صادرات الصين تنمو للشهر الرابع لكن الفائض التجاري ينكمش
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
واصلت صادرات الصين نموها للشهر الرابع على التوالي، وهو انتعاش من المرجح أنه غير كاف لتحفيز الاقتصاد في ظل ضعف الإنفاق المحلي.
أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية، الأربعاء، أن الصادرات الخارجية المقومة بالدولار زادت بنسبة 7 بالمئة في يوليو مقارنة بالعام السابق، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 7.2 بالمئة، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 84.
وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراؤهم وكالة بلومبرغ قد توقعوا نمو الصادرات بنسبة 9.5 بالمئة وزيادة الواردات بنسبة 3.2 بالمئة. واستفادت الأرقام السنوية من قاعدة مقارنة منخفضة في عام 2023 وزيادة أيام العمل في الشهر مقارنة بالعام السابق.
ويشهد ثاني أكبر اقتصاد في العالم بداية مخيبة للآمال للربع الثالث بعد تباطؤ حاد، حيث يعوض ضعف الطلب المحلي والركود العقاري المطول عن انتعاش الصادرات. وفي الوقت نفسه، قد يتدهور الوضع بالنسبة للتجارة الصينية مع تصاعد التوترات مع أوروبا والولايات المتحدة بشأن زيادة المبيعات الصينية في الخارج.
مع ارتفاع الفائض التجاري الصيني إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في الشهر الماضي، أثار هذا الخلل المتزايد مخاوف شركاء البلاد التجاريين، الذين يسعون إلى حماية صناعاتهم المحلية من خلال فرض التعريفات الجمركية. وأشار مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي الصيني إلى انكماش في طلبات التصدير الجديدة للشهر الثالث على التوالي في يوليو.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصينية الصادرات الواردات والركود الصادرات التجاري الصيني الصين اقتصاد الصين الاقتصاد الصيني التجارة الصينية حجم التجارة الصينية الصينية الصادرات الواردات والركود الصادرات التجاري الصيني أخبار الصين
إقرأ أيضاً:
باحث: مصر تستهدف تعظيم فاتورة الصادرات وتقليل الواردات
قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إنّ مصر قامت باتخاذ إجراءات عديدة من أجل التنمية الصناعية.
وأضاف «عادل»، خلال مداخلة هاتفية، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ ثمة علاقة تبادلية بين النمو الاقتصادي والمنافسة الدولية، ومن ثم، فإن التنمية الصناعية يمكنها أن تحقق النمو الاقتصادي للدولة.
الصناعة تدعو المصنعين والموردين المحليين للمشاركة في المعرض السلبي للصناعات IMCE حكم قيام شركة بضمان منتجات غيرها خمس سنوات ضد عيوب الصناعة.. الإفتاء توضح البنية التحتيةولفتت، إلى أنّ مصر بدأت التنمية الصناعية من خلال تطوير البنية التحتية الأساسية والتكنولوجية، كونها نقطة الانطلاق نحو تحقيق التنمية بأشكالها.
وذكرت، أنّ التنمية شملت أكثر من نقطة ومشروع عزز فرص تحقيقها بالدولة المصرية، وتتماشى مع مستهدفات الدولة وتحقيق رؤية مصر 2030.
https://youtu.be/VZzfW40FZR4?si=11ZmRHLlrTE5ZWEY