تراجع صادرات مصر السلعية «غير النفطية» خلال النصف الأول من 2023
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أخبار ليبيا 24 – متابعات
سجلت صادرات مصر السلعية «غير النفطية» تراجعًا ملحوظًا خلال النصف الأول من العام الجاري.
وكالة اقتصاد الشرق؛ أوضحت أن نسبة التراجع بلغت 17 بالمائة، أي نحو 16 مليار دولار، مقابل 19.3 مليار دولار قبل عام، إذ وصلت الصادرات السلعية العام الماضي إلى 35.61 مليار دولار، بحسب الوكالة.
وفي الأثناء.. ارتفع الاحتياطي النقد الأجنبي في مصر بنحو 71 مليون دولار خلال يوليو الماضي ليسجل 34.879 مليار دولار بنهاية الشهر.
البنك المركزي المصري؛ أوضح في بياناتٍ حديثة أن الاحتياطي ازداد منذ بداية العام الجاري بنحو 900 مليون دولار، بعد أن أنهى عام 2022 عند 34.003 مليار دولار، وفقًا لأحدث نشرة له.
وفي وقتٍ سابق.. منح صندوق النقد العربي قرضًا لمصر بقيمة 616 مليون دولار؛ بُغية تحسين كفاءة القطاعات المالية والمصرفية.
بلومبيرغ نيوز؛ قالت إن القرض يسعى، لتحسين البنية التحتية لأنظمة الدفع والشمول المالي والإطار التنظيمي، في ذات الوقت الذي تنتظر فيه مصر مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهراً.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
صادرات تركيا تتجاوز 22 مليار دولار الشهر الماضي
ارتفعت صادرات تركيا بنسبة 2.3% في أغسطس/آب الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وبلغت 22 مليارا و48 مليون دولار.
وصدرت اليوم الجمعة معطيات التجارة الخارجية لشهر أغسطس/آب، التي أعدتها وزارة التجارة مع معهد الإحصاء.
وأظهرت المعطيات تراجع الواردات بنسبة 10.7% في أغسطس/آب الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من 2023، مسجلة 27 مليارا و40 مليون دولار.
وبذلك انخفض العجز التجاري الخارجي في أغسطس/آب بما معدله 42.7% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ليبلغ 4 مليارات و992 مليون دولار.
وبين يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب 2024، ارتفعت الصادرات التركية بنسبة 3.9% مسجلة 170 مليارا و801 مليون دولار.
وانخفضت الواردات خلال المدة نفسها 8.6% إلى 225 مليارا و739 مليون دولار.
وتصدرت ألمانيا الدول المستوردة من تركيا خلال أغسطس/آب بقيمة مليار و674 مليون دولار، تلتها الولايات المتحدة بمليار و339 مليون دولار ثم المملكة المتحدة بمليار و242 مليون دولار.
وفي إطار سعيها لتعزيز الاعتماد على الذات وتقليل الواردات، أعلنت تركيا مؤخرا عن إستراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي في مجالات الطاقة والسلع الأساسية والقطاعات الرئيسية الأخرى، وفقا لخارطة طريق.
ويشير البرنامج المتوسط الأجل للفترة 2025-2027، الذي تم الكشف عنه مطلع الشهر الجاري، إلى نهج متعدد الأبعاد يهدف إلى الحد من الطلب على السلع الاستهلاكية المستوردة، مع تحفيز الإنتاج المحلي للموارد الأساسية مثل النفط والغاز الطبيعي والمعادن.
وحسب البرنامج، ستكثف تركيا أنشطة الاستكشاف والإنتاج، سواء كان ذلك داخليا أو خارجيا، بهدف دمج هذه الموارد في الاقتصاد لإضافة قيمة ودفع عجلة النمو.
ووفقا للبرنامج تعمل تركيا على:
مواءمة اقتصادها مع المعايير الأوروبية المتعلقة بالاقتصاد الرقمي والاتفاقية الخضراء الأوروبية. ومن بين الأهداف المهمة للبرنامج إنشاء نظام وطني للحد من الانبعاثات يتماشى مع آلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي، مما سيساعد تركيا في التحول إلى اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية. كما يركز البرنامج على تعزيز الإنتاج العالي التقنية وإضافة قيمة أعلى، حيث سيتم توسيع الأدوات المالية المتاحة للمصدرين لتخفيف الأعباء المحتملة الناتجة عن آليات التسعير الكربوني الجديدة. وتشمل الخطة أيضا تنويع أسواق التصدير ودعم المبادرات الهادفة إلى تعزيز العلامة التجارية "صنع في تركيا" عالميا. أحد العناصر الأساسية في خارطة الطريق الاقتصادية هو تقليل الاعتماد على الواردات، ولا سيما في القطاعات الإستراتيجية.
محمد بن سلمان: لا تعنيني القضة الفلسطينية وغير مهتم بها شخصيا لكن شعبي يهتم