3.5 مليار درهم رسوم حق الامتياز الاتحادي في «إي آند» و«دو»
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةبلغ إجمالي قيمة رسوم حق الامتياز الاتحادي التي تسددها «إي آند» والإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» نحو 3.54 مليار درهم عن النصف الأول من العام الحالي، وفق القوائم المالية للشركتين.
ووصلت قيمة حق الامتياز الاتحادي الذي ستقوم مجموعة «إي آند» بسداده 2.75 مليار درهم عن الفترة من يناير إلى يونيو 2024، فيما بلغ إجمالي قيمة رسوم حق الامتياز الاتحادي التي تسدده شركة «دو» 798 مليون درهم عن الفترة من يناير إلى يونيو الماضيين.
وفصلياً، بلغت قيمة رسوم حق الامتياز الاتحادي التي تسددها «إي آند» عن الربع الثاني 1.404 مليار درهم، فيما بلغت رسوم الامتياز في دو عن الفترة نفسها 391 مليون درهم.
وبتاريخ 3 نوفمبر 2023، استلمت «إي آند» الإرشادات الجديدة لحق الامتياز الاتحادي الخاص بقطاع الاتصالات من وزارة المالية والتي تحدد ألية احتساب رسم حق الامتياز الاتحادي لقطاع الاتصالات، والذى يطبق خلال الفترة من 1 يناير 2024 إلى نهاية ديسمبر 2026، بالإضافة إلى قانون ضريبة الشركات والذي يتم تطبيقه اعتباراً من الأول من يناير الماضي.
ووفقاً للإرشادات الجديدة لحق الامتياز، يطبق رسم حق الامتياز الاتحادي بنسبة 38% على مجموع الأرباح السنوية المنظمة وغير المنظمة لـ «إي آند» والتي تم تحقيقها في دولة الامارات، كما يتم تطبيق رسم ضريبة الشركات بنسبة 9% على الأرباح، بعد خصم رسم حق الامتياز الاتحادي من الأرباح الصافية لغرض احتساب الدخل الخاضع الضريبة الشركات في الإمارات، وذلك اعتباراً من 1 يناير 2024 حتى 31 ديسمبر 2026.
واستثنت الإرشادات الجديدة لاحتساب رسم الامتياز أي أرباح ناتجة عن العمليات الدولية الخاضعة لسيطرة «إي آند» وأية أرباح ناتجة عن العمليات الدولية غير الخاضعة لسيطرة الشركات الزميلة والائتلافات المشتركة وأية توزيعات أرباح، أو الأرباح الموزعة الأخرى عن الاستثمارات الدولية، والتي تخضع بالفعل لضريبة الشركات المحلية، أو أي ضريبة مماثلة بنسبة 9% أو أكثر.
ويشترط ألا يقل المبلغ السنوي الإجمالي لرسم حق الامتياز وضريبة الشركات عن 5.7 مليار درهم، وأن يتم دفع المبلغ السنوي الإجمالي لرسم حق الامتياز وضريبة الشركات، خلال خمسة أشهر من نهاية السنة المالية.
وقالت دو إنه وفقاً لقرار مجلس الوزراء في دولة الإمارات رقم 38/8 لسنة 2023 وإرشادات حق الامتياز لوزارة المالية في الدولة، فإن حق الامتياز الاتحادي الساري من سنة 2024 حتى 2026 يساوي 38% من مجموع أرباح الأنشطة المرخصة وغير المرخصة السنوية في دولة الإمارات محسوبة قبل حق الامتياز وضريبة (الشركات) للمجموعة، ويجب ألا يقل مجموع مبلغ حق الامتياز، وضريبة الشركات المستحقة من المجموعة عن 1,8 مليار درهم سنوياً.
وفي عام 2023 تم احتساب حق الامتياز الاتحادي بنسبة %15 على إيرادات الأنشطة المرخصة و 30% على أرباح الأنشطة المرخصة، بعد اقتطاع حق الامتياز على إيرادات الأنشطة المرخصة، وفقاً للتوجيهات الصادرة للفترة ذات الصلة من قبل وزارة المالية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجموعة e الإمارات مجموعة e شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة رسوم حق الامتیاز الاتحادی الأنشطة المرخصة ملیار درهم إی آند
إقرأ أيضاً:
بورصة مسقط تدشن دليل سياسة توزيع أرباح الشركات المدرجة
دشنت بورصة مسقط اليوم الدليل الاسترشادي لسياسة توزيع الأرباح للشركات المساهمة العامة المدرجة، برعاية معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري، وزير الاقتصاد، وبحضور عدد من المسؤولين التنفيذيين وممثلي الشركات المدرجة.
يأتي هذا الدليل الاسترشادي في إطار جهود البورصة الساعية إلى ترسيخ مبدأ الشفافية ودعم قرارات المستثمرين. ويهدف إلى توفير إطار عمل واضح للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط لمساعدتها في صياغة وتحديد سياسات توزيع الأرباح وتنفيذها، مع التأكيد على أهمية الإفصاح الكامل والشفاف عن تلك السياسات.
كما يهدف الدليل إلى تحديد المعايير المنظمة لتوزيع أرباح الشركات وكيفية تعاملها مع الأرباح المحققة، بما يضمن اتساقًا في الممارسات المالية وشفافية في الإفصاح. ويعكس الدليل حرص البورصة على تعزيز الثقة بين الشركات والمستثمرين، وضمان استدامة السياسات المالية للشركات المدرجة بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وقال هيثم بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط: "إن الدليل الاسترشادي يمثل طريقة مثلى لإعطاء المعلومات للمساهمين والمستثمرين لاستغلال الأرباح في شركات المساهمة العامة. وبالتالي، ليس الهدف منه تحفيز توزيع الأرباح فقط، بل أيضًا منح فكرة للمستثمرين حول كيفية التعامل مع الأرباح التي تحققها الشركات المدرجة ببورصة مسقط."
وأوضح السالمي أن البورصة حققت خلال العام الماضي ارتفاعًا بسيطًا في المؤشر، لكن صاحبه ارتفاع كبير في العائد التراكمي الذي يمثل أداء السهم مع عائد الأرباح للشركات، حيث بلغ 8%. وهذا دليل واضح على وجود كمية ملحوظة من توزيع الأرباح، إذ بلغت نسبة عائد الأرباح على الأسهم التي تم تحقيقها في العام الماضي أكثر من 5.9%. لذلك فإن الوضوح في آلية توزيع هذه الأرباح مهم جدًا للمستثمرين، ويتيح تدشين هذا الدليل للمستثمر اتخاذ القرار بشأن ما إذا كانت أسهم هذه الشركة مناسبة للاستثمار والاستمرار فيها أو بيعها والاستثمار في شركات أخرى. ووجود مثل هذه البيانات يوفر صورة أوضح لتوجهات المستثمرين لاتخاذ قرارات استثمارية سليمة.
وبالنسبة للشركات، فإن الدليل الاسترشادي لسياسة توزيع الأرباح للشركات المساهمة العامة المدرجة سيحقق عائدًا إيجابيًا من خلال توفير وضوح أكبر للشركة في التعامل مع أرباحها، سواء كان ذلك عبر توزيعها أو الاستفادة منها في عمليات التوسع الداخلي. هذا الوضوح يعزز التوافق بين استراتيجية الشركة وتنمية مداخيل المساهمين.
وأشار السالمي إلى أهمية استحداث هذه السياسات بناءً على الدراسات الاقتصادية، قائلاً: "أثبتت الدراسات أن وجود سياسة واضحة لتوزيع الأرباح يدعم تسعير الأسهم، وهذا ما نسعى لتحقيقه في المستقبل."
وأضاف: إن الشركات التي أُدرجت مؤخرًا أسهمت في تحقيق ارتفاع في مجموع أرباح الشركات المدرجة بالبورصة بنسبة 62%، مما أدى إلى زيادة كمية الأرباح بنسبة 32% لعام 2023-2024. ووجود هذا الدليل سيسهم في تعزيز حركة الأسهم وتوفير معلومات واضحة للمستثمرين، وإزالة الضبابية حول كيفية التعامل مع الأرباح، مما يُتوقع أن يؤدي إلى حركة أكبر من قبل المستثمرين.
ويمكن الدليل الاسترشادي المستثمرين من فهم سياسات توزيع الأرباح للشركات المدرجة بشكل دقيق، مما يساعدهم على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة تعتمد على معلومات موثوقة وحديثة. ويعد هذا الدليل جزءًا من الجهود المستمرة التي تبذلها بورصة مسقط لتطوير بيئة الأعمال ورفع كفاءتها، من خلال تشجيع وتعزيز الشفافية والحوكمة ودعم الشركات المساهمة العامة لتصبح أكثر قدرة على التفاعل مع المستثمرين وتلبية توقعاتهم في بيئة مالية شفافة ومستدامة.
عقب حفل التدشين، نظمت البورصة ورشة عمل تعريفية لشرح تفاصيل الدليل وأهميته وآليات تطبيقه.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″