نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، تقريرا لمحرر الشؤون الدبلوماسية، باتريك وينتور، قال فيه إن "موظفي الخدمة المدنية في بريطانيا علّقوا على ما يبدو إجراءات منح تصاريح مبيعات سلاح إلى إسرائيل وبانتظار الإنتهاء من مراجعة الحكومة للموضوع".

وأوضحت الصحيفة، أن الشركات المصدرة للسلاح والتي تقدمت بطلب تصاريح، حصلت على رسائل من وزارة التجارة والأعمال تقول فيها إنه تم تعليق الطلب لحين الإنتهاء من المراجعة.

فيما أكّدت مصادر في الحكومة بأن التعليق لا يمثل تغيرا في السياسة وربما كان إجراء إداريا. 

وتابعت بأن الحكومة لم تقدّم موعدا زمنيا للإنتهاء من المراجعة بخصوص مخاطر مبيعات الأسلحة، وفي ضوء الاتهامات بانتهاكات للقانون الدولي في الحرب بغزة. حيث أصبحت المهمة معقّدة في ظل إصرار الوزراء على التفريق ما بين الأسلحة التي تباع لأغراض دفاع دولة الاحتلال الإسرائيلي عن نفسها وتلك التي تستخدم للأغراض الهجومية في غزة. 

وقالت مصادر حكومية، إن "العملية تستغرق وقتا نظرا لحرص المسؤولين على التأكد من قانونية أي تعليق وتطابقه مع قوانين منح رخص بيع الأسلحة وتصديرها".

وكانت الحكومة السابقة قد أعلنت في حزيران/ يونيو أنها منحت 108 ترخيص تصدير سلاح إلى الاحتلال الإسرائيلي في الفترة ما بين عملية 7 تشرين الأول/ أكتوبر وحتى أيار/ مايو 2024؛ لكن الحكومة في حينها لم تكشف عن قيمة تراخيص الأسلحة. 

كذلك، نشرت صحيفة "جويش كرونيكل" و"ميل أون صاندي" أنّ المتقدمين بطلبات تراخيص حصلوا على إجابة "معلّق بانتظار مراجعة السياسة". 

وقال متحدث باسم وزارة التجارة: "لا يوجد أي تغير في نهج منح التراخيص لإسرائيل، ونواصل مراجعة طلبات التراخيص حالة بعد أخرى وبناء على معايير منح تصاريح التصدير الإستراتيجية". فيما كشفت صحيفة "كريستيان إيد"، أنه بناء على قانون حرية المعلومات، عن 20 شركة حصلت على رخص تصدير بضائع لدولة الاحتلال الإسرائيلي ما بين 7 تشرين الأول/ أكتوبر و31 أيار/ مايو. 


وتابعت بأن: "هناك 30 شركة أخرى ورد اسمها، تقدّمت برُخص تصدير سلاح ولكنها تنتظر النظر في طلباتها. وأخبرت الوزراة كريستيان إيد أن منح الرخص لا يعني أن التصدير قد تم، فهناك رخص تنتهي صلاحياتها أو لم تستخدم أو انتهت صلاحيتها بعد استخدام جزئي".

 وقال ويليام بيل، وهو مسؤول سياسة الشرق الأوسط في كريستيان إيد إن "الطريقة الوحيدة لضمان عدم استخدام الأسلحة المباعة لإسرائيل في انتهاك حقوق الإنسان هي فرض حظر واضح وصريح. وهذا ما ينبغي للحكومة الجديدة أن تكون مستعدة للقيام به".

وأضاف: "لا توجد أي شروط أو حجج. ومن الواضح أن تحقيق أي شركة للربح من هذه الحرب أمر مستهجن". وكان وزير الخارجية، ديفيد لامي، قد طلب مراجعة تصاريح تصدير الأسلحة وبانتظار قرار منه.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية بريطانيا غزة حقوق الإنسان بريطانيا غزة حقوق الإنسان القانون الدولي صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

بسبب انخفاض الدولار.. أستراليا تتوقع تضرر عائدات تصدير الموارد والطاقة

أعلنت الحكومة الأسترالية، الاثنين، أنه من المتوقع أن تنخفض عائدات صادرات التعدين والطاقة بنسبة 6% خلال السنة المالية المنتهية في يونيو، مع انخفاض أسعار شحنات خام الحديد الرئيسية.

ومن المتوقع أن تنخفض الأرباح إلى 387 مليار دولار أسترالي، نحو 243 مليار دولار أميركي، من 415 مليار دولار أسترالي في العام السابق، وذلك "بسبب تأثير انخفاض أسعار الدولار الأميركي على صادراتنا من الموارد والطاقة"، وفقًا لما ذكرته وزارة الصناعة في تقريرها الفصلي عن توقعات الموارد والطاقة.

وكان الانخفاض المتوقع أقل من الانخفاض البالغ 10% الذي توقعته في ديسمبر.

وذكر التقرير أنه "من المرجح أن تشهد الأرباح انخفاضات طفيفة أخرى خلال توقعات السنوات الخمس"، لتستقر عند 343 مليار دولار أسترالي قرب نهاية تلك الفترة.

وأضاف أن قيمة صادرات أستراليا من الطاقة عادت إلى مستويات معتدلة بعد أن شهدت "مستويات مرتفعة للغاية" في عامي 2021-2022 و2022-2023.

وأضاف التقرير أن "الأسعار المرتفعة التي سُجلت خلال تلك الفترة، بسبب جائحة كوفيد-19 وسوء الأحوال الجوية وتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، شجعت على زيادة إمدادات الطاقة".

وأشار التقرير إلى أن خام الحديد سيظل الركيزة الأساسية لصادرات أستراليا من السلع الأساسية، على الرغم من أنه توقع انخفاض أسعار هذا المكون في صناعة الصلب نتيجةً للنمو القوي في العرض العالمي وانخفاض الطلب من الصين.

وانخفضت صادرات خام الحديد إلى الصين من ميناء هيدلاند الأسترالي، وهو مؤشر قوي على النشاط الصناعي الصيني، بنسبة 14.8% في فبراير.

مقالات مشابهة

  • ترامب يهدد جامعة هارفارد بسبب المظاهرات المناهضة للاحتلال الإسرائيلي
  • ترامب يعتزم تخفيف قيود تصدير الأسلحة لتعزيز المبيعات الدفاعية
  • باحث: تصريحات بريطانيا بشأن تعليق الأسلحة لإسرائيل محاولة للضغط لوقف الحرب
  • رويترز: ترامب يعتزم تخفيف قواعد تصدير الأسلحة الأمريكية
  • بأمر الحكومة..عرض مسلسل "مراهق العائلة" في مدارس بريطانيا
  • بريطانيا تعلق صادرات الأسلحة لـإسرائيل
  • دولة أوروبية تُعلّق صادرات الأسلحة لإسرائيل لهذا السبب!
  • بريطانيا: تعليق صادرات أسلحة لإسرائيل بسبب خطر الانتهاكات
  • عاجل. بريطانيا تعلق صادرات الأسلحة لإسرائيل
  • بسبب انخفاض الدولار.. أستراليا تتوقع تضرر عائدات تصدير الموارد والطاقة