هدى جاسم (بغداد)

أخبار ذات صلة بذور جديدة لإنقاذ الأرز «أبقار» و«طعام مجاني» و«قطعة أرض» جوائز لأبطال الأولمبياد!

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، أمس، وقوع اعتداء على قاعدة «عين الأسد» في محافظة الأنبار، تسبب في سقوط إصابات، مؤكدة رفض كل الأعمال والممارسات المتهوّرة التي تستهدف القواعد العراقية، فيما وصل فريق تحقيق أمني مشترك للتحقيق في الاعتداء.

وذكرت القيادة في بيان: «وقع أمس اعتداء على قاعدة (عين الأسد) الجوية العراقية في محافظة الأنبار، والتي يوجد في بعض أقسامها عدد من مستشاري التحالف الدولي، وذلك بواسطة صاروخين انطلقا من (عجلة حمل) من داخل قضاء حديثة».
وأضافت أن «قواتنا الأمنية شرعت بالتحرّك الفوري، وضبطت العجلة، وبداخلها 8 صواريخ من أصل 10 كانت مُعدّة للإطلاق، وتم تفكيكها تحت السيطرة من قبل قوات المعالجة الهندسية». وتابعت القيادة خلال البيان أنه «في الوقت الذي نؤكد تمسكنا بسيادة العراق واستقلاله، نرفض رفضاً قاطعاً أي اعتداء من داخل العراق أو خارجه، على الأراضي والمصالح والأهداف العراقية، ومن أي جهة تنفذ هذا الاعتداء أو الخرق أو تساعد عليه بطريقة أو بأخرى».
كما أكد البيان رفض كل الأعمال والممارسات المتهوّرة التي تستهدف القواعد العراقية، والبعثات الدبلوماسية، وأماكن تواجد مستشاري التحالف الدولي، وكل ما من شأنه رفع التوتر في المنطقة، أو جرّ العراق إلى أوضاع وتداعيات خطيرة، أو الإضرار بمصالح الدولة المختلفة.
وذكر البيان أن الجهات والتشكيلات المختصة في قواتنا الأمنية، ومن خلال العمل الاستخباري والأمني، توصّلت إلى معلومات مهمة عن مرتكبي هذا الاعتداء، وحالياً تتم ملاحقتهم لتقديمهم إلى العدالة، مشيرة إلى أنه في ذات السياق ستجري محاسبة المقصّرين المسؤولين من القادة والضبّاط.
فريق مشترك
كشفت مصادر أمنية مطلعة في وقت سابق، أن فريقاً مشتركاً وصل إلى محيط قضاء حديثة غرب محافظة الأنبار للتحقيق باستهداف قاعدة «عين الأسد».
وأفادت المصادر، بأن الطيران المروحي الأميركي حلق بكثافة خلال الساعات الماضية وشكل ما يشبه المظلة فوق القاعدة بعد الضربة الموجهة للقاعدة بالصواريخ والتي تسببت بسقوط إصابات في صفوف الجنود تتراوح بين 4 و5 وفق المعلومات المتوفرة. وأضافت: «المثير أن منظومة الدفاع الجوي الموجودة في داخل قاعدة عين الأسد لم تفعل ولم يتم اعتراض أي من الصاروخين وسقط أحدهما في الجزء الغربي من القاعدة والآخر قرب أسوارها»، مشيرة إلى أن الاستنفار في أعلى درجاته بالوقت الحالي في القاعدة، والبوابات الخارجية شبه مغلقة منذ عملية الاستهداف مساء الاثنين الماضي وحتى الآن.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: بغداد العراق عين الأسد الأنبار القوات الأميركية عین الأسد

إقرأ أيضاً:

في قلب العاصفة المالية: المصارف العراقية تناضل ضد الهيمنة الأجنبية

8 سبتمبر، 2024

بغداد/المسلة:  تشهد الساحة المالية في العراق جدلاً متزايداً حول دور وتأثير المصارف الأجنبية، وخاصة الأردنية، على أداء السوق المالية المحلية، إذ يثير هذا التغلغل مخاوف حقيقية بشأن قدرة المصارف العراقية على مواجهة التحديات التي يفرضها وجود هذه المصارف ذات الخبرات الواسعة والعلاقات الدولية المتينة.

والمصارف الأجنبية، التي تتمتع بثقة أكبر من المؤسسات المالية العالمية، تُقدّم خدمات متطورة تلبي احتياجات السوق بطريقة حديثة تتجاوز في كثير من الأحيان إمكانيات المصارف المحلية.

وهذا التفوق يعزز من مكانتها في السوق العراقية، ويجعلها الخيار الأول للعديد من الشركات والأفراد الذين يبحثون عن خدمات مصرفية موثوقة وسريعة، خاصة في ظل تقييد المصارف المحلية بالعقوبات التي تفرضها وزارة الخزانة الأمريكية، والتي أضعفت قدرتها على التعامل بحرية مع الأسواق العالمية.

ضعف التزام المصارف المحلية بالمعايير الدولية

وعلى الرغم من وجود بعض المصارف المحلية التي تتمتع بخبرة واسعة في فهم احتياجات المواطن العراقي، إلا أن ضعف التزامها بالمعايير الدولية يعرقل تطورها ويضعف قدرتها على المنافسة.

ووفقًا للمختص الاقتصادي نشأت كامل، فإن “إعادة تقييم دور المصارف الأجنبية في العراق خطوة حيوية لتعزيز الشفافية ودعم النمو الاقتصادي”. ويرى كامل أن تطوير المصارف المحلية لتصل إلى مستوى المصارف الأجنبية أمر ضروري لتحقيق هذا الهدف.

في هذا السياق، دعا الخبير الاقتصادي أحمد عبد ربه البنك المركزي العراقي إلى إعادة النظر في سياساته المتعلقة بعمل المصارف الأجنبية، وخاصة الأردنية منها. وذكر عبد ربه أن “البنك المركزي يتبنى سياسات ازدواجية تفضّل المصارف الأجنبية على حساب القطاع المصرفي المحلي”.

وأشار إلى أن المصارف الأجنبية تستحوذ على الجزء الأكبر من عمليات التحويل المالي في العراق، مما يهدد استمرارية المصارف المحلية التي تواجه عقوبات من الولايات المتحدة.

القطاع المصرفي العراقي بين الخطر والفرص

ويشير المتخصصون إلى أن القطاع المصرفي العراقي يعاني اليوم من مشاكل هيكلية كبيرة، تثير المخاوف من انهياره بشكل كامل، كما حدث مع القطاعات الصناعية والزراعية.

ويتخوف الخبراء من أن يؤدي هذا الوضع إلى اعتماد العراق بشكل أكبر على الاستيراد الخارجي لتلبية احتياجاته.

في هذا السياق، يُعتبر الملف الاقتصادي والمصرفي في العراق قضية سيادية تمس الأمن والاقتصاد الوطني بشكل مباشر.

ومن هنا، فإن التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي تتطلب تدخلًا حكوميًا فاعلًا لدعم المصارف المحلية وتوفير البيئة الملائمة لها للمنافسة مع المصارف الأجنبية، وذلك من خلال سياسات تنظيمية تضمن توازنًا بين الطرفين بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • ماذا يحمل بزشكيان في جعبته خلال زيارته الأولى للعراق؟
  • المفوضية: رصدنا ممارسات سلبية تضر بانتخابات البلديات وتفقدها المصداقية
  • تحليل: التقارير الصحفية الأمريكية مناورة ورسائل للفصائل العراقية
  • تحليل: التقارير الصحفية الأمريكية مناورة ورسائل للفصائل العراقية - عاجل
  • القوات العراقية تقبض على إرهابي في بغداد
  • تشديد امني مفاجئ بأكبر قواعد القوات الامريكية في العراق - عاجل
  • في قلب العاصفة المالية: المصارف العراقية تناضل ضد الهيمنة الأجنبية
  • تقلبات جوية ملحوظة خلال الأيام المقبلة في العراق
  • السفير الإيراني:بلادي ستحصل على (100) مليار دولار من العراق من خلال التوقيع على (30) إتفاقية
  • ردا على الاعتداء على بلدة فرون.. حزب الله يقصف قاعدة إسرائيلية بصواريخ الكاتيوشا