1.7 مليار دولار إيرادات "أدنوك للإمداد والخدمات" في 6 أشهر
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أعلنت "أدنوك للإمداد والخدمات بي ال سي"، الشركة العاملة في مجال الخدمات اللوجستية والبحرية لقطاع الطاقة، والتي يتم تداول أسهمها في سوق أبوظبي، عن نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول من عام 2024.
وقالت أدنوك للإمداد والخدمات في بيان نتائج أعماله، واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، إنها سجلت في النصف الأول من 2024 صافي أرباح بلغ 1.
وأظهرت نتائج أعمال الشركة أن الإيرادات قد بلغت حوالي 6.4 مليار درهم (1.74 مليار دولار) في الفترة نفسها، مع زيادة بنسبة 42 بالمئة، مقارنة مع النصف الأول من عام 2023.
وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 42 بالمئة لتصل إلى 2.17 مليار درهم (591 مليون دولار)، ويأتي ذلك نتيجة الأداء القوي المتواصل للشركة عبر جميع قطاعات الأعمال، والحفاظ على هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 34 بالمئة.
كما شهدت الشركة ارتفاع على مستوى الإيرادات في الربع الثاني من العام 2024 بنسبة 42 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 3.302 مليار درهم (899 مليون دولار)، مع نمو الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 40 بالمئة على أساس سنوي لتصل الى 1.124 مليار درهم (306 مليون دولار).
وارتفع صافي الأرباح في الربع الثاني من العام بنسبة 28 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 764 مليون درهم إماراتي (208 مليون دولار).
وجاء هذا النمو المالي القوي لـ "أدنوك للإمداد والخدمات" نتيجة استمرار الشركة في تنفيذ استراتيجيتها الطموحة للنمو النوعي، حيث تهدف إلى تنفيذ استثمارات ذات قيمة تراكمية تزيد عن 18.4 مليار درهم إماراتي (5 مليارات دولار أمريكي) في فرص نمو متخصصة في اللوجستيات البحرية لقطاع الطاقة بحلول نهاية عام 2028.
وقد حققت الشركة نسبة تتجاوز الـ 50 بالمئة من هذا الهدف الاستثماري الاستراتيجي بعد مرور عام من طرحها العام الأولي القياسي.
وبهذه المناسبة، قال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات": "نجحت أدنوك للإمداد والخدمات مرة أخرى في تحقيق نتائج مالية استثنائية في الربع الثاني من العام 2024، مع الحفاظ على زخم النتائج المالية القوية التي تحققت خلاله حتى الآن، والنمو الكبير الذي حققناه في عام 2023. وقد ساهم استمرارنا في تنفيذ استراتيجية الشركة للنمو التحويلي في تعزيز أدائنا المالي عبر جميع قطاعات أعمالنا، مع تحقيق نمو قوي في الإيرادات وصافي الأرباح. ولتلبية الطلب المتنامي على مصادر الطاقة منخفضة الكربون محلياً وعالمياً، واصلنا توسيع أسطولنا الرائد في السوق من خلال توقيع عقود لبناء ناقلات جديدة موفرة للطاقة، بالإضافة إلى التوسع الجغرافي من خلال الاستحواذ على شركة "نافيغ8". كما سنواصل استهداف الاستثمارات ذات القيمة التراكمية، وزيادة قدراتنا التشغيلية لخدمة قاعدة عملائنا العالمية المتنامية، وتوفير قيمة طويلة الأجل لمساهمينا".
الأداء المالي لقطاعات الأعمال خلال النصف الأول من عام 2024
شهد قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات" ارتفاعاً في الإيرادات، حيث بلغت 4.157 مليار درهم (1.132 مليار دولار)، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 55 بالمئة عن النصف الأول من عام 2023. ويُعزى هذا النمو إلى زيادة حجم أعمال النقل البحري، والمساهمة الكبيرة لخدمات منصات الإسناد البحرية ذاتية الرفع والحركة نتيجة توسع الأسطول، والارتفاع في الأسعار ومواصلة تحسن الطلب على هذه الخدمات. بالإضافة إلى ذلك، ساهم التوسع المستمر للأنشطة اللوجستية المتكاملة ونمو حجم الأسطول المملوك، في نمو إيرادات الشركة خلال هذه الفترة. كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 42 بالمئة، حيث بلغت 1.208 مليار درهم (329 مليون دولار) في النصف الأول من العام.
وسجلت إيرادات قطاع الشحن ارتفاعاً بنسبة 27 بالمئة مقارنةً مع نتائج النصف الأول لعام 2023، لتصل إلى 1.906 مليار درهم (519 مليون دولار). ويأتي ذلك نتيجة أسعار التأجير القوية لناقلات النفط والغاز وناقلات البضائع السائبة الجافة، فضلاً عن الأرباح المكتسبة بعد تسليم أربع ناقلات نفط خام عملاقة في عام 2023. غير أن هذا الارتفاع تأثر سلباً على نحو طفيف بانخفاض أرباح ناقلات الغاز نتيجة تراجع نشاط التأجير وأسعار إيجار ناقلات الغاز الطبيعي المسال مقارنة بالنصف الأول من عام 2023.
وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لقطاع الشحن بنسبة 38 بالمئة لتصل إلى 852 مليون درهم (232 مليون دولار) خلال نفس الفترة، مع توسع هامش هذه الأرباح بنسبة 4 نقاط مئوية لتصل إلى 45 بالمئة.
من جهة أخرى، سجل قطاع الخدمات البحرية نمواً في الإيرادات بنسبة 1 بالمئة لتصل إلى 327 مليون درهم (89 مليون دولار) مقارنة مع النصف الأول من عام 2023.
وقد أدى ذلك إلى تحقيق أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 107 مليون درهم إماراتي (29 مليون دولار)، أي بزيادة قدرها 64 بالمئة، مدفوعةً بارتفاع أحجام عمليات الموانئ البترولية، إلى جانب تنفيذ عقد عمليات المحطات البحرية مع شركة "أدنوك البحرية" والذي بدأ اعتباراً من 1 يناير 2024.
الخطط الاستراتيجية
تستمر "أدنوك للإمداد والخدمات" في تسريع تنفيذ استراتيجيتها للنمو النوعي، حيث سيساهم استحواذها على شركة "نافيغ8" في توسيع حضورها العالمي وأسطولها المتنوع من خلال إضافة 32 ناقلة حديثة مملوكة لـ "نافيغ8"، وتواجدها في 15 مدينة عبر خمس قارات. ويساهم الحضور العالمي لشركة "نافيغ8" في تعزيز المكانة العالمية لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات" بشكلٍ كبير كشركة عالمية رائدة للخدمات اللوجستية البحرية لقطاع الطاقة، وتوسيع قاعدة عملائها المتميزين في الأسواق الرئيسية. وستحقق عملية الاستحواذ، المُعلَن عنه في الربع الثاني من عام 2024، والذي يخضع حالياً للموافقات التنظيمية المعتادة، قيمة تراكمية فورية، ومن المتوقع أن تزيد أرباح حاملي أسهم شركة "أدنوك للإمداد والخدمات" بنسبة 20 بالمئة على الأقل للسهم الواحد.
ومنحت "أدنوك للإمداد والخدمات" كذلك كل من شركتي "سامسونج للصناعات الثقيلة" و"هانوا أوشن" الكوريتين الجنوبية عقودا بقيمة 9.2 مليار درهم إماراتي (2.5 مليار دولار أمريكي) لبناء 8 إلى 10 ناقلات جديدة للغاز الطبيعي المسال. ومن المتوقع تسليم هذه الناقلات ابتداءً من عام 2028، وسيتم تأجيرها إلى الشركات التابعة لمجموعة "أدنوك" لمدة 20 عاماً لدعم أحجام التصدير المتنامية من الغاز الطبيعي، والذي يلعب دوراً محورياً كوقود انتقالي منخفض الكربون مع وجود طلب عالي عليه. ومع هذه الناقلات الجديدة، سيرتفع حجم أسطول "أدنوك للإمداد والخدمات" من ناقلات الغاز الطبيعي المسال من 14 إلى 22 ناقلة على الأقل.
ومن جانبها، وقعت "إيه دبليو للملاحة"، المشروع الاستراتيجي المشترك بين "أدنوك للإمداد والخدمات" ومجموعة "وانهوا" الصينة للصناعات الكيميائية في الربع الثاني من عام 2024، عقوداً بسعر7 مليارات درهم إماراتي (1.9 مليار دولار) مع حوض "جيانغ نان" الصيني لبناء السفن، وذلك لبناء تسع ناقلات إيثان عملاقة بسعر 5.1 مليار درهم (1.4 مليار دولار) تقريباً، على أن يتم تسليمها في الفترة ما بين 2025 و2027، وناقلتين عملاقتين للأمونيا بسعر حوالي 918 مليون درهم إماراتي (250 مليون دولار)، مع خيار إضافة ناقلتين عملاقتين للأمونيا بنفس السعر، على أن يتم تسليمها في الفترة ما بين 2026 و2028.
وسيتم استخدام ناقلات الإيثان العملاقة بموجب عقود تأجير لمدة 20 عاماً، ومن المتوقع لها أن تحقق إيرادات تقدر بحوالي 14.7 مليار درهم (4 مليارات دولار) من التغطية الإجمالية للعقود لمدة 180 عاماً. أما ناقلات الأمونيا العملاقة، فلم يتم التعاقد على تأجيرها حالياً، حيث تستهدف خدمة سوق نقل الأمونيا المتنامي، والذي يُتوقع أن يشهد نمواً أكبر في المستقبل.
التكنولوجيا واعتماد الذكاء الاصطناعي
تستمر "أدنوك للإمداد والخدمات" في تسريع تطبيق حلول تقنيات الذكاء الاصطناعي الرائدة في القطاع لتحسين كفاءاتها التشغيلية وسلامة موظفيها وأصولها، ولترسيخ ثقافة 100 بالمئة صحة وسلامة وبيئة في عملياتها. ففي عام 2023، عززت الشركة استخدامها لنظام "Smart Ship"، وهو حل للصيانة التنبؤية يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين التخطيط وتحليل الكفاءة التشغيلية للسفن التي تبحر عبر المحيطات، وتحسين الأداء العام للأسطول وموثوقية الأصول.
كما استخدمت الشركة نظام "SMARTi" القائم على الذكاء الاصطناعي والذي يُطبّق اليوم على متن أكثر من 80 سفينة عبر أسطول الشركة، لتعزيز معايير الصحة والسلامة البحرية، حيث يساهم في ضمان سلامة طاقم البحّارة ومنع وقوع الأضرار والإصابات بشكلٍ استباقي.
ولعبت أنظمة الذكاء الاصطناعي هذه دوراً حاسماً في نجاح الشركة الرائد في مجال الصحة والسلامة والبيئة، حيث ساهمت في خفض كثافة انبعاثات الكربون من عمليات الأسطول التشغيلية بنسبة 30 بالمئة منذ عام 2020، ومعدل تكرار الحوادث المهدرة للوقت بنسبة 71 بالمئة بين عامي 2018 و2023. وستُستخدم ناقلات الغاز الطبيعي المسال الجديدة من كوريا الجنوبية، أحدث التقنيات لزيادة كفاءة استهلاك الوقود وخفض كثافة انبعاثات الكربون تماشياً مع أهداف "أدنوك للإمداد والخدمات" بخصوص الاستدامة.
الاستدامة وخفض انبعاثات الكربون
تعكس أهداف "أدنوك للإمداد والخدمات" في مجال الاستدامة، التزام الشركة المستمر بدعم وحماية التراث البحري في دولة الإمارات، وتسعى الشركة إلى تسريع مبادرات الاستدامة تماشياً مع خطة الاستدامة التي تنتهجها مجموعة "أدنوك" والتي تتمثل في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045، واستراتيجية دولة الإمارات للحياد المناخي 2050، وهدف المنظمة البحرية الدولية لعام 2050 بتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 40 بالمئة بحلول عام 2030.
تواصل "أدنوك للإمداد والخدمات" تحقيق إنجازات كبيرة في هذا المسار، بما في ذلك تحسين كفاءة الطاقة بنسبة 24 بالمئة عبر أسطول الشحن التابع لها، مع تخصيص نحو 7.3 مليارات درهم (2 مليار دولار) لبناء سفن ذات كفاءة بيئية عالية، وتشغيل 13 سفينة باستخدام الوقود الحيوي منذ عام 2020.
يشكل طلب "إيه دبليو للملاحة" بشراء ناقلات الغاز الطبيعي المسال الجديدة بالإضافة إلى ناقلات الإيثان والأمونيا العملاقة، خطوةً كبيرة في تنفيذ استراتيجية النمو التحويلي لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات"، وتسريع أهدافها في مجال خفض انبعاثات الكربون. ويمكن تشغيل ناقلات الإيثان العملاقة على الإيثان أو الوقود التقليدي، بينما يمكن تشغيل ناقلات الأمونيا العملاقة على الغاز الطبيعي المسال أو الوقود التقليدي. ويلعب الإيثان والأمونيا، كموارد جديدة للطاقة، دوراً بالغ الأهمية في خفض انبعاثات الكربون من القطاع الصناعي حول العالم.
وتستخدم ناقلات الغاز الطبيعي المسال أحدث تقنيات الاستدامة، بما في ذلك نظام التكييف المصمم لتقليل تبخر شحنات الغاز الطبيعي المسال أثناء نقلها، وأنظمة مخصصة لتوجيه الغاز المتبخر نحو المحركات بما يعزز كفاءة استهلاك الوقود، بالإضافة إلى استخدام نظام لمراقبة الانبعاثات في الوقت الفعلي، وأنظمة تخزين رائدة للحدّ من انبعاثات الميثان.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أدنوك للإمداد والخدمات الإيرادات الأرباح أدنوك نافيغ8 الخدمات اللوجستية قطاع الشحن أدنوك البحرية الذكاء الاصطناعي الوقود انبعاثات الكربون أدنوك للإمداد أرباح أدنوك للإمداد الشركات الإماراتية أدنوك للإمداد والخدمات الإيرادات الأرباح أدنوك نافيغ8 الخدمات اللوجستية قطاع الشحن أدنوك البحرية الذكاء الاصطناعي الوقود انبعاثات الكربون أخبار الإمارات أدنوک للإمداد والخدمات النصف الأول من الأول من عام ملیون دولار ملیار درهم من عام 2024 فی مجال
إقرأ أيضاً:
مركز دبي التجاري العالمي يحقق ناتجاً اقتصادياً بقيمة 22,35 مليار درهم في 2024
أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن النمو المتواصل الذي تحققه دبي كوجهة عالمية رائدة لاستضافة الفعاليات الدولية الكبرى يعكس قوة رؤيتها الإستراتيجية للمستقبل، وقدرتها الدائمة على ابتكار مسارات جديدة للتطور والنمو.
جاء ذلك بمناسبة إعلان “مركز دبي التجاري العالمي” لنتائج استثنائية خلال العام 2024 تضاف إلى الناتج المحلي الإجمالي للإمارة من خلال قائمة فعالياته العالمية المتميزة.
وقد نوّه سموّه بالأداء القوي لمركز دبي التجاري العالمي خلال العام 2024، وما حققه من نتائج تعكس مدى أهمية قطاع الفعاليات ودور دبي المحوري كمنصة للقاء الأفكار وبناء الشراكات وصنع المستقبل.. وقال سموه: “الأداء القياسي لمركز دبي التجاري العالمي يؤكد قدرة دبي المستمرة على استقطاب العقول والشركات الرائدة من حول العالم، حيث تجتمع في دبي لرسم ملامح المستقبل ضمن مختلف القطاعات الحيوية.. هذا النجاح ثمرة الاستثمار في إرساء بنية تحتية ذات مواصفات عالمية تلبّي متطلبات المستقبل.. وارتباط دبي القوي بالعالم، وبيئتها المحفزة للأعمال يسهمان في بناء الجسور بين الأسواق وتحفيز نمو الاقتصاد العالمي”.
وأضاف سموّه: “يُعد قطاع المعارض والمؤتمرات من القطاعات الرئيسية في تعزيز مكانة دبي مركزا عالميا لالتقاء الأفكار وبناء الشراكات، ورافداً أساسياً من روافد تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33… نواصل العمل على الارتقاء بقدرات هذا القطاع الحيوي لتأكيد استدامة إسهامه كركيزة أساسية لاقتصاد متنوع يقوده الابتكار.. ستظل دبي وجهةً رئيسية للأفكار والاستثمار وريادة الأعمال.. والمدينة التي تحوّل الفرص إلى إنجازات، والرؤية إلى قيمة مضافة إيجابية ومستدامة”.
