أيمن الجميل: أشجع رجال الأعمال على الاستثمار فى زراعة الأقطان للاستفادة من تطوير صناعة الغزل والنسيج ودعم المنتج المحلى
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن استصلاح المزيد من الأراضى الصحراوية وزراعتها بالنوعيات الجيدة من سلالات الأقطان ، يمثل نقلة كبيرة فى دعم الصناعة والزراعة معا وتقليل الفاتورة الاستيرادية ، مشيرا إلى وجود فرصة كبيرة أمام رجال الأعمال للاستفادة من الإمكانات الزراعية المتوفرة فى المناطق الجديدة والاستثمار فى زراعة السلالات المطلوبة من الأقطان فى صناعة الغزل والنسيج ، خاصة وأن صناعة الغزل والنسيج تشهد طفرة كبيرة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، سواء بإعادة هيكلة الشركات أو بإنشاء مصانع جديدة ومحالج متطورة وسيكون هناك حاجة لنوعيات معينة من الأقطان ، وبدلا من التوجه لاستيراد الغزول والأقطان لتشغيل المصانع يمكن الاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الفاتورة الاستيرادية.
وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل، رئيس مجلس إدارة "كايرو3 A" للاستثمارات الزراعية والصناعية، أن هناك فرصة كبيرة أمام القطاع الخاص ورجال الأعمال للاستفادة من التيسيرات الحالية والاستثمار فى المجالات الزراعية المختلفة بما يحقق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي فى التكامل بين القطاعات الإنتاجية المختلفة والاعتماد على المنتج المحلى بصورة أساسية ، وإذا كانت صناعة الغزل والنسيج فى السنوات الأخيرة تشهد طفرة كبيرة على مستوى إعادة الهيكلة والتحديث وهناك افتتاحات لأقسام من المصانع الجديدة فى المحلة الكبرى، واقتراب افتتاح عدة مصانع عملاقة للغزل والنسيج فى المحلة الكبرى وكفر الدوار، فإن هذا التوسع والتطوير يستلزم توفير الغزول المناسبة والمواد الخام لهذه المصانع حتى تحقق المستهدف منها وهو العمل بطاقتها القصوى وتوفير فرص عمل جديدة للشباب وإحياء صناعة الغزل والنسيج التى تميزنا فيها على مدى عقود، وبدلا من اعتماد مصانعنا الجديدة على الغزول المستوردة من الهند وشرق آسيا ، يتحقق التكامل الصناعى والزراعى بالتوسع فى استصلاح مساحات جديدة من الأراضى الصحراوية، وزراعتها بأصناف الأقطان المناسبة لتشغيل المصانع الجديدة
وأشار رجل الأعمال أيمن الجميل إلى أن قطاع الزراعة يتضمن فرصا عديدة للاستثمار أمام القطاع الخاص لسد احتياجات العديد من الصناعات كثيفة العمالة وفى مقدمتها صناعة الغزل والنسيج التى تُساهم بدور بارز في الاقتصاد المصري، نظراً لما تتمتع به مصر في هذه الصناعة من ميزة نسبية كبيرة، وشهرتها العالمية في القطن ذى الجودة العالية كما تُعد صناعة المنسوجات والملابس ثاني أكبر القطاعات الصناعية في مصر بعد الصناعات الغذائية، وتلعب أيضاً صناعة الغزل والنسيج دوراً رئيسياً في توفير فرص العمل الجديدة فى عدة محافظات وتشغيل عدد كبير من المصانع الصغيرة العاملة فى صناعة المنسوجات المصرية لتكون مورداً رئيسياً لمواد النسيج الأولية للملابس، ومُصنّعي المنسوجات المنزلية، والعديد من الاستخدامات الأخرى محلياً وعالمياً.
وأوضح رجل الأعمال أيمن الجميل ، أن دخول القطاع الخاص فى استصلاح الأراضى وزراعتها بالأقطان المناسبة لصناعة الغزل والنسيج سيعيد إلى الدولة المصرية مكانتها فى هذه الصناعة المتميزة ، كما سيخلق العديد من الصناعات المرتبطة والتحويلية مثل صناعة أعلاف الحيوانات والدواجن وصناعات الزيوت وهى صناعات مرتبطة بزراعة القطن بشكل أساسى ولها تاريخ فى مصر ، مشيرا إلى ضرورة مواكبة التغير الذى طرأ على نوعيات الأقطان المزروعة فى العالم وكذلك على طبيعة المنتجات المطلوبة فى صناعة المنسوجات، فالطلب المحلي والعالمي على الملابس المصنعة من الأقطان قصيرة التيلة يمثل أكثر من 97% من إجمالي الأقطان المزروعة مقارنة بـأقل من 3% للأقطان طويلة التيلة، وفى هذا السياق نستورد الملابس الجاهزة والغزول السميكة والأقطان قصيرة التيلة للوفاء باحتياجات السوق المحلي، لذا فإن التوسع في زراعة الأقطان من خلال المشاركة القوية للقطاع الخاص بمساحات كبيرة ، يوفر واردات مصر منها البالغ قيمتها 2 مليار دولار سنويا
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أيمن الجميل زراعة القطن رجل الأعمال أيمن الجميل زيادة الصادرات تقليل الواردات القطن قصير التيلة صناعة الغزل والنسيج الاستثمار زراعة الأقطان دعم المنتج المحلى رجل الأعمال أیمن الجمیل صناعة الغزل والنسیج
إقرأ أيضاً:
المشاط: الإعداد للمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا افتراضيًا، مع إيلينا فلوريس، نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية ومديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية في المفوضية، والإدارات المعنية بالمفوضية الأوروبية، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية، والإعداد لبدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والاجراءات المزمع تنفيذها في إطار الشق الاقتصادي الخاص بالإصلاحات الهيكلية .
ووجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر للسيدة/ إيلينا فلوريس، على الجهود المكثفة التي بُذلت على مدار العام الماضي من أجل دفع الشراكة المصرية الأوروبية، وتنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، والبعثات المتتالية التي استقبلتها الوزارة والتنسيق مع الأطراف الوطنية من أجل الانتهاء من الإصلاحات الهيكلية والإجراءات المتفق عليها في التوقيتات المحددة، مشيرة إلى استمرار التنسيق لفتح آفاق الشراكة الاقتصادية المصرية الأوروبية.
وخلال الاجتماع أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جهود الوزارة في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، لجذب تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية، مؤكدة أن الإصلاح عملية مستمرة من أجل الاتساق مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والخارجية، وإفساح المجال للقطاع الخاص، وتعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.
وتطرقت إلى المتابعة والتنسيق مع 9 جهات وطنية ووزارات، والجانب الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى، والتي بموجبها أتاح الاتحاد الأوروبي تمويلًا ميسرًا بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص في مصر، موضحة أن الوزارة ستقوم بالتنسيق بالجهات الوطنية والجانب الأوروبي فيما يتعلق بالشق الاقتصادي الخاص بالمرحلة الثانية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات.
وأضافت «المشاط»، أن مساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية يعد أحد محاور العمل التي تعمل عليها الوزارة التخطيط من خلال العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما ينعكس على دعم جهود الدولة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، ودفع التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.
جدير بالذكر أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، تضم 6 أولويات مشتركة تتمثل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركز على الإنسان كتطوير المهارات والتعليم.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة