مقربون من بودريقة يروجون فكرة رفضه اللجوء الإنساني في ألمانيا
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
تروج صفحات فايسبوكية مقربة من رئيس نادي الرجاء محمد بودريقة المعتقل حاليا في ألمانيا ، فكرة رفضه طلب اللجوء الانساني في ألمانيا.
ووفق ما نقلته صفحة مقربة جدا من بودريقة على فايسبوك ، فإن ” المحكمة العليا بألمانيا استبعدت ملفين متابع فيهم محمد بودريقة لعدم إقتناعهم بهما وبرئته في الملفين”.
كما “قررت المحكمة إدخال ملف واحد والأخير للإستماع و المناقشة بعد إتخاد القرار الأخير فيه كما أكد دفاع بودريقة أنه له الدليل على براءة موكله في الملف الذي سيدرج خلال هذا الأسبوع و أن موكله بريئ و مسألة براءته و رفع القيود هي مسألة وقت ليست إلا” بحسب ذات المصدر.
نفس الصفحة المقربة من محيط بودريقة ، ذكرت أنه ” رفض رفضا قاطعا فكرة طرحها البعض ألا وهي اللجوء الإنساني كما أنه متشبت بقرينة البراءة وصرح لمقربيه أنه سيعود لبلده المغرب فور إنتهاء التحقيق من أجل مواصلة العمل السياسي و الرياضي”.
يشار إلى أن النيابة العامة بمدينة هامبورغ الألمانية، أكدت مؤخرا أنها لم تتلق حتى الآن أي طلب تسليم رسمي من السلطات المغربية.
وكان مكتب النيابة العامة بمدينة هامبورغ الألمانية، قد أوضح أن إجراءات تسليم محمد بودريقة، في مراحلها الأولى.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بعد قطع الاشجار واقتلاعها.. النيابة العامة تأمر بحبس المتورطين في غزو 200 هكتار من غابات قصر الأخيار
ليبيا – النيابة العامة تأمر بحبس المتورطين في غزو 200 هكتار من أراضي الغابات العامة بقصر الأخيارأمرت النيابة العامة بحبس مجموعة من المتهمين في قضية الاستيلاء غير القانوني على 200 هكتار من أراضي الغابات العامة في بلدية قصر الأخيار، وذلك بعد تحقيق كشف تورط موظفين عموميين في تزوير المستندات الرسمية لتسهيل الاستيلاء على الأرض.
تفاصيل التحقيق وكشف التلاعبوبحسب نيابة النظام العام بمحكمة استئناف الخمس، فقد تم بحث ملابسات ظهور بعض الأشخاص بمظهر المالك لأراضٍ ضمن الغابات العامة، حيث تبين أن سبعة متهمين قاموا بقطع أشجار الغابة وجرف تربتها بهدف الاستيلاء عليها.
استخدام مستندات مزورة لبيع الأراضيكما كشف التحقيق عن قيام أحد المتهمين ببيع أرض الغابة عبر مستندات مزورة، حيث تم تسجيل بيانات غير صحيحة لمساحة الغابة وحدودها بتواطؤ مع مسؤول التحقيق في مركز الشرطة الزراعية ومسؤول الغابات في البلدية، مما ساهم في تسهيل عملية الاستيلاء غير المشروع.
إجراءات قانونية لاستعادة الأراضيوبعد استكمال إجراءات التحقيق، أمرت النيابة العامة بـ:
حبس الموظفيْن العمومييْن المتورطين. حبس المتهم الذي تصرف في العقار باستعمال أوراق مزورة. حبس مرتكبي فعل الغزو باستعمال هذه المستندات. إخلاء أرض الغابة من جميع مظاهر الاستيلاء، تمهيدًا لإعادتها إلى الجهة المختصة.ويأتي هذا الإجراء في إطار مكافحة التعديات على الأملاك العامة، وضمان الحفاظ على الموارد الطبيعية ومنع الاستغلال غير القانوني للأراضي العامة.