من المعلوم أن تعريض أي شيء يمكن الاستفادة منه للإهمال هو إهدار بكل معنى الكلمة أي أنه تضييع أو اتلاف للمال بطريقة مستترة ومن ذلك في مدينة الرياض توجد قطع من الأراضي السكنية مضى عليها عشرات الأعوام دون الاستفادة منها وهذه قد يكون مالكوها إما أنهم اموات ولا وارث لهم أو لهم ورثة .
ولكن لا يعلمون عنها شيئا كقطع الأراضي الواقعة على شارع عنيزة أو قريب منه مؤكدا أنه مضى عليها أكثر من أربعين عاما دون أن ترى عليها أثر إحياء وإنما هي مكمن للمخلفات السكنية بكل أنواعها ومثل تلك الأراضي كان من الواجب بل ومن المفروض ألا تترك هكذا تلك السنين إذ أنها مكمن لإثارة الغبار ومكمن للمخلفات بأنواعها جازما أنه يوجد داخل المدينة مئات القطع المماثلة وأمانة منطقة الرياض هي اليوم قائمة على قدم وساق لتخضير المدينة فلم لا تلتفت اليها وتزرعها لتكون حدائق للمجاورين حتى يبعث الله لها صاحب فتسلم له مع جزيل الشكر .
وقبل زراعتها يتم الإعلان عنها بالصحف لتحريك مالكها إن كان حيا يرزق للاستفادة منها أو بيعها لمن سيستفيد منها كسكن وفي حال عدم ظهور مالك يتخذ أحد الامرين إما أن تستغلها الأمانة للتخضير أو تسلمها لهيئة الأوقاف لعمارتها واستغلالها كأوقاف وبذا نكون اصطدنا عصفورين بحجر (الاستفادة منها واجرها لمالكها ورفع الأذى عن المجاورين) ؛
والأمر الآخر هناك عمائر واقفة عظما منذ أكثر من 25سنة فلا هي أكملت واستغلت ولا هي أزيلت لتعود أرضا كما كانت ليرى فيها ما يجب مثل تلك المقامة شمال كبري وزارة التجارة غير أني أرى أن يجري عليها الفحص للتأكد من سلامة انشائها وثم الاعلان عنها وحال عدم ظهور مالك تسلم للأوقاف لاستكمال انشائها واستغلالها واجرها لمالكها ؛
الأمر الثالث هناك مقار حكومية تقع على شوارع تجارية والناس بحاجة ماسة لأماكن أو معارض لبضائعهم مثل المبنى الواقع على ثلاثة شوارع اثنان منها تجاريان هما شارع الامام احمد بن حنبل رحمه الله وشارع الصحابي عبد الله بن عباس رضي الله عنه ومثله الواقع على شارع الامام ابن حنبل وما يماثله مركز الأمير سلطان رحمه الله الواقع على شارع العباس أيضا .
فمثل تلك المباني يجب اقتصاص ما هو بطول الشارع التجاري طولا وعشرة اتار عرض أي داخل تلك المباني لتكون معارض تجارية وستكون ذات دخل كبير تستغل لمصلحة الإدارة التي تشغل المبنى علما أن ما سيقتص لن يؤثر على المبنى أبدا لكبر مساحته ولعدم الاستفادة منها وهي على تلك الحال ومن ثم لا ضرورة لوجود أبواب إضافية على تلك الشوارع لا سيما لو وجدت لكانت خطرة على الداخل اليها او الخارج منها ولها أبواب على شوارع داخلية كافية.
المصدر: صحيفة صدى
إقرأ أيضاً:
وزير الري: منظومة الجيل الثاني تستهدف تعظيم الاستفادة من مياه الصرف الزراعي
استعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أبرز محاور منظومة "الجيل الثاني" لإدارة الموارد المائية في مصر، مؤكدًا أنها تمثل نقلة نوعية في فكر وسياسات الدولة نحو تحقيق الأمن المائي والغذائي، من خلال التكامل بين المعالجة، والتحلية، والإدارة الذكية.
وأوضح “سويلم”، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة للمياه، المُذاع عبر شاشة “إكسترا نيوز”، أن أحد المحاور الرئيسية في هذه المنظومة هو المعالجة والتحلية لأغراض الزراعة، حيث تعمل مصر على تعظيم الاستفادة من مياه المصارف الزراعية عبر إنشاء وتشغيل محطات معالجة كبرى، من بينها محطات بحر البقر، المحسمة، والدلتا الجديدة، بهدف إعادة استخدام هذه المياه في مشروعات التوسع الزراعي بمناطق شبه جزيرة سيناء والدلتا الجديدة.
وأشار إلى أن مصر تتجه أيضًا إلى تحلية المياه كخيار استراتيجي لدعم الإنتاج الزراعي، مع الاعتماد على الطاقة المتجددة لتقليل التكلفة وضمان الاستدامة، إلى جانب تطوير التقنيات المحلية ودعم البحث العلمي، مع التركيز على زراعة المحاصيل المتحملة للملوحة وتطبيق نظم الزراعة التكاملية مثل الهيدروبونيكس والأكوابونيكس لتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة لكل وحدة مياه.
وأوضح أنه فيما يخص الإدارة الذكية والتحول الرقمي، أن مصر تعتمد على نماذج متطورة للتنبؤ بالأمطار وتقدير كميات المياه الواردة، بما يسمح بالتخطيط المسبق والتعامل المرن مع مواسم الفيضان والجفاف، مضيفًا: “تعتمد الدولة على صور الأقمار الصناعية وتقنيات الاستشعار عن بُعد لحساب زمامات المحاصيل الزراعية وتحديد الاحتياجات الفعلية لكل منطقة، ما يضمن توزيعًا دقيقًا وعادلًا للمياه وفق التركيب المحصولي الحقيقي، ويعزز من كفاءة المنظومة المائية في مصر”.
استجابة إنسانية عاجلة من محافظ قنا لأسرة الزوجين المتوفيين بقرية الترامسة