«العاصمة للفحص الصحي» يحصل على اعتماد «جي سي آي»
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةحصل مركز العاصمة للفحص الصحي على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة «جي سي آي»، الذي يتيح للمؤسسات التي تحمله عرض ختم الموافقة الذهبي من اللجنة، في حين يمثل دلالة على التزامها بتبني أرقى معايير الجودة والتميز وامتثالها لأفضل الممارسات العالمية في تقديم خدمات الرعاية الصحية.
ويعتبر مركز العاصمة للفحص الصحي منشأة رائدة لتقديم خدمات فحوص اللياقة الصحية لتأشيرات الإقامة في أبوظبي، ويؤدي دوراً محورياً في حماية مجتمع دولة الإمارات من الأمراض السارية، ويمثل بوابة لضمان صحة وعافية الأفراد الراغبين بدخول الدولة للإقامة.
ويؤكد حصول المركز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة على دوره الحيوي مزوداً موثوقاً ومعتمداً لخدمات الفحوص الطبية في أبوظبي.
وعقب عملية تقييم صارمة للجودة جرت على مدار خمسة أيام أظهر مركز العاصمة للفحص الصحي مستويات لافتة من الالتزام بتحقيق التميز وتعزيز سلامة المرضى، ونجح باستيفاء جميع المعايير المحددة من اللجنة للمراكز الطبية.
وتضمنت عملية التقييم الشاملة مراجعة الوثائق، وإجراء المقابلات وتتبع المرضى وعمل النظام للتحقق من الخدمات المقدمة ضمن كافة فروع المركز، بما يؤكد عمق التزام مركز العاصمة للفحص الصحي بتقديم خدمات الرعاية الصحية الاستثنائية.
وقال علي ابراهيم الصفار، المدير التنفيذي لمركز العاصمة للفحص الصحي: «ندرك في مركز العاصمة للفحص الصحي الأهمية الحيوية للفحوص الطبية الدقيقة والفعالة بالنسبة للأفراد والشركات في عالم اليوم»، مشيراً إلى أن هذا الاعتماد يأتي ليؤكد التزامنا الدؤوب بتقديم خدمات متميزة وموثوقة تحمي المجتمع من الأمراض السارية.
ويمثل اعتماد اللجنة الدولية المشتركة دلالة على قدرة مركز العاصمة للفحص الصحي على تبني أفضل معايير الرعاية الصحية العالمية ضمن عملياته والتزامه بتقديم خدمات عالية الجودة، كما يعكس التزام ورؤية «M42» الشاملة التي تضع الجودة العالية للرعاية الصحية أولوية قصوى.
ويتوّج الاعتماد إنجازاً رئيساً لمركز العاصمة للفحص الصحي، ويرسخ مكانته منشأة رائدة لخدمات الفحوص الطبية لتأشيرات الإقامة، ويجسد نجاحه بإرساء معايير عالية لجودة الرعاية الصحية في أبوظبي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الفحص الطبي اللياقة الطبية الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
اعتماد 26 مشروعا مصريا ضمن برنامج التعاون عبر الحدود لدول المتوسط
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نجاح جهود التنسيق الوطني التي قادتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، في تعزيز استفادة مصر من 26 مشروعًا بالمرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED، والتي تتضمن 60 مشروعًا تستفيد منها مختلف دول منطقة المتوسط، بتمويلات إجمالية 134 مليون يورو، منها 119 مليون يورو تمويل من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المقرر أن يتم المشروعات الـ26 في مصر وعدد من الدول الأخرى وذلك في إطار النهج الذي يتبعه البرنامج من أجل تعزيز التنمية الإقليمية بدول منطقة المتوسط، لافتة إلى أن البرامج والمشروعات تتنوع في قطاعات تنموية متعددة من بينها تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة، التعليم، البحث العلمي، التنمية التكنولوجية، الابتكار، والإدماج الاجتماعي.
المشروعات تهدف لمكافحة تغير المناخوعلاوةً على ذلك، ونظرًا للتحديات البيئية المتزايدة، فقد تضمنت المشروعات الممولة مبادرات تهدف إلى مكافحة تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وإدارة المخلفات، وتطوير الطاقة المتجددة، ودعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
يأتي ذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والجهود المبذولة من أجل تعزيز التعاون الإقليمي من خلال برنامج برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها المنسق الوطني للبرنامج، قامت بتنظيم عدد من الجلسات المعلوماتية الهادفة إلى تحفيز الجهات المختلفة على التقدم بمشروعات والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة. وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات اللازمة حول كيفية التقديم وإعداد مقترحات المشروعات للدعوة الثانية.
١٨ جهة مصرية تستفيد من تمويل المشروعاتوذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المقرر أن تستفيد ١٨ جهة مصرية من تمويل المشروعات ضمن هذه المرحلة حيث أن بعض الجهات المصرية شاركت في أكثر من مشروع فائز بالتمويل، ومن بينها وزارة الموارد المائية والري، وجمعية سيكم للتنمية، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والجامعة البريطانية في مصر، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ المشروعات.
ويجري تنفيذ البرنامج من خلال ثلاث دعوات للمشاركة، حيث انتهت الدعوة الأولى بنجاح، في حين أن الدعوة الثانية لا تزال مفتوحة للتقديم حتى 15 أبريل 2025.
وتتمثل أولوية هذه الدعوة في تحقيق نتائج خضراء وتعزيز نهج شامل للاستدامة البيئية، الأمر الذي يعكس التزام الدول الشريكة بتحقيق تحول اقتصادي مستدام وصديق للبيئة. يمكن التقدم للدعوة الثانية من خلال الرابط التالي:
https://www.interregnextmed.eu/apply-for-funding/second-call-for-proposals/
ويُنفذ البرنامج على مستوى دول البحر المتوسط، حيث تشمل قائمة الدول المشاركة مصر، وتونس، ولبنان، وفلسطين، والأردن، إلى جانب سبع دول أوروبية، وهي فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، اليونان، قبرص، مالطا، والبرتغال.
وعلاوةً على ذلك، فإن المحافظات المصرية المؤهلة للاستفادة من التمويل تشمل القاهرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، مرسى مطروح، بورسعيد، البحيرة، الإسماعيلية، ودمياط، مما يتيح فرصًا واسعة لتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف القطاعات الحيوية.
يعتبر برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط (Interreg NEXT MED) الجيل الثالث لأحد أكبر مبادرات التعاون التي يمولها الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون عبر الحدود في منطقة المتوسط.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التنمية الذكية والمستدامة والعادلة لجميع أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال دعم التعاون المتوازن وطويل الأمد وبعيد المدى والحوكمة متعددة المستويات. تتمثل مهمة البرنامج في تمويل مشاريع التعاون التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمة المشتركة على مستوى البحر الأبيض المتوسط مثل استيعاب التقنيات المتقدمة، والقدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصاد دائري وفعال في استخدام الموارد، والتعليم والتدريب، والرعاية الصحية، وما إلى ذلك.
للتعرف على قائمة المشروعات التي تم اختيارها للمرحلة الأولى:-
https://www.interregnextmed.eu/interreg-next-med-programme-adopts-60-projects-for-a-stronger-mediterranean-region/?sfnsn=wa
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد