بلينكن يدعو بنغلادش لاحترام مبادئ الديموقراطية
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الثلاثاء السلطات الجديدة في بنغلادش لاحترام "مبادئ الديموقراطية" بعدما أبدى محمد يونس الحائز جائزة نوبل للسلام استعداده لتشكيل حكومة انتقالية في دكا.
وقال بلينكن في مؤتمر صحفي إنّ "أيّ قرارات تتّخذها الحكومة الانتقالية يجب أن تحترم مبادئ الديموقراطية ويجب أن تحفظ سيادة القانون وأن تعكس إرادة الشعب".
بدورها، دعت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ التي التقاها بلينكن وزارت بنغلادش مؤخرا، جميع الأطراف إلى تجنب العنف.
وقالت وونغ عقب محادثات في أكاديمية سلاح البحرية الأميركية في أنابوليس بولاية ميريلاند "ندعو جميع الأطراف إلى احتواء التصعيد واحترام الحقوق العالمية، ونحضّ على إجراء تحقيق كامل ومستقل ومحايد في الأحداث التي وقعت في الأسابيع الأخيرة".
وأبدى محمد يونس الثلاثاء استعداده لتولي رئاسة حكومة انتقالية في بنغلادش غداة تولي الجيش السيطرة على البلاد بعدما أجبرت التظاهرات الواسعة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة على الاستقالة والفرار الى الخارج.
وكان قادة الاحتجاجات الطالبية طالبوا بتولي يونس رئاسة حكومة مؤقتة. وكتب القائد في حركة "طلاب ضد التمييز" آصف محمد على فيسبوك "نثق بالدكتور يونس".
وقال يونس "لقد تأثرت بثقة المتظاهرين الذين يريدونني أن اترأس حكومة انتقالية ... لقد ظللت طيلة الوقت بعيدا عن السياسة ... لكن اليوم، إذا كان من الضروري العمل في بنغلادش، من أجل بلدي، ومن أجل شجاعة شعبي، فسأفعل"، داعيا الى تنظيم "انتخابات حرة".
وقال يونس في وقت سابق في مقابلة مع صحيفة "ذي برنت" إن بنغلادش كانت "بلدا محتلا" في عهد حسينة، مضيفا "يشعر جميع سكان بنغلادش اليوم بأنهم صاروا أحرارا".
وخرج ملايين المواطنين إلى الشوارع على مدى الشهر الماضي لمطالبة حسينة (76 عاما) بالاستقالة بعد أن ظلت في السلطة منذ العام 2009.
وقتل مئات الأشخاص فيما سعت قوات الأمن لإخماد الاحتجاجات، لكن اتساع رقعتها اضطر حسينة أخيرا لمغادرة بنغلادش على متن مروحية الاثنين بعد أن فقدت دعم الجيش.
وأعلن قائد الجيش الجنرال وقر الزمان الاثنين استقالتها وأن الجيش يعمل على تشكيل حكومة مؤقتة.
وقال بعد اقتحام الحشود مقر إقامة حسينة ونهبه إن "البلد عانى كثيرا وتضرر الاقتصاد وقُتل عدد كبير من الناس، حان الوقت لوقف العنف".
ويتوقع بأن يجتمع الجنرال وقر مع قادة الاحتجاجات لبحث مطلبهم بتولي محمد يونس البالغ من العمر 84 عاما الحكومة المؤقتة.
ونزولا عند طلب قادة الاحتجاجات الطلابية وحزب بنغلادش الوطني المعارض، حل الرئيس البرلمان الثلاثاء.
وأُفرج عن رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء بعد سنوات من الإقامة الجبرية، وفق ما أفاد بيان للرئاسة وحزبها الذي يطالب بانتخابات في غضون ثلاثة أشهر.
وأجرى الجيش تعديلات شملت خفض رتبة عدد من كبار الضباط ممن يُعدون مقربين من حسينة، وأقال ضياء الإحسان، قائد كتيبة العمل السريع التي تشملها عقوبات أميركية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
محكمة إيطالية توجه ضربة جديدة لخطة ميلوني للهجرة
تسببت محكمة في صقلية، اليوم الإثنين، في ضربة جديدة لسياسة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني حول المهاجرين بإعلانها أن طلبات اللجوء من مصر، لا يمكن تسريعها.
وأدرجت مصر على قائمة الحكومة ما يعرف بالدول "الآمنة" التي يمكن إعادة المهاجرين إليها بموجب عملية سريعة، وهي القائمة التي حدثت في الشهر الماضي فقط.ولكن محكمة كاتانيا في إيطاليا قضت اليوم بأن مصر لا يمكن اعتبارها دولة "آمنة"، مستشهدةً بحكم محكمة العدل الأوروبية من الشهر الماضي بأن مستوى الأمن في مثل هذه الدول يجب أن يكون "عاماً وثابتاً" لاعتبارها آمنة. ورفض رئيس محكمة كاتانيا، ماسيمو إيشر، توقيع أمر احتجاز طالب لجوء مصري.
وقالت المحامية روزا إيمانويلا لو فارو، إن محكمة كاتانيا رفضت توقيع أوامر احتجاز 4مهاجرين آخرين الاثنين، اثنان من مصر واثنان من بنغلادش.
Altre due sentenze che mettono in dubbio l'efficacia del decreto 'Paesi sicuri' riaprono lo scontro fra politica e magistratura sui migranti. Dopo il giudice di Catania che ha definito l'Egitto 'non sicuro', il presidente della sezione immigrazione del tribunale di Roma ha…
— Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) November 4, 2024وفي الشهر الماضي، استشهد قاض في روما بحكم محكمة العدل الأوروبية عندما حكم ضد نقل المجموعة الأولى من المهاجرين، من بنغلادش ومصر، إلى مركزين جديدين لمعالجة الطلبات تديرهما إيطاليا، في ألبانيا.
وشكل قرار القضاء الإيطالي انتكاسة للحكومة اليمينية التي جعلت مكافحة الهجرة غير الشرعية من أولوياتها.
وأبرمت حكومة جورجيا ميلوني، رئيسة حزب "إخوة إيطاليا" اليميني المتطرف، اتفاقاً مع تيرانا في نهاية 2023 لإنشاء مركزين في ألبانيا لاستقبال المهاجرين الذين ينتشلون في البحر الأبيض المتوسط، في انتظار النظر في طلبات لجوئهم.
ورداً على حكم محكمة العدل الأوروبية، حينت الحكومة قائمتها للدول "الآمنة"، بإزالة الكاميرون، وكولومبيا، ونيجيريا، لكنها أبقت على 19 دولة بينها بنغلادش، ومصر، وتونس.
وانتقد حزب الرابطة الذي يتزعمه نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني قرار المحكمة قائلًا إن مصر "وجهة سياحية تحظى بشعبية متزايدة". وأضاف أن "مصر بلد آمن للجميع، باستثناء المهاجرين غير الشرعيين".
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية