خبير مصري يعلق على الملء الأول لسد في تنزانيا (صورة)
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
علق أستاذ الجيولوجيا وخبير المياه، الدكتور عباس شراقى، في حديث لـRT، على التخزين الأول في سد "جوليوس نيريري" في تنزانيا، حيث يرتقب أن يدخل حيز الخدمة العام المقبل.
وأوضح شراقي أن "المقاولون العرب" والشركة السويدية "سويدي إلكتريك"، استفادتا من صفقة بناء سد "جوليوس نيريري" (ستيغلر جورج سابقا) فى ديسمبر 2018 بتكلفة مقدرة بحوالي 2.
وأشار إلى أن حجر الأساس وضع في 27 يوليو من عام 2019، بأجل إنجاز يصل إلى نحو 3 سنوات، حيث بدأ تحويل مجرى النهر في 18 من نوفمبر 2020، ثم عاد إلى مجراه الطبيعي في 22 ديسمبر 2022، ليبدأ التخزين الأول في الموسم الرئيسي للأمطار، الذي يمتد طوال أشهر مارس وأبريل ومايو.
ولفت المتحدث إلى تخزين حوالي 14 مليار متر مكعب من المياه عند منسوب 164 مترا فوق سطح البحر خلال موسم الأمطار، مؤكدا أن النسبة الأعلى من الحد الأدنى لتشغيل التوربينات 163 مترا، فيما توقع أن يفتتح العام القادم 2024. وأضاف الخبير أن المشروع يتكون من سد رئيسي خرساني على نهر روفيجي، وهو أكبر نهر في تنزانيا، وليس له أي علاقة بنهر النيل.
وتطرق شراقي للحديث عن مواصفات السد، حيث يبلغ ارتفاعه 131 مترا وطوله 1025 مترا، بسعة تخزينية تصل إلى 34 مليار متر مكعب، بالإضافة إلى 4 سدود مكملة (Saddle dam) لغلق الأودية المجاورة.
كما يبلغ إيراد النهر السنوي 21 مليار متر مكعب، لافتا إلى أن الهدف من الصرح هو الحماية من الفيضان والتنمية الزراعية وتوليد 2115 ميغاوات من الكهرباء (تقريبا مثل السد العالي) من خلال 9 توربينات بقدرة 235 ميغاوات.
المصدر: RT
ناصر حاتم - القاهرة
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا البيئة المياه تويتر سد النهضة فيسبوك facebook يوتيوب Youtube
إقرأ أيضاً:
تنزانيا تحظر الواردات الزراعية من جنوب أفريقيا وملاوي
في تصعيد جديد لنزاع تجاري متواصل، أعلنت تنزانيا فرض حظر شامل على الواردات الزراعية من جنوب أفريقيا وملاوي، في خطوة من المرجح أن تعرقل حركة التجارة بين الدول الثلاث في جنوب القارة الأفريقية.
وأوضح وزير الزراعة التنزاني، حسين باشي، في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، أن القرار جاء لحماية مصالح البلاد التجارية، مؤكدًا أن الحظر يمثل ردًا على ما وصفه بعدم الاحترام المتبادل في العلاقات التجارية.
وقال "هذه تجارة، وفي التجارة ينبغي أن يحترم بعضنا البعض"، مشيرًا إلى أن القرار اتُخذ بعد فشل الجهود الدبلوماسية في تسوية الخلافات.
وأضاف باشي أن الهدف من الحظر ليس إشعال حرب تجارية، بل حماية السوق المحلية من ممارسات غير عادلة، موضحًا "لن تسمح تنزانيا باستمرار الوصول غير المتكافئ إلى أسواقها على حساب مصلحة شعبها".
جذور الأزمة التجاريةترجع جذور الخلافات التجارية إلى عدة سنوات، حيث منعت جنوب أفريقيا دخول الموز التنزاني إلى أسواقها، فيما فرضت ملاوي، التي تربطها حدود مباشرة مع تنزانيا، قيودًا على صادرات تنزانية عدة، شملت الموز والذرة والدقيق والأرز والزنجبيل.
هذه الإجراءات خلقت تحديات كبيرة للتجار التنزانيين وأثارت موجة استياء داخل البلاد.
إعلانمن جانبه، برر وزير التجارة الملاوي، فيتومبيكو مومبا، تلك الإجراءات بأنها تهدف إلى دعم المنتجات المحلية وتمكينها من النمو، إلا أن تنزانيا أعربت عن قلقها من الأضرار المباشرة التي لحقت بتجّارها واقتصادها المحلي نتيجة هذه السياسات.
تداعيات الحظرمن المتوقع أن يُلحق الحظر أضرارًا ملموسة بتدفق البضائع من جنوب أفريقيا وملاوي إلى الأسواق التنزانية.
إذ ستتأثر صادرات جنوب أفريقيا الزراعية، خاصة الفواكه مثل التفاح والعنب، بينما قد تواجه ملاوي، بوصفها دولة غير ساحلية، تحديات أكبر نظرًا لاعتمادها على الموانئ التنزانية، وفي مقدمتها ميناء دار السلام.
ومع احتمالية فقدان هذا المنفذ الحيوي، قد تضطر ملاوي إلى تحويل شحناتها إلى موانئ موزمبيق مثل بييرا وناكالا، وهو ما قد يرفع تكاليف النقل ويؤثر على تنافسية صادراتها.
رغم تصاعد التوترات، ما زالت الآمال معلقة على حل الخلافات عبر القنوات الدبلوماسية.
وقد أشار الوزير باشي إلى أن المحادثات لا تزال جارية مع الجانبين في محاولة لتفادي المزيد من التصعيد.
وفي الوقت الذي تسعى فيه تنزانيا إلى تنويع شركائها التجاريين، من خلال البحث عن أسواق بديلة في كينيا وناميبيا وجنوب السودان، تبدو الخيارات أمام ملاوي أكثر محدودية نظرًا لاعتمادها الكبير على البنية التحتية التنزانية.
ويُتوقع أن تكون للحظر تداعيات كبيرة على الاقتصاد الإقليمي، خصوصًا في ظل عضوية الدول الثلاث في مجموعة التنمية للجنوب الأفريقي (SADC)، التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين بلدان المجموعة.