أماكن غامضة محظورة على البشر.. «خطر داهم يهدد دول المحيط الهادي»
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
تُخفي الجزر الخلابة، ذات المياه الزرقاء الصافية والشواطئ الرملية البيضاء، الواقعة بين هاواي والفلبين، سرًا إشعاعيًا مُخيفًا، فقد أصبحت بعض هذه الجزر محظورةً على البشر كونها تحولت إلى «ملجا بحري» لأسماك قرش مُتحولة تُعاني من طفراتٍ غير طبيعيةٍ في النمو، ما هي القصة الكامنة وراء هذه الجنة المُشعة؟
جزيرتان محظورتان على البشرتقع جزيرتا «بيكيني وإينيويتاك» المحظورتين في جزر مارشال وسط المحيط الهادي، وكانتا موقعا لأكثر من 23 تفجيرا نوويا بين عامي 1946 و1958، وفق تقرير نشرته صحيفة «ذا صن» البريطانية.
وبسبب الخطر الإشعاعي، أصبحت الجنة المشعة التي تم فيها تفجير القنبلة الهيدروجينية الأولي، الآن موطنا لأسماك القرش التي عانت من آثار الاشعاع إذ فقدت زعنفتها الظهرية الثانية، وأصبحت الشعاب المرجانية أكبر من الحجم الطبيعي.
وقال ستيف بالومبي، أستاذ علوم البحار في جامعة ستانفورد والذي يدرس آثار الإشعاع النووي على الجزر: «هناك أسماك قرش تعرضت لأثار الإشعاع ليس لها سوى زعنفة ظهرية واحدة، على عكس طبيعة تلك الأسماك».
وكانت للقنبلة الهيدروجينية، التي كانت أكبر بـ 1100 مرة من القنبلة الذرية التي انفجرت في هيروشيما، عواقب وخيمة على جزيرة بيكيني أتول.
مخاوف من تسرب إشعاعي يهدد المحيط الهادئوتثار الآن مخاوف من تسرب الإشعاع إلى المحيط الهادئ من خلال قبة خرسانية كبيرة يطلق عليها اسم «المقبرة»، والتي تتواجد في جزيرة رونيت القريبة.
القبة الخرسانية هي مبني ضخم مساحته 3.1 مليون قدم مكعب، بناها الأمريكان في أواخر سبعينيات القرن الماضي، وهي عبارة عن مخبأ عرضه 377 قدمًا، وهو كبير بما يكفي لاستيعاب حوالي 35 حمام سباحة أوليمبي، تحتوى على كميات ضخمة من التربة المشعة والنفايات النووية، والأزمة أنه مع تقدم الزمن بدأت الشقوق في الظهور على جسم القبة الخرسانية.
ويعتبر العلماء تلك القبة أنها أحد الأدلة المرئية الوحيدة للاختبارات النووية التي شهدتها تلك الجزر، حيث كانت الولايات المتحدة تقوم باختبار الأسلحة النووية على أراضي الأمريكيين الأصليين «الهنود الأحمر»، ثم تقوم بتفريغها في القبة الخرسانية.
وهناك بعض الأدلة على أن تلك المواد المشعة تسربت إلى مجاري المياه ما جعل تلك المنطقة خطر على حياة البشر.
نمط حياة سكان جزيرة بيكينيقبل الانفجارات النووية، كان نمط الحياة التقليدي لسكان جزيرة بيكيني يعتمد على زراعة النباتات، وتناول المحار والأسماك.
إلا أنه بعد عام 1958 باتت النباتات الموجودة على تلك الجزر تحتوي على مادة السيزيوم 137، وهي أحد المواد المسببة للسرطان، ومن كل عائلة في الجزيرة هناك فرد مصاب بالسرطان أو بأمراض أخرى مرتبطة بالإشعاع.
ويؤكد «بالومبي» أن العيش على تلك الجزر أصبح الآن أمرا مستحيلا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جزر مارشال مارشال الإشعاع النووي الانفجارات النووية النووي
إقرأ أيضاً:
عبد الهادي القصبي: الدولة لديها إرادة سياسية قوية لتعزيز مكانة حقوق الإنسان
قال النائب عبدالهادي القصبي نائب رئيس حزب مستقبل وطن زعيم الاغلبية البرلمانية بمجلس النواب أمام الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تستكمل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، أنه لابد من توجيه التحية للقائد والزعيم الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي أطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وهو ما يؤكد أن الدولة لديها إرادة سياسية قوية لتعزيز مكانة حقوق الإنسان وتعميم ثقافة حقوق الإنسان.
كما قدم القصبي التحية والتقدير للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس لدوره الكبير في خروج مشروع قانون الإجراءات الجنائية وكذلك للجنة الفرعية وكافة أعضاء للمجهود الكبير الذي بذل لمناقشة مشروع القانون والذي يعد وثيقة تاريخية تسجل في إنجازات مجلس النواب في مشهد وطني عظيم وأعتقد أن جلسة الأمس كانت تاريخية بكل ما تحمله الكلمة فالقانون المعروض يعد خطوة هامة في تحديث منظومة القانون في مصر ويحقق طفرة في فلسفة الإجراءات الجنائية بكل ما تحمل الكلمة من المعاني وتضمن المشروع كذلك المزيد من الحريات والحقوق والضمانت ومنح النيابة العامة بعض الحقوق.
وأضاف القصبي أنه بالنظر إلى مشروع القانون المعروض، نجد أنفسنا أمام لحظة تاريخية في العمل على دعم وتعزيز قضاء مصر الشامخ، وكذلك أمام لحظة تاريخية لضمانة جديدة تضاف إلى ضمانات حق التقاضي في قضايا الجنايات؛ وهو ما سيكون له أثر إيجابي على المواطن المصري، ويعزز من ثقته في حق التقاضي.
وتابع زعيم الأغلبية: إننا أمام مشروع قانون يعمل على تعزيز حالة حقوق الإنسان، ويحقق العدالة الناجزة، كما أنه مشروع قانون يعمل ويرسخ لمبادئ التقاضي على درجتَين ويعمل على تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وترسيخاً لمبدأ التقاضي على درجتَين؛ حفاظاً على تطبيق أفضل صور العدالة، ولتخفيف العبء عن محكمة النقض، فضلاً عن أن مشروع القانون لم يعد مجرد حق أو أحد ضمانات التقاضي؛ بل أصبح حاجة وضرورة على كل الأصعدة للمتقاضين والمحاكم والمجتمع ككل، فهو حلم ظل يراود الفقه المصري لعقود طويلة، كما أنه جاء ضمن حزمة من التشريعات في مجال توطيد حقوق الإنسان وحرياته وسيادة القانون.
وأضاف القصبي: ومن أجل هذه المميزات بمشروع القانون؛ أوافق على مشروع القانون، وأدعو كل الزملاء من أعضاء المجلس ونوابه، للموافقة عليه.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة