صادرات الصين تنمو للشهر الرابع لكن الفائض التجاري ينكمش
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
واصلت صادرات الصين نموها للشهر الرابع على التوالي، وهو انتعاش من المرجح أنه غير كاف لتحفيز الاقتصاد في ظل ضعف الإنفاق المحلي.
أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية، الأربعاء، أن الصادرات الخارجية المقومة بالدولار زادت بنسبة 7 بالمئة في يوليو مقارنة بالعام السابق، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 7.2 بالمئة، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 84.
وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراؤهم وكالة بلومبرغ قد توقعوا نمو الصادرات بنسبة 9.5 بالمئة وزيادة الواردات بنسبة 3.2 بالمئة. واستفادت الأرقام السنوية من قاعدة مقارنة منخفضة في عام 2023 وزيادة أيام العمل في الشهر مقارنة بالعام السابق.
ويشهد ثاني أكبر اقتصاد في العالم بداية مخيبة للآمال للربع الثالث بعد تباطؤ حاد، حيث يعوض ضعف الطلب المحلي والركود العقاري المطول عن انتعاش الصادرات. وفي الوقت نفسه، قد يتدهور الوضع بالنسبة للتجارة الصينية مع تصاعد التوترات مع أوروبا والولايات المتحدة بشأن زيادة المبيعات الصينية في الخارج.
مع ارتفاع الفائض التجاري الصيني إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في الشهر الماضي، أثار هذا الخلل المتزايد مخاوف شركاء البلاد التجاريين، الذين يسعون إلى حماية صناعاتهم المحلية من خلال فرض التعريفات الجمركية. وأشار مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي الصيني إلى انكماش في طلبات التصدير الجديدة للشهر الثالث على التوالي في يوليو.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصينية الصادرات الواردات والركود الصادرات التجاري الصيني الصين اقتصاد الصين الاقتصاد الصيني التجارة الصينية حجم التجارة الصينية الصينية الصادرات الواردات والركود الصادرات التجاري الصيني أخبار الصين
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف صادرات الغاز إلى أوروبا
صرّح وزير الطاقة القطري سعد بن شريده الكعبي، “بأن بلاده قد توقف صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي”.
وقال الكعبي لصحيفة “فاينانشال تايمز”، “إن ذلك قد يحدث إذا تكبدت شركة “قطر للطاقة” غرامات بسبب انتهاك معايير استدامة الشركات، بما في ذلك انبعاثات الكربون وحقوق الإنسان وحقوق العمال”.
وأضاف: “إذا فرضت أي دولة في الاتحاد الأوروبي عقوبات عدم امتثال على النطاق المشار إليه في توجيه العناية الواجبة للشركات فإن الدوحة ستتوقف عن تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا”.
وأوضح الوزير القطري، “أنه لا يمكن السماح بأن تخسر شركة “قطر للطاقة” نحو 5 بالمئة من دخلها “هذه أموال الشعب ولن يوافق أحد على ذلك، ولن أوافق على معاقبتنا”.
وأضاف الوزير القطري: “5% من إيرادات “قطر للطاقة” هي 5% من إيرادات دولة قطر، هذه أموال الشعب ولذلك لا يمكنني أن أخسر هذا القدر من المال، ولن يوافق أحد على خسارة هذا القدر من المال، لن أوافق على أن تتم معاقبتي، سأتوقف عن توريد الغاز إلى أوروبا”.
هذا “وارتفعت أسعار الغاز بنسبة 45% العام الجاري، وكانت تقارير أمريكية، أفادت الشهر الماضي، أن “أوروبا تواجه أزمة طاقة جديدة وسط تضاؤل احتياطيات الغاز والطقس البارد وقيود محتملة على الإمدادات نتيجة العقوبات الأمريكية على قطاع النفط والغاز الروسي”.