امرأة تستولي على 320 ألف درهم أقساط جمعية لمشترك
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام امرأة بدفع 320 ألف درهم لرجل كمستحقات متبقية من جمعية تديرها، بالإضافة إلى 10 آلاف درهم كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن حجز أمواله.
وفي التفاصيل، أقام الرجل دعوى قضائية ضد المرأة، طالبًا إلزامها بدفع المبلغ المستحق للجمعية وقدره 320 ألف درهم، مع تعويض بقيمة 15 ألف درهم، بالإضافة إلى رسوم الدعوى وأتعاب المحاماة.
وأوضح المدعي أن المدعى عليها تدير جمعية تجمع مبالغ من المشتركين وتوزعها بنظام أقساط شهرية، وقد اشترك فيها وسلمها المبالغ المستحقة. وبموجب الاتفاق، كان يستحق استردادها على أربع دفعات. وأشار إلى أنه سلمها 400 ألف درهم إجمالًا، لكنها لم تلتزم بسداد المبلغ المستحق وأعادت له فقط 80 ألف درهم، وامتنعت عن دفع الباقي دون مبرر.
من جانبها، قدمت المدعى عليها مذكرة دفاع طالبت فيها برفض الدعوى وإلزام المدعي بالرسوم والمصروفات. وأوضحت أن المدعي اتفق معها على الاشتراك في الجمعية بمبلغ 400 ألف درهم، لكنه سلمها 80 ألف درهم فقط، وقامت برد هذا المبلغ له. وأشارت إلى أن الـ400 ألف درهم هي مستحقات على المدعي مقابل إيجار ومصروفات أخرى بينهما، وليست جزءًا من الجمعية.
وبناءً على تقرير خبير حسابي منتدب من المحكمة، تبين وجود تعاملات مالية بين الطرفين، وأكد التقرير أن المدعي قام بتحويل المبلغ للمدعى عليها وبرأ ذمته من أي مستحقات لها. وأشار التقرير أيضًا إلى أن المدعى عليها تدير جمعية اشترك فيها المدعي، لكن لا توجد مستندات توضح تنظيم الجمعية والأقساط الشهرية والمبالغ المستحقة لكل شخص فيها.
وذكر التقرير أن المدعي قدم ضمن مستندات الإثبات رسالة «واتس أب» متبادلة بين طرفي الدعوى بخصوص الجمعية يطالب فيها المدعى عليها بمبلغ الجمعية، وردت المدعى عليها برسالة على رسالة المدعي وبتحويل مبلغ 80 ألف درهم من حسابها للمدعي، وأقرت بأنه يوجد 320 ألف درهم من قيمة الجمعية، وأنها ستأخذها مقابل المبالغ المستحقة لها في ذمة المدعي.
وقضت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بتحليف المدعي اليمين المتممة فحلفها بصيغة «أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو بأن لي في ذمة المدعى عليها مبلغاً قدره 320 ألف درهم، المبلغ المتبقي من إجمالي المبالغ التي تم الاشتراك بها في الجمعية التي تديرها المدعى عليها، وأنني لم أتنازل عنها مقابل مبالغ مستحقة لها، وأن ذمتها مازالت مشغولة لي بهذا المبلغ حتى تاريخه، والله على ما أقول شهيد».
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت للمحكمة من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي تطمئن إليه، أن المدعي مشترك في الجمعية التي تديرها المدعى عليها، واستكمالاً للدليل في الأوراق تم توجيه اليمين المتممة للمدعي وحلفها، ومن ثم يكون الثابت للمحكمة أن ذمة المدعى عليها مشغولة للمدعي بمبلغ قدره 320 ألف درهم، ولم تثبت براءة ذمتها من المبلغ المشار إليه.
وعن طلب المدعي إلزام المدعى عليها بأن تؤدي له 15 ألف درهم كتعويض، أكدت المحكمة أن خطأ المدعى عليها ثابت، وقد ترتب عليه ضرر مادي وأدبي تمثل في عدم انتفاع المدعي بالمبلغ وإحساسه بآلام نفسية من جراء فعل المدعى عليها يستحق معه تعويضاً قدره 10 آلاف درهم، وألزمت المحكمة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي 330 ألف درهم طبقاً للوارد بالأسباب، كما ألزمتها بمصروفات الدعوى القضائية.
صحيفة الإمارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: المدعى علیها أن المدعی ألف درهم
إقرأ أيضاً:
بعد التحول إلى الدعم النقدي.. تعرف على قيمة المبلغ الشهري المقترح للفرد والأسرة
شهدت الساعات الماضية عمليات بحث واسعة عبر محركات البحث، بعد إعلان وزير التموين، شريف فاروق، عن نية الحكومة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي في إطار جهود الدولة لتحسين كفاءة استخدام الدعم وتقليل الهدر، وهو ما أثار جدلاً كبيرًا حول كيفية توزيع السلع التموينية للمواطنين، خاصةً في ظل التعديلات الجديدة التي ستطرأ على منظومة الدعم.
يُعد نظام الدعم النقدي الجديد، خطوة جريئة تهدف إلى تحسين توزيع الدعم وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أكثر مرونة.
في النظام الحالي، كان المواطنون يحصلون على سلع تموينية ثابتة مثل كيس سكر وزجاجة زيت، لكن مع تطبيق النظام الجديد، سيتمكن المواطنون من تحديد احتياجاتهم الخاصة بناءً على قيمة الدعم النقدي المخصص لهم، مما يعزز حرية الاختيار ويقلل من الهدر.
أوضحت مصادر من وزارة التموين، أن النظام الجديد سيشمل إلغاء الحصة الإلزامية من السلع لكل فرد، حيث لن يكون هناك توزيع ثابت للسلع مثلما كان يحدث في النظام العيني.
بدلاً من ذلك، سيحصل كل مواطن على دعم نقدي شهري يستطيع من خلاله شراء السلع التي يحتاجها فعلاً، ما يسمح بمرونة أكبر ويساعد في تقليل الفاقد.
يُعد التحول إلى الدعم النقدي خطوة مهمة في مكافحة الفساد والتلاعب في توزيع السلع المدعومة، فبدلاً من أن يحصل الجميع على نفس السلع، يضمن الدعم النقدي وصول المساعدات للمستحقين وفقًا لاحتياجاتهم الخاصة.
كما يعد النظام النقدي أكثر عدالة، حيث يعكس احتياجات الأفراد بشكل مباشر، وبالتالي فإن المواطنين الذين لديهم احتياجات غذائية أو منزلية خاصة يمكنهم تخصيص الدعم لشراء ما يحتاجونه من سلع أساسية.
سيتم تحديد قيمة الدعم النقدي لكل فرد بناءً على عدة عوامل، مثل دخل الأسرة وعدد الأفراد.
هذه الشفافية في توزيع الدعم تضمن عدالة أكبر في توزيع المساعدات وتضمن أن كل أسرة تحصل على المبلغ الذي يتناسب مع احتياجاتها، مما يساهم في ضمان توزيعه بشكل متوازن.
من المتوقع أن يكون لنظام الدعم النقدي تأثير إيجابي على السوق المحلي، حيث سيحصل المواطنين على حرية أكبر في شراء السلع التي يحتاجونها، ما يعزز من حركة البيع في المتاجر ويزيد من الطلب على المنتجات.
وسيؤدي ذلك إلى استفادة أكبر من الشركات والمحلات التجارية التي ستتمكن من بيع سلع متنوعة للمستهلكين دون تقيد بنظام سلع محددة.
قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب، إن إجمالي قيمة دعم الخبز، الذي يبلغ 98 مليار جنيه، يُوزع على 70 مليون مواطن مستحق للدعم، ليحصل كل فرد على 1400 جنيه سنويًا، أي ما يعادل 100 جنيه شهريًا.
في حال كان هناك أسرة مكونة من 4 أفراد، فسيكون إجمالي الدعم 400 جنيه شهريًا، وفي حال التحول إلى الدعم النقدي، من المتوقع أن يحصل كل فرد على 200 جنيه شهريًا، تتضمن 50 جنيهًا مخصصة لشراء السكر والزيت، وبالتالي ستحصل الأسرة التي تتكون من 4 أفراد على 800 جنيه شهريًا.
على الرغم من الفوائد المتوقعة من التحول إلى الدعم النقدي، إلا أن هذه الخطوة أثارت بعض التخوفات بين المواطنين الذين يعتقدون أن الانتقال إلى النظام الجديد قد يؤثر على حقوقهم في الحصول على الدعم، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية الحالية وارتفاع الأسعار.
ورغم هذه المخاوف، تشير الحكومة إلى أن هذا التحول سيكون خطوة مهمة نحو تحسين جودة الدعم وتوجيهه نحو من يستحقه فعلاً.
ويمثل التحول من الدعم العيني إلى النقدي تغييرا جذريًا في كيفية إدارة دعم السلع التموينية في مصر، حيث من المتوقع أن يسهم هذا التحول في تحسين كفاءة الدعم وتقليل الهدر، فضلاً عن منح المواطنين مزيدًا من الحرية والاختيار في تلبية احتياجاتهم.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء