كيف تنضم لنقابة التكنولوجيين وفقا للقانون؟.. شروط مهمة
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
كتب - نشأت علي:
حدد قانون نقابة التكنولوجيين، الذى وافق عليه مجلس النواب في دور الانعقاد الرابع وأصدره رئيس الجمهورية رسميا، ضوابط وإجراءات وشروط الانضمام لعضوية نقابة التكنولوجيين.
وذكر قانون نقابة التكنولوجيين شروط العضوية والقيد في جدول النقابة، إذ اشترط مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين: أن يكون المتقدم للعضوية مصريًا، حاصلًا على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات، أو الكليات، أو المعاهد التكنولوجية، أو كلية الحاسبات والمعلومات، أو كلية الحاسبات، والذكاء الاصطناعي، أو كلية الذكاء الاصطناعى، أو غيرهم من حملة المؤهلات المعادلة لها، وذلك طبقاً لما يقرره مجلس النقابة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي.
كما اشترط مشروع قانون إنشاء النقابة: ألا يكون المتقدم سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبقت إدانته بحكم أو قرار تأديبي نهائي لارتكابه أحد الأفعال المخلة بالشرف، أو بالأمانة ما لم تنقضِ خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائي.
وحدد القانون الحالات التي تنتهي بناءً عليها عضوية المنتسب للنقابة هي الوفاة، وإذا فقد العضو شرطاً من شروط العضوية الواردة بالقانون، وإذا شطب اسم العضو من النقابة بحكم أو بقرار تأديبي طبقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
ونص القانون، على أنه: «على لجنة القيد مراجعة جداول النقابة مرتين على الأقل سنوياً لتنقيتها برفع الأسماء اللازم رفعها منها، أو تعديل قيدها، ولذوي الشأن طلب تنقية جدول،أو سجلات النقابة، وتبين اللائحة الداخلية كيفية عرض جدول النقابة وسجلاتها وتنقيتها ومواعيد ذلك».
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الدولار إيران وإسرائيل نتيجة الثانوية العامة الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب انهيار عقار الساحل زيادة البنزين والسولار إسرائيل واليمن هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان قانون نقابة التكنولوجيين مجلس النواب نقابة التکنولوجیین
إقرأ أيضاً:
حالات تسقط بها نفقة العدة وفقًا للقانون.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون الأحوال الشخصية عدد من الحالات التي تضمن خلالها المطلقة حقوقها، وجعل للمطلقة سواء كان الطلاق رجعيًا أو بائنًا، حقًا في نفقة المتعة، ماعدا في بعض الحالات تسقط بها نفقة العدة.
وبحسب القانون فإن النفقة تسقط إذا ثبت عجز الزوجة عن إثبات أن المتسبب فى الطلاق هو الزوج، ونشوز الزوجة، وطلاق إبراء، بتنازل الزوجة عنها عند المأذون، ورفع الزوجة لدعوى الخلع إذ تعتبر بذلك متنازلة عن نفقة المتعة والعدة والمؤخر.
كما حدد القانون أنواع النفقة التي يلتزم الوالد دفعها لطفله، وفقًا لدخله الشهري، فنصت المادة 17 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، على إلزام الأب بنفقة أولاده وتوفير مسكن لهم بقدر ما يستطيع تيسيره.
كما كفلت المادة من القانون للطفل أو الأطفال الحق بالعيش في مستوى لائق لأمثالهم، ويستحق أجر المسكن على الأب من تاريخ امتناعه عن سدادها أو توفير مسكن بديل لهما.
وألزمت المادة 18 مكررًا ثانيًا من قانون الأحوال الشخصية الأب بنفقة الطفل إذا لم يكن للأخير مال، وتستمر تلك النفقة إلى أن تتزوج الفتاة أو تكسب ما يكفي نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره، قادراً على الكسب المناسب، فان أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب، استمرت نفقته على أبيه.