ومع مواصلة دبي سعيها نحو تحقيق الأهداف الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارة كواحدةٍ من أفضل ثلاث وجهات في العالم للسياحة والأعمال بحلول عام 2033، يعمل مركز دبي التجاري العالمي كمحفز قوي لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز المكانة العالمية للإمارة في قطاع الاجتماعات، والحوافز، والمؤتمرات، والمعارض.
ويؤكّد التقرير السنوي لتقييم الأثر الاقتصادي لعام 2024 على مساهمة مركز دبي التجاري العالمي الكبيرة في اقتصاد دبي، من خلال استضافة 100 فعالية شملت معارض كبرى واجتماعات للجمعيات الدولية ومؤتمرات عالمية، بزيادة قدرها 32% على أساس سنوي.
واستقطبت هذه الفعاليات الكبرى أكثر من مليوني مشارك، وحققت إجمالي ناتج اقتصادي بلغ 22,35 مليار درهم، فيما بلغت القيمة الاقتصادية المحتجزة ضمن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي 13,04 مليار درهم.
وتعليقاً على هذه النتائج القوية، قال معالي هلال سعيد المرّي، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي: “تعكس النتائج التي نشهدها اليوم رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بتعزيز مكانة دبي كعاصمة عالمية للأعمال والابتكار، حيث يواصل مركز دبي التجاري العالمي أداء دور محوري في تحقيق هذه الرؤية، بصفته أحد المحركات الرئيسية للنمو والتنوع الاقتصادي”.
وأضاف معاليه: “تماشياً مع أجندة دبي الاقتصاديّة D33، تُركز جميع مبادرات مركز دبي التجاري العالمي على تسريع بناء اقتصاد ديناميكي بهدف مواكبة المستقبل واستقطاب المواهب العالمية وتمكين روّاد الأعمال وتوطيد التعاون الدولي الهادف. وتعكس الزيادة في عدد الفعاليات الكبرى واستقطاب أعداد كبيرة من المشاركين الدوليين في عام 2024 نتائج استثماراتنا الإستراتيجية في التوسع وتعزيز البنية التحتية والتي شملت البدء بالمرحلة الأولى من توسعة مركز دبي للمعارض والتي ستكتمل في عام 2026، حيث ستعزز هذه التوسعة قدرتنا على استضافة الفعاليات العالمية الكبرى، وترسخ دور مركز دبي التجاري العالمي الرائد في تعزيز الفرص الاقتصادية والابتكار والنمو المُستدام”.
وتابع:” سيواصل مركز دبي التجاري العالمي التزامه الراسخ برسم معالم مستقبل قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، مستفيداً من الابتكار والشراكات الإستراتيجية وموقع دبي الجغرافي الفريد لفتح آفاق جديدة للتأثير الاقتصادي. ويشكل التقدم المحرز في عام 2024 دفعة قويةً للنمو المستقبلي، حيث نواصل تقديم الفعاليات الديناميكية عالمية المستوى لقطاع الأعمال الدولي، بما يعزز مكانة دبي كواحدةٍ من أفضل ثلاث وجهات في العالم للسياحة والأعمال”.
ويتم إعداد التقرير السنوي لتقييم الأثر الاقتصادي لتوفير معلومات مدعومة بالبيانات حول تأثير قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض على اقتصاد دبي، حيث يُحلل التقرير أداء الفعاليات الكبرى (التي تستقطب أكثر من 2,000 مشارك) ومساهمتها في اقتصاد المدينة ونموها وتطورها.
وقد تم تقييم أربعة مقاييس رئيسية وهي: إجمالي الإنفاق ضمن فعاليات قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، والإنفاق “المباشر” في القطاعات ذات الصلة مثل الفنادق والمطاعم، والتجزئة والترفيه، والنقل الجوي والبري، والخدمات الحكومية، وخدمات الأعمال وغيرها، إضافة إلى الإنفاق “غير المباشر” المتعلق بزيادات الإنتاج الضرورية لتلبية الطلب المتزايد، والقيمة “المستحدثة” الناتجة عن الزيادة في دخل العاملين من أفراد المجتمع المحلي.
وحقق مركز دبي التجاري العالمي نمواً قياسياً في أجندة الفعاليات الكبرى خلال عام 2024، بزيادة سنوية قدرها 32%، ولم يقتصر ذلك على عدد الفعاليات فحسب، بل شمل أيضاً حجم ونطاق الفعاليات الضخمة القائمة.
ومن بين أكثر من مليوني مشارك، حضر 936,083 مشاركا من خارج الدولة، ما يعكس المكانة الراسخة لدبي كوجهة عالمية رائدة لسياحة الأعمال.
وأشار التقرير إلى مساهمة هذا النمو في الفعاليات الكبرى في دعم 85,533 وظيفة في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض والقطاعات الأخرى المرتبطة، بينما أدت الزيادة في المشاركة الدولية دوراً محورياً في تحقيق تأثير اجتماعي واقتصادي أوسع، حيث ساهمت في زيادة الناتج الاقتصادي الإجمالي بشكل كبير.
وفي عام 2024، بلغت القيمة التقديرية للمبيعات الناتجة عن 100 فعالية كبرى استضافها مركز دبي التجاري العالمي نحو 2.9 مليار درهم ضمن قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، ما يُعد دليلاً واضحاً على قوة اقتصاد دبي القائم على الفعاليات. وقد تحققت هذه القيمة بشكل رئيسي من خلال استثمارات منظمي الفعاليات والجهات العارضة في استئجار المساحات، وخدمات المنصات والأجنحة، والخدمات اللوجستية، وغيرها من خدمات دعم الأعمال.
وساهم هذا الإنفاق المباشر في ارتفاع بنحو ثمانية أضعاف في الأنشطة غير التجارية الأوسع نطاقاً في اقتصاد دبي، ما يعني أن كل درهم يُنفق في فعالية من فعاليات مركز دبي التجاري العالمي يُحقق ناتجاً اقتصادياً بقيمة 7.7 درهم في اقتصاد دبي الأوسع.
ويُبرز هذا التأثير المُضاعف القيمة المُستدامة التي تُولّدها منظومة الفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي، ويُظهر كيف يمتد تأثير هذه الفعاليات إلى ما هو أبعد من مجرد موقع الحدث نفسه، حيث يحفز النمو في القطاعات الأخرى المُرتبطة به، مع توفير مزيد من فرص العمل، وترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية للأعمال والابتكار والتنمية الاقتصادية المستدامة.
وساهمت الزيادة في عدد الفعاليات الكبرى والمشاركات الدوليّة، في زيادة الإنفاق في قطاع الفعاليات والقطاعات المرتبطة بصورة كبيرة. وفي عام 2024، ارتفعت نسبة الإيرادات المباشرة التي حققتها هذه القطاعات إلى 13.17 مليار درهم، ما يعكس المكاسب الاقتصادية واسعة النطاق.
وتشمل القطاعات التي شهدت زيادة كبيرة في الإنفاق ما يلي:
• قطاع الترفيه التجاري: 1.78 مليار درهم (بزيادة قدرها 36%)
• قطاع التجزئة: 2.64 مليار درهم (بزيادة قدرها 34%)
• قطاع المطاعم والأغذية والمشروبات: 2.23 مليار درهم (بزيادة قدرها 30%)
• الإقامة في الفنادق: 3.41 مليار درهم (بزيادة قدرها 15%)
• السفر الجوي والنقل الداخلي: 2.86 مليار درهم (بزيادة قدرها 8%)
وتُعزز هذه النتائج دور مركز دبي التجاري العالمي كمحرك رئيسي لاقتصاد الإمارة، حيث يُحفّز النشاط في قطاعات حيوية مثل السفر، والفنادق وتجارة التجزئة والترفيه.
ويُساهم هذا التأثير الإيجابي لفعاليات المركز في زيادة القيمة الإجمالية المُضافة إلى اقتصاد دبي، ليس فقط من خلال قطاع الفعاليات، بل أيضاً من خلال تعزيز القيمة الاقتصادية للقطاعات الداعمة.
ويُساهم المشاركون الدوليون في دعم الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي بشكل أكبر مقارنةً بالمشاركين المحليين، حيث بلغ متوسّط إنفاق المشاركين الدوليين 9,833 درهم في الفعالية الواحدة بزيادة تقترب من ستة أضعاف متوسط إنفاق المشاركين من داخل الدولة البالغ 1,673 درهم للفعالية الواحدة.
ويحقق هذا الإنفاق فائدة اقتصادية مستدامة للمدينة، حيث يشمل السفر، والإقامة، والفنادق، والتجزئة، والمأكولات والمشروبات، إضافة إلى السفر مع زملاء العمل أو أفراد العائلة.
وفي عام 2024، تصدّرت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قائمة المشاركة في فعاليات الأعمال الدولية بنسبة 32% من إجمالي الحضور، وتلتها أوروبا (27%)، وآسيا والمحيط الهادئ (10%)، وشرق أوروبا وآسيا الوسطى (10%)، وشبه القارة الهندية (10%)، وأفريقيا (6%)، والأميركتان (5%)، وأوقيانوسيا (1%).
وتعد أكبر عشر دول يأتي منها المشاركون الدوليون: المملكة العربية السعودية، والهند، والصين، وتركيا، وعُمان، والمملكة المتحدة، ومصر، وإيران، وروسيا، وألمانيا، ما يُبرز الموقع الإستراتيجي للمدينة كوجهة أعمال عالمية رائدة تربط بين الشرق والغرب.
ويعكس تنوع القطاعات الممثَلة في أجندة فعاليات مركز دبي التجاري العالمي تركيز دبي الإستراتيجي على تعزيز النمو في القطاعات ذات التأثير العالي.
وتماشياً مع الأولويات الاقتصادية للإمارة، يواصل المركز دوره كمنصة فعّالة للمعارض والمؤتمرات والاجتماعات التي تدعم القطاعات الرئيسية وتحفز التعاون والابتكار، وتعزز التبادل التجاري.
وفي عام 2024، حققت القطاعات الثلاثة الرائدة – الرعاية الصحيّة والطب والعلوم، والأغذية والفنادق والمطاعم، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات – 58% (7.59 مليار درهم) من القيمة المضافة الإجمالية في اقتصاد دبي.
واستقطبت هذه القطاعات 51% (1.02 مليون) من المشاركين في الفعاليات الكبرى، منهم 61% (569,216) مشارك دولي، ما يؤكد الدور المحوري لهذه القطاعات في تشكيل المشهد الاقتصادي لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في دبي.
وتصدّر قطاع الرعاية الصحية والطب والعلوم قائمة القطاعات الرائدة بـ 21 فعالية، حضرها 460,858 مشاركا، وحقق 3,68 مليار درهم من القيمة المضافة الإجمالية.
وحلّ في المركز الثاني قطاع الأغذية والفنادق والمطاعم بتسع فعاليات، بحضور 283,119 مشاركا، وحقق 2.35 مليار درهم، بينما استضاف قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خمس فعاليات شارك فيها 280,967 مشاركا، وحقق قيمة اقتصادية بلغت 1.55 مليار درهم.
وقام مركز دبي التجاري العالمي بإجراء دراسة لتحليل تأثير الإنفاق المباشر من قبل الأفراد والمؤسسات المشاركة في الفعاليات الكبرى (أكثر من 2,000 مشارك)، وذلك بالاعتماد على بيانات مالية ومسح إحصائي لأكثر من 15,000 مشارك في الدراسة. إضافة إلى ذلك، حددت الدراسة تأثير المخرجات الاقتصادية المتزايدة في القطاعات المرتبطة بقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض التي تساهم في تلبية الطلب المتزايد والمترتب على الفعاليات، بالإضافة إلى الإنفاق المبدئي المباشر الناجم عن التأثيرات المتزايدة التي تحدث في الإنتاج والاستهلاك في جميع مراحل سلسلة التوريد. ويستثني هذا التقييم أي تأثيرات ساهمت بها استثمارات رأس المال وأي تبادل تجاري بين المشاركين خلال الفعاليات أو بعدها.
ولإعداد تقدير إجمالي الناتج الاقتصادي، أخذت الدراسة بعين الاعتبار تأثيرات الاستثمارات “المباشرة” لمنظمي الفعاليات والجهات العارضة والمشاركين في فعاليات مركز دبي التجاري العالمي، بالإضافة إلى التأثير “غير المباشر” على سلسلة التوريد، وتأثير “القيمة المستحدثة” الناتجة عن الزيادة في دخل العاملين من أفراد المجتمع المحلي.وام
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة