3.5 مليار درهم رسوم حق الامتياز الاتحادي في «إي آند» و«دو»
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةبلغ إجمالي قيمة رسوم حق الامتياز الاتحادي التي تسددها «إي آند» والإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» نحو 3.54 مليار درهم عن النصف الأول من العام الحالي، وفق القوائم المالية للشركتين.
ووصلت قيمة حق الامتياز الاتحادي الذي ستقوم مجموعة «إي آند» بسداده 2.75 مليار درهم عن الفترة من يناير إلى يونيو 2024، فيما بلغ إجمالي قيمة رسوم حق الامتياز الاتحادي التي تسدده شركة «دو» 798 مليون درهم عن الفترة من يناير إلى يونيو الماضيين.
وفصلياً، بلغت قيمة رسوم حق الامتياز الاتحادي التي تسددها «إي آند» عن الربع الثاني 1.404 مليار درهم، فيما بلغت رسوم الامتياز في دو عن الفترة نفسها 391 مليون درهم.
وبتاريخ 3 نوفمبر 2023، استلمت «إي آند» الإرشادات الجديدة لحق الامتياز الاتحادي الخاص بقطاع الاتصالات من وزارة المالية والتي تحدد ألية احتساب رسم حق الامتياز الاتحادي لقطاع الاتصالات، والذى يطبق خلال الفترة من 1 يناير 2024 إلى نهاية ديسمبر 2026، بالإضافة إلى قانون ضريبة الشركات والذي يتم تطبيقه اعتباراً من الأول من يناير الماضي.
ووفقاً للإرشادات الجديدة لحق الامتياز، يطبق رسم حق الامتياز الاتحادي بنسبة 38% على مجموع الأرباح السنوية المنظمة وغير المنظمة لـ «إي آند» والتي تم تحقيقها في دولة الامارات، كما يتم تطبيق رسم ضريبة الشركات بنسبة 9% على الأرباح، بعد خصم رسم حق الامتياز الاتحادي من الأرباح الصافية لغرض احتساب الدخل الخاضع الضريبة الشركات في الإمارات، وذلك اعتباراً من 1 يناير 2024 حتى 31 ديسمبر 2026.
واستثنت الإرشادات الجديدة لاحتساب رسم الامتياز أي أرباح ناتجة عن العمليات الدولية الخاضعة لسيطرة «إي آند» وأية أرباح ناتجة عن العمليات الدولية غير الخاضعة لسيطرة الشركات الزميلة والائتلافات المشتركة وأية توزيعات أرباح، أو الأرباح الموزعة الأخرى عن الاستثمارات الدولية، والتي تخضع بالفعل لضريبة الشركات المحلية، أو أي ضريبة مماثلة بنسبة 9% أو أكثر.
ويشترط ألا يقل المبلغ السنوي الإجمالي لرسم حق الامتياز وضريبة الشركات عن 5.7 مليار درهم، وأن يتم دفع المبلغ السنوي الإجمالي لرسم حق الامتياز وضريبة الشركات، خلال خمسة أشهر من نهاية السنة المالية.
وقالت دو إنه وفقاً لقرار مجلس الوزراء في دولة الإمارات رقم 38/8 لسنة 2023 وإرشادات حق الامتياز لوزارة المالية في الدولة، فإن حق الامتياز الاتحادي الساري من سنة 2024 حتى 2026 يساوي 38% من مجموع أرباح الأنشطة المرخصة وغير المرخصة السنوية في دولة الإمارات محسوبة قبل حق الامتياز وضريبة (الشركات) للمجموعة، ويجب ألا يقل مجموع مبلغ حق الامتياز، وضريبة الشركات المستحقة من المجموعة عن 1,8 مليار درهم سنوياً.
