كيف توقف وظيفة تحليل الصور في فيسبوك؟
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
قالت هيئة اختبار السلع والمنتجات الألمانية إن لمحة سريعة على بيانات الميتا أو البيانات الوصفية لصور الهواتف الذكية تكشف الكثير من البيانات، مثل مكان وتاريخ التقاط هذه الصور.
وتعتبر مثل هذه المعلومات من كنوز البيانات المهمة لتطبيق فيس بوك، لكي يقترح على المستخدم مشاركة الصور المناسبة في الوقت المناسب، وقد يرغب بعض المستخدمين في تفعيل هذه الوظيفة، في حين يرغب البعض الآخر في إيقافها.
وأشارت الهيئة الألمانية إلى أن تطبيق فيس بوك يقوم في الإعدادات الافتراضية بالبحث عن هذه المعلومات تلقائياً في مكتبة الصور بالهاتف الذكي.
وإذا لم يرغب المستخدم في ذلك، فيمكنه حظر وظيفة تحليل الصور في قائمة الإعدادات على النحو التالي:
- النقر على أيقونة القائمة أسفل الجانب الأيمن، في نظام التشغيل أبل "آي أو إس". ويتعين على أصحاب هواتف غوغل أندرويد النقر على أيقونة الثلاث شرطات أو أيقونة الترس الموجودة أعلى الجانب الأيمن بتطبيق فيس بوك، ويمكن الوصول إلى هذه الوظيفة بشكل مختلف، تبعاً لإصدار التطبيق والشركة المنتجة للهاتف الذكي.
- تحت بند "الإعداد والخصوصية" يتم النقر على "الإعدادات"، وبعد ذلك يتم تحديد البند "مقترحات لمشاركة المحتويات من تسجيلاتك" (Camera roll sharing suggestions).
- وفي الخطوة التالية يتم إيقاف خيار "مقترحات شخصية للمشاركة من تسجيلاتك" (Custom sharing suggestions from your camera roll) و"احصل على مقترحات من تسجيلاتك أثناء تصفح فيس بوك" (Get camera roll suggestions when you’re browsing Facebook).
وإذا رغب المستخدم في عدم منح تطبيق فيس بوك حق الوصول إلى الصور على الإطلاق، فيمكنه القيام بذلك بسهولة في نظام التشغيل آبل "آي أو إس" تحت بند "الخصوصية والأمان" في قائمة الإعدادات من خلال إيقاف "الصور".
وبالنسبة لأصحاب الهواتف المزودة بنظام غوغل أندرويد، فإنه يمكنهم العثور على هذه الوظيفة في أذونات التطبيق، التي يتم الوصول إليها إما عن طريق القائمة أو من خلال الضغط لفترة طويلة على أيقونة التطبيق والرمز "i"، ويختلف ذلك باختلاف إصدار التطبيق والشركة المنتجة للهاتف الذكي.
ولكن إيقاف هذه الوظيفة لا يخلو من العواقب، حيث يتعذر على المستخدم مشاركة الصور أو تنزيلها أثناء استعمال تطبيق فيس بوك.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: هذه الوظیفة فیس بوک
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان العربي: حالة الإدراك ومناهج التطبيق
تحوز قضية احترام حقوق الإنسان في بلادنا على الكثير من الإشكاليّات المرتبطة بالإدراك العام لها ولطبيعة تطوّرها، وكذلك مجالات تَحقّقها، ومناهج مُمارستها. فعلى الرَّغم من الإعتراف الدولي العام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والادّعاء باحترام هذه الحقوق بل وتطبيقها، لكنّ الواقع العملي والتقارير الدولية تشير إلى تراجعٍ كبيرٍ على المستوى العالمي من حيث الممارسة، وذلك مع غياب المعايير الحاكِمة والكيْل بمكياليْن بين البشر، بما دشّن لسقوط قيَم العالم الحرّ، خصوصًا بعد الحرب الوحشية على غزّة ولبنان، واستباحة سوريا من جانب إسرائيل من دون رادعٍ من قانون دولي، بل مع وجود داعمٍ لهذه الممارسات من جانب اليمين الصهيوني والشعبوي في الولايات المتحدة الأميركية، والتي نتج عنها انسحاب الإدارة الأميركية الحاليّة من المفوضيّة الساميّة لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
انعكست معطيات تراجع مركزيّة قضايا حقوق الإنسان على واقعنا العربي، حيث برزت فرصة لنُظُم الحكم السياسية، في ممارسة انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان من دون رادعٍ لا داخلي ولا خارجي، وذلك تحت مظلّة ذرائع متعدّدة منها أنّ احترام الإنسان هي مشروطيّة غربية مرتبطة بتحقيق أغراضه في نهب الموارد عبر تقسيم المجتمعات وتدبير المؤامرات المُفضية إلى استغلال الموارد الطبيعية، أو أنّ الغرب يمارِس أيضًا انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، فضلًا عن طبيعة الخصوصية الثقافية العربية وضرورة احترام البنى الاجتماعية من الأعراف والتقاليد التاريخية، والتي قد لا تتماشى مع فكرة المساواة المطلقة وربما يكون الموقف من المرأة العربية على وجه الخصوص هو أهمّ روافع ذريعة الخصوصيّة المرفوعة ليس فقط من جانب النّخب الحاكمة، ولكنها تشكّل أيضًا طبيعة الإدراك المجتمعي العام الغالب.
في هذا السياق، يتمّ تجاهل أنّ احترام حقوق الإنسان، خصوصًا المدنية والسياسية، تتيح سقفًا مرتفعًا لكلّ أنواع الحريات العامة التي هي محفِّزات للإبداع الإنساني، ومحرّكات بذل الجهد، وتحقيق التقدّم العلمي، وكذلك الإقدام على المشاركة السياسية والتعاون الاجتماعي وليس الانسحاب منها ومن كل هذه التفاعلات الأساسية في صناعة تقدّم المجتمعات والدول.
الاعتراف بكافّة أنواع الحقوق كحزمة واحدة ضروري لمواجهة التحدّيات في منطقتنا
يمكن القول إنّ النتائج المباشرة للواقع العربي في مجال انتهاك حقوق الإنسان يصب في مساريْن متوازيَيْن؛ الأول سحب الشرعيّة السياسية تدريجيًا من نُظُم الحكم بما يمهّد للاحتقانات السياسية المهددة للاستقرار. أما المسار الثاني فهو حالة التآكل الراهن، والتي تمظهرت في تراجع مصداقيّة المؤسّسات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وانتشار الفساد، وكذلك انخفاض مستوى الرضا العام بسبب سياساتٍ أسفرت عن ضغوط اقتصادية، وتراجع مستوى جودة الحياة في الكثير من الدول العربية، التي انعكست جميعها على تماسك البنية الاجتماعية، وتمظهرت في سلوكيّات العنف المجتمعي، وارتفاع مؤشرات التفكّك الأُسَري، فضلًا عن هجرة العقول المتميّزة من الشباب العربي المتعلّم.
هكذا، نحن أمام تحدّيات كبرى هي مرئيّة إلى حدٍّ كبيرٍ لدى النّخب العربية المثقفة المستقلة، ولكنّها غير مدرَكة ولا مرئيّة إلى حدٍ كبيرٍ لدى النّخب الحاكِمة المستغلّة لحالة تراجع مستوى الاهتمام الدولي بقضايا حقوق الإنسان، والمتجاهِلة تراكم الأثر السلبي لانتهاكات حقوق الإنسان المدنية والسياسية، المرتبطة بتمييز البشر عن الكائنات غير العاقلة، بينما تمارِس النّخب الحاكمة تمييزًا في خطابها السياسي لصالح الحقوق الاقتصادية والإجتماعية متجاهلةً أنّ الاعتراف بكافّة أنواع الحقوق كحزمةٍ واحدة هو ضروري لمواجهة التحدّيات الماثِلة في منطقتنا على الصعيديْن الاقتصادي والاجتماعي، وهي معول الحماية الحقيقية من التغوّل الإسرائيلي على حقوقنا المشروعة في أراضينا، وهي أيضًا الداعم الأساسي لحماية التراب الوطني، ومؤسّسات الدولة في بلداننا.
عروبة 22
واقع جديد بالضفة - الاحتلال يعتزم منع إعادة بناء المنازل والطرق المهدمة