مشاكل صحية مزمنة ترتبط باضطراب النوم
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
#سواليف
وجدت دراسة أمريكية أن أولئك الذين ينامون بشكل سيء بانتظام هم أكثر عرضة لمجموعة واسعة من #المشاكل_الصحية المزمنة من أولئك الذين ينامون بشكل طبيعي.
وقام فريق من الباحثين الطبيين التابعين لمجموعة من المؤسسات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بتحليل أنماط النوم لـ 6785 بالغا يرتدون أجهزة Fitbit الذكية خلال النوم، وربطوا البيانات بالمشاكل الصحية للمشاركين.
وأظهرت الأبحاث السابقة أن الأشخاص الذين يعانون من #مشاكل #النوم المزمنة معرضون لخطر أكبر للعديد من المشاكل الصحية والتي يرتبط الكثير منها باضطرابات #القلب والأيض والاضطرابات النفسية.
مقالات ذات صلة
ولكن الارتباطات بين الاثنين كان من الصعب تحديدها بسبب الطريقة التي يتم بها جمع البيانات في جهود البحث عادة، حيث يرتدي المتطوعون أجهزة استشعار أثناء نومهم في مختبر لبضع ليال فقط. وتوفر مثل هذه الجهود فرصة قصيرة جدا للدراسة.
وفي هذا البحث سعى الفريق إلى جمع بيانات النوم لآلاف الأشخاص على مدى فترة طويلة من الزمن. ولتحقيق هذه الغاية، لجأ الفريق إلى أجهزة Fitbit الذكية، وهي جهاز استشعار بيولوجي متوفر تجاريا ومثبت على سوار يمكن ارتداؤه بسهولة في الليل.
وتمكن الباحثون من الوصول إلى بيانات وتحليلها من المتطوعين المشاركين في برنامج All of Us Research Program، والذي شمل جمع البيانات الليلية من مستخدمي Fitbit وملفات تعريف المستخدمين، بما في ذلك معلومات النوم والصحة.
ويتمكن جهاز Fitbit من اكتشاف أنماط النوم من خلال مراقبة معدل ضربات القلب وأنماط الحركة في وقت واحد أثناء نوم الشخص والتأكد بدقة من وقت دخول الشخص في مرحلة حركة العين السريعة والنوم العميق والخفيف، إلى جانب مدة النوم والوقت المنقضي من النوم المضطرب.
وتضمنت ملفات تعريف المتطوعين تاريخ المرض والعمر والجنس والطول والعرق والوزن وعوامل أخرى ذات صلة.
ووجد الباحثون ما وصفوه بأنه ارتباط عكسي بين النوم العميق وحركة العين السريعة وزيادة احتمالية الإصابة بالرجفان الأذيني.
كما وجدوا ارتباطا بين عدم انتظام النوم واضطرابات الاكتئاب الكبرى والسمنة واضطراب القلق وفرط شحميات الدم وارتفاع ضغط الدم.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المشاكل الصحية مشاكل النوم القلب
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على تعريف العامل بمشروع قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب على تعديل مقدم من الحكومة على مشروع قانون العمل الجديد ، على تعريف العامل في مادة التعريفات .
وقال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية إن المجلس إنتهى الى النص على انه " كل شخص طبيعي يعمل بعقد عمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه، و الحكومة تقترح للعودة للنص كما ورد منها لعدم الاضرار بالعمال و عدم تضييق مفهوم العمال حتى لا يعتقد انه يجب ان يكون العقد مكتوب و القانون ينظم علاقة العمل غير المكتوبة ، حتى نتجنب الاضرار بالعمال و عدم التضييق
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، علي مقترح مقدم من الحكومة بتعديل المادة 103 من مشروع قانون العمل بما يقضي باجتماع المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر علي الأقل، بدلا من 3 أشهر وفقا لما سبق والموافقة عليه.
وتنص المادة على أنه " يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل 6 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس".
الجدير بالذكر أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، طالب في إعادة المداولة التي قدمتها الحكومة تصل المادة 103، ليكون انعقاد المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر بدل 3 أشهر، معتبراً أن الـ3 أشهر مدة قصيرة لن يحدث فيها أمور قد تستدعي انعقاد المجلس بكامله بهذا التشكيل الضخم، الأمر الذي أيدته لجنة القوي العاملة، ووافق عليه مجلس النواب.
وشهدت الجلسة الموافقة علي مقترح الحكومة بتعديل المادة 122، لتقضي بأنه على صاحب العمل أن يضع بالمداخل الرئيسية التي يستعملها العمال، أو في مكان ظاهر بالمنشأة جدولًا ببيان يوم الراحة الأسبوعية، وساعات العمل، وفترات الراحة المقررة لكل العاملين، وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من هذا الجدول، أو ما يطرأ عليه من تعديل قبل تنفيذه بسبعة أيام علي الأكثر، وذلك بدلا من (علي الأقل) لتحقيق التوازن بين جميع الأطراف.
ووافق مجلس النواب على تعديل مقدم من الحكومة على مشروع قانون العمل الجديد ، على تعريف العامل في مادة التعريفات .
وقال وزير الشئون النيابية إن المجلس إنتهى إلى النص على أنه كل شخص طبيعي يعمل بعقد عمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه، و الحكومة تقترح للعودة للنص كما ورد منها لعدم الاضرار بالعمال و عدم تضييق مفهوم العمال حتى لا يعتقد انه يجب أن يكون العقد مكتوب و القانون ينظم علاقة العمل غير المكتوبة ، حتى نتجنب الاضرار بالعمال و عدم التضييق عليهم.
وقال محمد جبران وزير العمل خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، : " وجه رئيس الجمهورية ، بسرعة اصدار قانون العلم و قامت الحكومة بتنفيذ التوجيه و انجزه البرلمان في حوار موسع في لجنة القوى العاملة و الجلسة العامة ، اسفرت عن مشروع متوازن يحقق مصالح جميع الاطراف .
وأضاف :" اجرينا حوارا و تشاورا اجتماعيا شمل جميع الاطراف ، فخرج قانون جديد يتماشي مع مستجدات مجال العمل ، و تضمن تعريفا موسعا للعامل يشمل جميع العمال، و يتضمن انماط العمل الجديدة ، و ركز على تنمية مهارات الموارد البشرية ، و وسع من اليات و وسائل التشغيل ، و ركز على حماية العاملين داخل المنشآت ، و تنفيذ اقواعد السلامة المهينة ، و حل المنازعات بالطرق الودية .
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه