وزير الدفاع الأميركي: عائلات ضحايا 11 سبتمبر تستحق أن تشهد محاكمات عسكرية
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الثلاثاء، أن عائلات الضحايا ومواطني الولايات المتحدة يستحقون رؤية، خالد شيخ محمد، "العقل المدبر" لاعتداءات 11 سبتمبر 2001، يحاكم مع متهمين آخرين أمام القضاء العسكري بعدما ألغى البنتاغون اتفاقا يجنبهم المحاكمة.
وأثار الاتّفاق ثائرة العديد من أقارب ضحايا الاعتداءات البالغ عددهم 3 آلاف قتيل كونه يجنب المتهمين الثلاثة المعتقلين حاليا في غوانتانامو، وهم خالد شيخ محمد، ووليد بن عطاش، ومصطفى الهوساوي، المحاكمة مقابل إقرارهم بذنبهم وحصولهم على عقوبة مخففة.
وإثر هذه الانتقادات الحادة، أعلن أوستن في 31 يوليو إلغاء هذا الاتفاق. وبحسب رويترز، فإن الخطوة التي اتخذها أوستن تعني أن المتهمين الثلاثة يواجهون محاكمة في نهاية المطاف تفضي إلى عقوبة الإعدام.
وقال أوستن في مؤتمر صحفي خلال ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء في أنابوليس قرب واشنطن إن "عائلات الضحايا وأفراد قواتنا المسلحة والمواطنين الأميركيين يستحقون أن يروا محاكمات عسكرية في هذه القضية"، وفق ما نقلت فرانس برس.
ولم يعلن البنتاغون عن تفاصيل الاتفاق، لكن صحيفة "نيويورك تايمز" أفادت أنه بموجب هذا الاتفاق وافق المتهمون الثلاثة على الاعتراف بذنبهم مقابل الحكم عليهم بالسجن مدى الحياة بدلا من خضوعهم لمحاكمة يمكن أن تؤدي إلى إعدامهم.
البنتاغون يلغي اتفاق الإقرار بالذنب مع "العقل المدبّر" لهجمات 11 سبتمبر و"شريكين" آخرين ألغى وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، اتفاقيات تخص المتهم بكونه العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر وشخصين آخرين متهمين بمشاركته تنفيذ المخطط. وأعفى أوستن سوزان إسكالييه، التي تشرف على محكمة الحرب التابعة لوزارة الدفاع (البنتاغون) في غوانتانامو، من سلطتها في إبرام اتفاقات قبل المحاكمة في القضية، وتولى هذه المسؤولية بنفسه، بحسب رويترز.
وبقيت هذه القضايا الثلاث عالقة في مناورات ما قبل المحاكمة على مدى سنوات، بينما يقبع المتهمون في قاعدة خليج غوانتانامو العسكرية في كوبا.
وكان شيخ محمد من بين مساعدي مؤسس تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن، الأكثر ثقة وذكاء قبل إلقاء القبض عليه في باكستان في مارس 2003.
والمهندس الذي يقول إنه كان العقل المدبّر لاعتداءات 11 سبتمبر تورط "من الألف إلى الياء" في مجموعة من المخططات الكبرى ضد الولايات المتحدة، حيث درس المرحلة الجامعية.
وفضلا عن تخطيطه للعملية الرامية لتدمير برجي مركز التجارة العالمي، قال شيخ محمد إنه هو من قطع رأس الصحفي الأميركي، دانيال بيرل، في عام 2002 بـ "يده اليمنى" وإنه ساعد في عملية التفجير ضد مركز التجارة العالمي عام 1993 والتي أوقعت 6 قتلى.
أما بن عطاش، وهو سعودي من أصل يمني، فيشتبه في أنه درب اثنين من الخاطفين الذين نفذوا اعتداءات 11 سبتمبر، فيما أفاد المحققون الأميركيون الذين حققوا معه أيضا بأنه اعترف بشراء المتفجرات وتجنيد عناصر الفريق الذي قتل 17 بحّارا في هجوم على المدمرة الأميركية "يو إس إس كول".
وفر إلى باكستان المجاورة بعد التدخل الأميركي بأفغانستان عام 2001 وقبض عليه هناك في 2003.
أما الهوساوي، فيشتبه في أنه تولى المسائل المرتبطة بتمويل اعتداءات 11 سبتمبر. أوقف في باكستان في الأول من مارس 2003.
واستخدمت الولايات المتحدة غوانتانامو، وهي قاعدة بحرية معزولة، لاحتجاز العناصر الذين يتم القبض عليهم في إطار "الحرب على الإرهاب" التي أعقبت اعتداءات 11 سبتمبر.
واحتُجز 800 سجين في المنشأة في مرحلة ما، لكن تم تسليمهم على مراحل إلى بلدان أخرى. وتعهد الرئيس، جو بايدن، قبل انتخابه أنه سيحاول إغلاق غوانتانامو، لكنه ما زال مفتوحا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: شیخ محمد
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للسلطة القضائية يستعرض ضمانات المحاكمة العادلة
نُظمت يوم الخميس 24 أبريل 2025، برواق المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، ندوة علمية حول موضوع “الضمانات القضائية للمحاكمة العادلة”، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وشكل اللقاء مناسبة لاستعراض جهود المجلس الأعلى في تتبع أداء القضاء الجنائي، وضمانات المتهم خلال مراحل المحاكمة، فضلاً عن مستجدات قضاء تطبيق العقوبات، والعدالة الإجرائية في المادة المدنية، والحماية القضائية لحقوق الدفاع.
وأكد حكيم وردي، رئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن تحقيق الفعالية في العمل القضائي لا يرتكز فقط على التنظيم وتوزيع المهام، بل يتطلب آليات تقييم دقيقة، من بينها لوحة قيادة موحدة تم اعتمادها في المادة الزجرية، أصبحت بمثابة إطار مرجعي لتتبع الأداء القضائي بالمحاكم.
وفي مداخلة ألقاها بالنيابة عنه السيد نوفل تامسنا، رئيس شعبة تتبع القضايا الجنائية الخاصة، تم تقديم حصيلة عمل قطب القضاء الجنائي، الذي باشر اعتماد مؤشرات موضوعية لقياس المردودية، وتقييم الزمن القضائي، ومراقبة الإجراءات، مع مواكبة الرقمنة. وقد أسفرت هذه المؤشرات عن أرقام دقيقة مكنت من تشخيص الوضع القضائي.
وحسب المعطيات المقدمة، فقد بلغت نسبة القضايا الزجرية المحكومة داخل الآجال الاسترشادية، دون احتساب قضايا التحقيق والرادار الثابت، خلال سنة 2024، ما مجموعه 75%، موزعة على 67% بمحاكم الاستئناف، و77% بالمحاكم الابتدائية، و79% بالمراكز القضائية.
كما أشار وردي إلى أن تأسيس قطب القضاء الجنائي سنة 2023 تزامن مع ارتفاع نسبة الاعتقال الاحتياطي إلى 42.33%، مما استدعى تفعيل خطة تشاركية بالتعاون مع رئاسة النيابة العامة وإدارة السجون. وقد أسفرت هذه الجهود عن خفض المعدل إلى 35% في فبراير 2024، ثم إلى 32.46% في يوليوز من السنة ذاتها.
من جهته، أكد حسن جابر، رئيس المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، في مداخلته حول ضمانات المتهم أثناء المحاكمة، أن استقلال القاضي لا يهدف إلى تحصينه بقدر ما يروم ضمان حقوق المتقاضي، خصوصاً المتهم، مبرزاً أن هذا الاستقلال ينبغي أن يشمل كل المؤثرات، المباشرة وغير المباشرة، على القرار القضائي.
وأوضح جابر أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يتابع أداء القضاة من خلال آليتين أساسيتين: التفتيش القضائي (بشقيه التسلسلي والمركزي)، وقطب القضاء الجنائي التابع للمديرية العامة للشؤون القضائية، مع التركيز على احترام آجال البت وتحرير الملفات، تفادياً لأي تأخير يمس بحقوق المعتقلين الاحتياطيين.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا