تجارب خليجية ناجحة للبنوك الرقمية، فهل ستطلق قريبًا في سلطنة عمان؟
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أثير – ريما الشيخ
في ظل التطور الكبير الذي يشهده القطاع المصرفي الرقمي على جميع المستويات، أصبح أغلب العملاء يتجهون لتخليص معاملاتهم المالية رقميًا دون الحاجة إلى زيارة الفروع التقليدية للمصارف، فالتوجه نحو التحول الرقمي بات واقعًا حتميًا ومطلبًا أساسيًا من قبل عملاء المصارف لتقديم الخدمات المصرفية رقميًا.
واستجابةً لطلب العملاء وفي ضوء توسع الخدمات المالية المبنية على التقنيات المالية ظهرت بما يعرف بالبنوك أو المصارف الرقمية، فالبنوك الرقمية في الواقع بنوك تعتمد على النظام الرقمي من خلال أتمتة وتوظيف التقنيات الحديثة في عملها حيث يمكن للعملاء إجراء معاملاتهم المالية وإدارة حساباتهم والحصول على كافة الخدمات من قروض واستثمارات وغيرها من خلال تطبيقات هواتفهم الذكية أو المواقع الإلكترونية مباشرة.
ولكن، ما هو الإطار المقترح من البنك المركزي العُماني للبنوك الرقمية؟
قال الدكتور يوسف بن خميس المبسلي، مساعد العميد للشؤون الأكاديمية في كلية الدراسات المصرفية والمالية، بأن البنك المركز العُماني أطلق مؤخرًا استشارة عامة حول مسودة وثيقة الإطار التنظيمي للبنوك الرقمية، يسعى من خلالها إلى وضع إطار عمل مطور للبنوك الرقمية لتقديم المنتجات المصرفية والخدمات المالية باستخدام الوسائل الرقمية أو الإلكترونية الحديثة. حيث يهدف البنك المركزي العُماني من هذه الخطوة إلى تطوير سياسة فعالة من خلال أخذ مرئيات ومقترحات الجهات المعنية، حول مسودة الوثيقة قبل اعتمادها تماشيا مع مبدأ تعزيز الشفافية، وتتضمن المسودة عدد من البنود منها اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية والمتطلبات التنظيمية والقانونية لها، ومتطلبات رأس المال، وقيود ملكية الأسهم للبنوك الرقمية المؤسسة محليًا.
أما عن التجارب الناجحة في إطلاق البنوك الرقمية، فأوضح بقوله: هناك نماذج وتجارب ناحجة على مستوى العالم بشكل عام وعلى مستوى دول الخليج بشكل خاص لمنح تراخيص لإطلاق بنوك رقمية. فلو سلطنا الضوء على دول الخليج فقد أنشأت البحرين أول بنك رقمي عام 2019 التابع لبنك أي بي سي (ABC) والذي يعد من أفضل البنوك الرقمية في الشرق الأوسط حسب مجلة جلوبال فاينانس خلال عام 2021، حيث تمكن من الحصول على جائزتين الأولى أفضل بنك رقمي للأفراد والثانية أفضل تطبيق للخدمات المصرفية عبر الهواتف الذكية، وفي دولة قطر حاز بنك دخان خلال عام 2021 على جائزتين أفضل بنك رقمي وأيضاً البنك الأكثر ابتكاراً حسب المجلة ذاتها.
وأضاف: يوجد 4 بنوك رقمية في الإمارات العربية المتحدة غيرت مشهد التكنولوجيا المالية بشكل جذري فيها حيث تقوم تلك البنوك بتقديم عدد من الخدمات مدفوعة بالتقدّم التكنولوجي. واستجابت البنوك الكويتية لتلبية تطلعات العملاء بتوفير خدمات وحلول مصرفية مبتكرة، وذات قدرات تكنولوجية عالية، فأطلق بيت التمويل الكويتي، بنك “تــم” الرقمي، في أكتوبر 2023 وهو أول بنك رقمي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويعد ثالث بنك رقمي يتم تأسيسيه في دولة الكويت. أما في المملكة العربية السعودية فقد رخّص البنك المركزي السعودي في شهر مايو 2024 ثلاثة بنوك رقمية.
وأكد المبسلي بأن سلطنة عُمان حالها كحال الدول الأخرى تواكب التحولات والتطورات التقنية من خلال وضع الأطر والقوانين المنظمة لاطلاق بنوك رقمية تساهم في تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة وتعزز من مستوى الشمولية في الخدمات المالية. وإنّ مسودة الوثيقة التي صدرت عن البنك المركزي العُماني ما هي إلا دليل على دور البنك المركزي العُماني في تعزيز الشمول المالي، وخطوة نحو التوجة بإصدار اللوائح والنظم ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ البنوك الرقمية في سلطنة عُمان. حيث يسعى البنك المركزي العُماني لتأسيس قاعدة متينة تمكنها من خلق بيئة تنافسية في القطاع المصرفي في السلطنة لتبني الابتكار وتواكب أحدث التقنيات مما يؤدي إلى تحفيز النمو للاقتصاد العُماني واستدامته. وهذا في حقيقة الأمر ينسجم مع التوجة الإستراتيجي لوثيقة رؤية عُمان 2040 التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على التقنية والمعرفة والابتكار، وكذلك أيجاد أطر متكاملة وتنافسيته، مستوعبة للثورات الصناعية، ويحقق الاستدامة المالية.
وفي ختام حديثه مع ”أثير“، قال الدكتور يوسف المبسلي بأن البنوك الرقمية بطبيعة الحال تختلف عن البنوك التقليدية، حيث تواجة عدد من التحديات نظراً لاعتمادها على التكنولوجيا الرقمية، وسنتطرق لاثنين من هذه التحديات:
– الأول متعلق بمخاطر الأمان السيبراني فمع تطور أنظمة الاختراق والقرصنة فإن هذا النوع من البنوك قد تتعرض بشكل أكبر لخطر الاختراقات والهجمات السيبرانية لاستهداف بيانات العملاء ويمكن مواجهة هذا التحدي من خلال الاستثمار المستمر في البنية الأساسية وأنظمة الحماية وكذلك تبني حلول وتقنيات جديدة تحسن أمان النظم والبيانات المالية.
– التحدي الثاني مرتبط بالتنظيمات المالية والمتمثلة بالقوانين واللوائح المحلية والدولية المتعلقة بالأنشطة المالية، وحماية البيانات الشخصية. ولمواجهة هذا التحدي فإنه يتطلب من الجهات الرقابية والمنظمة بوضع تشريعات ولوائح مالية تنظيمية منسجمة مع القوانيين والأعراف الدولية.
ويرى الدكتور بأنه من الضروري على الجهات الرقابية في استكمال البنية القانونية والتنظيمية ووضع جميع الأطر والضوابط التي من شأنها أن تضمن نجاح شبكات الأمان المالي للبنوك الرقمية.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: البنک المرکزی الع مانی للبنوک الرقمیة البنوک الرقمیة بنک رقمی رقمیة فی من خلال
إقرأ أيضاً:
تخريج أول دفعة من الشركات الناشئة العمانية للنهوض بمستقبل الابتكار
في خطوة مهمة نحو تعزيز قطاع الشركات الناشئة في سلطنة عمان، احتفلت «مسرّعة أعمال الشركات الناشئة العمانية الواعدة» بتخريج دفعة جديدة من المنتسبين لها، حيث شارك في البرنامج أكثر من 46 شركة ناشئة وفكرة مبتكرة. كما أن البرنامج الذي تم تنفيذه بالشراكة مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمجموعة العمانية للاتصالات «ذكا»إ وأكاديمية الابتكار الصناعي، والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن، شهد تعاونا واسعا بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لدعم هذه الشركات الطموحة، برعاية معالي عبد السلام بن محمد المرشدي، رئيس جهاز الاستثمار العماني، كما تم تكريم الشركات التي قدمت أفكارا مبتكرة في مجالات متعددة، وكذلك تسليط الضوء على أهمية استمرارية دعم هذه الشركات الناشئة لتحقيق النمو والتوسع محليا ودوليا.
وقال معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني: «ما نراه اليوم من إنجازات وإبداعات من قبل الشباب العماني يعد دليلا على أننا لا نزرع مجرد بذور للمستقبل، بل نحقق حصادا ملموسا، حيث إن العديد من هذه المنتجات والإبداعات قد تجاوز حدود سلطنة عمان ووصل إلى أسواق خارجية. والكثير من هؤلاء الشباب قد وجدوا مستثمرين حتى من خارج السلطنة الذين آمنوا بأفكارهم وقرروا دعمهم لتحويل منتجاتهم إلى مستوى عالمي. إذا كانت هذه البداية، فنحن في الحقيقة متفائلون بالمستقبل، ومن المتوقع أن نشهد مزيدا من النجاح والتوسع في هذه المشاريع، خاصة من خلال المسرعات التي تسرع هذه الأعمال وتحقق نتائج قد تكون أسرع من المتوقع».
الترويج للمنتجات العمانية
وأضاف المرشدي: إن صندوق عمان المستقبل يستهدف تخصيص 10% من قيمته لدعم الشركات الناشئة. حيث يبلغ حجم الصندوق 2 مليار ريال عماني على مدى خمس سنوات بدءا من العام الماضي، أي أنه حوالي 200 مليون ريال عماني مخصصة لدعم هذه الفئات. ومن المبكر التنبؤ بعدد المشاريع التي سيتم دعمها، لكن الأهم بالنسبة لنا هو معرفة كم ستساهم هذه المشاريع في الناتج المحلي للسلطنة؟ وكم وظيفة ستوفر؟ وكم ستساهم في الترويج للمنتجات العمانية على مستوى عالمي؟
من جانبها قالت سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: «نحتفل بتخريج أول دفعة من شركات الناشئة، وذلك ضمن برنامج «شركات الناشئة الواعدة» الذي أقمناه بالتعاون مع أكاديمية الابتكار الصناعي ومدائن. حيث إن هذه الدفعة تشمل أكثر من 26 شركة عمانية ناشئة، وقد كان هناك تعاون كبير من جميع الجهات المعنية في هذه المنظومة، سواء من الجهات الحكومية، التي هي أعضاء في البرنامج، أو من شركائنا في القطاع الخاص، ومنهم جهاز الاستثمار العماني والشركات التابعة له، التي كان لها دور كبير في دعم هذه المنظومة».
وأكدت الزرعية أنه من خلال المؤشرات الأولية، نلاحظ نتائج مشجعة، حيث حصلت بعض الشركات على صفقات استثمارية، بما في ذلك بعض الاستثمارات الخارجية التي تم جلبها إلى سلطنة عمان. وأشارت إلى أن هذه التطورات تدعو الشباب العماني لتطوير أفكارهم وابتكاراتهم. كما أضافت: إن لديهم خططا موسعة للدفعات القادمة في عام 2025، التي تم اعتمادها من الجهات المختصة. حيث سيكون هناك توسع كبير في منظومة الحاضنات والمسرعات، كما سيتم افتتاح فروع جديدة في مختلف المحافظات داخل سلطنة عمان، بالإضافة إلى توسع في مركز الابتكار الذي سيشمل مسرعات متخصصة في مجالات متنوعة.
كما أن جهودنا ستتضمن استكمال تنظيم الهاكاثونات وسباقات الأثر، التي تهدف إلى حل التحديات التي تواجه الشركات الحكومية. سيتم استقبال الأفكار والحلول الابتكارية من الشباب العماني في هذه الفعاليات، ستكون الدفعة القادمة مليئة بالابتكارات والمشاريع الواعدة.
46 شركة ناشئة
وبلغ عدد المنتسبين للمسرعة 46 شركة ناشئة وفكرة مبتكرة في مساريّ الفكرة وما قبل البذرة، حيث تنوعّت مجالات عمل الشركات والأفكار بين قطاعات ضمّت قطاع السياحة والعقار والصحة وقطاع الأمن الغذائي، واستمرت لمدة 4 أشهر قدّمت أكثر من 290 ساعة تأهيلية في المجالات التي تُسهم في تطوير ونمو الشركات المنتسبة مثل مبادئ وأساسيات ريادة الأعمال، التسويق وبناء العلامة التجارية، وتنفيذ الجولات الاستثمارية، وتطوير المنتجات والخدمات والتحقق من الجاهزية السوقية وغيرها من البرامج التدريبية والتأهيلية التي ساهمت بشكل مباشر في نمو وتوسع الشركات، كما قدّمت المسرعة فرص المشاركة لعدد من الشركات في المعارض والمؤتمرات الدولية مثل معرض إكسباند نورث ستار في الإمارات العربية المتحدة، وملتقى بيبان في المملكة العربية السعودية، وحرصت المسرعة أثناء فترة تنفيذها على عقد الجلسات الحوارية واللقاءات الاستثمارية بين أصحاب الشركات والأفكار المنتسبة وعدد من المستثمرين محليا ودوليا، كما ساهمت في ربط المنتسبين بصانعيّ القرار على مستوى المؤسسات الحكومية في سلطنة عمان، يُذكر أن عدد المنتجات التي تم تطويرها لتكون جاهزة للمتاجرة في مسار الفكرة 8 منتجات، و13 منتجا في مسار ما قبل البذرة، و7 منتجات في مسار الفكرة تم استيفاء خصائص القيمة لها لتمكنها من دخول الأسواق، و11 منتجا آخر في مسار ما قبل البذرة.
كما أن المسرعة بدأت أعمالها في سبتمبر من العام المنصرم تحت رعاية كريمة من صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد الموقر، الرئيس الفخري لبرنامج لشركات الناشئة العمانية الواعدة، البرنامج الذي يأتي بشراكة بين وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وزارة الاقتصاد، والمجموعة العمانية للاتصالات- إذكاء، ويعد البرنامج نقطة تحول في منظومة الشركات الناشئة القائمة على الابتكار والتقنية ويسعى لدعم تأسيس المشاريع الناشئة الابتكارية بتمكين أصحاب الأفكار وربط مشاريعهم مع فرص الأعمال والاستثمار محليا وعالميا.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها