الأسهم المحلية تسترد 52.5 مليار درهم من القيمة السوقية
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتمكنت أسواق الأسهم المحلية من التماسك والعودة للمسار الصاعد، خلال جلسة تداولات أمس، فيما استردت الشركات المدرجة نحو 52.5 مليار درهم من قيمتها السوقية، وذلك بدعم من عمليات شراء مؤسساتية.
واستطاعت الأسواق المالية المحلية أن تغلق على ارتفاع مهم مقارنة مع مستويات إغلاقها أول أمس، بالتزامن مع تدفق سيولة ضخمة للتداولات بلغت قيمتها 1.918 مليار درهم، ما ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين.
واستردت القيمة السوقية للشركات المدرجة بسوق العاصمة نحو 35.5 مليار درهم لترتفع إلى 2.757 تريليون درهم وفقاً لأسعار الإغلاق أمس.
وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية، خلال الجلسة، إبرام 23.3 ألف صفقة تم من خلالها تداول 261 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 1.2 مليار درهم.
وهيمن «اللون الأخضر» على اللوحات الإلكترونية للتداول في سوق العاصمة أبوظبي، حيث كانت محصلة التداولات ارتفاع أسعار 60 شركة مقابل تراجع أسعار 13 شركة واستقرار أسعار 40 شركة دون تغيير مقارنة مع أسعار الإغلاق الرسمية لها أول أمس.
وشهدت جلسة التداول عودة المستثمرين الأجانب الذين بلغت محصلة تداولاتهم نحو 3 ملايين درهم صافي شراء، في الوقت الذي شهد فيه السوق دخول للمستثمرين المؤسساتيين الذين ضخوا نحو 15 مليون درهم صافي شراء.
وقادت الشركة العالمية القابضة التداولات في سوق أبوظبي خلال الجلسة، حيث تصدرت قائمة الشركات الأكثر تداولاً من حيث القيمة مسجلة نحو 193 مليون درهم في حين ظل سعر السوق لسهم الشركة مستقراً عند مستوى 405 دراهم للسهم الواحد دون تغيير، تلاه سهم «الدار العقارية» بقيمة 114 مليون درهم وسجل السهم ارتداداً قوياً نحو الأعلى خلال جلسة أمس مرتفعاً بنسبة 6.09% ليغلق على مستوى 6.79 درهم للسهم.
كما بلغت قيمة التداولات على سهم شركة مجموعة الإمارات للاتصالات نحو 112 مليون درهم وارتفع سعر السهم بنحو 2.81% ليغلق على مستوى 16.82 درهم.
إلى ذلك، شهد سوق دبي المالي تداولات بقيمة 718 مليون درهم بتنفيذ 14.4 ألف صفقة توزعت على 324 مليون سهم، وأغلق المؤشر على 4137 نقطة ارتفاع وقدره 91.42 نقطة عن إغلاقه السابق تعادل ارتفاعا بنسبة 2.26%.
وشهد التداول ارتفاع 40 شركة وهبوط 9 شركة وثبات أسعار 3 شرك.
واستردت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق دبي المالي نحو 17 مليار درهم لتبلغ 700 مليار درهم وفقاً لأسعار الإغلاق أمس.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم خلال الجلسة نحو 150 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 205 ملايين درهم.
كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، خلال الجلسة نحو 44.3 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 45.3 مليون درهم.
أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين، فقد بلغت قيمة مشترياتهم 163 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 202 مليون درهم خلال الفترة نفسها.
ونتيجة لهذه التطورات، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم خلال جلسة تداولات أمس بسوق دبي نحو 358 مليون درهم لتشكل ما نسبته 49.8% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 452.7 مليون درهم لتشكل ما نسبته 63% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 94.7 مليون درهم صافي بيع.
من جهة أخرى، أظهرت البيانات أن المؤسسات والصناديق الاستثمارية ضخت نحو 32 مليون درهم صافي شراء في الأسهم المدرجة بسوق دبي.
وفيما يتعلق بالشركات الأكثر نشاطاً من حيث قيمة التداول، فقد حققت شركة إعمار العقارية تداولات بقيمة 186.2 درهم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أسواق الأسهم أسواق المال الإمارات أسواق المال الإماراتية سوق أبوظبي للأوراق المالية سوق دبي المالي خلال الجلسة إجمالی قیمة ملیار درهم ملیون درهم درهم صافی بلغت قیمة سوق دبی فی حین فی سوق
إقرأ أيضاً:
430 مليار درهم الناتج المحلي الإجمالي للإمارات في 3 أشهر
أكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال الربع الأول من 2024، والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تؤكد قوة ركائز الاقتصاد الوطني ومتانته، وقدرته على النمو المستدام، كما تترجم التزام الدولة بتعزيز التنويع الاقتصادي والتركيز بشكل أكبر وأوسع على قطاعات اقتصاد المعرفة.
وأشار وزير الاقتصاد، إلى أن "الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بلغ 430 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي، ليسجل نمواً ملحوظاً بنسبة 3.4% مقارنةً بالفترة ذاتها من 2023، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الربع الأول من عام 2024 نمواً بلغ 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي".
وأضاف أن "الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تبنت بناء نموذج اقتصادي مبتكر يخدم رؤيتها المستقبلية، واستراتيجيات اقتصادية وطنية فعّالة، ركزت على تعزيز نهج الانفتاح والشراكات وتوسيع مجالات التنويع الاقتصادي، ودعم التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على التنوع والابتكار ، مشيراً إلى أن النتائج الإيجابية المحققة للاقتصاد الوطني تعزز من الوصول إلى المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031"، ومنها زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل".
من جانبها ، قالت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إن "ما أكدته البيانات والمؤشرات المالية والاقتصادية من نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال الربع الأول من 2024، تعكس مرونة القطاعات الاقتصادية الحيوية في الدولة، وتترجم العمل الدؤوب لتنفيذ توجيهات القيادة بتعزيز التنويع الاقتصادي المستدام وتقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال والمشاريع المبتكرة والناشئة إلى الدولة".
وأضافت أهلي أن "المراكز المتقدمة للإمارات في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية المعنية بالاقتصاد، تحققت بفضل استقرار النظام المالي وقوة الاقتصاد الوطني، وكفاءة النهج وفعالية السياسات الاقتصادية المطبقة في الدولة، وقدرتها على التكيف مع المتغيرات ومواجهة التحديات الإقليمية والعالمية".
ووفقاً للتقديرات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تصدرت أنشطة المالية والتأمين قائمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الأكثر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة نمو بلغت 7.9%، وذلك نتيجة للزيادة الملحوظة في حجم الائتمان المحلي للقطاع الخاص، الذي حقق نمواً بـ6%، ما انعكس إيجاباً على انتعاش الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، تلتها في المرتبة الثانية أنشطة النقل والتخزين والتي سجلت نمواً بـ7.3% مدفوعاً بالزيادة الكبيرة في أعداد المسافرين الذين استقبلتهم مطارات الدولة خلال الأشهر الـ3 الأولى من العام الحالي، بواقع 36.5 مليون مسافر، محققة نمواً بـ14.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
كما تابعت موانئ الدولة أداءها المتميز خلال الفترة ذاتها، إذ حققت موانئ دبي العالمية نمواً بـ3.7% في عدد الحاويات التي تم مناولتها خلال هذه الفترة، كما حققت موانئ أبوظبي نمواً في حجم مناولة البضائع بـ36% على أساس المقارنة السنوية.
واحتلت أنشطة التشييد والبناء المرتبة الثالثة، إذ سجلت نمواً بـ6.2% بالتزامن مع إطلاق حكومة دولة الإمارات عدة مشاريع تنموية بداية 2024، إذ شهدت زيادة كبيرة بلغت 4.8 مليارات درهم في حجم النفقات الرأسمالية العامة للحكومة مقارنةً بالربع الأول من 2023.
كما جاءت أنشطة المطاعم والفنادق في المرتبة الرابعة مسجلة نمواً 4.6% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2024، وذلك مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق، وتصدرت الإمارات المشهد السياحي العالمي، وشهدت تدفقاً سياحياً كبيراً من جميع دول العالم، إذ استقبلت إمارة دبي 5.18 مليون زائر دولي بزيادة بلغت نسبتها 11% مقارنة بالفترة ذاتها من 2023، فيما واصلت إمارة أبوظبي أداءها المتميز في المؤشرات السياحية مثل متوسط الإشغال في الفنادق والعائد من الغرف الفندقية.
من جهة أخرى، تصدر نشاط التجارة بقية الأنشطة الأعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بـ16.1%، متبوعاً بأنشطة الصناعات التحويلية بـ14.6%، واحتلت الأنشطة المالية والتأمين المركز الثالث بـ13.4%، فيما ساهمت أنشطة التشييد والبناء بـ11.8%، متبوعة بالأنشطة العقارية 7.1%.
النقل تخفض رسم عبور الشاحنات من لبنان إلى العراق وبالعكس بمقدار 50 بالمئة