المجلس الانتقالي تحت ضغط العفو الدولية لإطلاق سراح الصحفي أحمد ماهر
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
الجديد برس:
دعت منظمة العفو الدولية، المجلس الانتقالي الجنوبي إلى الإفراج الفوري عن الصحفي أحمد ماهر، الذي جرى اعتقاله في عام 2022 وإصدار حكم في حقه بالسجن 4 سنوات.
وطالبت المنظمة، في بيانٍ نشرته على حسابها بمنصة (إكس)، يوم الثلاثاء، المجلس الانتقالي بإلغاء الحكم الذي صدر بحق الصحفي أحمد ماهر بعد محاكمة غير عادلة.
وأضافت: “ما لم يُحاكَم بناءً على اتهام بارتكاب جرائم مُعترف بها دولياً في إطار إجراءات تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، يجب الإفراج عنه على الفور”.
واعتقلت قوات أمنية تابعة للمجلس الانتقالي الصحفي أحمد ماهر في عدن بتاريخ 6 أغسطس 2022، ويقضي الآن حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات إثر محاكمة فادحة الجور؛ وفق وصف المنظمة.
وأدانت عدد من المنظمات الحقوقية الحكم الصادر بحق الصحفي ماهر الذي أصدرته المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب (محكمة أمن الدولة) في عدن في مايو الماضي.
ومنتصف يوليو الماضي، طالبت أسرة الصحفي أحمد ماهر، رئيس المحكمة العليا علي الأعوش، بتحمّل المسؤولية القانونية، وتشكيل لجنة قانونية للنظر في الانتهاكات بقضية نجلها منذ اختطافه وحتى إصدار حكم بسجنه.
وأكدت أسرة الصحفي ماهر أنها لديها عشرات الانتهاكات الموثقة بأوراق رسمية تتعارض بشكل صريح مع مواد القانون والدستور، ولم تفصل فيها المحكمة الابتدائية رغم الطلبات والدفوع التي قدمت أثناء فترة المحاكمة.
وأشارت أسرة الصحفي أحمد ماهر إلى ضرورة احترام حقوق الصحفيين، وحرية الرأي والتعبير، والنظر لقضية نجلها بعين الاعتبار، وتشكيل لجنه قانونية مستقله سياسياً للنظر في الطلبات والدفوع والانتهاكات غير قانونية التي حدثت مع نجلها، والتي تهدد حرية الصحافة في عدن.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الصحفی أحمد ماهر
إقرأ أيضاً:
لجنة تقصي حقائق حول مجازر الساحل.. سوريا تردّ على تقرير العفو الدولية
قالت الحكومة السورية، أمس الجمعة، إنها تابعت "باهتمام" مضمون تقرير منظمة العفو الدولية التي دعتها إلى التحقيق في مجازر الساحل بوصفها "جرائم حرب"، بعدما أودت بحياة قرابة 1700 مدني غالبيتهم علويون.
وشهدت منطقة الساحل خصوصا يومي 7 و8 مارس أعمال عنف، اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد بإشعالها عبر شن هجمات دامية على عناصرها.
وفي تقرير الخميس، دعت منظمة العفو الدولية الحكومة السورية إلى "ضمان محاسبة مرتكبي موجة عمليات القتل الجماعي التي استهدفت المدنيين العلويين في مناطق الساحل"، معتبرة أنه "يتعيّن التحقيق" في المجازر باعتبارها "جرائم حرب".
وقالت الحكومة السورية في بيان ليل الجمعة إنها تابعت "باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري.. وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقا للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي".
إلا أنها أشارت إلى "ملاحظات منهجية" أبرزها "إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته"، مشيرة إلى أن الأحداث بدأت "باعتداء غادر وبنيّة مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفة قوات الأمن العام والجيش".
وأضافت: "نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد مقتل المئات من العناصر، مما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوما".
وأكدت الحكومة "مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات".
وقضت عائلات بكاملها، بما فيها نساء وأطفال ومسنون. واقتحم مسلحون منازل وسألوا قاطنيها عما إذا كانوا علويين أو سنة، قبل قتلهم أو العفو عنهم، وفق شهادات ناجين ومنظمات حقوقية ودولية.
ووثق المسلحون أنفسهم عبر مقاطع فيديو قتلهم أشخاصا بلباس مدني عبر إطلاق الرصاص من مسافة قريبة، بعد توجيه الشتائم وضربهم.
وأرغمت أعمال العنف هذه، وهي الأسوأ منذ إطاحة الأسد في ديسمبر، أكثر من 21 ألف شخص على الفرار نحو لبنان المجاور، بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وشكّلت الرئاسة السورية لجنة تحقيق في تلك الأحداث، أعلنت في 25 مارس أنها جمعت عشرات الإفادات حتى الآن، مؤكدة في الوقت نفسه أن الوقت لا يزال مبكرا لإعلان نتائج التحقيقات.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي