د.حماد عبدالله يكتب: مخزون "مصر" من القيمة المضافة !!
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
لا يمكن لأى أصل من الأصول، سواء كانت ثابته (عقار، أرض، مصنع..إلخ ) أو متحركه ( أموال، مستندات، أوراق ماليه..إلخ ) أن يكون مثمرا، وقد أدى الهدف من وجوده فى ظل نظام إقتصادى محترم، إلا وكانت القيمه المضافة، هى المعيار الوحيد على جودة إستخدام هذه الأصول وإدارتها، والقيمه المضافه للأرض المصريه، وما تحمله فوق أرضها من إستثمارات زراعيه أو صناعيه أو ثقافيه أو خدميه.
والقيمه المضافه لمخزون مصر من ثرواتها الطبيعيه من بترول، وغاز، وثروات معدنيه، ومياه، وأثار، وثروات بشريه هائله !!
ولعل أهم ما تقدمه مصر فى عصورها القديمه والحديثه، وكانت القيمه المضافه، هى الإرث الطبيعى الذى تركه الأجداد، للأجيال اللاحقه، مثلما تم فى عصور ملوك عظماء مثل " الملك رمسيس "، " توت عنخ أمون " والملكه "حتشبسوت " وغيرهم فلقد تركوا لنا هؤلاء الملوك أثار الأقصر ومعابدها ( الكرنك ووادى الملوك ) وكثير من الأثار التى يعج بها المتحف المصرى ومتاحف "اللوفر" (باريس ) ومتحف "فيكتوريا" ( بريطانيا ) "والمتروبوليتان بأمريكا، وبرلين" الذى يقتنى أجمل أثر لملكه مصريه جميله ( نفرتيتى ) !! هذه القيم المضافه من " أثارنا "، وتردد كل سكان العالم على زيارتها، وشمول كل كتب التاريخ العالميه لحضارة مصر الفرعونيه، كل هذا يدخل فى القيمه المضافه للمصريين ثقافيًا أو إقتصاديًا، ويؤثر بشكل بالغ الأهميه سياسيا وإجتماعيًا !
ولعل القيمه المضافه التى ورثها المصريون من إنشاء مشروع قناة السويس ( شركه مساهمه مصريه ) فى عصر الخديوى سعيد 1854 م وما إستتبع ذلك، من أثار إقتصاديه وسياسيه ثم عسكريه بإحتلال مصر عام 1882 م ثم تأميم قناة السويس فى 26 يوليو 1956 م، وما تدره هذه القناه من خير على شعب مصر، هى قيمه مضافة حقيقيه، وذات تأثير إقتصادى لشعب مصر.. على مدى تاريخه القديم والمعاصر وأيضًا المستقبل بإذن الله !!
ولا شك أن القيمه المضافه لمشروع " السد العالى " فى جنوب مصر، والذى بدأه
( جمال عبد الناصر ) والذى قام بالشروع فى إنشائه، وإمتناع البنك الدولى عن تمويل هذا المشروع الحيوى للمصريين – وتأميمنا لقناة السويس، لتوفير، الأموال اللازمه لإقامة المشروع والذى ببنائه قد حفظ مصر من " الجوع " ومن " العطش " فى فترات طويله، وكثيرة العدد، بحفظه للمياة المفقوده فى البحر الأبيض، خلف
( السد العالى ) فى أكبر بحيره صناعيه فى العالم، هذه قيمه مضافة تاريخيًا لشعب مصر. هذه الأمثله دون حصر للقيمه المضافه للمشروعات المصريه، تمثل النموذج الجيد والمفيد، والذى يمكننا الإعتماد عليه، فى إضافات إقتصاديه، ذات " عمر طويل " دون إهدار للأصول كالأراضى أو المؤسسات الإنتاجية الكبرى
وذلك من خلال تحول النظام من سياسات إقتصاديه قائمه على خصخصة القطاع العام، وأيضًا مع الحفاظ على التوجه العالمى فى الوصول إلى إقتصاد حر، والحفاظ فى نفس الوقت على القيمه المضافه التى يجب أن يورثها هذا الجيل للأجيال القادمه.
ولعل فى مجال الطاقه والذى يجب أن نأخذ فيه قرار سياسى وسيادى وهو حتمية إستخدامنا للطاقه البديله، وخاصه "النووى"، فى الأغراض السلميه، حتى يمكننا الإحتفاظ بمخزون من الطاقه، ( الناضبه ) وهما البترول والغاز، والإعتماد على الطاقات البديله أيضًا مثل الشمس والرياح، والمياه (منخفض القطاره ) وغيرهما من مشروعات تتميز بالقيمه المضافه، يجب الإعتناء بها حتى نحفظ لأبنائنا تاريخيًا كما فعل الأجداد فى العصور القديمه والمعاصره لنا !!
[email protected]
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود توفير مخزون آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعا لمتابعة موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وسداد مستحقات الشركات، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام المتولي ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وتوجه رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، بالتهنئة للدكتور على الغمراوي، على صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتجديد الثقة، كما توجه بالتهنئة للدكتور هشام المتولي ستيت، على اختياره لمنصب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، متمنياً له التوفيق في مهام منصبه الجديد، ووجه رئيس الوزراء الشكر للواء طبيب بهاء الدين زيدان، على الجهود المبذولة خلال فترة رئاسته للهيئة المصرية للشراء الموحد، وما تم تحقيقه في ظل التحديات الصعبة التي واجهت الدولة، وهذا القطاع الحيوي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار الاجتماعات واللقاءات الدورية التي يتم عقدها لمتابعة توافر مخزون آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذا الاطمئنان على ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات تتعلق بصرف مستحقات شركات الدواء المختلفة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض موقف توريدات الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذا ما يتعلق بسداد مستحقات شركات الأدوية، موضحاً أنه تمت الإشارة إلى أنه يُوجد رصيد يكفي لما يزيد على 3 أشهر لمعظم الأدوية والمستلزمات الطبية.
وأضاف المتحدث الرسمي: تم استعراض آليات توفير الموارد المالية والمخصصات المطلوبة لسداد مستحقات شركات الأدوية المختلفة بما يسهم في ضمان استدامة توفير الدواء.
وخلال الاجتماع، تم استعراض جهود هيئة الدواء المصرية في متابعة توافر المواد الخام والمستحضرات الطبية، وتأمين مخزون آمن واستراتيجي منها، هذا إلى جانب متابعة استمرار العملية الإنتاجية أو الاستيرادية، ومتابعة التداول وضخ كميات الأدوية للسوق، فضلا عن الجهود المبذولة لمنع الممارسات الخاطئة من خلال إطلاق المزيد من الحملات التفتيشية، وذلك بما يضمن استدامة توافر مختلف الأدوية بالجودة اللازمة، تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين.
كما استعرض الدكتور على الغمراوي، جهود متابعة أبرز المجموعات العلاجية التي تعاني من تحديات في توافرها بالسوق الدوائية المصرية، والرصيد الحالي من هذه المجموعات، ومعدلات التغطية للاحتياجات من هذه المجموعات، مؤكداً أن تلك المعدلات تتخطى الـ 3 أشهر وتصل لبعض منها إلى 10 شهور، كما تناول موقف أبرز المجموعات العلاجية الاستراتيجية التي يتم متابعها، مشيراً إلى أن مدد التغطية لهذه المجموعات تتراوح من 2 إلى 15 شهرا.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بأهمية العمل على استمرار توفير المخصصات المالية المطلوبة لتوفير مخزون ورصيد آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية، على أن تُراعي الزيادات التي حدثت في سوق الدواء في موازنة العام المقبل، وتوفير الموارد المالية المطلوبة لهيئة الشراء الموحد.
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية