"مسك" تعزز نمو الشركات الناشئة عبر لقاء "تمكن"
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
نظم مسار مسك الريادة -أحد مسارات مؤسسة محمد بن سلمان "مسك"- أمس، النسخة الثانية من لقاء المشتريات "تمكن" المُصممة لتعزيز التواصل الاستراتيجي، وسد الفجوة بين الشركات الريادية الناشئة والكيانات الرئيسية للمشتريات من القطاعين الحكومي والخاص.
جاء ذلك في مقر "ملتقى المدينة" بمدينة محمد بن سلمان غير الربحية "مدينة مسك" بالرياض.
وجاء لقاء المشتريات "تمكن" بهدف تزويد الشركات الناشئة بالأدوات اللازمة للمنافسة والنمو من خلال استكشاف استراتيجيات المشتريات وتوسيع شبكة العلاقات المهنية، لتعزيز المناقشات وإرساء الشراكات الإستراتيجية وتقديم رؤى عميقة في عمليات المشتريات.
أخبار متعلقة "مرصد التعاون الإسلامي": 628 جريمة إسرائيلية ضد الفلسطينيين خلال أسبوعمع رياح نشطة.. أمطار خفيفة على أجزاء من المدينة المنورةجيل واعد من القادة.. سفيرة #المملكة لدى #أمريكا: معسكر زمالة مسك القيادي يسهم في تمكين جيل واعد#اليوم
للتفاصيل | https://t.co/BbxejWR6L9 pic.twitter.com/K6vfNthJev— صحيفة اليوم (@alyaum) July 17, 2024
كما قدم اللقاء لمجتمع رواد الأعمال فرصة لتسهيل عقد 120 اجتماعًا بين الشركات الريادية الناشئة وممثلي المشتريات من الجهات الحكومية والخاصة المشاركة، وأتاح للشركات الناشئة التواصل المباشر وبناء علاقات واعدة معهم مما يفتح أبواب التعاون المستقبلي.
فيما تضمنت أنشطة لقاء "تمكن" ورش عمل تفاعلية وجلسات تعليمية قدمها مجموعة من الخبراء لتعزيز مهارات المشاركين في المشتريات والتفاوض مع التركيز على التطبيق العملي.
بالإضافة إلى الجلسات الإرشادية التي تخدم رواد الأعمال في توفير استشارات فردية من مختصين لمساعدة الشركات الناشئة في صقل استراتيجياتها وتحسين فعاليتها السوقية.
" #مسك" تؤهل الكفاءات للعمل في مراكز إكرام الموتى بـ #الأحساء#اليوم https://t.co/3v7CKvVD3L— صحيفة اليوم (@alyaum) July 20, 2024مستهدفات مسار مسك
ويسعى مجتمع رواد الأعمال في إطار سعي مسار "مسك" الريادة إلى تحقيق عدد من المستهدفات، منها: من خفض التكاليف التشغيلية للشركات الناشئة بمقدار 5 ملايين ريال سعودي، وتقديم امتيازات متنوعة وربط رواد الأعمال بمجمع رأس مالي قدره 30 مليون ريال سعودي.
بالإضافة إلى تسهيل إتمام 3 صفقات بمجموع لا يقل عن 5 ملايين ريال سعودي، إذ أفاد نحو 60% من المستفيدين الذين كانوا جزءًا من المجتمع بأن عضويتهم ساعدتهم على زيادة مبيعاتهم.
يذكر أن لقاء "تمكن" يأتي في دورته الثانية بعد نجاح مسار مسك الريادة في جمع أصحاب المصلحة الرئيسيين من قطاع المشتريات ومنظومة الشركات الناشئة الريادية، لبناء منصة حيوية في خلق الفرص واكتساب رؤى مهمة عن عمليات المشتريات الحكومية والقطاع الخاص.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات واس الرياض المملكة العربية السعودية أخبار السعودية مؤسسة محمد بن سلمان مؤسسة محمد بن سلمان مسك الشرکات الناشئة رواد الأعمال
إقرأ أيضاً:
تسهيلات ضريبية لتحفيز الشركات الناشئة.. نواب: تخفف من النزاعات في لجان الطعن والمحاكم.. وننتظر إصدار تشريعات ملزمة
رئيس مصلحة الضرائب : وزير المالية يولي اهتمامًا كبيرًا بالحوار المجتمعي بين المصلحة والممولين
برلمانية تطالب المالية بتوضيح كل ما يتعلق بالحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية
نائب: حزمة التسهيلات الضريبية تساهم فى طمأنينة الممولين وتسهل على المستثمرين
أكد عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي أطلقتها وزارة المالية تضمنت 20 بند ، وتم تنفيذ 3 بنود منها ، وأشاروا إلى أنه لابد على وزارة المالية أن تقوم بتوضيح كل ما يتعلق بالحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.
في البداية قالت النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن وزارة المالية أخرجت 20 بند ضمن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية ، وتم تنفيذ 3 بنود منها ، تحتاج إلى تعديل تشريعي جديد.
وأشارت الكسان في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الـ 3 بنود التي تم تنفيذها ، تم تعديل تشريع واحد منها وهو تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية ، ولم يتم إصدار تعديل تشريعي بشأن البندين المتبقين من أصل 3 بنود.
وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية ، سيخفف من حجم النزاع في المحاكم ولجان الطعن.
وقالت أن وزير المالية تحدث بعد مرور 100 يوم من بداية توليه منصبه ما تحقق في وزارة المالية ، من ضمنها التيسيرات المالية وخفض الدين.
وأكدت أننا لا يجب أن نتحدث الآن عن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ، إلا بعد الإنتهاء من إصدار الـ 3 قوانين التى تضمنتها الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية ، كما أنه لابد على وزارة المالية أن تقوم بتوضيح كل ما يتعلق بالحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.
وقال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي أطلقتها وزارة المالية تضمنت 20 بند ، وتم تنفيذ 3 بنود منها.
وأشار عبد النظير في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن وزارة المالية ذكرت أن هذه البنود ضمن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية ستتطلب وجود تشريعات ، لكي تسهل من تنفيذ الـ 20 بند.
وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أننا ننتظر الإنتهاء من بنود الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية ، لكي يتم البدء في الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ، مشيرا إلى أن كل هذه التسهيلات الضريبية تساهم فى طمأنينة الممولين وتسهل على المستثمرين ، وكل ذلك في النهاية يصب في مصلحة الضرائب.
وكانت قد قالت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن وزير المالية يولي اهتمامًا كبيرًا بالحوار المجتمعي بين المصلحة والممولين، ونحن دائمًا حريصون على حضور لقاءات مؤسسات المجتمع المدني لما لها من دور هام فى النهوض بالمنظومة الضريبية، لافتًة إلى أن التواصل مع المجتمع المدني والمجتمع الضريبي يدعم ويرسخ مبدأ الشفافية الذى يعد أحد وسائل نجاح أي إدارة ضريبية.
وأعربت عن تقديرها للجمعية المصرية اللبنانية كأحد شركاء النجاح للمصلحة، مشيرة إلى حرص المصلحة على الاستماع إلى المشكلات والمعوقات الضريبية التي تواجه أعضاء الجمعية من المستثمرين ، وإيجاد حلول لها ،مؤكدة أن تبني المقترحات الهادفة يسهم في إنجاح مسيرة المصلحة نحو التيسير على الممولين واستكمال تطبيق المنظومات الإلكترونية بها .
وأكدت رشا عبدالعال أن التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية تعمل على تحقيق عدة أهداف وهى اليقين والتبسيط وتخفيف الأعباء، وتأتي اتساقًا مع تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ ،لافتة أن ما تم الإعلان عنه هو حزمة أولى من التسهيلات الضريبية وسوف يتبعها العديد من الحزم الأخرى، وتطبيق هذه الحزمة يستلزم إجراء تعديلات تشريعية، وإصدار قرارات وزارية، وإصدار قرارات من رئيس مجلس الوزراء وجارى تنفيذ كل ما يلزم لتطبيق هذه الحزمة.
من جانبه أكد الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تستهدفان تقليل الأعباء الضريبية على المستثمرين، والسعي الدائم لتبسيط الإجراءات الضريبية، وأن حزمة التسهيلات الضريبية ستتضمن نظام ضريبي مبسط ومتكامل لتحفيز الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال.
جاء ذلك خلال الندوة النقاشية التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بالتنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية بشأن التحديات والحلول فى تطوير المنظومة الضريبية لدعم الاستثمار.
وأوضح نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن هذه الحزمة من التسهيلات ليست بديلا عن وثيقة السياسات الضريبية ولكنها تصحيح للمسار ووضع تسهيلات محددة للممولين في التعامل مع المنظومة الضريبية، بينما وثيقة السياسات الضريبية تضع الرؤية المستقبلية بما يتوافق مع رؤية الدولة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تضمنت تفعيل منظومة المقاصة المركزية للتيسير على الممولين والمسجلين في إجراء التسويات اللازمة لأرصدتهم وفقًا لأولويات المستثمر وتحقيــق السيولة اللازمة لمزاولة نشاطهم مع دراسة التوسع في تطبيقها لتشمل العديد من الجهات الإدارية في الدولة مثل مبالغ دعم الصادرات ومديونيات الممول طرف مصلحة الضرائب، ووضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا يجاوز 100%من أصـــل الضريبة بغرض انهاء أكبر قدر من المنازعات بسبب وجود مديونيات كبيرة عبارة عن فوائد تأخير.
وأوضح أنه سيتم إتاحة الفرصة للممولين الذين تعذر عليهم تقديــم الإقــرارات الضريبيـــة في المواعيد القانونية من عام 2020 حتى عام 2023 بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات المقررة قانونـــا، والتي تعد بمثابة فرصة لتصحيح الأوضاع والامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية، وأيضا إتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن عام 2020 حتى عام2023 في حالة وجود سهو أو خطـــأ أو إغفـــال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات المقررة قانونا.
منتجع شيبارة أيقونة الفخامة والمغامرات في قلب البحر الأحمر