ماذا يعني اختيار السنوار رئيسا لحركة حماس؟
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
بعد نحو أسبوع على استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية فاجأت الحركة العالم باختيار يحيى السنوار خلفا للشهيد هنية.
فقد اعتبرت هيئة البث الإسرائيلية اختيار السنوار "رسالة لإسرائيل بأنه حي وأن قيادة حماس بغزة قوية وقائمة وستبقى".
تعرف إسرائيل أن السنوار يعرفها أكثر مما تعرفه هي، وهو يحمل رمزية كبيرة في الوعي الإسرائيلي صنعته هي بنفسها، وفقا للدكتور مهند مصطفى الخبير في الشأن الإسرائيلي، فمنذ طوفان الأقصى خرج الكثيرون من رجال الأمن في إسرائيل للحديث عن السنوار وذكرياتهم معه.
كما أجمع كافة المتحدثين الإسرائيليين على أن السنوار "رجل ذكي جدا وصلب جدا والأهم من ذلك رجل يمتلك قدرات تنظيمية كبيرة جدا ويفهم الإسرائيليين"، ويضيف مصطفى متهكما أن كل مسؤول سابق "كان يريد أن يصبح مشهورا كان يخرج للإعلام ويقول إنه جلس مع السنوار".
ويرى محللون أن الهدف من كل ذلك التوصيف وإضفاء هذه الهالة على الرجل هو تحقيق إسرائيل فيما لو نجحت في اغتياله انتصارا بأنها قضت على "الإرهاب" وتظهر للجمهور أنها انتصرت على "الشيطان والشبح".
السنوار خلال احتفال حماس بذكرى انطلاقتها الـ35 (الفرنسية) السنوار النواة الصلبةلا يمكن في أي سياق فصل مسار الحرب على غزة وصمود المقاومة من اختيار الحركة للسنوار ليقود الحركة في هذه المرحلة السياسة والحيوية، سواء في تاريخ الحركة أو تاريخ الثورة الفلسطينية.
كما يأتي القرار كرسالة تحد لإسرائيل، بحسب محليين "فإذا كنتم اغتلتم الرجل الذي أسماه بعض ساستكم بالمعتدل فقد جئناكم بالرجل الأصعب في حماس والأكثر عنادا والأقسى مراسا والأكثر راديكالية".
كما جاء قرار حماس ليدلل على أن التسلسل القيادي والقدرة التنظيمية تم استعادتها وبسرعة لافتة رغم الضرر التي سببه اغتيال هنية، ويأتي كرسالة صريحة بأن الحركة متماسكة وأنها قادرة على اختيار رئيس لمكتبها السياسي.
فحماس وفق نظامها الداخلي حركة شورية لديها 3 أقاليم، في الخارج يرأسه خالد مشعل وفي الضفة الغربية ويرأسه الشيخ الشهيد صالح العاروري وحل مكانه نائبه زاهر بدارين، وفي قطاع غزة ويرأسه السنوار.
ويرى محللون أن اختيار السنوار -الذي عجزت إسرائيل عن النيل منه- رسالة لها أن سياسة الضغط على القيادة باستهداف عائلات كما حدث مع هنية أو الضغط على الحركة باغتيال قادتها كما حدث مع هنية أيضا لن يفت من عضد الحركة، وها هو المطلوب الأول لتل أبيب الذي عجزت عن الوصول إليه خلال فترة الحرب يقود الحركة في أرض المعركة.
فقد اعتبر الباحث والمحلل السياسي ساري عرابي أن "اختيار السنوار يراد منه إشعار تل أبيب أن اغتيال هنية أحضر لرئاسة المكتب السياسي شخصا أقوى، وتعتبره تل أبيب عدوها الأول في حماس".
ويرى الباحث سعيد زياد أن "اختيار السنوار اعتبر رسالة من الحركة أن غزة تقود المقاومة وأن حماس تقود المقاومة من غزة ومن النفق الذي يوجد به السنوار ويدير عملياته من خلاله".
ويشير زياد إلى أن "إحدى رسائل الحركة أن أمانة قيادة المقاومة بيد غزة وأننا نضع الثقل العسكري والتنظيمي بيد غزة، وأن السنوار هو الأقدر على قيادة الحركة في أكبر معارك تاريخ الشعب الفلسطيني".
محللون إسرائيليون: السنوار الرجل الأخطر في حماس (الأناضول) استمرار نهجووفقا لما أعلنته حركة حماس، فإن عملية التفاوض على صفقة وقف إطلاق النار واتخاذ القرار كان السنوار حاضرا خلالها، كما أشارت الحركة إلى أن "الفريق الذي تابع المفاوضات خلال وجود الشهيد هنية سيتابعها خلال وجود السنوار".
ولئن كانت العملية التفاوضية مهمة للحركة لوقف نزيف الدم الذي يقوم به الاحتلال للضغط على المقاومة من خلال قتل المدنيين، فإن المحلل العسكري جلال العبادي يرى أن "الزمن زمن البندقية وليس زمن التفاوض والحل الدبلوماسي وطوفان الأقصى معركة مصير وأول المعارك الحقيقية الفاصلة بيننا وبين إسرائيل".
ويشير الباحث والمحلل السياسي ساري عرابي إلى أن من "يدرس خطابات السنوار سيدرك أن الرجل كان يملك رؤية وخطة وعزيمة وإصرارا لتنفيذ عملية استثنائية تقلب الموقف الإستراتيجي على المستوى الفلسطيني والإقليمي والعالمي"، ويقصد بذلك معركة طوفان الأقصى.
وهذا ما دفع الباحث سعيد زياد إلى القول إن السنوار "بشدة ذكائه قادر على شق مسارات إستراتيجية كبرى لم يعهدها المجتمع الغزي أو المجتمع الفلسطيني"، مشيرا إلى أن السنوار "بنى قلعة مقاومة في غزة إلا أنه استطاع نقل الصراع إلى مربع مختلف تماما، حيث استطاع توظيف القوة في لحظة فارقة في مكمن ضعف عند العدو واستطاع الوصول إلى معركة طوفان الأقصى".
ولإدراك ما صنعه السنوار ورفاقه يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وإطلاق معركة طوفان الأقصى فقد قال محلل شؤون الشرق الأوسط في صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" آفي يسخاروف إن حركة حماس اختارت "أخطر شخص لقيادتها"، وهو ما يدلل على أثر طوفان الأقصى على إسرائيل والمنطقة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات اختیار السنوار طوفان الأقصى أن السنوار إلى أن
إقرأ أيضاً:
تحديات وأولويات.. ماذا ينتظر الشرع عقب تنصيبه رئيسا للمرحلة الانتقالية؟
دخلت سوريا مرحلة جديدة بعد إعلان تنصيب أحمد الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية وحل كل ما يمت للنظام المخلوع بصلة مثل حزب البعث والأجهزة الأمنية ودستور عام 2012، حسب باحثين تحدثوا مع "عربي21".
وجاء تصيب الشرع في مؤتمر موسع للفصائل العسكرية تحت عنوان مؤتمر إعلان انتصار الثورة السورية، حيث جرى الإعلان عن سلسلة من القرارات الثورية من بينها حل الفصائل وقوى الثورة بهدف دمجها مع مؤسسات الدولة.
ويمثل المؤتمر بداية مرحلة جديدة في مسار إعادة بناء الدولة ومؤسساتها حيث تعبر البلاد إلى المرحلة الانتقالية التي من شأنها أن تسفر عن دستور جديد يضع أسس سوريا الجديدة.
ويرى الباحث السوري عبد الرحمن الحاج أن سوريا دخلت مرحلة جديدة مع إعلان تنصيب الشرع رئيسا، حيث يمتلك الأخير الآن القدرة على اتخاذ جميع القرارات اللازمة في المرحلة الانتقالية.
ويوضح الحاج في حديثه مع "عربي21" أنه سيكون بالإمكان في المرحلة الجديدة مخاطبة المجتمع الدولي وتغيير البعثات الديبلوماسية والمطالبة بالأموال المجمدة، بالإضافة إلى المطالبة بالقبض على المجرمين، وتشكيل الجيش والأمن.
وبحسب تعبير الباحث، فإن سوريا اليوم أمام "إعادة إقلاع" لجميع مؤسسات الدولة سواء من حيث التعافي للمؤسسات الخدمية أو إعادة البناء للمؤسسات السيادية.
وأعلن الناطق الرسمي باسم إدارة العمليات العسكرية العقيد حسن عبد الغني تفويض الشرع بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقالية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذ.
ولا يتضح الآن كيف سيكون المجلس التشريعي، وما هي بنيته، حسب عبد الرحمن الحاج، ولكن "الشرعية الثورية تسمح له بتشكيل الهيئة التشريعية بالطريقة التي تسمح له بالإنجاز".
ويرجح الحاج في حديثه مع "عربي21" ضم المجلس تمثيلا عن مكونات الشعب السوري، لكنه سيكون "هيئة عملية مصغرة يمكنها أن تعمل بسلاسة وبدون عقبات".
تحدي "قسد"
وتواجه سوريا بعد سقوط النظام سلسلة من التحديات المتمثلة في بسط الأمن في المجتمع ودفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام وترميم المؤسسات الرسمية المتهالكة، بالإضافة إلى استكمال تأسيس الجيش وتحقيق العدالة الانتقالية والتعامل مع ملف قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي تسيطر على شمال شرقي سوريا.
ويلفت الحاج إلى أن أهم التحديات التي تواجه الشرع هي بقاء جزء من البلاد خارج سلطة الدولة المركزية، في منطقة شرق الفرات، وخصوصا أنها تستحوذ على النفط ومصادر الطاقة وأيضا المناطق الزراعية الأكبر في سوريا.
وتتواصل الجهود الدبلوماسية في محاولة لإيجاد حل لمصير قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في شمال شرقي سوريا، وهي واحدة من أبرز القضايا التي تؤثر على استقرار البلاد ومستقبلها بعد الإطاحة بنظام الأسد.
وتُعتبر "قسد" من الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة في مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية، بينما ترى تركيا فيها تهديدا للأمن القومي بسبب روابطها بحزب العمال الكردستاني الذي يتخذ من جبال قنديل شمالي العراق مقرا له، وتدرجه أنقرة على قوائم الإرهاب لديها.
يقول الباحث بالشأن العسكري وجماعات ما دون الدولة، عمار فرهود، إن خيارات قسد تتناقص بشكل كبير في ظل حالة التقدم السياسي الملحوظ للادارة الجديدة وكذلك الانفتاح الدولي على ضرورة إنهاء حالة الاضطراب في الملف السوري ومنع تحول سوريا إلى مصدر للقلق لهذه الدول.
كما لا يمكن إغفال حالة الضغط السياسي والعسكري الذي تمارسه الدولة التركية على قسد في الميدان وعلى الولايات المتحدة الأمريكية الراعية لها، وفق لحديث فرهود مع "عربي21".
ويرى الباحث بالشأن العسكري أنه من الممكن الحديث عن حالة من عدم الوضوح في القرار الاستراتيجي لقسد، لافتا إلى أنها منقسمة بين تيار يريد استمرار حالة الارتباط بحزب العمال الكردستاني المصنف على لوائح الإرهاب، وبين تيار يريد الانفصال عنه والتوجه نحو الدولة السورية وتغليب الخطاب الوطني السوري الجامع.
أولويات المرحلة
تطرق الشرع خلال خطاب النصر أمام الفصائل العسكرية إلى أولويات سوريا في المرحلة المقبلة، مشددا على أن مشيرا إلى أن "ما تحتاجه سوريا اليوم أكثر مما مضى هو العزم على بنائها وتطويرها".
وأشار إلى أن "أولويات سوريا اليوم تحدد بملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم الأهلي وبناء مؤسسات الدولة والعمل على بناء بنية اقتصادية تنموية واستعادة سوريا لمكانتها الدولية والإقليمية".
وتحقق الحكومة في دمشق تقدما على صعيد مد جسور التواصل الخارجية، حيث تواصل الوفود العربية والغربية التوافد إلى العاصمة دمشق منذ سقوط الأسد في الثامن من كانون الأول /ديسمبر الماضي.
وأسفرت الجهود المبذولة على الصعيد الخارجية عن تعليق الاتحاد الأوروبي لعقوبات مفروضة على سوريا خلال عهد النظام المخلوع، وذلك بعد خطوة مماثلة اتخذتها واشنطن بهدف تخفيف بعض العقوبات على سوريا لمدة ستة أشهر، بما يسمح بوصول المساعدات الإنسانية.
ويرى عبد الرحمن الحاج أن رفع العقوبات التي تعيق استعادة التعافي وبناء المؤسسات يندرج ضمن التحديات التي تواجه الشرع، الذي شدد على أولوية بناء مؤسسات الدولة ضمن الأولويات.
ويضيف الباحث إلى ذلك "إكمال نزع السلاح من فلول النظام والشبيحة وتثبيت الأمن وإدماج الفصائل التي لم تندمج في قوات الجيش بعد".
وجاء المؤتمر في سياق إعلان حل الفصائل ودمجها في مؤسسات الدولة بعد سلسلة طويلة من اللقاءات التي قادها وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال مرهف أبو قصرة.
ويشير عمار فرهود إلى أن غالب الفصائل ذات الحضور القوي على الساحة العسكرية السورية شاركت في المؤتمر، وهي التي باركت الحالة السياسية الراهنة في سوريا، مشيرا إلى إمكانية أن يكون هناك مجموعات صغيرة لكن "غيابها لن يؤثر على المشهد العام لتوحيد الفصائل وبناء المؤسسة العسكرية السورية".
وتهدف الحكومة السورية إلى إعادة هيكلة القوات المسلحة عبر دمج جميع الفصائل ضمن وزارة الدفاع وحصر السلاح في يد الدولة.
ويوضح فرهود أن بناء الجيش الوطني السوري يواجه "تحديات متعددة منها ما هو سياسي ومنها ما هو تقني ومنها ما هو هيكلي ولكن التحدي الأكبر المتعلق بالفصائل الثورية تم تجاوزه من خلال ضبط سلاحها وكذلك خطابها السياسي تحت سقف الدولة الجديدة".
ويشير إلى أن المرحلة المقبلة في سوريا ستعمل على تحقيق مسارين رئيسيين وعدة مسارات فرعية، لافتا إلى أن المسارين الرئيسيين هما "إرساء الأمن والاستقرار للبدء بتدوير العجلة الاقتصادية السورية وانطلاق عملية الإنتاج والتصدير. ودعم عملية تأمين الخدمات الرئيسية للمواطنين من ماء وكهرباء ومواد غذائية بشكل مقبول وأسعار منطقية".
وعلى صعيد المسارات الفرعية، يلفت فرهود إلى أنها تتمثل أما المسارات الفرعية في إتمام عملية إنهاء حالة الفصائل العسكرية وبناء المؤسسة العسكرية والأمنية السورية لتركيز السلاح بيد الدولة أو ليكون السلاح المتواجد بيد الفصائل هو تحت حالة قانونية تديرها الدولة ويتحرك بقرار منها وليس بقرار من الفصيل العسكري.
كما تتمثل في الاستمرار بعملية توسيع العلاقات الخارجية لسوريا لتحصيل الشرعية الدولية اللازمة لرفع العقوبات وعقد الصفقات مع الدول وفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى بناء مؤسسات الدولة الرئيسية التي ستساعد على تحقيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني باعتبارها الرافعة الرئيسية لهذه المخرجات، حسب الباحث.