وفي عام 2023 تم احتساب حق الامتياز الاتحادي بنسبة %15 على إيرادات الأنشطة المرخصة و 30% على أرباح الأنشطة المرخصة، بعد اقتطاع حق الامتياز على إيرادات الأنشطة المرخصة، وفقاً للتوجيهات الصادرة للفترة ذات الصلة من قبل وزارة المالية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجموعة e الإمارات مجموعة e شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة رسوم حق الامتیاز الاتحادی الأنشطة المرخصة ملیار درهم إی آند
إقرأ أيضاً:
عبد النبوي: الدولة طرف في 60 ألف نزاع سنوياً والخسائر تناهز 5.4 مليار درهم
زنقة 20 ا الرباط
قال محمد عبد النبوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن منازعات الدولة أضحت من أبرز مظاهر القصور القانوني، إذ تعكس جانبا من الاختلالات على مستوى التخطيط ونقص التنسيق بين مختلف مكونات الإدارة العمومية.
ولفت عبد النبوي في كلمة ألقاها نيابة عنه منير المنتصر بالله الأمين العام للمجلس، في المناظرة الوطنية الأولى حول “تدبير منازعات الدولة والوقاية منها”، إلى أن الدولة أصبحت طرفاً في حوالي 60 ألف ملف نزاع سنوياً، تتعلق في الغالب بمسؤولية الدولة والعقود الفردية، إضافة إلى منازعات الشغل والاستثمار، وهو ما يستدعي الوقوف بجدية على هذا الوضع وتقييمه للحد من تبعاته القانونية والمالية.
وأوضح عبد النبوي، أن هذه المنازعات غالباً ما تصل إلى الوكالة القضائية للمملكة في مراحل متأخرة، ما يصعّب من إمكانية التدخل الوقائي، ويتسبب في خسائر كبيرة للمال العام، بلغت في إحدى السنوات ما يناهز 5.4 مليار درهم، كان من الممكن تفاديها أو تقليصها عبر مقاربة استباقية فعالة.
وأضاف أن أحد الأسباب الجوهرية لهذا الوضع يكمن في غياب التطابق بين بعض القرارات الإدارية والنصوص القانونية المنظمة، مما يؤدي إلى إصدار قرارات غير مؤسسة قانونياً، تكون نتيجتها المباشرة تحميل الدولة التزامات مالية غير مبررة.
وأكد أن هذا الواقع لم يعد يحتمل الاكتفاء بتدبير النزاعات بعد نشوئها، بل يتطلب الانتقال إلى مرحلة جديدة عنوانها الوقاية، وترسيخ ثقافة التوقع القانوني داخل الإدارات العمومية، حتى تتمكن من احترام المقتضيات القانونية وتحقيق النجاعة في الأداء.
واعتبر عبد النبوي أن القضاء الإداري، من موقعه الدستوري، يظل حجر الزاوية في ترسيخ المشروعية، سواء من خلال اتخاذ قرارات سليمة قانونياً أو عبر توجيه العمل الإداري بما ينسجم مع روح القوانين والدستور.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية باشر تنفيذ رؤية جديدة في هذا المجال، تروم تعزيز التخصص القضائي في المادة الإدارية، مع تكوين القضاة المختصين في هذا الميدان، ما من شأنه أن يساهم في تسريع وتيرة البت في القضايا الإدارية وضمان العدالة الناجعة.
وشدد على أن تدبير منازعات الدولة لم يعد ترفاً إدارياً، بل ضرورة دستورية وخياراً استراتيجياً، لأن كل درهم يُهدر في النزاعات كان يمكن أن يُستثمر في تحسين البنية التحتية أو في الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.
كما نبه إلى التأثير السلبي لهذه المنازعات على مناخ الاستثمار، بالنظر إلى ما تسببه من انعدام الثقة لدى المستثمرين الأجانب والمحليين، مما يُضعف جاذبية المغرب على هذا المستوى.
وختم عبد النبوي بالتأكيد على أهمية توظيف التقنيات الحديثة وتبسيط المساطر القضائية، مع العمل على إحداث منصة رقمية لمواكبة المنازعات، وتعزيز قنوات التواصل بين السلطات القضائية والإدارات العمومية.
كما عبّر المتحدث ذاته عن أمله في أن تُسفر المناظرة عن مخرجات عملية وتوصيات فعالة تُسهم في معالجة هذه الإشكاليات المتراكمة، وتؤسس لتدبير جديد وفعّال للمنازعات، يقوم على التوقع والوقاية والتنسيق المحكم بين كل المتدخلين.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية