خطران أمنيان بين الأردن وسورية – #ماهر_أبوطير
يمكن القول إن لا علاقات أردنية سورية سياسية في الأفق، إذ على الرغم من التنسيق أحيانا في بعض الملفات الفنية، الا ان العلاقة السياسية شبه مجمدة، وفي غرفة الانعاش.
مناسبة هذا الكلام أن هناك ملفات سورية ضاغطة على الأردن، ومن ابرزها وجود عدد كبير جدا من الاشقاء السوريين هنا، منذ سنوات طويلة، ومشاكل الحدود على صعيد المخدرات والسلاح، والمخاطر المتوقعة في مرحلة ما، اذا نشبت اي حرب اقليمية وهذا هو الاهم، حيث تشير التوقعات الى احتمال تدفق اخطار اكبر من جنوب #سورية، على الرغم من ان دمشق تتجنب بشكل شكلي كل كلف الحرب الاقليمية، بسبب ملف غزة، على مستوى منطوقها.
الاشقاء السوريون في #الأردن يعاني اكثر من 90 بالمائة منهم من ظروف اقتصادية سيئة، وبالكاد ينفقون على انفسهم على الرغم من ان الانطباع انهم يجمعون المساعدات من كل مكان، وهذا غير صحيح، اذ حتى حملات الاغاثة والمنظمات الدولية تراجعت مساعداتها المباشرة لهم، مثلما لم تتجاوز حصة الأردن في المساعدات الدولية 6 بالمائة من المفترض، بما يعنيه ذلك من ضغط اقتصادي وخدماتي وامني، فيما العلاقات مع دمشق الرسمية لا تساعد ابدا في استرداد السوريين وعودتهم. وتذكرون ربما ما اعلنت عنه عمان رسميا من مبادرة تحت التجريب بالتنسيق مع السوريين لعودة ألف سوري، وهي مبادرة لم تنجح، كون اغلب الاشقاء السوريين في الأردن يفضلون البقاء في الأردن، او الهجرة الى بلد ثالث.
مقالات ذات صلة
الظروف الاقتصادية وهي سيئة كليا، والامنية وهي سيئة جزئيا، لا تشجع احدا على العودة كما ان دمشق الرسمية لا تبذل اي جهد مع الأردن لترتيب عودة السوريين، لا عبر مبادرة كبرى، ولا عبر تخصيص السوريين في الأردن بترتيبات محددة، هذا فوق ان كل المعلومات التي تصل السوريين في الأردن من اقاربهم تسبب لديهم القلق ولا تشجعهم على العودة.
الكتلة الديموغرافية السورية، اكبر عقدة في ملف تحسين العلاقات بين البلدين، لان عمان تعتقد ان دمشق تتعمد تركهم عقابا اقتصاديا للأردن على ما تراه تدخلا سابقاً في الحرب السورية.
ملف الحدود الاكثر حساسية امنيا، حيث المخدرات والسلاح، والمحاذير من “خطرين أمنيين” لا يتم الحديث عنهما علنا حتى الآن، حيث “الخطر الامني الاول” يتعلق بما قد تأتي به الحدود الأردنية السورية، من مخاطر اذا اندلعت اي حرب اقليمية، وهناك توقعات حساسة جدا، على صعيد السلاح والمقاتلين وما قد تفعله ميليشيات مقاتلة، في محاولة لدخول الأردن وشبكه باعتباره مجرد ساحة او جبهة في مجمل الوضع الاقليمي، خصوصا، اذا كانت هناك خلايا نائمة قابلة للتفعيل في هذا التوقيت، فيما “الخطر الامني الثاني” يتعلق بالخوف من موجات هجرة جديدة من جنوب سورية الى الأردن خصوصا، اذا اندلعت الحرب الاقليمية، وانفلتت الامور كليا، وشملت عدة دول، بما فيها سورية، المؤهلة لاعتبارات مختلفة ان تنزلق نحو الحرب، ونحن نرى يوميا، عمليات القصف الاسرائيلي ضد مواقع سورية.
ما بين الحسابات القديمة، والحسابات الاستراتيجية، والتوقعات المختلفة، يبدو انجماد العلاقة السياسية متوقعا، ولا يبدو في ظل التصنيفات السياسية والامنية والعسكرية لدول المنطقة، ان احتمالات تحسن العلاقات السياسية بين الأردن وسورية، واردة، خصوصا، ان سورية هنا مصنفة سياسيا في المعسكر الايراني، فوق التصنيف الروسي، وتقع في موقع حساس جدا بين الأردن ولبنان وفلسطين المحتلة، والعراق، بما يجعل التقارب الرسمي معها محفوفا بالخطر خصوصا، ان محاولات سابقة، خيبت الآمال من حيث النتائج ولم تؤد الى تحسن.
استبصار غوامض الغيب هنا، يقول ان العلاقة مع سورية، مؤهلة ايضا لتصنيع اخطار من نوع ثان عبر الحدود اذا نشبت الحرب الاقليمية، فوق تفاصيل الخريطة المعقدة حاليا.
الغد
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سورية الأردن بین الأردن فی الأردن
إقرأ أيضاً:
نحو 3.7 ملايين.. هذا ما يمنع عودة اللاجئين السوريين في تركيا لوطنهم
دمشق- بينما كان بالقرب من إحدى البوابات الحدودية، قال اللاجئ السوري أحمد العكام، للجزيرة نت، إنه عائد إلى وطنه بعد غياب 11 عاما، مشيرا إلى أن أقارب له في عدة مدن تركية ينتظرون حلول فصل الصيف، من أجل العودة إلى وطنهم.
ويعتزم العكام إعادة بناء منزله المدمر في منطقة حلب القديمة والمكوث فيه، معتبرا أن ذلك أفضل له من العيش بمنزل بالإيجار في تركيا.
وبعد سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، توقّع كثيرون أن يشهد ملف اللاجئين السوريين تحوّلا جذريا، خاصة في تركيا التي تستضيف ملايين اللاجئين السوريين.
ومع تخفيف تركيا القيود، صار بإمكان لاجئين سوريين منذ بداية العام الحالي زيارة وطنهم قبل اتخاذ قرار العودة الطوعية، حيث تسمح أنقرة لشخص بالغ واحد من كل عائلة لاجئة بزيارة استطلاعية إلى سوريا والعودة، في خطوة تهدف لتسهيل عودة نحو 3.7 ملايين لاجئ سوري لديها.
ويسمح القرار التركي بزيارة سوريا والعودة حتى 3 مرات خلال 6 أشهر، مع الاحتفاظ بوضع الحماية المؤقتة الذي يخضع له معظم اللاجئين، إذا فضّلت أسر سورية البقاء بدلا من العودة.
معيقاتووفقا لبيانات وزارة الداخلية التركية، عاد 175 ألفا و512 لاجئا سوريا من تركيا إلى بلادهم منذ سقوط الأسد وحتى منتصف أبريل/نيسان الجاري، ضمن برنامج العودة الطوعية الآمنة، ليصل بذلك إجمالي العائدين منذ عام 2017 إلى 915 ألفا و515.
إعلانوتتشابك معيقات العودة بعد سقوط النظام إلى أسباب متشابكة، بعضها مرتبط بالوضع الداخلي في سوريا اقتصاديا وأمنيا واجتماعيا، والآخر يتعلق ببلد اللجوء كالاندماج، والتعليم، والمشاريع الاقتصادية.
ويعتقد محلل السياسة الخارجية والأمن في أنقرة، عمر أوزكيزيلجيك، أن العديد من اللاجئين السوريين في تركيا يخططون للعودة خلال العطلة الصيفية، حتى لا يفوت أطفالهم عاما دراسيا، مرجّحا أن تشهد البلاد موجة كبيرة من العودة مع بداية العطلة المدرسية، بينما تستمر تركيا بمنح إذن لمدة 6 أشهر لأحد أفراد الأسرة الواحدة للذهاب إلى سوريا والتحضير للعودة، وذلك حتى يوليو/تموز القادم.
وقال أوزكيزيلجيك للجزيرة نت: "لا ينبغي توقّع عودة جميع اللاجئين السوريين، إذ سيبقى الكثير منهم في تركيا، خاصة أن عددا كبيرا منهم أسّس مصادر رزق لهم هناك، واندمجوا في المجتمع التركي، ويفضّلون البقاء".
وأشار أوزكيزيلجيك إلى أن سوريا تعاني من نقص حاد في السكن، حيث ارتفعت إيجارات المنازل في دمشق وحلب بشكل كبير منذ سقوط الأسد، في ظل محاولات ملايين النازحين داخليا العودة إلى مدنهم، بينما لا تزال عدة مدن وأحياء مدمّرة كليا أو جزئيا.
وتحتاج البنية التحتية والاقتصاد في سوريا -وفق أوزكيزيلجيك- إلى استثمارات ضخمة، كما لا تزال العقوبات المفروضة على البلاد قائمة، وتستمر التهديدات الإسرائيلية، في حين لم تُدمج بعد مناطق شمال شرق سوريا بالكامل ضمن الدولة السورية، إضافة للحاجة لإصلاح شامل في النظام التعليمي، وعدم كفاية النظام الصحي لتلبية احتياجات السكان.
وفي معبر باب الهوى الحدودي بين سوريا وتركيا، يستمر دخول السوريين نحو بلدهم بين زائر وعائد طوعا، في حركة قد ترتفع مع بدء فصل الربيع ونهاية العام الدراسي.
إعلانمن جهته، أكد مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، مازن علوش، استمرار تقديم التسهيلات والإجراءات اللازمة لاستقبال السوريين العائدين من تركيا عبر المعابر الحدودية الشمالية.
وقال علوش للجزيرة نت: "يتم تبسيط الإجراءات الإدارية، وتوفير النقل المجاني بين المعابر، وإعفاء المواطنين من أي رسوم جمركية على أثاثهم وأمتعتهم الراغبين بجلبها معهم، وتجهيز العمال والآليات لنقل الحقائب والمقتنيات من المعبر لمكان السكن الجديد".
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية