زيادة الطلب على الادوية... بلا هلع
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
كتبت راجانا حمية في " الاخبار": بعد اعتداء الضاحية، انقلبت عادات الناس بين تلك الليلة وضحاها. ورغم أن المشهد لم يلامس حدّ الهلع، إلا أن أصحاب الصيدليات لاحظوا في الأيام الأخيرة ارتفاع الطلب على بعض الأصناف بين 30% و40%، ولا سيما أدوية الأمراض المزمنة، خشية تطور الأوضاع بما ينعكس على استمرارية علاجاتهم.
مع ذلك، ليس هناك هلع بعد، ولا تهافت، وما يفعله هؤلاء هو «شراء كمية تكفي لشهرين أو ثلاثة أشهر كحدّ أقصى، ولم تصل إلى المستويات التي بلغتها في الأزمات السابقة، حيث كانت أقل فترة تخزين تبلغ 6 أشهر». ويفسّر الصيادلة ذلك بتأقلم الناس مع الأوضاع الأمنية السائدة منذ أشهر من جهة وباستعادة سوق الدواء بعضاً من عافيته، حيث باتت غالبية الأصناف متوافرة بعد رفع الدعم، ومع وفرة البدائل الوطنية. أما بعض الأصناف التي لا تزال تشهد نقصاً، فالتوجه لدى الصيادلة هو إلى تقنين تسليمها.
الطلب من قبل مستهلكي الأدوية انعكس طلباً أيضاً لدى الصيادلة من المستوردين وأصحاب المستودعات، وتحديداً على الأصناف «النافدة». ودفع هذا الأمر عدداً غير قليل من الشركات إلى تغيير صيغة التعامل مع أصحاب الصيدليات، إذ لم تعد الشركات تعطي فترة سماح قبل تسديد الفواتير، وبات الدفع عند التسليم شرطاً بعد الاعتداء الأخير، وهو ما توقّعه الصيادلة أصلاً وما اعتادوه مع كل محنة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل بإحالة المتهمين بقــ.تل ممرض المنيا إلي فضيلة المفتي
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، إحالة المتهمين بقتل ممرض المنيا مينا موسي،في منطقة الزاوية الحمراء، بعد خطفه بغرض طلب فدية من أهله إلي فضيلة المفتي .
وقال ممثل النيابة، إن واقعة قتل الممرض مينا موسى جريمة ارتعدت لها الأبدان، وتألمت لها نفوس، مضيفا أن الضحية مينا، شاب في العشرينيات من العمر خرج بحثا عن لقمة العيش للعمل في التمريض، ولم يعد إلى أهله بل عاد بعض أشلاء ممزقة، كما أن المتهم إبراهيم ويعمل ممرضا يفترض في وظيفته الرحمة وقد خلى منها ويفترض فيه الأمانة وقد خانها.
وتابع: المتهم الثاني مصطفى هو صديق المتهم الاول وحاله كحال صديقه، شابه في الشر والطمع والخسة والغدر، فبأس الصداقة كانت فالمتهمان على الفحشاء اجتمعا وعلى المحرمات قد اتفقا، فاستدرجا الضحية وعندما دخل الشقة تعديا عليه بقطعة حديدية وأجبرا الضحية على إرسال مقطع صوتي لأهله لطلب الفدية.
وطالب ممثل النيابة، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وهي الإعدام شنقًا إذ قاما باستدراج المجني عليه وتعذيبه وسرقته وقتله وتقطيع جثمانه مستشهدًا بقول "من قتل يُقتل ولو بعد حين".
وطالب دفاع المجني عليه، من هيئة المحكمة توقيع أقصى عقوبات للمتهمين على ما جاءوا به من جرم ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم.
وأوضح ، أن أمر الإحالة تضمن تهم القتل والخطف والسرقة، ولكنه لم يشر إلى تمثيل الجريمة، مطالبًا بإضافة تهمة المتاجرة بالأعضاء البشرية استنادًا إلى المادة 19 من قانون 144 الخاص بتجارة الأعضاء، مما يعزز العقوبة لتصل إلى الإعدام.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة