ما عقوبة اصطحاب كلب في الشارع دون رخصة؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
يضع مشروع القانون تنظيم لحيازة الكلاب غير الخطرة، الذي أقره مجلس النواب، إيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة والمتروكة، وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحيًا وغذائيًا بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وبما يتفق مع معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة.
واستلزم المشروع الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للخدمات البيطرية لحيازة الكلاب وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، على أن يلتزم المخاطبون بهذا القانون بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية.
مصير حيازة كلب دون ترخيص
- تتضمن التدابير العقابية الحبس والغرامة، التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه؛ حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب في الأماكن العامة، أو عدم التزام اتحادات شاغلي العقارات والتجمعات السكنية والمنشآت الفندقية بالضوابط المقررة لهم بشأن دخول أو اصطحاب الحيوانات الخطرة أو الكلاب غير المرخصة
والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ في حالة التعدي على الغير باستخدام حيوان خطر أو كلب، والحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا كان هذا التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد.
- والحبس مدة لا تقل عن 9 أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة وسبعين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نتج عن التعدى مرض أو عجز مؤقت لمدة تزيد على عشرين يومًا، والحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا كان التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد.
- السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه إذا نتج عن التعدي أي عاهة مستديمة، والسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه إذا كان التعدي صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد.
رسوم ترخيص الكلاب
حدد القانون رسوم ترخيص الكلاب، حيث وضع حد أقصى وحد أدنى لترخيصها، مع ترك اللائحة التنفيذية الصادرة عن الحكومة والمنظمة لتفعيل القانون، تحديد الرسوم بشكل تفصيلي ودقيق.
وينص القانون على أن اللائحة التنفيذية لقانون ترخيص حيازة واقتناء الكلاب والحيوانات الضالة، تتحدد فئات رسوم إصدار التراخيص على ألا تقل عن 1000 جنيه، ولا تجاوز 50000 جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب اللائحة التنفیذیة هاتین العقوبتین ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
بعد وفاة طفلة.. وزير الداخلية التركي يتعهد بإعدام ملايين الكلاب الضالة
تعهد وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، بتنفيذ قانون يهدف إلى إزالة ملايين الكلاب الضالة من الشوارع بشكل كامل، وذلك في أعقاب وفاة طفلة تبلغ من العمر عامين بعد تعرضها لهجوم من قبل قطيع من الكلاب الضالة.
وأقر البرلمان التركي هذا التشريع الصيف الماضي، والذي وصفته جماعات الرفق بالحيوان بأنه "قانون المذبحة"، لكن تنفيذه ظل محدودا حتى الآن.
وينص القانون على قيام البلديات بجمع الكلاب الضالة وإيوائها في ملاجئ لتطعيمها أو تعقيمها قبل إتاحتها للتبني.
كما يسمح القانون بإعدام الكلاب التي تعاني من أمراض مميتة أو تشكل خطرا على صحة البشر. ومع ذلك، لم يتم تنفيذ القانون بشكل كامل من قبل السلطات البلدية، مما أثار انتقادات واسعة.
وأكد وزير الداخلية التركي في رسالة فيديو نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي: "إما أن تقوم البلديات بهذه المهمة، أو سأستخدم كل الصلاحيات التي يمنحني إياها القانون لضمان التنفيذ الكامل".
وتوفيت الطفلة رنا السلجي، التي تعرضت لهجوم من قبل قطيع من الكلاب الضالة في مدينة قونية بوسط تركيا يوم الجمعة الماضي. وأثارت الحادثة موجة من الغضب والاحتجاجات حول وجود ما يقدر بأربعة ملايين كلب ضال في شوارع تركيا والمناطق الريفية.
وقد فتحت السلطات تحقيقا جنائيا حول الحادث، بينما بدأت بلدية قونية في جمع الكلاب الضالة من الشوارع. كما أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن الحكومة "تتخذ خطوات حازمة لضمان تنفيذ القانون".
ووفقا لتقرير صادر عن جمعية "الشوارع الآمنة والدفاع عن الحق في الحياة"، وهي منظمة تدعو إلى إزالة الكلاب الضالة من الشوارع، فقد لقي 65 شخصا حتفهم في هجمات كلاب ضالة منذ عام 2022. وتخشى جماعات الرفق بالحيوان من أن يؤدي تنفيذ القانون إلى قتل الكلاب أو إيداعها في ملاجئ مكتظة ومهملة.
وعندما تم إقرار القانون، تعهد حزب المعارضة الرئيسي بأن بلدياته لن تنفذ عمليات جمع الكلاب الضالة، مما يعكس الانقسام الحاد في الرأي العام التركي حول هذه القضية.
وتثير قضية الكلاب الضالة انقساما واسعا في المجتمع التركي، حيث يرى البعض أن هذه الكلاب تشكل خطرا على الصحة العامة، بينما يعتبر آخرون أنها جزء من الحياة اليومية ويجب التعامل معها بإنسانية.
وقد عبر وزير العدل السابق، عبد الحميد غول، عن تعاطفه مع الحيوانات خلال جائحة كوفيد-19، حيث نشر صورة له وهو يداعب كلبا مع تعليق: "يجب ألا نتخلى عن أصدقائنا من الحيوانات في هذه الأيام الصعبة".
جاء هذا المنشور في الوقت الذي كانت الحكومة تشجع علنا على إطعام الحيوانات الضالة خلال جائحة كوفيد-19.
وفي الوقت نفسه، شهدت المدن التركية مظاهرات حاشدة خرج فيها الآلاف للمطالبة بإلغاء القانون، الذي وصفه النشطاء بأنه "قاس" و"غير إنساني". كما امتدت الاحتجاجات إلى دول أوروبية، حيث حذر المتظاهرون من أن تنفيذ هذا القانون قد يثني السياح عن زيارة تركيا.
وألقى بعض المنتقدين باللوم على الحكومة لعدم تطبيقها اللوائح السابقة التي كانت تتطلب الإمساك بالكلاب الضالة، وخصيها أو تعقيمها، ثم إعادتها إلى حيث وجدت.
ويرى هؤلاء أن الإهمال في تنفيذ هذه السياسات هو السبب الرئيسي وراء تزايد أعداد الكلاب الضالة في الشوارع التركية.
Relatedتركيا: حشود غفيرة في إسطنبول احتجاجا على إقرار مقترح قانون يمكن أن يؤذي الكلاب الضالةالآلاف يحتجون في اسطنبول ضد مشروع قانون جديد بشأن الكلاب الضالةتركيا توافق على مشروع تنظيم الكلاب الضالة وناشطون يحذرون: يحمل رائحة الموتومن جانبه، نشر اتحاد حقوق الحيوان في تركيا (HAYTAP) مقطع فيديو على موقع "إكس" يظهر الكلاب والقطط الضالة وهي تتعايش بسلام مع الناس في الشوارع والمتاجر وحتى في شبكة المترو.
ويهدف الفيديو إلى إظهار أن هذه الحيوانات يمكن أن تكون جزءا من الحياة اليومية دون أن تشكل تهديدا، إذا ما تم التعامل معها بشكل صحيح وإنساني.
وتذكر منظمة "HAYTAP" لحقوق الحيوان على موقعها الإلكتروني، أنه في عام 1910، وبهدف "تغريب" إسطنبول قبل سقوط الإمبراطورية العثمانية، أمر السلطان بنقل عشرات الآلاف من الكلاب الضالة من المدينة إلى جزيرة قريبة.
ولم يكن في الجزيرة أي موارد من طعام أو ماء، مما أدى إلى موت الكلاب جوعا أو غرقا أثناء محاولتها العودة سباحة إلى البر الرئيسي.
وتشير السجلات التاريخية إلى أن سكان إسطنبول كانوا يسمعون عواء الكلاب الجائعة من الجزيرة، مما خلف صدمة نفسية لدى الكثيرين.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية