية الأرواح والممتلكات في سلطنة عُمان، مؤكدةً أن السلامة مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الجميع.
وجاء اختيار شعار هذا العام (الدفاع المدني ضمان أمن السكان) ليؤكد الدور الحيوي الذي تضطلع به أجهزة الدفاع المدني في دعم خطط التنمية، والتصدي للحوادث والأزمات التي تهدد حياة الإنسان وممتلكاته وبيئته.
وأكد العقيد عبدلله بن صالح النجاشي، مدير عام الدفاع المدني، أن التوعية باتت من أهم العوامل المؤثرة في الحد من المخاطر وتعزيز إجراءات السلامة، مشددًا على أن نشر ثقافة الوقاية يساهم في بناء مجتمع أكثر أمنًا واستقرارًا.
وأوضح أن هيئة الدفاع المدني والإسعاف تعمل على ترسيخ مفهوم الشراكة مع مختلف المؤسسات لضمان سلامة المواطنين والمقيمين، وتعزيز الجاهزية لمواجهة الأزمات. كما تحرص الهيئة على تشجيع الأفراد والمؤسسات على التدريب والتأهيل للإسهام في الاستجابة السريعة للحوادث، إضافة إلى حث القطاعين العام والخاص على تطبيق برامج الحماية من المخاطر لضمان التدخل الفوري في حالات الطوارئ داخل منشآتهم.
وأشار العقيد مدير عام الدفاع المدني إلى أن هذه المناسبة تمثل فرصة لإبراز قدرات وإمكانيات الهيئة في التعامل مع مختلف الحوادث، وتسليط الضوء على جهود التنسيق المستمرة مع الجهات المعنية لإعداد وتنفيذ خطط الطوارئ والإخلاء، إلى جانب إجراء التمارين الميدانية التي تعزز كفاءة الاستجابة والجاهزية.
وأكد أن ضمان أمن السكان مسؤولية مشتركة تتطلب التزام الجميع بإجراءات السلامة والوقاية، والعمل بروح الفريق الواحد لحماية الأرواح والممتلكات.
وفي ختام حديثه، هنّأ العقيد عبدالله بن صالح النجاشي منتسبي هيئة الدفاع المدني والإسعاف بهذه المناسبة، مشيدًا بتفانيهم وإخلاصهم في أداء مهامهم النبيلة، وتضحياتهم في سبيل الحفاظ على أمن المجتمع ، داعيًا إياهم إلى مواصلة العطاء وتعزيز جاهزيتهم، مؤكداً أن جهودهم المستمرة تمثل ركيزة أساسية في حماية ثروات و مقدرات الوطن، والنهوض به في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق – حفظه الله ورعاه.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا