صادرات الصين تواصل النمو للشهر الرابع
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
واصلت صادرات الصين نموها للشهر الرابع على التوالي، وهو انتعاش من المرجح أنه غير كاف لتحفيز الاقتصاد في ظل ضعف الإنفاق المحلي.
أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية، الأربعاء، أن الصادرات الخارجية المقومة بالدولار زادت بنسبة 7 بالمئة في يوليو مقارنة بالعام السابق، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 7.
وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراؤهم وكالة بلومبرغ قد توقعوا نمو الصادرات بنسبة 9.5 بالمئة وزيادة الواردات بنسبة 3.2 بالمئة. واستفادت الأرقام السنوية من قاعدة مقارنة منخفضة في عام 2023 وزيادة أيام العمل في الشهر مقارنة بالعام السابق.
ويشهد ثاني أكبر اقتصاد في العالم بداية مخيبة للآمال للربع الثالث بعد تباطؤ حاد، حيث يعوض ضعف الطلب المحلي والركود العقاري المطول عن انتعاش الصادرات. وفي الوقت نفسه، قد يتدهور الوضع بالنسبة للتجارة الصينية مع تصاعد التوترات مع أوروبا والولايات المتحدة بشأن زيادة المبيعات الصينية في الخارج.
ومع ارتفاع الفائض التجاري الصيني إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في الشهر الماضي، أثار هذا الخلل المتزايد مخاوف شركاء البلاد التجاريين، الذين يسعون إلى حماية صناعاتهم المحلية من خلال فرض التعريفات الجمركية. وأشار مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي الصيني إلى انكماش في طلبات التصدير الجديدة للشهر الثالث على التوالي في يوليو.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صادرات الصين الاقتصاد الإنفاق المحلي الصادرات الخارجية
إقرأ أيضاً:
430 مليار درهم الناتج المحلي الإجمالي للإمارات في 3 أشهر
أكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال الربع الأول من 2024، والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تؤكد قوة ركائز الاقتصاد الوطني ومتانته، وقدرته على النمو المستدام، كما تترجم التزام الدولة بتعزيز التنويع الاقتصادي والتركيز بشكل أكبر وأوسع على قطاعات اقتصاد المعرفة.
وأشار وزير الاقتصاد، إلى أن "الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بلغ 430 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي، ليسجل نمواً ملحوظاً بنسبة 3.4% مقارنةً بالفترة ذاتها من 2023، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الربع الأول من عام 2024 نمواً بلغ 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي".
وأضاف أن "الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تبنت بناء نموذج اقتصادي مبتكر يخدم رؤيتها المستقبلية، واستراتيجيات اقتصادية وطنية فعّالة، ركزت على تعزيز نهج الانفتاح والشراكات وتوسيع مجالات التنويع الاقتصادي، ودعم التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على التنوع والابتكار ، مشيراً إلى أن النتائج الإيجابية المحققة للاقتصاد الوطني تعزز من الوصول إلى المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031"، ومنها زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل".
من جانبها ، قالت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إن "ما أكدته البيانات والمؤشرات المالية والاقتصادية من نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال الربع الأول من 2024، تعكس مرونة القطاعات الاقتصادية الحيوية في الدولة، وتترجم العمل الدؤوب لتنفيذ توجيهات القيادة بتعزيز التنويع الاقتصادي المستدام وتقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال والمشاريع المبتكرة والناشئة إلى الدولة".
وأضافت أهلي أن "المراكز المتقدمة للإمارات في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية المعنية بالاقتصاد، تحققت بفضل استقرار النظام المالي وقوة الاقتصاد الوطني، وكفاءة النهج وفعالية السياسات الاقتصادية المطبقة في الدولة، وقدرتها على التكيف مع المتغيرات ومواجهة التحديات الإقليمية والعالمية".
ووفقاً للتقديرات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تصدرت أنشطة المالية والتأمين قائمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الأكثر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة نمو بلغت 7.9%، وذلك نتيجة للزيادة الملحوظة في حجم الائتمان المحلي للقطاع الخاص، الذي حقق نمواً بـ6%، ما انعكس إيجاباً على انتعاش الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، تلتها في المرتبة الثانية أنشطة النقل والتخزين والتي سجلت نمواً بـ7.3% مدفوعاً بالزيادة الكبيرة في أعداد المسافرين الذين استقبلتهم مطارات الدولة خلال الأشهر الـ3 الأولى من العام الحالي، بواقع 36.5 مليون مسافر، محققة نمواً بـ14.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
كما تابعت موانئ الدولة أداءها المتميز خلال الفترة ذاتها، إذ حققت موانئ دبي العالمية نمواً بـ3.7% في عدد الحاويات التي تم مناولتها خلال هذه الفترة، كما حققت موانئ أبوظبي نمواً في حجم مناولة البضائع بـ36% على أساس المقارنة السنوية.
واحتلت أنشطة التشييد والبناء المرتبة الثالثة، إذ سجلت نمواً بـ6.2% بالتزامن مع إطلاق حكومة دولة الإمارات عدة مشاريع تنموية بداية 2024، إذ شهدت زيادة كبيرة بلغت 4.8 مليارات درهم في حجم النفقات الرأسمالية العامة للحكومة مقارنةً بالربع الأول من 2023.
كما جاءت أنشطة المطاعم والفنادق في المرتبة الرابعة مسجلة نمواً 4.6% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2024، وذلك مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق، وتصدرت الإمارات المشهد السياحي العالمي، وشهدت تدفقاً سياحياً كبيراً من جميع دول العالم، إذ استقبلت إمارة دبي 5.18 مليون زائر دولي بزيادة بلغت نسبتها 11% مقارنة بالفترة ذاتها من 2023، فيما واصلت إمارة أبوظبي أداءها المتميز في المؤشرات السياحية مثل متوسط الإشغال في الفنادق والعائد من الغرف الفندقية.
من جهة أخرى، تصدر نشاط التجارة بقية الأنشطة الأعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بـ16.1%، متبوعاً بأنشطة الصناعات التحويلية بـ14.6%، واحتلت الأنشطة المالية والتأمين المركز الثالث بـ13.4%، فيما ساهمت أنشطة التشييد والبناء بـ11.8%، متبوعة بالأنشطة العقارية 7.1%.
النقل تخفض رسم عبور الشاحنات من لبنان إلى العراق وبالعكس بمقدار 50 بالمئة