حسام عبدالنبي (أبوظبي)
نما قطاع التحويلات المالية للأفراد عبر شركات الصرافة في الإمارات بنسبة تقارب 5% خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالنصف الأول من عام 2023، بحسب محمد علي الأنصاري، رئيس مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي.
وأكد الأنصاري لـ «الاتحاد» نمو التحويلات الرقمية بنسبة 20% خلال تلك الفترة نظراً للزيادة الملحوظة في الإقبال على إجراء التحويلات عبر القنوات الرقمية، مؤكداً أن حجم التحويلات المالية إلى جمهورية مصر العربية سجل ارتفاعاً لافتاً بنسبة 40% خلال النصف الأول من العام الجاري بسبب التطورات الأخيرة المتعلقة بسعر صرف الجنيه المصري، والتي تم الإعلان عنها مؤخراً، حيث تعد مصر إحدى أبرز الوجهات الرئيسة للتحويلات المالية من دولة الإمارات، وتأتي في المرتبة الخامسة بعد الهند والفلبين وباكستان وبنغلاديش من حيث إجمالي عدد التحويلات الصادرة للأفراد من دولة الإمارات.


وتشير التقديرات إلى أن حجم التحويلات المالية للأفراد من دولة الإمارات يجاوز 165.15 مليار درهم سنوياً نحو 45% منها رقمية، وذلك وفقاً لبيانات المصرف المركزي، حيث تستحوذ شركات الصرافة على حصة 30% من التحويلات المالية في الدولة، فيما تُنفَّذ نسبة 70% المتبقية عبر البنوك. 
وتؤكد إحصائيات العمليات المصرفية إلى أن قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة، عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية /UAEFTS/ بلغت 4.527 تريليون درهم خلال الفترة من يناير حتى مارس الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 16.2% مقارنة بتحويلات بلغت قيمتها نحو 3.896 تريليون درهم، منفذة خلال الفترة نفسها من العام 2023.

أخبار ذات صلة «ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف موانئ أبوظبي إلى «A+» 3.5 مليار درهم رسوم حق الامتياز الاتحادي في «إي آند» و«دو»

صرف العملات
وفيما يخص سوق صرف واستبدال العملات في الإمارات، قال الأنصاري: إن القطاع نما بنسبة 5% فقط خلال النصف الأول من العام، رغم النشاط السياحي الكبير الذي تشهده الدولة.
وأرجع ذلك إلى أن النسبة الأكبر من المسافرين والسياح باتوا يفضلون استخدام البطاقات المسبقة الدفع التي تصدرها شركات الصرافة والبنوك المختلفة أثناء السفر كبديل عن حمل الكاش، متوقعاً أن يحقق القطاع نمواً بنسبة أكبر خلال النصف الثاني من العام نظراً للنشاط السياحي وزيادة سفر سكان الدولة للخارج، سواء للسياحة أو لقضاء العطلات الصيفية. 
وفقاً لبيانات مجلس السفر والسياحة العالمي، استقبلت دولة الإمارات 25.3 مليون سائح دولي ممن يقيمون بالفنادق العام الماضي، بنمو 28.5%، وسط توقعات باستقطاب 29.2 مليون سائح دولي العام الحالي بنمو 15.5%.

رسوم التحويل
وحول تأثير زيادة رسوم التحويلات المالية على تحويلات الأفراد، قال الأنصاري: إن هذا التعديل للرسوم يعد الأول منذ خمس سنوات منذ آخر تعديل على الرسوم، ويأتي لتلبية التطورات في المتطلبات التنظيمية المحلية والعالمية والزيادات في التكاليف والأجور وتحقيق متطلبات التوطين في القطاع. 
وأوضح أن شركات الصرافة المعتمدة في الدولة حصلت على الموافقات اللازمة لتطبيق تعديل (اختياري) على الرسوم، ما يتيح لها زيادتها بما لا يقل عن 15%، أي ما يعادل 2.5 درهم فقط، وينطبق تعديل الرسوم على الفروع حصراً، في حين أن رسوم التحويلات عبر التطبيقات التابعة لشركات الصرافة والتحويل المالي ستبقى على حالها أو قد تخفَض، في ظل الاعتماد على الخدمات الرقمية وإنجاز الكثير من المهام دون الرجوع للفروع. 
وأشار إلى أن الزيادة تمت على رسوم التحويل المالي إلى (بعض الوجهات) وليس إلى جميع الدول، وبهدف ضمان استمرار تنافسية شركات الصرافة، مع ضمان المواءمة بين التعديلات على الرسوم وقدرة العملاء على تحمُّل تكاليف المعاملات، ما يضمن تجربة تحويل سلسة وآمنة وبأسعار معقولة، لافتاً إلى أنه وفقاً لأحدث تقارير البنك الدولي، فإن متوسط التكلفة العالمي لإرسال ما يعادل 200 دولار أميركي يبلغ 6.2%، وفي الإمارات يبقى متوسط تكلفة التحويلات المالية عند نحو 3.5%، وهو معدل أقل بكثير من متوسط التكلفة على المستوى العالمي، حيث يستهدف القضاء على ممرات التحويلات ذات التكاليف الأعلى من 5% بحلول عام 2030.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: التحويلات المالية الإمارات محمد الأنصاري شركات الصرافة التحویلات المالیة خلال النصف الأول النصف الأول من شرکات الصرافة دولة الإمارات من العام إلى أن

إقرأ أيضاً:

عاجل| وزارة المالية تستعد لتأسيس سوق سندات الأفراد لتقليص عبء الدين الحكومي

أعلنت وزارة المالية  أنها  تستعد لتأسيس سوق لسندات الأفراد، فى إطار سعيها لتطوير سوق رأس المال، موضحة الدور المحوري لهذه الأدوات المالية في توسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز النمو الاقتصادي.

جاءت تلك التصريحات على هامش استضافة وزارة المالية المصرية، المؤتمر السنوي للسندات للأفراد، بالتعاون مع البنك الدولي، بمشاركة خبراء بارزين من مختلف دول العالم  من إيطاليا والمجر وجنوب إفريقيا وإندونيسيا وأوكرانيا، ومقدونيا وألبانيا وفيتنام وبيرو، لاستكشاف أفضل الممارسات والحلول المبتكرة في سوق السندات للأفراد «سندات التجزئة».

مصر تستعد لتأسيس سوق لسندات الافراد

وقال ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الوزارة تدرس إمكانية إصدار السندات للأفراد من أجل تمكين المستثمرين وتعزيز الشمول المالي،  كما سيساعدها في تقليص عبء الدين الحكومي وتعزيز تطوير أسواق رأس المال.

 ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية

وأكد “ صبحي”، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أهمية سندات الأفراد كأداة مالية استراتيجية تتوافق مع أهداف مصر الاقتصادية في الاستدامة والتنوع المالي، لافتًا إلى أن سندات الأفراد لا توفر للمستثمرين الأفراد فرصة استثمارية جاذبة وآمنة فحسب، بل تسهم أيضًا في 

وتابع صبحي، أن وزارة المالية ملتزمة باستكشاف آليات تمويل مبتكرة تدعم أهدافنا الاقتصادية لصالح المواطنين من خلال تنويع قاعدة المستثمرين عبر سندات الأفراد، بما يخلق فرصًا استثمارية شاملة لمختلف الفئات، مشيرًا إلى أنه في ظل التحديات التي تواجهها العديد من الاقتصادات النامية، مثل مستويات الدين المرتفعة والتضخم، تعد هذه الأدوات أحد الحلول الواعدة لتعزيز مرونتنا المالية ودفع النمو الاقتصادي المستدام.

مقالات مشابهة

  • 326.5 مليون درهم إيرادات “يلا” خلال الربع الثالث
  • 326.5 مليون درهم إيرادات «يلا» خلال الربع الثالث
  • المالية: دراسة إصدار السندات للأفراد لتمكين المستثمرين
  • عاجل| وزارة المالية تستعد لتأسيس سوق سندات الأفراد لتقليص عبء الدين الحكومي
  • مجموعة يلا تعلن عن نتائجها المالية للربعالثالث من العام الجاري بإيرادات بلغت 326.5 مليون درهم
  • 23.5 مليار درهم إيرادات «ديوا» خلال 9 أشهر
  • 116 مليار درهم إجمالي الناتج المحلي لدبي في الربع الثاني من 2024
  • حمدان بن محمد: 3.2% نمو اقتصاد دبي في النصف الأول 2024
  • الإمارات تستقطب 18 ألف علامة تجارية خلال 9 أشهر
  • 1.86 مليار ريال إسهام الصناعات التحويلية في الناتج المحلي خلال النصف الأول