من المعلوم أن تعريض أي شيء يمكن الاستفادة منه للإهمال هو إهدار بكل معنى الكلمة أي أنه تضييع أو اتلاف للمال بطريقة مستترة ومن ذلك في مدينة الرياض توجد قطع من الأراضي السكنية مضى عليها عشرات الأعوام دون الاستفادة منها وهذه قد يكون مالكوها إما أنهم اموات ولا وارث لهم أو لهم ورثة .
ولكن لا يعلمون عنها شيئا كقطع الأراضي الواقعة على شارع عنيزة أو قريب منه مؤكدا أنه مضى عليها أكثر من أربعين عاما دون أن ترى عليها أثر إحياء وإنما هي مكمن للمخلفات السكنية بكل أنواعها ومثل تلك الأراضي كان من الواجب بل ومن المفروض ألا تترك هكذا تلك السنين إذ أنها مكمن لإثارة الغبار ومكمن للمخلفات بأنواعها جازما أنه يوجد داخل المدينة مئات القطع المماثلة وأمانة منطقة الرياض هي اليوم قائمة على قدم وساق لتخضير المدينة فلم لا تلتفت اليها وتزرعها لتكون حدائق للمجاورين حتى يبعث الله لها صاحب فتسلم له مع جزيل الشكر .
وقبل زراعتها يتم الإعلان عنها بالصحف لتحريك مالكها إن كان حيا يرزق للاستفادة منها أو بيعها لمن سيستفيد منها كسكن وفي حال عدم ظهور مالك يتخذ أحد الامرين إما أن تستغلها الأمانة للتخضير أو تسلمها لهيئة الأوقاف لعمارتها واستغلالها كأوقاف وبذا نكون اصطدنا عصفورين بحجر (الاستفادة منها واجرها لمالكها ورفع الأذى عن المجاورين) ؛
والأمر الآخر هناك عمائر واقفة عظما منذ أكثر من 25سنة فلا هي أكملت واستغلت ولا هي أزيلت لتعود أرضا كما كانت ليرى فيها ما يجب مثل تلك المقامة شمال كبري وزارة التجارة غير أني أرى أن يجري عليها الفحص للتأكد من سلامة انشائها وثم الاعلان عنها وحال عدم ظهور مالك تسلم للأوقاف لاستكمال انشائها واستغلالها واجرها لمالكها ؛
الأمر الثالث هناك مقار حكومية تقع على شوارع تجارية والناس بحاجة ماسة لأماكن أو معارض لبضائعهم مثل المبنى الواقع على ثلاثة شوارع اثنان منها تجاريان هما شارع الامام احمد بن حنبل رحمه الله وشارع الصحابي عبد الله بن عباس رضي الله عنه ومثله الواقع على شارع الامام ابن حنبل وما يماثله مركز الأمير سلطان رحمه الله الواقع على شارع العباس أيضا .
فمثل تلك المباني يجب اقتصاص ما هو بطول الشارع التجاري طولا وعشرة اتار عرض أي داخل تلك المباني لتكون معارض تجارية وستكون ذات دخل كبير تستغل لمصلحة الإدارة التي تشغل المبنى علما أن ما سيقتص لن يؤثر على المبنى أبدا لكبر مساحته ولعدم الاستفادة منها وهي على تلك الحال ومن ثم لا ضرورة لوجود أبواب إضافية على تلك الشوارع لا سيما لو وجدت لكانت خطرة على الداخل اليها او الخارج منها ولها أبواب على شوارع داخلية كافية.
المصدر: صحيفة صدى
إقرأ أيضاً:
“سوق الصالحين” بسلا.. تجار مقصيون يطالبون بكشف نتائج التحقيق ويتهمون مسؤولين بالتلاعب
شهدت العاصمة الرباط وقفة احتجاجية نظمها عدد من التجار المقصيين من الاستفادة من محلات “سوق الصالحين” بمدينة سلا، طالبوا خلالها بتدخل عاجل من رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، لكشف مآل التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بشأن ما وصفوه بـ”اختلالات جسيمة” في عملية توزيع المحلات التجارية.
ودعا المحتجون إلى محاسبة المتورطين في التلاعب بلوائح المستفيدين، متهمين بعض أعوان السلطة ورجال الإدارة الترابية بالتواطؤ مع موظفين وأشخاص لا علاقة لهم بالنشاط التجاري، ما تسبب في حرمان ذوي الحقوق من الاستفادة، رغم توفرهم على وثائق رسمية وشهادات تؤكد مزاولتهم لنشاطهم التجاري داخل ما كان يُعرف بـ”سوق الكلب” سابقاً.
وأكد المتضررون أن عددهم بلغ 36 تاجراً تم إقصاؤهم دون مبرر، رغم أن بعضهم يزاول نشاطه منذ أكثر من عشر سنوات، محذرين من مغبة استمرار تجاهل مطالبهم، في ظل ما وصفوه بـ”التمييز والزبونية” في عملية التوزيع.
كما أثار المحتجون تساؤلات حول استمرار إغلاق عدد من المحلات منذ ثلاث سنوات على افتتاح السوق، متسائلين عن هوية المستفيدين، وإن كانوا مجرد وسطاء أو من المحظوظين الذين “سقطوا من السماء”، وفق تعبيرهم.
«عايزين موقف مش دموع».. نشأت الديهي يُطالب برد حاسم بعد حادث الإقليمي