حسن اسماعيل: عزيزتي الخارجية الأمريكية… وفيك الخير
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
> والعبارة عاليه عبارة حوار الأسواق بين الباعة والمشترين فيقدم أحدهم عرضا فيرفضه الآخر …
> والعرض الذي تقدمه الخارجية الأمريكية وهي في صالة الوداع إذ تبقى للحكومة الأمريكية التي تمثلها بضعة أشهر أقل من أشهر العدة … هذا العرض منقوص… وأنا هنا أكمله نيابة عن حكومة السودان ….
> أولا .. تسمية فعل قوات الدعم السريع تمردا على الدولة السودانية التي تمثلها الحكومة السودانية وادانته
> ثانيا :- إدانة الدعم الدولي للتمرد وهو دعم معروف ومعلوم
> ثالثا:- المفاوضات هدفها كيفية إنهاء التمرد
> رابعا :- ضرورة تحديد آليات لتنفيذ مايُتفق عليه في التفاوض…
> غير هذا ….
حسن اسماعيل
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأمريكية توقف الإفراج عن مليارات المساعدات الخارجية!
فبراير 27, 2025آخر تحديث: فبراير 27, 2025
المستقلة/- في خطوة لافتة، أوقفت المحكمة العليا الأمريكية مؤقتًا قرارًا كان يلزم إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالإفراج عن مليارات الدولارات من أموال المساعدات الخارجية الأمريكية. وجاء هذا القرار ليمنح الإدارة مزيدًا من الوقت لمراجعة سبل إنفاق هذه الأموال، وسط جدل واسع حول الأولويات الأمريكية في توزيع المساعدات الخارجية.
خلفيات القراركانت المحكمة الأدنى قد أصدرت حكمًا سابقًا يجبر الإدارة على صرف هذه الأموال، استجابة لضغوط من جهات سياسية ومنظمات إنسانية ترى أن تأخير الإفراج عنها قد يضر بالدول المستفيدة. إلا أن إدارة ترامب دافعت عن موقفها، مشيرة إلى ضرورة إعادة تقييم أوجه الإنفاق بما يتماشى مع السياسات الخارجية والمصالح الوطنية للولايات المتحدة.
الآثار المحتملة قد يؤدي القرار إلى تأخير وصول المساعدات إلى الدول التي تعتمد على التمويل الأمريكي في مجالات مثل التنمية والصحة والتعليم. يعكس الخلاف المستمر بين الإدارة التنفيذية والسلطة القضائية حول صلاحيات الرئيس في التحكم بالمساعدات الخارجية. يفتح المجال لمزيد من الجدل داخل الكونغرس، حيث يطالب بعض المشرعين بإلزام الإدارة بصرف هذه الأموال فورًا. ماذا بعد؟من المتوقع أن تستمر المعركة القانونية حول هذه القضية، بينما تترقب العديد من الدول المستفيدة مصير هذه المساعدات. ويبقى السؤال: هل ستتمكن الإدارة الأمريكية من إعادة توجيه هذه الأموال وفقًا لأولوياتها، أم ستجبرها الأحكام القضائية القادمة على تنفيذ الالتزامات السابقة؟