أقرت مقاطعة ناسو في ضواحي نيويورك مشروع قانون يحظر وضع الأقنعة بهدف إخفاء هوية المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين والمناهضين للدعم الأميركي للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ويشمل حظر الأقنعة أي نوع من الاحتجاجات العامة، لكن المشرعين في المقاطعة التي يسيطر عليها الجمهوريون يقولون إن مشروع القانون يهدف إلى منع المحتجين الذين ينخرطون في أعمال عنف ومعاداة للسامية من إخفاء هوياتهم وتجنب المساءلة.

ورأى المدافعون عن الحقوق المدنية أن الخطوة تشكل انتهاكا للحق في حرية التعبير.

تمت الموافقة على مشروع القانون في وقت متأخر من مساء الاثنين، وأيده جميع الجمهوريين البالغ عددهم 12 في الهيئة التشريعية للمقاطعة بينما امتنع الديمقراطيون السبعة عن التصويت.

ويجعل مشروع القانون تغطية الوجه لإخفاء الهوية في الأماكن العامة مخالفة يمكن أن يُعاقب مرتكبها بالسجن لمدة تصل إلى عام ودفع غرامة ألف دولار. لكنه يستثني من ذلك تغطية الوجه لأسباب صحية وكذلك "لأغراض دينية وثقافية".

وقال بروس بليكمان رئيس مقاطعة ناسو، وهو جمهوري، عن مشروع القانون المتوقع أن يوقع عليه "ما لم يكن لدى شخص ما حالة طبية أو ضرورة دينية، فلا ينبغي السماح للناس بتغطية وجوههم بطريقة تخفي هوياتهم في الأماكن العامة".

ووصف اتحاد الحريات المدنية في نيويورك مشروع القانون بأنه هجوم على حرية التعبير.

وقالت سوزان جوتيرر، المديرة الإقليمية لمقاطعة ناسو في اتحاد الحريات المدنية في نيويورك "تحمي الأقنعة الأشخاص الذين يعبرون عن آراء سياسية لا تحظى بشعبية. إن جعل الاحتجاج بهوية مجهولة غير قانوني يخيف العمل السياسي وهو مناسب لإنفاذ القانون بشكل انتقائي".

وأضافت جوتيرر أن الاستثناءات من حظر وضع الأقنعة غير كافية وأن "شرطة مقاطعة ناسو ليست من المتخصصين في مجال الصحة أو الخبراء الدينيين القادرين على تحديد من يحتاج إلى قناع ومن لا يحتاج إليه".

وشهدت الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، أشهرا من الاحتجاجات، بما في ذلك في نيويورك، ضد حرب إسرائيل على غزة التي أسفرت عن مقتل ما يقرب من 40 ألف فلسطيني، وفقا لوزارة الصحة، وفجرت أزمة جوع وشردت تقريبا جميع سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة. كما أدت إلى اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، وهو ما تنفيه إسرائيل.

وبدأت أحدث موجة من إراقة الدماء في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود عندما هاجمت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إسرائيل في السابع من أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهينة، وفقا للإحصاءات الإسرائيلية.

وشهدت الولايات المتحدة أيضا زيادة في وقائع معاداة المسلمين والتحيز ضد الفلسطينيين ومعاداة السامية وسط الحرب التي خرجت احتجاجات مناهضة لها وأخرى مضادة.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: مشروع القانون فی نیویورک

إقرأ أيضاً:

البرلمان الألماني يرفض مشروع قانون تشديد الهجرة

رفض البرلمان الألماني اليوم الجمعة مشروع قانون قدّمه الحزب المسيحي الديمقراطي لتشديد القيود على الهجرة. وجاء هذا الرفض بعد أيام من تصويت سابق على مقترح غير ملزم نجح فقط بفضل دعم حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، مما أثار أزمة سياسية واسعة.

ورفض البرلمان المشروع بأغلبية 350 صوتا مقابل 338 صوتا وامتناع 5 أعضاء عن التصويت. ويعد هذا التصويت الأول في تاريخ ألمانيا الحديثة حيث يحصل مشروع قانون على أغلبية بمساعدة حزب يميني متطرف، مما أدى إلى مخاوف من "تطبيع التعاون" مع هذا التيار.

وشهد الحزب الديمقراطي المسيحي وحليفه الاتحاد الاجتماعي المسيحي خلافات داخلية حول دعم القانون، بينما امتنع نواب الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر عن التصويت، وسط جدل حول كيفية التعامل مع ملف الهجرة.

ودافع زعيم المعارضة، فريدريش ميرتز، عن القانون باعتباره استجابة ضرورية "لتعزيز الأمن الداخلي"، وذلك بعد سلسلة من جرائم القتل التي ارتكبها مهاجرون في ألمانيا.

وقال ميرتز "يخشى كثيرون على الديمقراطية، لكننا بحاجة إلى اتخاذ قرارات حاسمة لضمان الأمن في بلادنا".

وأظهر استطلاع للرأي أن 67% من الناخبين يؤيدون فرض ضوابط حدودية دائمة، بما في ذلك أكثر من نصف أنصار الحزب الديمقراطي الاجتماعي بزعامة المستشار أولاف شولتس.

إعلان

في المقابل، اعتبر شولتس أن القوانين الحالية كافية إذا طُبقت بشكل صارم، متهما المعارضة بالسعي لتحقيق مكاسب سياسية على حساب المبادئ الديمقراطية.

انقسام الأحزاب الديمقراطية

وحذر سياسيون من أن انقسام الأحزاب الديمقراطية قد يكرر سيناريو سقوط جمهورية فايمار في الثلاثينيات، إذ مهد لصعود النازيين. وقال عضو البرلمان الألماني رولف موتسنيتش "فشلت فايمار بسبب غياب الوحدة الديمقراطية… يجب إعادة بناء الجدار الفاصل بين الديمقراطيين واليمين المتطرف".

كذلك استقال الناشط اليهودي البارز ميشيل فريدمان من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي احتجاجا على الدعم الذي قدمه الحزب لمشروع قانون الهجرة، بينما أعاد الناجي من الهولوكوست ألبريشت فاينبرغ (99 عاما) وسام الاستحقاق الفدرالي تعبيرا عن رفضه لدعم المحافظين لمشروع القانون.

وشهدت برلين ومدن أخرى مظاهرات واسعة حمل فيها المتظاهرون لافتات تُدين أي تحالف مع اليمين المتطرف، من بينها شعار "الأمل والمقاومة" عند بوابة براندنبورغ.

مقالات مشابهة

  • آليات صرف الدعم النقدي للمستحقين بمشروع القانون الجديد
  • مجلس المستشارين بالمغرب يصادق على مشروع قانون تنظيم الإضراب.. هل انتهى الجدل؟
  • البرلمان البرتغالي يصادق على مشروع قانون يمنع زواج القاصرين دون سن 18 عاما
  • مشروع الإضراب ينال مصادقة اللجنة الإجتماعية بالمستشارين بعد جلسة ماراتونية
  • لجنة برلمانية في مجلس المستشارين تصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالإضراب
  • البرلمان الألماني يرفض مشروع قانون تشديد الهجرة
  • حصاد جلسات مجلس النواب 26 – 28 يناير
  • ننشر حصاد جلسات مجلس النواب 26 – 28 يناير 2025
  • ما الخطورة في قانون تمليك المستوطنين بالضفة؟
  • مشروع قانون لنحت تمثال لترامب مع رؤساء أمريكا المؤسسين