عاجل.. للمرة الثانية محافظ الغربية يوافق على تخفيض الحد الأدنى للقبول بمرحلة الثانوية العامة
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
اعتمد مساء اليوم، اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، تخفيض تنسيق القبول للصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2024/ 2025، بناء على الدراسة المقترحة لتنسيق القبول والمعروضة من ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وذلك في ضوء تنفيذ التعليمات المنظمة لذلك للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2023/ 2024.
وقد تقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام ٢٢٦ درجة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ الغربية الحد الأدنى الثانوية العامة
إقرأ أيضاً:
أردوغان يتعهد بزيادة الحد الأدنى للأجور تفوق التضخم في 2025
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن زيادات الحد الأدنى للأجور ستستمر في التفوق على معدلات التضخم خلال عام 2025.
جاء ذلك في تصريح أدلى به أردوغان بعد عودته من قمة مجموعة العشرين بالبرازيل، مبررا الأمر بكونه يهدف إلى حماية القوة الشرائية للعمال في ظل استمرار الضغوط التضخمية، بحسب ما ذكره تقرير صادر عن وكالة بلومبيرغ.
يأتي ذلك فيما تستعد الحكومة لبدء مفاوضات الزيادات في ديسمبر/كانون الأول المقبل، حيث يحتفظ أردوغان بالقرار النهائي.
وبحسب تقرير بلومبيرغ، تعد زيادات الأجور أحد العوامل الحاسمة التي تحدد التضخم في العام المقبل، ويأمل المستثمرون في زيادات "مدروسة" تتماشى مع توقعات البنك المركزي التي تشير إلى انخفاض التضخم إلى 21% بنهاية 2025.
وكان الحد الأدنى للأجور قد ارتفع في عام 2023 بنسبة كبيرة بلغت 107%، متجاوزا معدل التضخم السنوي البالغ 65% وقتذاك.
وفي العام 2024 زادت الأجور بنسبة 49%، وهو ما يفوق توقعات البنك المركزي للتضخم بـ5%، وفقا لتصريحات أردوغان.
توقعات وإستراتيجيات 2025وأكد أردوغان أن الحكومة ستتبنى نهجا مشابها للعام المقبل، وستعمل على "حماية القوة الشرائية لفئة العمال"، مشيرا إلى أن هدف تركيا هو خفض التضخم إلى أرقام أحادية، مما يعزز مستويات المعيشة، وفقا لما نقلته الوكالة.
أكثر من ثلث القوى العاملة في تركيا تعتمد على الحد الأدنى للأجور (غيتي إيميجز)ويبلغ الحد الأدنى الصافي الحالي للأجور الشهرية 17 ألفا وليرتين تركيتين (493 دولارا)، وهو مرجع رئيسي لاتفاقيات الرواتب في البلاد، إذ يشكل أكثر من ثلث القوى العاملة في البلاد.
تفاعل السوقوأفاد محللون في دويتشه بنك للوكالة بأن المستثمرين يفضلون زيادات في الحد الأدنى للأجور بنحو 25%، للحفاظ على السيطرة على التضخم، وحذروا من أن زيادات تتجاوز 30% قد تثير قلق الأسواق.
أما "مورغان ستانلي" فيتوقع أن يبلغ التضخم 44.5% بنهاية 2024 وأن ينخفض إلى 26% في 2025 بناء على زيادة متوقعة بنسبة 30% في الأجور.
ونقلت بلومبيرغ دعوة مجموعة من الاقتصاديين الشهر الماضي الحكومة إلى ربط زيادات الأجور بالتضخم الفعلي بدلا من التوقعات، واعتبروا أن ذلك سيعكس بشكل أفضل احتياجات العمال.
وعلى الرغم من تراجع التضخم من ذروته البالغة 75.5% في وقت سابق هذا العام إلى 48.6% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي فإن تكاليف المعيشة لا تزال تشكل تحديا كبيرا للأسر التركية.