الأمن يوقف الزميلة هبة ابو طه بتهمة ذم هيئة رسمية
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
سواليف
أوقفت الأجهزة الأمنية مساء اليوم الثلاثاء الزميلة هبة ابو طه وذلك خلال مرورها بشارع الأردن في العاصمة عمان.
وأوقفت أبو طه بسبب صدور حكم قضائي بحقها بحبسها لمدة ثلاثة شهور بتهمة ذم هيئة رسمية وذلك على خلفية منشورات متعلقة بالتطبيع قامت بكتابتها في منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي
وسبق ان قدمت أبو طه اعتراضاً على الحكم الصادر بحقها كونه صدر غيابياً واثناء تواجدها خارج المملكة لكن اعتراضها قوبل بالرفض من قبل المحكمة المختصة.
وكانت محكمة صلح جزاء عمان (هيئة القاضي عصمت الرحامنة) قد قررت في القضية الاعتراضية رقم (11464/2023) رد الاعتراض المقدم من (الصحفية هبة أبو طه) شكلاً وتأييد الحكم الصادر عن ذات المحكمة وذات الهيئة القضائية القاضي بإدانتها بجرم ذم هيئة رسمية بحدود المادة (191) من قانون العقوبات وبدلالة المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية والحكم عليها بالحبس لمدة ثلاثة أشهر والرسوم.
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
هيئة حقوقية تدخل على خط الاعتداء على قايد تمارة وتدعو إلى إجراءات عاجلة لحماية الأمن الوطني
أعربت جمعية بيت الحكمة عن استنكارها العميق للتحركات التصعيدية الأخيرة التي تشهدها الساحة الإعلامية الرقمية في البلاد، حيث حذرت من خطورة الحملات التحريضية الممنهجة التي تديرها ميليشيات رقمية مدفوعة.
وتزامن هذا التحذير مع تصاعد استخدام منصات الإعلام الرقمي في نشر الكراهية والفوضى، والتي تُقوض مؤسسات الدولة وتشوّه صورتها.
الجمعية أشارت إلى الهجوم الأخير على أحد رجال السلطة برتبة قائد، الذي كان يؤدي مهامه القانونية، مؤكدًا أن هذا الاعتداء يمثل تجسيدًا مباشرًا للفتنة التي يبثها هؤلاء المارقون.
واعتبرت الجمعية أن هذا الهجوم جاء نتيجة للتحريض المستمر الذي يمارسه عدد من الشخصيات الإعلامية، أبرزهم حميد المهداوي، الذي يوجه خطابًا استئصاليًا ضد مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى دعوات عصيان مدني من هشام جيراندو تهدد السلم الاجتماعي.
وفي إطار دفاعها عن استقرار المغرب وأمنه، دعت جمعية بيت الحكمة السلطات القضائية إلى التدخل السريع لحماية الوطن من هذه الميليشيات الرقمية، عبر اتخاذ تدابير قانونية صارمة، مماثلة لما تم في حال قناة “هيام ستار”، التي تم إغلاقها بقرار قضائي بسبب تهديدها للأمن العام.
كما أكدت الجمعية على ضرورة اعتماد تقنيات متطورة لرصد هذه الأنشطة الرقمية والكشف عن الجهات التي تقف وراء تمويلها، سواء كانت أطرافًا محلية أو خارجية.
وطالبت بفتح تحقيق عاجل لكشف المتورطين في هذه الحملة التخريبية ضد مؤسسات الدولة.
وشددت الجمعية على أن المغرب اختار مسار الاستقرار والإصلاح، وأنه لن يسمح لأي ميليشيات رقمية أو حملات تحريضية بتقويض ما تحقق من إنجازات، مؤكدة أن الوطن سيظل صامدًا في وجه أي محاولات لزعزعة الاستقرار الوطني.