دمج مسودتي قانون المخدرات لتعزيز المكافحة في العراق
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أغسطس 7, 2024آخر تحديث: أغسطس 7, 2024
المستقلة/- يبحث أعضاء مجلس النواب العراقي إمكانية دمج النسختين المقدمتين من رئاستي الجمهورية والوزراء لمسودة قانون مكافحة المخدرات، في خطوة تهدف إلى توحيد الجهود وتشريع قانون متكامل يواجه تحديات انتشار المخدرات في البلاد.
أفاد نواب في لجنة الصحة النيابية بأن النسخة المقروءة من مسودة القانون وصلت إلى مجلس النواب من رئاسة الجمهورية، فيما أكملت الحكومة نسختها الخاصة وتعتزم عرضها على البرلمان للنظر فيها.
جهود الدمج والتعديل
صرحت عضو لجنة الصحة النيابية، ثناء الأزيرجاوي، أن العمل جارٍ على دمج النسختين المقدمتين من رئاستي الجمهورية والحكومة. وأوضحت الأزيرجاوي أن “التعديل الأول لقانون المخدرات تمَّت قراءته للمرتين الأولى والثانية، ولكنه يواجه بعض الإشكاليات”. وأشارت إلى أن الجهود الحالية تتركز على تجاوز هذه الإشكاليات والتوصل إلى صيغة نهائية للقانون.
التحديات والإشكاليات
يواجه التعديل الأول لقانون المخدرات بعض التحديات التي تعيق إقراره، وتتعلق هذه الإشكاليات بطبيعة العقوبات والإجراءات القانونية المقترحة، بالإضافة إلى كيفية التنسيق بين الجهات المعنية بتنفيذ القانون. ويهدف دمج النسختين إلى الاستفادة من جميع المقترحات المقدمة وتوحيد الرؤية القانونية والتشريعية لمكافحة المخدرات بفعالية.
الأهداف المتوقعة
يهدف القانون الجديد إلى تعزيز جهود مكافحة المخدرات في العراق من خلال وضع إطار قانوني صارم يحد من انتشار هذه الآفة. كما يسعى إلى توفير الدعم اللازم للجهات الأمنية والقضائية في التعامل مع قضايا المخدرات، وضمان تقديم العناية اللازمة للمدمنين وتأهيلهم.
السياق الأوسع
تأتي هذه الخطوة في سياق الجهود المتواصلة لمكافحة المخدرات في العراق، حيث تعد مشكلة المخدرات من التحديات الكبيرة التي تواجه المجتمع العراقي. وتعمل الجهات الحكومية بالتنسيق مع البرلمان على وضع استراتيجيات شاملة لمكافحة المخدرات والتقليل من تأثيرها على الشباب والمجتمع.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
وقف تنفيذ عقوبة الجرائم الطبية حال الصلح.. تفاصيل
يوقف الصلح في جرائم المسؤولية الطبية تنفيذ العقوبة الموقعة في أي من الجرائم المنصوص عليها بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا.
وهناك مجموعة من الجرائم المنصوص عليها بمشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض سواء المتعلقة بالمرضى “الأخطاء الطبية سواء مهنية أو أخطاء طبية جسيمة” وكذلك المتعلق بالأطباء والمنشآت الطبية.
الصلح في جرائم المسئولية الطبيةونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
إيقاف تنفيذ العقوبةوبين مشروع القانون ضوابط ايقاف تنفيذ العقوبة، حيث ينص على أنه تأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عقوبة الأخطاء الطبيةيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
وكان مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض قد أحيل إلى رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب نهائيا عليه في اخر جلساته العامة، وفي انتظار تصديق رئيس الجمهورية عليه.
وبعد صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، سوف يدخل مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض حيز النفاذ وذلك في خطوة تشريعية مهمة لصالح المنظومة الطبية التي انتظرت هذا التشريع كثيرا.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة