X، التي طالما انتقد كبار مسؤوليها المعلنين الذين فروا من المنصة وسط مخاوف بشأن خطاب الكراهية، تقاضيهم الآن أيضًا.

 قالت الرئيسة التنفيذية ليندا ياكارينو في رسالة مفتوحة تمت مشاركتها على X، إن X رفعت دعوى قضائية ضد التحالف العالمي للإعلام المسؤول (GARM) والعديد من أعضائه، بما في ذلك Mars وUnilever وCVS Health.

وفقًا لياكارينو، انخرطت المجموعة في "مقاطعة غير قانونية" لـ X. وكتبت: "كانت النتيجة - ربما القصد - لهذه المقاطعة هي السعي إلى حرمان مستخدمي X، سواء كانوا من مشجعي الرياضة أو اللاعبين أو الصحفيين أو الناشطين أو الآباء أو القادة السياسيين والشركات، من Global Town Square".

كما يشير موقع Axios، فإن GARM هو جزء من الاتحاد العالمي للمعلنين (الذي تم تسميته أيضًا في الدعوى القضائية) وتم إنشاؤه للتوصل إلى إرشادات سلامة العلامة التجارية للمعلنين عبر الإنترنت. تزعم الدعوى القضائية أن المجموعة "تآمرت، جنبًا إلى جنب مع عشرات من المتآمرين غير المدعى عليهم، لحجب مليارات الدولارات من عائدات الإعلانات من تويتر بشكل جماعي".

لم تستجب شركة GARM على الفور لطلب التعليق.

هذه ليست المرة الأولى التي ترفع فيها X دعوى قضائية ضد مجموعة اتهمها ماسك بإثارة هجرة المعلنين من المنصة. سبق للشركة أن رفعت دعوى قضائية ضد مركز مكافحة الكراهية الرقمية (CCDH)، وهي مجموعة مناهضة للكراهية نشرت بحثًا يظهر أن X فشلت في إزالة المنشورات البغيضة التي شاركها المشتركون المميزون. تم رفض هذه الدعوى القضائية لاحقًا من قبل قاضٍ قال إن X كانت تحاول "معاقبة" المجموعة لمشاركتها بحثًا غير مبهج. تقاضي X أيضًا Media Matters، وهي مجموعة مراقبة نشرت تقريرًا يظهر أن X عرضت إعلانات إلى جانب محتوى معادٍ للسامية.

وكتب ماسك، الذي قال للمعلنين علنًا قبل عام تقريبًا: "اذهبوا إلى الجحيم"، في منشور يوم الثلاثاء: "لقد حاولنا أن نكون لطيفين لمدة عامين ولم نحصل على شيء سوى كلمات فارغة". "الآن، إنها الحرب".

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

«حماية المنافسة» يكشف 3 قضايا كبرى في سوق بيض المائدة ويحرك دعاوى قضائية

قرر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك تحريك الدعوى الجنائية والإحالة إلى النيابة العامة عن ثلاثة اتفاقات أفقية ضد 21 من كبار منتجي بيض المائدة العاملين في السوق، من أعضاء شعبة بيض المائدة التابعة للاتحاد العام لمنتجي الدواجن، ومن بينهم أعضاء بمجلس إدارة الشعبة.

وذكر الجهاز أن هؤلاء المنتجين اتفقوا على أسعار بيع طبق المائدة (الأبيض والأحمر) بالمخالفة لأحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة الصادر برقم 3 لسنة 2005، وذلك في إطار قيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بدوره المنوط به للعمل على مواجهة كافة أشكال الممارسات الاحتكارية أو التلاعب بأسعار المنتجات والسلع الأساسية خاصة الغذائية منها والتي تمس المواطنين بشكل مباشر.

اتفاق يومي على تحديد أسعار بيع طبق بيض المائدة

وثبت للجهاز من خلال عمليات الفحص والتقصي وجمع الاستدلالات قيام المخالفين بالاتفاق بشكل يومي على تحديد أسعار بيع طبق بيض المائدة (الأبيض والأحمر) من المزارع للتجار، ما أدى إلى ارتفاع أسعار طبق بيض المائدة لأرقام لا تُعبِّر عن ثمنها الحقيقي وبشكلٍ مبالغ فيه على مدار الفترات الماضية نتيجة لتلك الاتفاقات المؤثمة، وذلك لتحقيق نسب أرباح أعلى على حساب المواطن المصري.

وأشار الجهاز إلى أن هؤلاء المنتجين عطلوا بذلك آليات السوق الحر من التسعير وفق الطلب والعرض الخاص بكل مزرعة، كما امتدت اتفاقاتهم المؤثمة إلى التواطؤ العمدي على تقويض المبادرات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف المعاناة على المواطن من خلال منح حوافز للقطاع الخاص من أجل رفع الكفاءة الاقتصادية وتخفيض التكاليف بما يؤدي إلى تخفيض الأسعار.

تعطيل آليات السوق الحر

وبحسب جهاز حماية المستهلك، تعد جريمة الاتفاق الأفقي (الكارتل) من أخطر جرائم المنافسة؛ لأنها تؤدي إلى تعطيل آليات السوق الحر من العرض والطلب؛ حيث إنه من المفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادي قراراته بشكل منفرد دون أن يكون متأثرًا بالكيانات الأخرى، وذلك تماشيًا مع مبادئ اقتصاديات السوق الحر، إلا أن الأشخاص المتنافسة في هذا النوع من الجرائم يقومون بالاتفاق فيما بينهم على الأسعار لتعطيل المنافسة بينهم وضمان تحقيق هوامش أرباح عالية، كما أن الاتفاقات الأفقية التي تنصب على الأسعار تعتبر من أسوأ أنواع الاتفاقات لأنها تأتي على حساب المواطن الذي كان من المفترض أن يستفيد من وجود المنافسة في الحصول على أفضل السلع بأقل الأسعار.

شعبة بيض المائدة تتواصل مع المزارع لتحديد أسعار البيع

وذكر الجهاز، أنه خلال الفحص الذي قامت به الفرق الفنية بالجهاز تكشَّف أن شعبة بيض المائدة تتواصل مع كبار المزارع في نهاية اليوم من أجل تحديد أسعار بيع طبق البيض الأبيض والأحمر في اليوم التالي، ثم إعلام العاملين بالسوق بالأسعار المتفق عليها من قبل ممثل الاتحاد العام لمنتجي الدواجن باعتباره حلقة الوصل بين كافة العاملين بهذا السوق، من خلال النشر على صفحات الفيسبوك الخاصة بالشعبة والاتحاد، إضافة إلى مجموعات التواصل الاجتماعي لكل منطقة على مستوى الجمهورية فضلًا عن قيام كبار المنتجين بالنشر على صفحاتهم الخاصة حتى يتحقق العلم لكافة المزارع المنتجة على مستوى الجمهورية للبيع بهذه الأسعار.

وقام المخالفون باتباع منهجية في زيادة الأسعار بشكل تدريجي بغض النظر عن آليات العرض والطلب خلال الفترة الماضية، مستغلين ظروف السوق والأحوال الاقتصادية في زيادة الأعباء على المواطنين، خاصة وأن بيض المائدة يمثل سلعة غذائية أساسية لكل المواطنين طوال العام.

وتبين من الفحص قيام المخالفين بتشجيع بعضهم البعض على رفع الأسعار على المواطنين مستغلين قيام الحكومة بزيادة الرواتب والعلاوات السنوية للموظفين، إضافة إلى قيام أحد العناصر الرئيسية في الاتفاق الذي يشغل منصب رفيع المستوى في شُعبة بيض المائدة بحثِّ أصحاب المزارع على عدم التعاون مع الأجهزة الرقابية ومحاولة طمس الأدلة وعرقلة إجراءات الفحص والاستدلال.

التحكم في السوق وتوحيد الأسعار

كما أوضحت الأدلة التي تحصَّل عليها الجهاز أن المخالفين يتشاركون خطط التسعير المستقبلية لبيض المائدة فيما بينهم، وذلك بهدف التحكم في السوق وتوحيد الأسعار من المزارع إلى التجار على مستوى الجمهورية، مما يقضي على المنافسة بين المزارع لتتطابق الأسعار بين كافة المنتجين باختلاف أحجامهم على مستوى الجمهورية، وذلك من أجل ضمان استمرارية الربح وعدم وجود أي تهديد تنافسي، الأمر الذي يؤدي إلى الإضرار بمصالح المستهلك في إجباره على شراء المنتج بسعر مرتفع وأعلى من الطبيعي بسبب غياب المنافسة في السوق.

وأكد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على أن سوق بيض المائدة شهد خلال الفترة الماضية مخالفات جسيمة قام برصدها، وأن هؤلاء الأشخاص استغلوا ظروف المواطنين للاتفاق على زيادة الأسعار، وهو ما يؤكد أن هذا الاتفاق مؤثم قانونًا وأخلاقيًّا.

وشدد الجهاز على ضرورة التزام الاتحاد العام لمنتجي الدواجن وشُعبة بيض المائدة بأحكام القانون وعدم السماح بحدوث مثل تلك الممارسات المؤثمة قانونًا، ويؤكد على أن دوره يتمثل في رعاية المصالح المشتركة لأعضائه وحماية وزيادة الثروة الداجنة وتنمية الاستثمار في الأنشطة المتصلة بها وتطوير أساليب إنتاجها وصناعتها، ومن غير المقبول أن يكون ساحة للقيام بممارسات احتكارية تضر بالسوق وحقوق المواطن وتزيد من أعبائه، ويؤكد الجهاز على أنه لن يسمح من ناحيته بهذا النوع من المخالفات وأنه يرصد ويتابع تحركات العاملين في هذا السوق بشكل لحظي ودقيق لوقف ومنع أيٍّ من تلك المخالفات.

رصد الممارسات الاحتكارية والتصدي لها

وشدد الجهاز على استمرار رصده وتصديه للممارسات الاحتكارية خاصة في الأسواق والقطاعات التي تمس المواطنين بشكل مباشر وتتعلق بقوت الشعب، وذلك لضمان عدم تلاعب المتعاملين في السوق واستغلال الأوضاع الاقتصادية للقيام بممارسات مخالفة لأحكام القانون والتي من شأنها رفع الأسعار وزيادة الأعباء على المواطنين، وأنه يقوم برصد كافة القطاعات والأسواق وسيتم الإعلان خلال الفترة المقبلة عما تم التواصل إليه في بعضها، كما يدعو السادة المواطنين سرعة الإبلاغ عن أية مخالفة لأحكام القانون.

وأهاب الجهاز بأي شخص تورط أو اشتركَ في مثل تلك الممارسات الضارة بالمنافسة سرعة الإبلاغ عن الواقعة، والاستفادة من الإعفاء الوارد في المادة 26 من أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

مقالات مشابهة

  • غوغل يواجه دعاوى قضائية بتهمة الاحتكار
  • سابقة قضائية.. تساؤلات عن مذكرة توقيف حاكم مصرف لبنان السابق
  • أثار نينوى تقاضي مؤسسة حكومية هدمت أجزاء من سور عمره آلاف السنين
  • (حصيلة مؤقتة)..11 حالة وفاة وتسعة مفقودين جراء التساقطات المطرية القوية التي عرفتها مجموعة من أقاليم المملكة
  • «حماية المنافسة» يكشف 3 قضايا كبرى في سوق بيض المائدة ويحرك دعاوى قضائية
  • "بلازا بريميوم" تعلن عن تعيينات جديدة على مستوى الإدارة العليا
  • مجموعة متحالفون التي تضم الولايات المتحدة وسويسرا ومصر والسعودية والإمارات والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي تدعو لخفض تصعيد فوري بـ”مناطق حرجة” في السودان
  • مجموعة "متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح والسلام في السودان" تصدر بياناً
  • بيان صادر عن اجتماع مجموعة “متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح والسلام في السودان”
  • كنيسة الأم دولاجي بإسنا تحتفل بمرور 20 عاماً على تأسيس المجموعة الكشفية