د.حماد عبدالله يكتب: مخزون "مصر" من القيمة المضافة !!
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
لا يمكن لأى أصل من الأصول، سواء كانت ثابته (عقار، أرض، مصنع..إلخ ) أو متحركه ( أموال، مستندات، أوراق ماليه..إلخ ) أن يكون مثمرا، وقد أدى الهدف من وجوده فى ظل نظام إقتصادى محترم، إلا وكانت القيمه المضافة، هى المعيار الوحيد على جودة إستخدام هذه الأصول وإدارتها، والقيمه المضافه للأرض المصريه، وما تحمله فوق أرضها من إستثمارات زراعيه أو صناعيه أو ثقافيه أو خدميه.
والقيمه المضافه لمخزون مصر من ثرواتها الطبيعيه من بترول، وغاز، وثروات معدنيه، ومياه، وأثار، وثروات بشريه هائله !!
ولعل أهم ما تقدمه مصر فى عصورها القديمه والحديثه، وكانت القيمه المضافه، هى الإرث الطبيعى الذى تركه الأجداد، للأجيال اللاحقه، مثلما تم فى عصور ملوك عظماء مثل " الملك رمسيس "، " توت عنخ أمون " والملكه "حتشبسوت " وغيرهم فلقد تركوا لنا هؤلاء الملوك أثار الأقصر ومعابدها ( الكرنك ووادى الملوك ) وكثير من الأثار التى يعج بها المتحف المصرى ومتاحف "اللوفر" (باريس ) ومتحف "فيكتوريا" ( بريطانيا ) "والمتروبوليتان بأمريكا، وبرلين" الذى يقتنى أجمل أثر لملكه مصريه جميله ( نفرتيتى ) !! هذه القيم المضافه من " أثارنا "، وتردد كل سكان العالم على زيارتها، وشمول كل كتب التاريخ العالميه لحضارة مصر الفرعونيه، كل هذا يدخل فى القيمه المضافه للمصريين ثقافيًا أو إقتصاديًا، ويؤثر بشكل بالغ الأهميه سياسيا وإجتماعيًا !
ولعل القيمه المضافه التى ورثها المصريون من إنشاء مشروع قناة السويس ( شركه مساهمه مصريه ) فى عصر الخديوى سعيد 1854 م وما إستتبع ذلك، من أثار إقتصاديه وسياسيه ثم عسكريه بإحتلال مصر عام 1882 م ثم تأميم قناة السويس فى 26 يوليو 1956 م، وما تدره هذه القناه من خير على شعب مصر، هى قيمه مضافة حقيقيه، وذات تأثير إقتصادى لشعب مصر.. على مدى تاريخه القديم والمعاصر وأيضًا المستقبل بإذن الله !!
ولا شك أن القيمه المضافه لمشروع " السد العالى " فى جنوب مصر، والذى بدأه
( جمال عبد الناصر ) والذى قام بالشروع فى إنشائه، وإمتناع البنك الدولى عن تمويل هذا المشروع الحيوى للمصريين – وتأميمنا لقناة السويس، لتوفير، الأموال اللازمه لإقامة المشروع والذى ببنائه قد حفظ مصر من " الجوع " ومن " العطش " فى فترات طويله، وكثيرة العدد، بحفظه للمياة المفقوده فى البحر الأبيض، خلف
( السد العالى ) فى أكبر بحيره صناعيه فى العالم، هذه قيمه مضافة تاريخيًا لشعب مصر. هذه الأمثله دون حصر للقيمه المضافه للمشروعات المصريه، تمثل النموذج الجيد والمفيد، والذى يمكننا الإعتماد عليه، فى إضافات إقتصاديه، ذات " عمر طويل " دون إهدار للأصول كالأراضى أو المؤسسات الإنتاجية الكبرى
وذلك من خلال تحول النظام من سياسات إقتصاديه قائمه على خصخصة القطاع العام، وأيضًا مع الحفاظ على التوجه العالمى فى الوصول إلى إقتصاد حر، والحفاظ فى نفس الوقت على القيمه المضافه التى يجب أن يورثها هذا الجيل للأجيال القادمه.
ولعل فى مجال الطاقه والذى يجب أن نأخذ فيه قرار سياسى وسيادى وهو حتمية إستخدامنا للطاقه البديله، وخاصه "النووى"، فى الأغراض السلميه، حتى يمكننا الإحتفاظ بمخزون من الطاقه، ( الناضبه ) وهما البترول والغاز، والإعتماد على الطاقات البديله أيضًا مثل الشمس والرياح، والمياه (منخفض القطاره ) وغيرهما من مشروعات تتميز بالقيمه المضافه، يجب الإعتناء بها حتى نحفظ لأبنائنا تاريخيًا كما فعل الأجداد فى العصور القديمه والمعاصره لنا !!
[email protected]
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
د.محمد عسكر يكتب.. إحذروا النسخ المُهَكَّرة من شات جي بي تي
شهدت تقنيات الذكاء الاصطناعي تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، ومن أبرز التطبيقات في هذا المجال نموذج "شات جي بي تي" لكن ومع الإنتشار الواسع لهذا النموذج، ظهرت بعض النسخ المُهَكَّرة (المُقرصنة) التي يتم تداولها على الإنترنت بشكل غير قانوني. يُعد شات جي بي تي، المطور من قِبل شركة OpenAI ، من أبرز تقنيات الذكاء الإصطناعي التوليدي في العالم، ويُستخدم في الكتابة، البرمجة، التعليم، وخدمة العملاء. ومع أنه متوفر بإصدار مجاني، إلا أن هناك ميزات إضافية تتطلب إشتراكاً شهرياً. هذه الفجوة إستغلها بعض القراصنة لتقديم نسخ مُهكرة من التطبيق تتجاوز القيود... لكن بثمن باهظ!
النسخ المُهكرة من تطبيق الذكاء الإصطناعي الشهير "شات جي بي تي" بدأت بالإنتشار عبر الإنترنت بشكل لافت وملحوظ خلال الأونة الأخيرة، في محاولة لإستغلال شهرة الأداة وتوفير ميزاتها المدفوعة مجاناً للمستخدمين. لكن ما يبدو أنه "صفقة رابحة" قد يتحول إلى كابوس حقيقي لأن هذة النسخ غير الأصلية (المُهكرة) غالباً ما تكون وسيلة لاختراق الأجهزة وسرقة البيانات. فالعديد منها يحتوي على برمجيات تجسس أو فيروسات، يمكن أن تسرق ملفات حساسة أو تمنح المتسللين تحكماً كاملاً بجهازك دون أن تشعر.
" ببساطة، لا يمكنك أن تثق في تطبيق مجهول المصدر يطلب صلاحيات كاملة على جهازك. النسخ المُهكرة غالباً ما تُستخدم كحصان طروادة لشن هجمات إلكترونية".
قد تبدو هذه النسخ جذابة للمستخدمين الذين يبحثون عن ميزات مجانية دون مقابل، إلا أن إستخدامها ينطوي على مخاطر جسيمة من النواحي الأمنية، القانونية، والأخلاقية.
______________
أولًا: التهديدات الأمنية
1. البرمجيات الخبيثة:
غالباً ما تكون النسخ المُهَكَّرة مُدمجة ببرمجيات خبيثة (Malware)، كبرامج التجسس أو الفيروسات، التي تُمكِّن القراصنة من سرقة بيانات المستخدمين الحساسة، كالمعلومات البنكية أو كلمات المرور.
2. الثغرات الأمنية:
حيث لا يتم تحديث هذه النسخ بإنتظام من مصادر موثوقة، مما يجعلها عرضة للثغرات الأمنية التي قد تُستغل من قِبل جهات المخترقين.
3. فقدان الخصوصية:
النسخ غير الرسمية قد تُرسل بيانات المستخدمين إلى خوادم غير معلومة أو جهات غير موثوقة، مما يعرض الخصوصية الرقمية للخطر.
______________
ثانيًا: الانتهاكات القانونية
1. خرق حقوق الملكية الفكرية:
تحميل وإستخدام النسخ المُهَكَّرة يُعتبر إنتهاكاً مباشراً لحقوق الملكية الفكرية التي تمتلكها شركة OpenAI، مما قد يُعرّض المستخدم للمساءلة القانونية في بعض البلدان.
2. الاتفاقيات الدولية:
إستخدام البرامج المُقرصنة يُخالف الإتفاقيات الدولية مثل إتفاقية " تريبس" (TRIPS) التي تنظم حماية حقوق الملكية الفكرية، ما قد يُشكل جريمة حسب القانون المحلي أو الدولي.
______________
ثالثًا: الإشكاليات الأخلاقية
1. إنعدام المسؤولية الأخلاقية:
إستخدام النسخ المُهَكَّرة يُشجع على القرصنة الرقمية ويدعم بيئة غير شرعية تؤدي إلى تراجع الابتكار وعدم احترام جهود المطورين والباحثين.
2. إضعاف البنية الاقتصادية للبرمجيات:
اللجوء إلى النسخ المقرصنة يُضعف بلا شك الإقتصاد الرقمي ويُقلل من الاستثمارات في تطوير تقنيات جديدة، ما ينعكس سلباً على الجميع، بما فيهم المستخدمون أنفسهم.
______________
رابعًا: بدائل قانونية وأمنة
يمكن للمستخدمين الذين لا يستطيعون تحمّل تكلفة النسخ المدفوعة من شات جي بي تي استخدام النسخ المجانية التي توفرها OpenAI ضمن مستويات معينة من الاستخدام. كما يمكن اللجوء إلى أدوات مفتوحة المصدر أو نسخ أكاديمية محدودة تُستخدم لأغراض البحث والتعليم.
______________
إن إستخدام النسخ المُهَكَّرة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل شات جي بي تي لا يُعد فقط خيارًا محفوفًا بالمخاطر، بل يُعتبر خرقًا صريحًا للمعايير القانونية والأخلاقية. في ظل تطور البيئة الرقمية، يتعين على الأفراد التحلي بالوعي الرقمي والمسؤولية عند التعامل مع هذه التقنيات، وضمان استخدام آمن وقانوني يحفظ الحقوق ويُعزز الابتكار.