أنظمة تزيد الفقر والبطالة واليأس والاحتقان والإقصاء الاجتماعي
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
#سواليف
من نتائجها؛ زيادة في #الفقر و #البطالة و #اليأس و #الاحتقان والإقصاء الاجتماعي..
أنظمة تتعارض مع الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
بالأمس كان الملك يتابع مع المسؤولين المعنيين سير العمل بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2019 – 2025.
وللحقيقة نقول بأن هناك تراجعاً واضحاً في بعض السياسات المُعزّزة للحماية الاجتماعية لدينا، لا بل ثمة ممارسات وقرارات وتشريعات تتناقض معها، ولا سيما ما يتعلق بمحاور سياسات سوق العمل، والموارد البشرية، والتأمينات الاجتماعية، ومواجهة الإقصاء والتهميش الاجتماعي، فالاستراتيجية التي تهدف إلى بناء منظومة حماية اجتماعية شاملة ومتكاملة تُحصّن الأردنيين من الفقر وتُمكّنهم من العيش بكرامة، باتت مهدَّدة الآن بتراجعات حادّة، لا بل شهدت مؤشّراتها تراجعات واضحة، وستشهد تراجعاً أكبر من خلال صدور عدد من الأنظمة التي تحمل محاذير كثيرة، تُهدّد منظومة الحماية الاجتماعية للمواطن، ومن هذه الأنظمة التي صدرت مؤخراً: نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام. نظام العمل المرن. نظام تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين في منشآت القطاع الخاص. لائحة تعرفة الأجور الطبية.
فالأنظمة المذكورة، وإنْ كانت تنطوي على بعض الإيجابيات المحدودة، إلا أنها ذات انعكاسات سلبية بالغة على الحماية الاجتماعية للمواطن.
فمن جانب نظام الموارد البشرية، فسيلعب دوراً ما في إفقار الموظف العام أثناء خدمته وبعد تقاعده، وكنت قد تطرقت إلى ذلك بالتفصيل، ولا سيما عبر سياسات إنهاء الخدمة والإحالة القسرية على التقاعد المبكر.
ومن جهة نظام العمل المرن، فهو مليء بالتخوفات في الكثير من مراحل التطبيق، ويحتاج إلى مراجعة بما يتوافق مع سياسات سوق عمل رصينة وعادلة. مع ضرورة إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور بما يحقق مستوى الحد الأدنى الأساسي من العيش الكريم لأكثر من (200) ألف عامل أردني يعملون بأجور لا تزيد على الحد الأدنى للأجور النافذ حالياً.
أما من جهة نظام تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الصادر بموجب قانون الضمان الاجتماعي، فهو ينطوي على انتقاص ملموس من مستوى الحماية الاجتماعية للعمال الأردنيين الشباب العاملين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويقلّص من نطاق التغطية ومدّ مظلة الشمول بالتأمينات التي دعت إليها استراتيجية الحماية الاجتماعية.
أما التعرفة الجديدة للائحة الأجور الطبية التي رفعت الأجور بنسبة (60%) على الأقل، فتشكّل تهديداً حقيقياً لصحة المواطن الأردني، ولا سيما الفئات الهشّة في المجتمع ممّن يعانون من ضعف مداخيلهم، وعدم تمتعهم بأي تأمين صحي.
هذا كله يتناقض مع الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2019 – 2025، ويتعارض بشكل مباشر مع محاورها وأهدافها.. والنتيجة زيادة في الفقر، زيادة في البطالة، زيادة في التهميش والإقصاء الاجتماعي، زيادة في الخوف من المستقبل، زيادة في حالة عدم الرضا، زيادة في اليأس والإحباط والاحتقان والأمراض النفسية..!
فهل مَن يفسّر لنا هذه التناقضات، وهل وضعتم سيّد البلاد بصورتها.؟!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الفقر البطالة اليأس الاحتقان موسى الصبيحي للحمایة الاجتماعیة الحمایة الاجتماعیة زیادة فی
إقرأ أيضاً:
"صندوق الحماية الاجتماعية" يوضح بشأن عدم تصنيف الطفلة ميرال ضمن مستوى الإعاقة الشديدة
مسقط- الرؤية
قال صندوق الحماية الاجتماعية إن يتابع بأهمية ما يتداول بشأن قرار عدم تصنيف حالة الطفلة ميرال ضمن مستوى الإعاقة الشديدة المستحقة للمنفعة الاجتماعية.
وأوضح الصندوق: "وإذ يتفهم الصندوق حرصه على ضمان استحقاق ابنته لمنفعة الأشخاص ذوي الإعاقة، وقد سبق وأن تم مقابلة والد الطفلة ميرال وإفادته بأن منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة تصرف لفئتين من المستحقين، تتمثل الفئة الأولى في حالات الإعاقة وفقاً للتصنيف المحدد، في حين أن الفئة الثانية تتمثل في حالات الأمراض التي تُصنف على أنها أمراض مستديمة وهي أمراض يجري العمل على تصنيفها بالتنسيق مع الجهات المختصة".
وأضاف: "تم البيان لوالد الطفلة بأن الحالة المرضية التي تعاني منها ابنته لا تصنف ضمن حالات الإعاقة المحددة، وإنما سيتم النظر في استحقاقها للمنفعة في إطار الأمراض المستديمة التي سيتم تصنيفها وموافاة الصندوق بها خلال المرحلة القادمة، وسيتولي الصندوق صرف منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة للحالات التي تعاني من أمراض تُصنف على أنها أمراض مستديمة بأثر رجعي من تاريخ العمل بالقانون، وذلك فور اعتماد تصنيف تلك الأمراض".
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية