تدفق العمالة الأجنبية في العراق: بين التحديات
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أغسطس 7, 2024آخر تحديث: أغسطس 7, 2024
المستقلة /- يشهد سوق العمل في العراق تدفقًا غير مسبوق للعمالة الأجنبية، خاصة من دول جنوب شرق آسيا وبعض دول الشرق الأوسط. هذه الظاهرة، التي أصبحت لافتة في الآونة الأخيرة، تطرح العديد من التحديات القانونية والتنظيمية.
وفقًا لمصادر مطلعة، فإن العمالة الأجنبية المرخّصة في العراق تبلغ حوالي 51 ألف عامل.
لكن هذا العدد لا يعكس حقيقة المشهد، إذ أن العمالة غير الشرعية تزداد بشكل ملحوظ. مدير إعلام وزارة العمل، كاظم العطواني، أشار إلى أن الوزارة تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه العمالة الأجنبية الرسمية، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
ومع ذلك، يبرز تحدي التسرّب الكبير للعمالة غير الشرعية، وخاصة السورية، التي تدخل عبر إقليم كردستان بفضل بعض التسهيلات ودون الالتزام بالإجراءات القانونية اللازمة.
العطواني أكد أن العمالة الأجنبية الرسمية تخضع لكافة الإجراءات القانونية، لضمان تنظيم سوق العمل وتحقيق التوازن بين العرض والطلب. لكن وجود العمالة غير الشرعية يعقد هذه الجهود، حيث يتسلل العديد من العمال عبر منافذ غير رسمية، ما يخلق بيئة عمل غير منظمة ويعزز من انتشار العمالة غير القانونية.
هذه الظاهرة تفرض على الجهات المختصة ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز الرقابة وتنظيم العمالة الأجنبية بشكل أكثر فعالية. ويجب أن تتضمن هذه الجهود تعزيز التعاون بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان، لتوحيد الإجراءات وضمان تطبيق القانون على الجميع. بالإضافة إلى ذلك، من الضروري تعزيز التوعية بمخاطر العمالة غير الشرعية وتأثيراتها السلبية على سوق العمل والاقتصاد المحلي.
تدفق العمالة الأجنبية، رغم فوائده الاقتصادية المحتملة، يتطلب إطارًا قانونيًا وتنظيميًا صارمًا لضمان تحقيق الفوائد المرجوة دون الإضرار بسوق العمل المحلي. ومن هنا، تأتي أهمية تبني سياسات شاملة ومتكاملة، تعمل على تنظيم سوق العمل وضمان حقوق العمالة الأجنبية، بما يتماشى مع المعايير الدولية والقوانين المحلية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: العمالة الأجنبیة العمالة غیر غیر الشرعیة سوق العمل
إقرأ أيضاً:
الآلاف من أهالي الرجدية بطنطا يودعون شهداء لقمة العيش.. القصة الكاملة
شهدت قرية الرجدية التابعة لمركز طنطا في محافظة الغربية حالة من الحزن والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات أثناء مراسم تشييع جثامين 4 شباب من أبناء القرية راحوا ضحايا حادث أليم .
https://youtube.com/shorts/trfUu906uNk?si=LgNC_Hi2N71GAzEP
وكان الآلاف من الأسر والعائلات من أبناء قرية الرجدية بمركز طنطا شيعوا جثامين 4 شباب لقوا حتفهم غرقا في مياه بيارة الصرف الصحي بمدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية في مشهد جنائزي مهيب عقب أداء صلاة الجنازة بمسجدي العمري الكبير والعمده وسط حالة من الانهيار والدموع انتابت أقارب شهداء لقمة العيش ودفنهم حتي مثواهم الاخير .
كما تحولت منازل أهالي القرية الي سرادقات عزاء عقب دفن الضحايا الأربعة بمقابر أسرهم عقب أداء صلاة الجنازة على جثامينهم .
وكان أهالي القرية انتظروا تصاريح النيابة العامة بدفن جثامين أبنائهم لإقامة صلاة الجنازة بالمسجد الكبير بذات القرية فضلا عن إقامة العزاء بمسقط رأسهم.
وكان وزير العمل محمد جبران وجه ،مديرية عمل محافظة المنوفية بسرعة متابعة حادث مأساوي، تسبب في مصرع 4 عمال ،وإصابة 2 آخرين ،تعرضوا لاختناقات شديدة ،بعد سقوطهم داخل بيارة صرف صحي بمدينة شبين الكوم ،أثناء قيامهم بتنظيفها ،وكذلك متابعة ملابسات الحادث ،والتأكد من مدى مطابقة الإجراءات الاحترازية والسلامة أثناء العمل في مثل هذه " البيارات"، وتحديد المسؤولية بعد معرفة الجهة التي يعملون فيها "تحديد تبعية هؤلاء العمال والمسؤول عنهم "،لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار هذه النوعية من الحوادث،وسرعة اعداد تقرير شامل بتفاصيل الحادث.
كما وجه الوزير ،مدير مديرية العمل بالمنوفية عماد سعيد،بتقديم واجب العزاء لأسر الضحايا من المتوفين ،وزيارة المصابين في مستشفي شبين الكوم ،واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة لصرف التعويضات التي تصل إلى 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفي ،و20 ألف جنيه للمصاب .يشار هنا إلى أن الحادث أسفرت عن وفاة كل من: محمد كارم، محمد رأفت (27 عامًا)، وجمال مصطفى (30 عامًا)، ومحمد رجب (25 عامًا)، فيما أصيب كل من محمد سامي (42 عامًا) من طنطا، وإسلام (32 عامًا) من قرية دكما، اللذين تم نقلهما إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي في حالة حرجة.