أكد رجل الأعمال الإماراتي، خلف الحبتور، أنه حذر مراراً وتكراراً خلال الأشهر الماضية من أن الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة منذ مارس 2022 يشكل تهديداً كبيراً للاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يعيق الاستثمار والاقتراض، مما يزيد من خطر الركود.

وأضاف، الحبتور في منشور له عبر «إكس»، أننا اليوم بكل أسف نشهد محاولات ضعيفة لإنقاذ الاقتصاد العالمي من الدخول بحالة الركود عبر السعي لخفض أسعار الفائدة الأمريكية.

وأشار إلى أنه، قد دعا دول مجلس التعاون الخليجي إلى عدم الاقتداء بالفوائد الموضوعة من المركزي الأمريكي، متابعا « وتمنيت من المسؤولين دراسة مؤشراتنا الاقتصادية واتخاذ القرارات التي تعزز استقرارنا وازدهار اقتصاداتنا».

وأوضح أننا أمام ما يحدث اليوم، يجب أن نركز على المؤشرات الاقتصادية الخاصة بمنطقتنا وأن نتخذ قرارات حاسمة لخفض الفائدة، مما يعزز النمو والاستقرار.

وواصل، أن دول الخليج العربي قد أظهرت مرونةً ونمواً إيجابياً لا يستهان بهما، فلا ينبغي أن نخاطر بمستقبلنا باتباع سياسة الفيدرالي الأمريكي بشكل أعمى.

وشدد على أنه، من الضروري للعالم أن يتبنى نهجاً قوياً لخفض الفائدة، يتوافق مع احتياجات كل منطقة، ويجب أن نعطي الأولوية لمصلحة منطقتنا ومستقبل نموها الآن قبل فوات الأوان.

خلف الحبتور في الذكرى الـ 4 لانفجار مرفأ بيروت: الجرح لا يلتئم إلا بتحقيق العدالة

خلف الحبتور: مصر تفوقت على دول أوروبية في المشروعات الزراعية (فيديو)

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الاقتصاد العالمي الامارات الاقتصاد اسعار الفائدة خلف الحبتور أسعار الفائدة

إقرأ أيضاً:

خبير مصرفي: 40 مليار دولار صادرات مصر.. وتحفيز المشاريع الصغيرة ضروري لتعزيز الاقتصاد

قال الدكتور محمد عبد الفضيل، الخبير المصرفي، إن قرارات البنك المركزي بشأن رفع أو خفض سعر الفائدة تعتمد بشكل رئيسي على معدل التضخم واستقرار العملة والأحداث الاقتصادية الدولية. كما توقع أن يعمل البنك المركزي على تثبيت سعر الفائدة في الفترة المقبلة أو زيادته بشكل طفيف في حال ارتفع التضخم.

وأضاف عبد الفضيل في حواره مع الإعلامية الدكتورة رحاب فارس ببرنامج «نقطة ومن أول السطر»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، أن زيادة الصادرات المصرية، التي تقدر بحوالي 40 مليار دولار، تعد أمرًا بالغ الأهمية لموازنة الميزان التجاري في ظل استيراد مصر بما يقارب 80 مليار دولار سنويًا.

كما أكد على ضرورة تشديد العقوبات ضد الجرائم الاقتصادية المتعلقة بالأموال العامة في ظل الظروف الحالية.

وفي سياق الحديث عن الاقتصاد المصري، أشار عبد الفضيل إلى أهمية الشمول المالي، الذي يتطلب دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مشيرًا إلى وجود قرى ومناطق في مصر تعمل مصانع غير مرخصة تساهم في تصدير بضائع بمليارات الدولارات.

وفيما يتعلق بمصادر الدخل القومي لمصر، أضاف عبد الفضيل أن تلك المصادر تشمل إيرادات قناة السويس، الجمارك، الصادرات، السياحة، بالإضافة إلى تحويلات المصريين من الخارج.

وأوضح أن تعزيز التصنيع في مصر لا يتم إلا من خلال تحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تساهم في تنشيط الطلب المحلي وخلق فرص العمل.

وفيما يخص الحزمة الاجتماعية التي تشمل زيادة المرتبات، أشار عبد الفضيل إلى أن هذه الزيادة ضرورية في ظل ارتفاع الأسعار، لكن تمويل هذه الزيادة قد يؤدي إلى زيادة الأسعار في الاقتصاد، مشيرًا إلى أن «الذي سيُضاف باليمين قد يُأخذ بالشمال».

اقرأ أيضاًخبير مصرفي يكشف توقعات أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي غدًا

خبير مصرفي: قرار خفض رسوم قروض صندوق النقد يوفر لمصر 400 مليون دولار

مقالات مشابهة

  • خبير مصرفي: 40 مليار دولار صادرات مصر.. وتحفيز المشاريع الصغيرة ضروري لتعزيز الاقتصاد
  • "معلومات الوزراء" يستعرض تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي بشأن قطاع العقارات التجارية في عام 2025
  • المنتدى الاقتصادي العالمي: عام 2025 يحمل فرصًا لتحقيق الاستقرار والنمو
  • «الوزراء» يستعرض تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي: الإسكان سيظل استثمارا قويا في 2025
  • أسعار خام البصرة ترتفع اليوم بدعم من زيادة الطلب العالمي
  • بعد موجة قوية من الارتفاع.. انخفاض أسعار الدواجن اليوم بالأسواق
  • الذهب يواصل الارتفاع مع تزايد عدم اليقين الجيوسياسي
  • هبوط أسعار الفحم في آسيا إلى أدنى مستوى منذ 2021
  • جولد بيليون: انخفاض مستويات الدولار تدفع الذهب نحو الارتفاع
  • ارتفاع غير مسبوق في أسعار القهوة يهدد فنجان الصباح