أشاد بمخرجات مؤتمر “وزراء الأوقاف”.. مجلس الوزراء: الموافقة على نظام جمع التبرعات.. وتعديل بعض مواد نظام العمل
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
جدة – واس
وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – خلال الجلسة التي عقدها أمس (الثلاثاء) في جدة، على نظام جمع التبرعات، وتعديل بعض مواد نظام العمل.
في بداية الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على مضمون الرسالة التي بعثها خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – لفخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وعلى فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – من فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية.
وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تناول مستجدات التعاون الثنائي والعمل المشترك مع مختلف دول العالم ومنظماته على جميع الأصعدة؛ بما يعزز مكانة المملكة ودورها الإقليمي والدولي، ويخدم المصالح المتبادلة، ويدعم الاستقرار والازدهار في المنطقة وأنحاء المعمورة.
ونوّه مجلس الوزراء، بالإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبالمشاريع التي نفذها في (100) دولة حول العالم بالشراكة مع المنظمات الأممية والدولية؛ مجسداً بذلك مساعي المملكة وجهودها المستمرة في خدمة العمل الإنساني، ومدّ يد العون والمساعدة للشعوب في أوقات الكوارث والأزمات.
وأشاد المجلس، بما اشتمل عليه المؤتمر (التاسع) لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية في دول العالم الإسلامي الذي عقد في مكة المكرمة؛ من مخرجات استهدفت تعزيز التضامن المشترك، وترسيخ مبادئ الاعتدال والوسطية، والاهتمام بقضايا المسلمين، وبما يسهم في وحدتهم واستقرارهم.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
واعتمد المجلس الحسابات الختامية لهيئة تنمية الصادرات السعودية، وصندوق التنمية الزراعية، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، لأعوام مالية سابقة. كما وافق على ترقية محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله الناصر إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء. كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومكتبة الملك فهد الوطنية، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون
فوّض مجلس الوزراء صاحب السمو وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب السان ماريني في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة جمهورية سان مارينو، والتوقيع عليه. كما فوّض وزير التعليم – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الزامبي في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في جمهورية زامبيا، والتوقيع عليه.
وكذلك فوّض المجلس وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب البرازيلي في شأن مشروع بروتوكول تعديل اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية، ووزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للاعتماد – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الكازاخستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المركز السعودي للاعتماد في المملكة العربية السعودية والمركز الوطني للاعتماد في جمهورية كازاخستان، للتعاون في مجال الاعتماد، والتوقيع عليه.
وفوّض المجلس أيضاً وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية وإدارة الأرصاد الجوية الصينية في جمهورية الصين الشعبية، للتعاون في مجال الأرصاد الجوية، والتوقيع عليه.
ووافق المجلس على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية ومجلس وزراء الجمهورية القرغيزية بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة قصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، وعلى مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في المملكة العربية السعودية ومنظمة التعاون الرقمي، في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
كما وافق المجلس على مذكرتي تفاهم للتعاون في مجالي مستقبل أساليب النقل الحديثة، والسكك الحديدية بين المملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، وعلى مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الكويتية، وعلى مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، للتعاون في تنفيذ مبادرات برنامج استدامة الطلب على البترول.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: فی المملکة العربیة السعودیة مذکرة تفاهم بین على مذکرة تفاهم مجلس الوزراء فی شأن مشروع للتعاون فی رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
شكرًا المملكة العربية السعودية
خليفة بن عبيد المشايخي
khalifaalmashayiki@gmail.com
ترتبط سلطنة عُمان بعلاقات وثيقة مع جيرانها دول مجلس التعاون الخليجي، ومع كافة الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة الأخرى، وتمضي هذه العلاقات في مسارات فاعلة يسودها الود والاحترام والتقدير بيننا، ويكتنفها الكثير من الحب والاحترام والخير، الذي تسعى له هذه البلدان في ظل العلاقات المتميزة والروابط التاريخية الممتازة، التي تجمعهما بقيادة حكيمة حميمة، من لدن رأس الهرم في تلك السلطات والقيادات.
وتتعدد علاقات سلطنة عُمان مع شقيقتها المملكة العربية السعودية، في مجالات مختلفة، وقد ارتكزت على المعاملة الطيبة وأن يكون شعبا البلدين لا فرق بينهما في التعامل والترابط ووحدة الهدف والمصير.
لذا نجد العُمانيين اغتربوا في المملكة العربية السعودية، وعاشوا فيها ولا زالوا فترات طويلة، كونوا فيها علاقات طيبة وأسرًا، ولم يجدوا إلّا كل ترحيب بهم في كل محافظة من محافظات المملكة.
والتبادل التجاري والمصالح المشترك بين البلدين، سمة سائدة، ولم تشب هذه العلاقات أية شائبة، ولم يعكر صفوها أي حدث يذكر عبر التاريخ الحديث والمعاصر.
إن عُمان مع المملكة العربية السعودية يشكلان شراكة متينة، وكذلك الحال مع جميع بلدان مجلس التعاون. ومن هنا نقول شكرًا لكل القيادات الخليجية على ما نجده منهم من تقدير.
وفي هذا المقام، أود أن أخص بالذكر والشكر حكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وشعبها الكريم الراقي الوفي، على ما أبدوه من تعاطف واهتمام، تجاه قضية المواطن سالم الشحاطي الذي وصل أمس إلى أرض عُمان، لاستكمال المرحلة الثانية من الإجراءات القانونية في موضوعه المعروف للجميع، وهو بإذن الله تعالى بريء مما نسب اليه.
السلطات السعودية تجاوبت لمطالب الحكومة العُمانية، وكان لسفارة السلطنة في الرياض دور كبير في متابعة هذه القضية، وفي إعادة النظر في موضوعه، والإفراج عنه وعودته إلى أرض الوطن، خاصةً بعدما انكشف للسلطات العُمانية، عدم تورُّطه، وقضى في السعودية خمس سنوات بعيدًا عن أهله وأولاده.
لقد تفاعل عدد كبير من المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع قصة المواطن سالم الشحاطي؛ وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي هذه القصة، بشيء من التركيز والاهتمام والاعتناء والمتابعة.
لقد بذل شقيق سالم الشحاطي جهودًا كبيرة لمساندة أخيه، وذلك بمناشدة السلطات والحكومتين العُمانية والسعودية، إعادة النظر في قضية أخيه، مؤكدًا براءة شقيقه من التهم المنسوبة إليه، ولاقى ذلك انتشارًا واسعًا وتعاطفًا كبيرًا في مواقع التواصل الاجتماعي وأوساط المجتمع العُماني ومختلف شرائحه.
إن جهود سعيد الشحاطي شقيق سالم الشحاطي، علمتنا دروسًا في الحب والإيثار بين الأخوين، وأن الأخ لا يُعوَّض وأنه سند وظهر وعون ومفخرة، ويجب أن لا نُفرِّط في إخواننا أبدًا. ومن كان متخاصمًا مع أخيه أو قاطعًا له، فقد آن الأوان للتسامح والصفح والعفو، خاصةً ونحن في أيام مباركة ومقبلين على شهر فضيل.
وقديمًا قيل "دورت الولد ولقيته ودورت الأخ وما لقيته"؛ أي أن الولد ممكن أن يحصل عليه المرء من أكثر من زوجة، أما الأخ إذا ذهب فإنه ربما لن يعود!
ولا يسعني في هذه السانحة إلّا أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى مولانا جلالة السلطان المعظم وحكومتنا الرشيدة والسفارة العُمانية بالسعودية، وإلى صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد سفيرنا في الرياض، ولكل من بذل جهدًا من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، من أجل إعادة سالم الشحاطي إلى وطنه.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية