3.5 مليار درهم رسوم حق الامتياز الاتحادي في «إي آند» و«دو»
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةبلغ إجمالي قيمة رسوم حق الامتياز الاتحادي التي تسددها «إي آند» والإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» نحو 3.54 مليار درهم عن النصف الأول من العام الحالي، وفق القوائم المالية للشركتين.
ووصلت قيمة حق الامتياز الاتحادي الذي ستقوم مجموعة «إي آند» بسداده 2.75 مليار درهم عن الفترة من يناير إلى يونيو 2024، فيما بلغ إجمالي قيمة رسوم حق الامتياز الاتحادي التي تسدده شركة «دو» 798 مليون درهم عن الفترة من يناير إلى يونيو الماضيين.
وفصلياً، بلغت قيمة رسوم حق الامتياز الاتحادي التي تسددها «إي آند» عن الربع الثاني 1.404 مليار درهم، فيما بلغت رسوم الامتياز في دو عن الفترة نفسها 391 مليون درهم.
وبتاريخ 3 نوفمبر 2023، استلمت «إي آند» الإرشادات الجديدة لحق الامتياز الاتحادي الخاص بقطاع الاتصالات من وزارة المالية والتي تحدد ألية احتساب رسم حق الامتياز الاتحادي لقطاع الاتصالات، والذى يطبق خلال الفترة من 1 يناير 2024 إلى نهاية ديسمبر 2026، بالإضافة إلى قانون ضريبة الشركات والذي يتم تطبيقه اعتباراً من الأول من يناير الماضي.
ووفقاً للإرشادات الجديدة لحق الامتياز، يطبق رسم حق الامتياز الاتحادي بنسبة 38% على مجموع الأرباح السنوية المنظمة وغير المنظمة لـ «إي آند» والتي تم تحقيقها في دولة الامارات، كما يتم تطبيق رسم ضريبة الشركات بنسبة 9% على الأرباح، بعد خصم رسم حق الامتياز الاتحادي من الأرباح الصافية لغرض احتساب الدخل الخاضع الضريبة الشركات في الإمارات، وذلك اعتباراً من 1 يناير 2024 حتى 31 ديسمبر 2026.
واستثنت الإرشادات الجديدة لاحتساب رسم الامتياز أي أرباح ناتجة عن العمليات الدولية الخاضعة لسيطرة «إي آند» وأية أرباح ناتجة عن العمليات الدولية غير الخاضعة لسيطرة الشركات الزميلة والائتلافات المشتركة وأية توزيعات أرباح، أو الأرباح الموزعة الأخرى عن الاستثمارات الدولية، والتي تخضع بالفعل لضريبة الشركات المحلية، أو أي ضريبة مماثلة بنسبة 9% أو أكثر.
ويشترط ألا يقل المبلغ السنوي الإجمالي لرسم حق الامتياز وضريبة الشركات عن 5.7 مليار درهم، وأن يتم دفع المبلغ السنوي الإجمالي لرسم حق الامتياز وضريبة الشركات، خلال خمسة أشهر من نهاية السنة المالية.
وقالت دو إنه وفقاً لقرار مجلس الوزراء في دولة الإمارات رقم 38/8 لسنة 2023 وإرشادات حق الامتياز لوزارة المالية في الدولة، فإن حق الامتياز الاتحادي الساري من سنة 2024 حتى 2026 يساوي 38% من مجموع أرباح الأنشطة المرخصة وغير المرخصة السنوية في دولة الإمارات محسوبة قبل حق الامتياز وضريبة (الشركات) للمجموعة، ويجب ألا يقل مجموع مبلغ حق الامتياز، وضريبة الشركات المستحقة من المجموعة عن 1,8 مليار درهم سنوياً.
وفي عام 2023 تم احتساب حق الامتياز الاتحادي بنسبة %15 على إيرادات الأنشطة المرخصة و 30% على أرباح الأنشطة المرخصة، بعد اقتطاع حق الامتياز على إيرادات الأنشطة المرخصة، وفقاً للتوجيهات الصادرة للفترة ذات الصلة من قبل وزارة المالية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجموعة e الإمارات مجموعة e شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة رسوم حق الامتیاز الاتحادی الأنشطة المرخصة ملیار درهم إی آند
إقرأ أيضاً:
3.5 مليار درهم تداولات عقارية بالشارقة في فبراير
الشارقة (الاتحاد)
بلغ حجم التداول العقاري في مختلف مناطق ومدن إمارة الشارقة 3.5 مليار درهم خلال شهر فبراير 2025، فيما وصل عدد المعاملات الكلي إلى 7,768 معاملة، كما وصلت المساحة الإجمالية المتداولة في معاملات البيع إلى 11.8 مليون قدم مربع خلال نفس الشهر، بحسب البيانات الإحصائية الشهرية الصادرة عن دائرة التسجيل العقاري بالشارقة.
وأشارت البيانات إلى تنفيذ 7768 معاملة عقارية وشكلت معاملات البيع 1348 معاملة تمثل 17.4% من إجمالي المعاملات بينما بلغت معاملات الرهن 424 معاملة بقيمة 711.6 مليون درهم مشكلة 5.5% من إجمالي المعاملات.
وسجلت معاملات العقود المبدئية 941 معاملة بنسبة 12.1% في حين وصلت معاملات شهادات الإفادة عن الأملاك إلى 3958 معاملة بنسبة 50.9% أما معاملات سندات الملكية فقد بلغت 1,097 معاملة مشكلة 14.1% من إجمالي المعاملات.
وتم تنفيذ معاملات البيع في 116 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة حيث شملت هذه المعاملات مجموعة متنوعة من العقارات بما في ذلك الأراضي السكنية والتجارية والصناعية والزراعية.
ووفق البيانات فقد تم التداول على 723 أرضاً فضاء في حين بلغ عدد معاملات الوحدات المفرزة 373 معاملة ووصلت معاملات الأراضي المبنية إلى 252 معاملة ما يعكس تنوع الفرص الاستثمارية وانتشارها في جميع أنحاء الإمارة.
وأكد التنوع الكبير في أنواع العقارات المتداولة في الإمارة، والتي شملت أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية، على توفير خيارات استثمارية متنوعة للمستثمرين. كما أسهمت السياسات الحكومية الداعمة والبيئة التنظيمية المحفزة في تعزيز ثقة المستثمرين، مما أدى إلى زيادة الطلب على العقارات في مختلف أنحاء الإمارة الباسمة، مع توزيع جغرافي واسع للمعاملات شمل 116 منطقة.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء