خطة حكومية ثلاثية.. وواشنطن تعتمد مرفأ جونية للاخلاء والمساعدات
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
الوضع المتدهور والمخاوف من تداعيات ما هو آتٍ، دفع بالحكومة الى تكثيف عملها واجتماعاتها، على اكثر من خط، مركزة جهودها على ثلاثة مسارات، الاول، ديبلوماسي، مع فتح الرئيس نجيب ميقاتي خطوط التواصل مع الخارج على مدار الساعة، املا في تحقيق اي خرق ديبلوماسي يبعد شبح الحرب الشاملة، والمسار الثاني من خلال العمل على تأمين الحاجات الاساسية الضرورية على صعيد مخزون المواد الغذائية والنفطية والادوية، اما الثالث، فأمني، حيث المخاوف من انفلات الامور، ومحاولة «المخربين» من لبنانيين وسوريين الاستفادة من الفوضى التي قد يتسبب بها الوضع، خصوصا ان الايام الماضية شهدت سلسلة عمليات واحداث، تدفع الى الخوف من تطورها وما قد ينتج منها، وفق ما كتبت" الديار".
وتشير المصادر في هذا الخصوص الى ان الانتشار العسكري البحري الاميركي والبريطاني قبالة السواحل اللبنانية، يتموضع في المنطقة الممتدة من بيروت باتجاه طرابلس شمالا، ويضم مجموعتين برمائيتين وسفن انزال، ومدمرات مجهزة بصواريخ كروز، فضلا عن حاملة طائرة ترافقها حاملة مروحيات، تضم مستشفى عائما، تدعمها طائرات تجسس وحرب الكترونية تكاد لا تفارق السماء على مدار الساعة، حيث تقوم بعمليات مسح ورصد لكامل الشاطئ اللبناني والسوري، وصولا الى الداخل السوري حتى الحدود العراقية.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تجمد 20 ألف بطاقات ائتمان حكومية لخفض الإنفاق
قالت حكومة حزب العمال البريطانية، إن آلاف البطاقات الائتمانية التي أصدرتها الحكومة، وتمثل مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية من الإنفاق، ستُجمد هذا الأسبوع، في محاولة لإصلاح المالية العامة المنهكة.
وفي ظل توقعات بتباطؤ النمو، والتزاما بقواعد مالية تحد من الاقتراض اليومي، يسعى الوزراء إلى خفض الميزانيات قدر الإمكان، ومن المتوقع إجراء تخفيضات واسعة النطاق في نظام الضمان الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، قبل صدور تحديث مالي في 26 مارس/ آذار الحالي.
وقال مكتب مجلس الوزراء في بيان صدر، في وقت متأخر أمس الاثنين، إن قرار تجميد ما يقرب من 20 ألف "بطاقة مشتريات حكومية" يأتي في إطار الجهود المبذولة للحد من الإسراف في الإنفاق.
ويشير مكتب مجلس الوزراء إلى تضاعف الإنفاق على بطاقات الائتمان الحكومية بأكثر من 4 أمثال منذ السنة المالية 2020-2021 إلى أكثر من 675 مليون جنيه إسترليني (876.83 مليون دولار) في 2024-2025 بعدما كان نحو 155 مليونا (201.34 مليون دولار).
ولن يُستثنى من هذا القرار سوى عدد قليل من الموظفين، منهم الدبلوماسيون العاملون في مناطق الأزمات، وسيُعاد تخصيص البطاقات المجمدة لمن بوسعه تبرير حاجته إليها، وإلا ستُلغى بنهاية الشهر. ويهدف الإجراء إلى خفض عدد البطاقات المتداولة بنسبة 50% على الأقل.
إعلان