المشري: إعلان “تكالة” عن تأجيل جولة الانتخابات باطل وصادر من غير ذي صفة
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
الوطن|متابعات
أصدر رئيس مجلس الدولة خالد المشري، بياناً رد فيه على إعلان محمد تكالة بشأن تأجيل جولة الانتخابات إلى 20 أغسطس واصفاً هذا الإعلان بأنه “باطل” وصادر عن “غير ذي صفة”.
وأكد المشري أن الجميع شاهد عبر القنوات الإعلامية عملية التصويت المباشر، حيث حصل المشري على 69 صوتًا مقابل 68 صوتًا لتكالة، بحضور مراقبين من ممثلي المرشحين أمام صناديق الاقتراع.
وأوضح المشري أن النظام الداخلي للمجلس ينص على أن مدة ولاية مكتب رئاسة المجلس هي سنة واحدة، وقد انتهت مدة ولاية تكالة بالانتخاب وبالمدة القانونية، كما أشار إلى أن إحالة تكالة للخلاف بشأن الورقة الملغية للقضاء هي محاولة لكسب الوقت، حيث تنص اللائحة الداخلية للمجلس على اختصاص اللجنة القانونية بحل هذا النزاع.
الوسوم#بيان #خالد المشري ليبيا مجلس الدولة محمد تكالة
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: بيان خالد المشري ليبيا مجلس الدولة محمد تكالة
إقرأ أيضاً:
3 مراسيم للرئاسي “دون إجماع”، وعقيلة يرد: هذه اختصاصاتنا
أصدر المجلس الرئاسي مرسوما بإلغاء قانون مجلس النواب بإنشاء محكمة دستورية عليا في بنغازي
وأوضح الرئاسي أن إيقاف القانون جاء لعدم دستوريته بموجب حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.
وحسب المرسوم، يتولى المجلس الرئاسي صلاحياته في إصدار القرارات اللازمة لحماية المسار السياسي وضمان الالتزام بالأحكام القضائية النهائية الصادرة عن المحكمة العليا.
ووفق المرسوم، يعتبر أي إجراء أو قرار صادر استنادا إلى قانون مجلس النواب رقم 5 لعام 2023 لاغيا وغير منتج لأي أثر قانوني.
كما أصدر الرئاسي مرسومين آخرين بشأن انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية، على أن يكون مقرها في سرت ويُنتخب أعضاؤها من كل بلدية.
وأعلن الرئاسي إنشاء المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني برئاسة عثمان القاجيجي وعضوية 11 آخرين، تتولى مهام الاستفتاء الوطني وإصدار نتائجه.
لا إجماع داخل الرئاسي
من جهته نفى النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي وجود إجماع على إصدار الرئاسي المراسيم الرئاسية؛ قائلا
“نحن جزء من هيئة رئاسة المجلس الرئاسي، وإصدار المراسيم يتطلب قراراً جماعيًا، ولا يمكن الانفراد به”.
وأضاف اللافي “أي إعلان منفرد لا يُمثّل المجلس الرئاسي مجتمعًا، ولا يُرتب أثرًا دستوريًا أو قانونيًا، وهو والعدم سواء”، وفق تعبيره.
في المقابل، رد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بأن تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم اختصاص أصيل للمشرّع دون سواه.
وأضاف أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المعنيّة بإصدار القوانين، ولا يمكن لأي جهة أخرى إصدارها إلا إذا نص الدستور على ذلك.
وقال إن الاتفاق السياسي لم يمنح أحداً صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية
واضاف أنه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم التي أعلنها الرئاسي
المصدر: مرسوم + بيان
المجلس الرئاسيرئيسيعقيلة صالح Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا