الإمارات تعرب عن قلقها البالغ إزاء خطر المجاعة في السودان وترحب باجتماع مجلس الأمن
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
تعرب دولة الإمارات عن قلقها البالغ إزاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في السودان وانعدام الأمن الغذائي الشديد الذي يؤثر على أكثر من 25 مليون مواطن سوداني.
كما تعرب عن قلقها الشديد عقب إعلان المجاعة في أجزاء من شمال دارفور، وخاصة في مخيم زمزم الذي يأوي أكثر من نصف مليون نازح، واحتمال حدوث مجاعة في مخيمي أبو شوك والسلام، والولايات السودانية التسع الأخرى التي يعيش سكانها في ظل مستويات جوع كارثية.
وفي هذا الصدد، ترحب دولة الإمارات بالاجتماع الذي عقده مجلس الأمن أمس والذي رّكز على الضرورة الملحة لمواجهة حالة المجاعة في السودان، وتشدد على أهمية أن يواصل المجتمع الدولي تركيزه على السودان.
وتؤكد دولة الإمارات على أن الأزمة الإنسانية في السودان تتطلب استجابةً طارئة تساعد في تأمين وقف إطلاق النار وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية بشكل سريع. فالشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة لا تزال عالقة على الحدود السودانية في الوقت الذي يعاني فيه الآلاف من الجوع في مخيم زمزم وشمال دارفور. وهذا يتطلب من القوات المسلحة السودانية رفع القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية. كما يجب على قوات الدعم السريع تمكين المنظمات الإنسانية من ممارسة عملها في أمان ودون خوف من التعرض لأي هجمات وذلك ليتسنى لها الوصول إلى المحتاجين.
وفي هذا السياق، تدين دولة الإمارات وبشكل قاطع استخدام المجاعة كسلاح في الحرب. فحرمان المدنيين من الوصول إلى المساعدات الإنسانية التي يحتاجونها، وشن الهجمات بشكل عشوائي مما يجعل من المستحيل على السكان طلب المساعدة، تعتبر انتهاكات واضحة للقانون الإنساني الدولي.
وتشدد دولة الإمارات في هذا الصدد على أن التطورات المروعة التي تحدث على الأرض تتطلب زيادة عاجلة في حجم المساعدات الإنسانية التي يتم ايصالها عن طريق الحدود وعبر خطوط النزاع من أجل إنقاذ الملايين من الأرواح. فلا يمكن للمجتمع الدولي أن يسمح باستخدام الشعب السوداني كورقة مساومة سياسية.
كما تدعو دولة الإمارات مجلس الأمن إلى استخدام كافة الأدوات المتاحة له لمواجهة الوضع الكارثي في السودان، وبما يشمل النظر في منح الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، إن اقتضى الأمر، تفويضاً للوصول إلى المحتاجين في جميع أنحاء السودان، سواء عبر خطوط النزاع أو عن طريق الحدود. فهذا الإجراء الحاسم من جانب المجلس ضروري لتنسيق الجهود الدولية لجلب المساعدات اللازمة من الدول المجاورة من أجل وقف هذه المجاعة.
ومرة أخرى، تكرر دولة الإمارات دعوتها إلى الأطراف المتحاربة بالموافقة على وقف إطلاق نار فوري ودائم، وإعطاء الأولوية لإنقاذ حياة الإنسان بدلاً من التركيز على الأهداف العسكرية، والسماح بمرور المساعدات الإنسانية دون عوائق وبشكل آمن وسريع ومستدام في جميع أنحاء البلاد، والمشاركة في محادثات السلام بشكل بناءّ.
وتحقيقاً لهذه الغاية، تشيد دولة الإمارات بجهود الولايات المتحدة في تنظيم محادثات وقف إطلاق النار المقبلة في جنيف، وبجهود المملكة العربية السعودية وسويسرا لاستضافة هذه المحادثات بشكل مشترك. ومن جانبها، ستواصل دولة الإمارات دعم كافة الجهود الدبلوماسية الجارية التي تهدف إلى التوصل لحل سلمي لهذا الصراع.
إن دولة الإمارات ستظل شريكاً إنسانياً للسودان، حيث خصصت 70 مليون دولار أمريكي لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في السودان من خلال وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، بالإضافة إلى مبلغ 30 مليون دولارأمريكي للدول الإقليمية من أجل دعم اللاجئين السودانيين في دول الجوار.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: الشركات السبع المعاقبة أميركياً بسبب السودان لا تملك ترخيصاً تجارياً سارياً ولا أعمال لها في الدولة
أدرجت الولايات المتحدة الأميركية سبع (7) شركات مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة على برنامج العقوبات المفروضة على السودان، وهي: شركة كابيتال تاب القابضة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للاستشارات الإدارية - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كرييتف بايثون - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الزمرد والياقوت للذهب والمجوهرات - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الجيل القديم للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة هورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة.
وقد عملت دولة الإمارات العربية المتحدة على إجراء تحقيقاتها الخاصة بشأن هذه الشركات والأفراد المرتبطين بها فور إخطارها بهذه العقوبات، وسعت إلى الحصول على مزيد من المعلومات من السلطات الأميركية للمساعدة في التحقيقات.
وتؤكد وزارة العدل أن أيّاً من هذه الشركات السبع لا تملك ترخيصاً تجارياً ساري المفعول في دولة الإمارات، ولا تمارس أيّ منها أعمالها في الدولة، وأنّ السلطات الإماراتية المختصة تواصل مراقبة جميع الأنشطة المشبوهة المحتملة وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.