دراسة: انخفاض الدخل والشعور بالفراغ أكثر مشكلات المتقاعدين
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
أوصت دراسة «الحياة بعد التقاعد»، التي أجرتها إدارة المعرفة في دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، بإنشاء صندوق استثماري يستهدف الموظفين خلال فترة العمل بالخدمة، على أن تتولى إدارته إحدى الجهات المالية الحكومية، بهدف استثمار حالة الدخل الجيد خلال فترة العمل لما بعد التقاعد، حيث لا تصرف أي عوائد أو أرباح لأسهم الموظف إلا بعد التقاعد، بما يمثل مصدر دعم للدخل بعد الخروج من الوظيفة ويقلل الأزمات المالية التي تواجه الموظف بعد التقاعد بسبب الفجوة بين الدخل قبل التقاعد والدخل بعد التقاعد.
ودعت التوصيات إلى تنظيم ملتقى سنوي للمتقاعدين لعرض الخبرات والتجارب الناجحة ونشر المعرفة بطرق استثمار أوقاتهم والتي تجنبهم العزلة عن الحياة بعد الخروج من العمل، إضافة إلى تنظيم فرص تطوعية لهم في مختلف المؤسسات لأداء بعض الخدمات المجتمعية، بعد تدريب وتأهيل في العلوم الإنسانية للعمل كاستشاريين لتقديم الاستشارات الاجتماعية للأطفال والأسر. تفعيل المؤسسات ومن التوصيات البارزة ضرورة الاهتمام ببرامج التأهيل النفسي والمهارات الحياتية للموظفين المقبلين على التقاعد لتهيئتهم نفسياً للتعامل مع تغيرات تلك المرحلة، والسعي نحو تفعيل دور وخدمات الجمعيات المعنية بالمتقاعدين لدفعها نحو القيام بأدوارها في دعم المتقاعدين خاصة في تنفيذ برامج وأنشطة لتحسين فرص التقاعد النشط.
وتأتي هذه الدراسات بحسب الدكتور جاسم الحمادي، مدير إدارة المعرفة، لكون قضية المسنين وتقاعدهم تعد من القضايا التي تشغل وتؤرق قطاع كبير من كافة المجتمعات.
وأشار الحمادي، إلى أن هدف الدراسة التعرف إلى أوضاع المتقاعدين مع الحياة الجديدة بعد التقاعد من كافة النواحي.
من خلال تحليل المشكلات التي تواجه المتقاعدين، أشار نحو 90.4% إلى أن أكثر المشكلات هي انخفاض الدخل التقاعدي مقارنة بالدخل السابق، كما أن نحو 35.2% من المتقاعدين واجهتهم مشكلة الشعور بالفراغ وانحسار النشاط، فيما ذكر نحو 31.2% مشكلة ضعف فرص العمل.
وكان متوسط الراتب الشهري سنة قبل التقاعد هو 26044.5 درهم، وانخفض بعد التقاعد إلى متوسط 19992.3، أي أن الدخل الحالي بعد التقاعد قد انخفض مقارنة براتب آخر شهر قبل التقاعد بنحو 23.25%، وجاء الراتب التقاعدي للسيدات يمثل نحو 57.2% من الرتب التقاعدي للرجال، بينما جاء الدخل المأمول لتحقيق الاكتفاء المعيشي بنحو 31252.2 درهم شهرياً، بما يعني أن الدخل الحالي يمثل 64% فقط من الدخل المأمول لتحقيق الاكتفاء، وأن نحو ما يقارب من 70% من عينة الدراسة أشاروا إلى أنه لا يكفيهم الراتب التقاعدي إلى حد كبير أو عدم الكفاية بصورة نسبية.
بينت الدراسة أن قرار التقاعد كان شخصياً لنحو 33.9% منهم، وأشار نحو 28.2% إلى أنه بسبب الحالة الصحية، في حين تقاعد نحو 25% لبلوغهم سن التقاعد، وبينت أن نحو 48% من العينة لا يملكون تأميناً صحياً دائماً، مقابل 39.2% لديهم تأمين صحي دائم، و12.8% يملكون تأميناً صحياً جزئياً، و44% ليس لديهم أي أمراض مزمنة، بينما تنوعت الأمراض المزمنة لدى نحو 56% ما بين آلام المفاصل والروماتيزم، ضعف الإبصار، ضعف السمع، أمراض مزمنة أخرى.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دراسة الشارقة بعد التقاعد إلى أن
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون العمل يعالج كل مشكلات العمال
أكد النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والذي يناقش حاليًا بلجنة القوى العاملة في مجلس النواب، مشيراً إلى أنه من المتوقع الانتهاء من مناقشة القانون في نهاية شهر ديسمبر، ومن المقرر عرضه على الجلسة العامة في بداية العام الجديد.
وأضاف عاشور، في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أن مشروع قانون العمل قدمته الحكومة بعد مناقشات وحوارات شملت الأطراف المعنية، والمتمثلة في ممثلي العمال، وممثلي أصحاب الأعمال، والحكومة، مما يعزز أهمية التوافق المجتمعي حوله.
وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن قانون العمل الجديد عالج كافة المشكلات التي كانت موجودة في قانون رقم 12 لسنة 2003، وأهمها مشكلة استمارة 6، التي تتعلق بالبند الخاص بتقديم الاستقالة.
وأوضح عاشور أن أحد أهم بنود القانون الجديد يتمثل في السماح للعامل برفع الدعوى العمالية بنفسه، دون الحاجة إلى تقديمها عن طريق محامٍ، وذلك لتخفيف الأعباء المادية عن العامل المتضرر وعدم تحميله أي تكاليف أو رسوم قضائية إضافية.