كامالا هاريس: نقاتل من أجل خفض تكاليف المعيشة للأسر الأمريكية
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أعلنت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي، فجر اليوم الأربعاء، ترشحها رسميًا عن الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر عقدها في نوفمبر المقبل.
وأضافت "هاريس" في تجمع انتخابي بمدينة فيلاديلفيا: "حملتي الانتخابية هي قتال وكفاح من أجل مستقبل أفضل للولايات المتحدة".
وذكرت نائبة الرئيس الأمريكي " نحن نقاتل من أجل خفض تكاليف المعيشة للأسر الأمريكية وندافع عن كل حرياتنا".
واعترفت "هاريس" بأنها ليست المرشحة الأوفر حظًا في الانتخابات، إلا أنها تعهدت بالكفاح لهزيمة منافسها الجمهوري دونالد ترامب.
وفي وقت سابق، اختارت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي ومرشحة الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية، تيم والز حاكم ولاية "مينيسوتا" مرشحا لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وكانت هاريس قد نجحت، في الحصول على الأصوات اللازمة لضمان ترشيح الحزب الديمقراطي لها لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة أمام المرشح الجمهوري دونالد ترامب، في نوفمبر المقبل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ترامب كامالا هاريس الحزب الديمقراطي نائب الرئيس المرشحة
إقرأ أيضاً:
الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية.
وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”.
واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”.
ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات وعدم تنفيذ حتى فقرة واحدة منها”.
واشارت الى أن “القرارات السياسية وغير الدستورية المتتالية للمحكمة غير الدستورية المسماة بالاتحادية، اصبحت سببا لخرق مبدأ فصل السلطات، بشكل وضعت المحكمة نفسها مكان السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنحت لنفسها سلطات وخصوصيات لم تذكر في الدستور”.
وتابعت “بهذه الخطوة اصبحت محكمة معادية لكردستان، حاقدة، لذا قراراتها السياسية لاقيمة لها”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي في هذا الملف يضع حداً للتهور والقرارات غير القانونية لهذه المحكمة، واذا كان هناك اي شخص في العراق حريص على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، فعليه الالتفات الى حقوق شعب كردستان، وعدم القبول بتجويع ابناء شعب كردستان بهذه الطرق غير الدستورية اكثر من ذلك”.
واختتمت مقالها بالقول “بالعكس اذا لم يوضع اي حد للمحكمة وخطواتها فإن مستقبل العراق سيصل الى نفق مظلم ولن يستطيع اي احد اصلاح مساره”، موضحة أن “القرارات الكبيرة والصعبة تصدر من الاشخاص الكبار والاحزاب الكبيرة وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحزب الديمقراطي لا اي شخص آخر”.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام