عضو البورصة المصرية: الاقتصاد الأمريكي سيدخل في مرحلة ركود
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
قالت رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن البورصة الأمريكية قبل الهبوط الأخير كانت تحلق في مستويات تاريخية، وكانت هناك توقعات حول دخول السوق في عملية تصحيح، مشيرة إلى أن الجميع كان ينتظر أن يقوم "الفيدرالي" بخفض الفائدة، ولكن هذا لم يحدث.
بعد قرار الرئيس السيسي| وليد دعبس يعتذر على الهواء: "آخر مكالمة ليا" مسؤول سابق في البنتاجون: الموقف الحالي سيكون مفاجئا.. في هذه الحالة
وتابعت خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أن كبار رجال الأعمال الذين يعتبرون مؤشرات لعملية البيع والشراء في العالم، قاموا بتسييل الكثير من الأسهم الخاصة بشركات التكنولوجية، خلال الهبوط الاخير في الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن نسبة البطالة في الولايات المتحدة هي الأعلى منذ أزمة كورونا، وهذا يسير إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيدخل في مرحلة ركود.
ولفتت إلى أن الأزمة الحالية قد تؤدي إلى ضغوط على الفيدرالي الامريكي لعقد اجتماع طاريء، ورفع الفائدة بمقدر 0.25% لحماية الأسهم، والسيطرة على الازمة الحالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البورصة البورصة المصرية الفيدرالي برنامج بالورقة والقلم فضائية ten إلى أن
إقرأ أيضاً:
هجوم ترامب على رئيس الاحتياطي الفيدرالي يهوي بمؤشرات وول ستريت
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية تراجعًا ملحوظًا في ختام تداولات، الإثنين، على خلفية تصعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجماته على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، مما زاد من مخاوف المستثمرين بشأن مستقبل السياسة النقدية واستقلالية البنك المركزي.
وأفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن ترامب وجّه انتقادات حادة لباول، متهمًا إياه بـ"سوء إدارة أسعار الفائدة" و"تعطيل نمو الاقتصاد"، في تصريحات اعتُبرت غير معتادة من حيث حدتها، وأثارت اضطرابًا في الأسواق المالية.
وتراجعت مؤشرات وول ستريت الرئيسية، حيث انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 300 نقطة، فيما سجل مؤشر ناسداك انخفاضًا بنحو 1.5%، بينما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة تجاوزت 1.2%.
وجاءت هذه الخسائر وسط غياب بيانات اقتصادية قوية تعزز ثقة المستثمرين، إضافة إلى التوتر المتزايد بين البيت الأبيض ومجلس الاحتياطي الفيدرالي، مما ألقى بظلاله على توقعات الأسواق بشأن قرارات الفائدة القادمة.
ويرى مراقبون أن استمرار الهجوم السياسي على البنك المركزي قد يؤدي إلى تفكك الثقة بين صانعي السياسات والأسواق المالية، في وقت لا تزال فيه التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية قائمة، خاصة مع تباطؤ النمو العالمي ومخاوف التضخم.