العليمي يهدد بمواجهة احتجاجات قبائل حضرموت بالقوة ويؤكد: تعطيل المصالح غير مقبول
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
الجديد برس:
حذر رئيس المجلس الرئاسي، رشاد العليمي، محتجي قبائل حضرموت من محاولة استغلال مطالبهم المشروعة لتعطيل مصالح الناس وتعكير الأمن والاستقرار، في تهديد ضمني بمواجهة الاحتجاجات بالقوة. يأتي هذا التحذير وسط إصرار المحتجين على التصعيد حتى تنفيذ الرئاسي وحكومته القرارات المعلنة في 13 يوليو الماضي.
وفي مقابلة مع تلفزيون حضرموت الحكومي، شدد العليمي على أن ذلك “غير مقبول”، قائلاً: “لأن حضرموت لم تعودنا على تعطيل مصالح أبنائها، بل على العكس كانت دائماً نموذجاً للأمن والاستقرار بكل أطيافها ومكوناتها”.
وأشار العليمي إلى أن زيارته الأخيرة إلى حضرموت كانت تهدف إلى الاطلاع على أحوال المواطنين ومتابعة مستوى تنفيذ المشاريع التي تم وضع حجر الأساس لها، ودعم جهود السلطة المحلية للوفاء بالتزاماتها الحتمية، في إشارة إلى زيارته الأخيرة التي قوبلت برفض شعبي وقبلي من أبناء حضرموت، وتزامنت مع تصعيد حلف قبائل حضرموت، الذي أمهل الحكومة 48 ساعة لتنفيذ مطالب مؤتمر حضرموت الجامع.
في ذات السياق، أعرب رئيس الدائرة الإعلامية لمؤتمر حضرموت الجامع، صلاح بو عابس، يوم الإثنين، عن خيبة أمل كبرى لعدم استجابة رئيس المجلس الرئاسي، رشاد العليمي، لمطالب أبناء حضرموت المشروعة.
وقال صلاح في تصريح نشرته وسائل إعلام محلية: “للأسف الشديد، ليس هناك تجاوب حتى الآن”. وذلك بخصوص مطالبهم، التي كان الحلف قد حدد بشأنها مهلة 48 ساعة، وفي حال عدم الاستجابة، سيصعّد بخطوات أخرى. مؤكداً أن “الناس تقول أعطونا شيئاً من ثروة هذه الأرض، التي من حقنا أن ننعم بالكهرباء وتحسين ظروف المعيشة”.
وأشار صلاح إلى أن الحلف أصدر تحذيراً قبل أن يشرع في تصعيده، وبعد انتهاء المهلة، اندفعت الكثير من أطياف المجتمع الحضرمي إلى الهضبة لمناصرة الحلف ومساندته، لأنه يلبّي تطلعات الناس واحتياجاتهم، خاصة في الجوانب الخدمية.
ويوم الإثنين، احتجزت نقاط حلف قبائل حضرموت العشرات من القواطر الناقلة للنفط في هضبة حضرموت، وذلك ضمن خطواته التصعيدية احتجاجاً على تجاهل المجلس الرئاسي وحكومته لمطالب أبناء حضرموت بعد انتهاء المهلة المحددة.
وقالت مصادر محلية إن مسلحي القبائل احتجزوا العشرات من القواطر الناقلة للنفط في منطقة هضبة حضرموت، التي تقدمها شركة بترومسيلة لشركة النفط في المحافظة بسعر مدعوم، وذلك على خلفية تجاهل الرئاسي وحكومته للقرارات المتخذة من قبل مؤتمر حضرموت الجامع الصادرة في 13 يوليو الماضي.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: قبائل حضرموت
إقرأ أيضاً:
المجلس الرئاسي يصدر بياناً بشأن الأوضاع المالية والنقدية في الدولة
أصدر المجلس الرئاسي بياناً بشأن الأوضاع المالية والنقدية السائدة في الدولة.
وقال البيان: “يتابع المجلس الرئاسي الليبي بعين المسؤولية التطورات المالية والنقدية في ليبيا والتي بات واضحاً أنها لا تسير في اتجاه المصلحة الاقتصادية للمواطن ولا تساعد على الاستدامة المالية للدولة واستقلال واستقرار اقتصادها، الأمر الذي يعد تهديداً جسيماً على الدولة ومستقبل أجيالها”.
وأضاف: “في هذا الصدد يؤكد المجلس الرئاسي الليبي بشكل واضح على التالي: المجلس الرئاسي الليبي يؤكد على ما ورد في بيان مصرف ليبيا المركزي باعتبار أن الإنفاق الحكومي المزدوج قد خلق وضعاً مالياً واقتصادياً غير مسبوق تعجز السلطة النقدية في الدولة عن إدارته بما يتوافر لديها من أدوات نقدية وقانونية”.
وقال البيان: “غير أن المجلس الرئاسي في الوقت ذاته لا يعفي الإدارة السابقة لمصرف ليبيا المركزي من المسؤولية بسبب المساعدة على خلق انفاق حكومي غير منضبط وغير مؤطر، وذلك برفضها ابتداءً من الاجتماع التقابلي الأول بين المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية رفضها أن يقوم المجلس الرئاسي بإعداد ترتيبات مالية طارئة بعد أن تأكد بما لا يدع مجالا للشك عدم اعتماد الميزانية العامة سنة 2021 م للدولة من قبل الجهة التشريعية واضطرار الحكومة إلى تسيير الإنفاق العام وفقاً للاستثناء المالي 12/1 على الرغم من الإيضاحات التي قدمها المجلس الرئاسي الليبي حول عدم توافق الوضع المالي القائم مع الاستثناء المالي 12/1 المنصوص عليه في قانون النظام المالي للدولة”.
وأضاف: “استمرت الإدارة السابقة لمصرف ليبيا المركزي في إدعائها الالتزام بهذا الإطار رغم أن البيانات المالية الصادرة عن المصرف وعن الحكومة تشير إلى أن الإنفاق الحكومي قد تجاوز ما يقتضيه الاستثناء المالي 12/1 بأضعاف متزايدة عبر السنوات الماضية”.
كما يشدد المجلس الرئاسي على “أن الانقسام الهيكلي في المالية العامة ومنظومة الدفع الحكومي في الدولة لا يستقيم أن يتحمل تبعاته الإدارة الحالية لمصرف ليبيا المركزي سواء من الناحية القانونية أو الناحية المالية ولا يقع عليها عبء إيجاد حلول ناقصة أو أحادية قد تفاقم الأوضاع المالية والاقتصادية بالدولة”.
وتابع البيان: “استشعر المجلس الرئاسي الليبي الخطر على وحدة المالية العامة للدولة منذ تمرير السلطة التشريعية قرار تشكيل الحكومة الليبية بالتوازي مع حكومة الوحدة الوطنية وتقدم بمقترح تشكيل اللجنة المالية العليا الذي وافقت وشاركت فيه كل الأطراف السياسية في ليبيا، غير أن تقديم المخصصات المالية المباشرة للحكومتين من قبل الإدارة السابقة لمصرف ليبيا المركزي بمعزل عن اللجنة المالية العليا قد أدى إلى تراجع أهميتها وتجميد جهودها للوصول إلى إطار مالي موحد يراعي المصلحة الوطنية ويمنع الانفلات المالي في الدولة”.
وأضاف: “إن المجلس الرئاسي يؤكد على ما أثبتته التجارب السابقة وما أقره الاقتصاديون الليبيون المستقلون بأن الخلل المالي الناجم عن غياب الميزانية العامة للدولة وتعدد جهات الإنفاق العام لا يمكن إصلاحه بتخفيض قيمة العملة الوطنية وأن هذا التخفيض لن ينعكس في انخفاض الطلب على العملة الصعبة كما يأمل مصرف ليبيا المركزي، بل على العكس من ذلك سوف يؤدي إلى ارتفاع الطلب على العملات الصعبة نظراً لانعكاس هذا الإجراء وبشكل مباشر في زيادة الإنفاق الحكومي خلال السنة المالية اللاحقة. باستعراض ما تقدم”.
وتبع البيان: “يجدد المجلس الرئاسي الليبي دعوته إلى توافق الأطراف الليبية خلال هذه المرحلة الانتقالية الصعبة وعلى رأسها مجلسي النواب والأعلى للدولة على قانون للميزانية العامة وإنهاء حالة الازدواج في الإنفاق العام، وفي حال الإبطاء عن ذلك يدعو المجلس الرئاسي الليبي كل الأطراف المعنية الى إعادة تفعيل اللجنة المالية العليا باعتبارها إطارا مالياً تفاهمياً مؤقتاً نتج عن حوار وطني جاد أيدته القرارات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن وذلك بهدف الحد من التدهور المستمر في الأوضاع المالية والنقدية في البلاد”.
وأضاف: “ختاماً، يقف المجلس الرئاسي الليبي مع إدارة مصرف ليبيا المركزي موقف الداعم والمساند لتبني السياسات المناسبة في سبيل الحفاظ على القيمة الحقيقية لدخل المواطن وضمان حقوق الأجيال القادمة ويدعوه إلى العمل المشترك الجاد من أجل الالتزام بالاستحقاقات الوطنية والدولية”.
آخر تحديث: 7 أبريل 2025 - 12:19
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات